درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /شرط متاخر

جواب اشکال انخرام قاعده عقلیه

بحث در شرایط الوضع بود، در جایی که شرط وضع متاخر باشد. شرایط وضع یعنی شرایط حکم وضعی. حکم گاهی تکلیفی است و گاهی وضعی. حکم تکلیفی مانند وجوب حج که مشروط به استطاعت در ابتدای اشهر حج است و این استطاعت باید تا زمان انجام مناسک حج باقی باشد. حکم وضعی مانند بیع فضولی که مشروط به اجازه‌ی متاخر است و بنا بر قول مشهور، از زمان فروش ملکیت حاصل میشود و در اینجا شارع حکم به ملکیت می‌کند مشروط بر اینکه مالک بعداً اجازه دهد.

برخی گفتند در اینجا نقض قاعده عقلی است. قاعده عقلی می‌گوید علت و معلول باید در یک زمان باشند حال آنکه اینجا علت بعداً می آید. لذا بعضی در عقد فضولی قائل شدند که ملکیت در زمان اجازه حاصل می‌شود نه قبل از آن.

در اینجا چند بیان برای رفع اشکال وجود دارد. مرحوم آخوند می‌گویند حکم به اراده برمی‌گردد و چون اراده امر درونی است حکم هم امر درونی بوده و شرط آن هم امر درونی یعنی همان لحاظ است. بنابراین شرط حکم، لحاظ امر متاخر است و همزمان با حکم حاصل می‌شود.[1]

مرحوم نایینی هم عنوان تعقب را شرط می‌دانند و عنوان تعقب همزمان با حکم حاصل می‌شود. بنابراین بعداً که مالک اجازه می‌دهد، از زمان عقد عنوان تعقب حاصل می‌شود. لذا شرط متأخر، به شرط مقارن بازمی‌گردد و اشکال رفع می‌شود.[2]

جواب دیگری که برخی از بزرگان فرمودند و ما هم گفتیم این است که بگوییم اینجا شرط به معنای شرط فلسفی نیست بلکه شرط به معنای اعتبار است و باب اعتبار وسیع است و اشکال ندارد که شارع، امر متاخر یا متقدم را شرط حکم قرار دهد.

دیدگاه محقق خوئی قدس سره

مرحوم خویی در اینجا بیانی دارند. می‌فرمایند شرط دو معنا دارد؛ شرط به معنای فلسفی که مکمل فاعلیت فاعل یا مکمل قابلیت قابل است. این شرط باید همزمان با معلول باشد ولی این شرط در مانحن فیه مطرح نیست. گاهی هم شرط به معنای تقید است یعنی این شیء را مولا با این قید می‌خواهد. قید آن هم گاهی همزمان است و گاهی متقدم و گاهی متاخر است. وقتی که شرط به معنای تقیّد باشند، به تعبیر ایشان حصه درست می‌شود و شیء با این قید، غیر از شیء بدون این قید است. نماز با وضو یک حصه از نماز است و نماز بدون وضو حصه‌ی دیگر است. ایشان می‌فرماید که در اینجا شرط را به معنای فلسفی نمی‌گیریم بلکه به معنای تقید می‌گیریم یعنی امر مولا به حصه‌ی خاصی تعلق گرفته است.[3]

ما می‌گوییم متفاهم عرفی در معاملات این است که اصل را می‌خواهد و تقیّد را هم می‌خواهد؛ به طوری که اگر اصل بود و تقیّد نبود باز خواسته‌ی شخص به جای خود باقی است. خاصیت تقید هم این است که موجب خیار می شود و حصه حصه کردنِ شرط باعث شود که التزام از بین برود نه اصل معامله. البته در برخی از موارد هم اصل معامله از بین می‌رود و برای شناخت این موارد باید به عرف رجوع کرد. بنابراین عرف شرط را گاهی در اصل معامله دخیل می داند و گاهی در لزوم معامله دخیل می‌داند. این مطلب در شروط ضمن عقد که طرفین معامله برقرار می‌کنند می‌آید اما شروطی که شارع قرار می دهد به نحوی است که اگر این شروط نباشند اصل معامله باطل میشود.

نقد جواب

در اینجا دو اشکال مطرح شده است؛ بر جوابی که از راه اعتبار مشکل را حل می‌کند اشکال شده که این جواب از نظر ثبوت درست است اما از نظر اثبات دلیل لازم دارد. ما قبول داریم که مولا می‌تواند حکم را مقید به امر متاخر کند و امکان آن وجود دارد، اما ظاهر ادله مقارنت است مگر آنکه دلیلی اقامه شود که مولا حصه‌ای که متاخر است را از ما می‌خواهد. اگر چنین دلیلی نداشته باشیم هر قیدی که شارع در حکم اخذ کرد حمل بر مقارنت میشود. در بیع فضولی گفتند ظاهر ادله این است که رضایت مالک باید همزمان باشد و نمی شود که بیع محقق شود و رضایت بعداً بیاید. آیه می فرماید الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ تراضی باید همزمان با تجارت باشد. اگر دلیل وجود داشت ما قائل به کشف حقیقی می‌شدیم چون اشکال عقلی در آن وجود ندارد اما دلیل می‌گوید که تجارت باید همزمان با تراضی باشد. پس در مقام اثبات اشکال وجود دارد.

کشف انقلابی

برخی در جواب این اشکال، قائل به کشف انقلابی شدند. بنا براین اگر قائل به کشف انقلابی شویم مشکل حل می‌شود. کشف انقلابی یعنی اینکه بگوییم زمانی که اجازه حاصل می‌شود ملکیت نسبت به ماقبل احداث می‌شود. نه اینکه کشف می‌کنیم از اول بوده است بلکه از زمان اجازه، نسبت به گذشته احداث ملکیت میکند. تا زمانی که اجازه صادر نشده بود واقعاً ملک مشتری نبود ولی وقتی مالک اجازه داد از همین الان ملکیت قبل از آن حاصل شود.

ممکن است اشکال شود که در این صورت لازم می آید که شیء از زمان عقد تا زمان اجازه دو مالک داشته باشد. در اینجا تجارت با تراضی همراه است و اشکال قبلی که بر کشف حقیقی وارد می‌شد در اینجا وارد نمی‌شود زیرا کشف انقلابی می‌گوید تا زمان اجازه ملکیت مالک اصلی باقی بوده و بعد از اجازه ملکیت منقلب می شود ولی اشکال می‌شود که شیء در یک زمان دارای دو مالک باشد. جواب آن هم این است که اشکال ندارد یک شیء در یک زمان دو مالک داشته باشد ولی زمان اعتبار ملکیت آنها متفاوت باشد. تا قبل از اجازه اعتبار می‌کنیم که ملکیت مالک اصلی باقی است و بعد از اجازه اعتبار می‌کنیم که نسبت به همان زمان، به ملکیت مشتری منقلب می‌شود. این بیان را برخی از علما، از مرحوم حجت گرفته‌اند و از این روایت استظهار کرده‌اند.

«عن أبی جعفر(علیه السلام) قضی أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فی ولیدةٍ باعها إبنُ سیّدها و أبوه غایبٌ»؛ پسر مولا در زمانی که مولا غایب بود، کنیز پدرش را فروخت، «فاستولدها الذی اشتراها منه فولدت منه غلاماً»؛ مردی که کنیز را خرید، از آن صاحب فرزند شد. «ثم جاء سیّدها الاول فخاصم سیّدها الاخیر»؛ مولای اول آمد و با مولای دوم (مشتری) مخاصمه کرد، «فقال هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی»؛ گفت این جاریه برای من است و پسرم بدون اجازه‌ی من فروخته است.

قضیه را به امیرالمؤمنین(علیه السلام) عرض کرد. حضرت فرمود «الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها»؛ حکم این است که چون صاحب اصلی راضی به فروش جاریه نشده، جاریه و بچه‌اش را بگیرد چون فرزند در حکم نما هست مانند درختی که میوه داده است. «فناشده الذی اشتراها»؛ مشتری امیرالمؤمنین(علیه السلام) را قسم داد که راه حلی پیدا کنند. حضرت فرمود «خذ ابنَه الذی باعَک الولیدة»؛ برو پسر مالک کنیز را که کنیز را به تو فروخته گروگان بگیر، «حتی یُنَفِّذَ لک البيع»؛ تا پدرش بيع را برای تو تنفیذ کند.

«فلما أخذه قال له ابوه أرسِل ابنی فقال لا اُرسِلُ الیک ابنَک حتی تُرسِلَ إبنی»؛ مشتری، پسر این مولا را گروگان گرفت و پدرش گفت بچه‌ی من را رها کن و بفرست، مشتری گفت من هم بچه‌ی تو را رها نمی‌کنم تا تو فرزند مرا بفرستی. «فلما رأی ذلک سیّد الولیدة الاول اجاز بیع ابنه»؛ مولای اول دید مسئله این‌گونه است، بیع پسرش را اجازه داد، و پسرش را آزاد کردند.[4]

در این روایت کلمه‌ی «یُنَفِّذُ» آمده است «حتی یُنَفِّذَ لک البيع»؛ تا تنفیذ کند بیع را، و ظاهر آن این است که از هم اکنون بیع تنفیذ می‌شود نه اینکه کشف می‌شود که از اول بیع درست بوده است تنفیذ یعنی از هم اکنون تاثیر دارد. البته باعث می‌شود که ملکیت از همان زمان بیع حاصل شود و در نتیجه ولد کنیز برای مشتری می‌شود در حالی که اگر اجازه ناقل بود، ولد برای مالک اول بود زیرا در زمان ملکیت او نماء حاصل شده است.

در اینجا گفته شده مالک تنفیذ می‌کند نه اینکه بگوید به آن بیع راضی می‌شود. اگر تعبیر «راضی شدن» آمده بود معنای کشف از آن استفاده می‌شد اما تنفیذ بالاتر از راضی شدن است یعنی انگار همین الان مالک بیع را انجام می‌دهد.

البته لازمه آن این است که مثلاً اگر یک مالک، ملک خود را از یک سال پیش بفروشد صحیح باشد و از یک سال، پیش هر چه ثمره داشته است برای مشتری باشد. اگر بگوییم متعلق رضایت می‌تواند جلوتر از آن باشد باید بگویم این نوع بیع اشکال ندارد. البته اگر بگوید من از یک سال دیگر آن را به ملک مشتری در آوردم صحیح نیست زیرا علما می گویند تعلیق در بیع باطل است اما تعلیق نسبت به آینده است و نسبت به گذشته تعلیق صدق نمی‌کند بنابراین طبق این بیان باید بگوییم بیع نسبت به ملکیت گذشته هم صحیح است. الحمدلله رب العالمین