درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /شرط متاخر

خلاصه ای از مباحث در امکان شرط متاخر

بحث در شرط متاخر بود و به تعبیر دیگر در اقسام شروط بود. گفتیم مقدمه یا سبب است یا شرط یا معدّ است یا عدم المانع.

شرط هم سه قسم است؛ یا متقدم و یا مقارن و یا متأخر. البته فرمودند ملاک این بحث در سبب و عدم المانع هم آید. اشکال اصلی این است که چطور شرط می‌تواند متأخر باشد در حالی که از نظر قاعده عقلی ثابت شده است که علت با تمام اجزای آن (از جمله شرط) باید همزمان با معلول باشند. اشکال ندارد که یک جزء جلوتر باشد ولی در زمانی که معلول به وجود می‌آید هم باید وجود داشته باشد و ادامه وجود آن تا آن زمان باید محرز باشد. این اشکال را در سه مقام مطرح کرده‌اند؛ یکی در شرایط تکلیف، یکی در شرایط وضع و یکی هم در شرایط مأموربه.

شرایط تکلیف و وضع در حقیقت به شرایط حکم باز می گردد؛ زیرا حکم، یا تکلیفی است یا وضعی، و حاکم هم شارع است. مثلاً شارع حکم می‌کند که ملکیت از زید به عمرو منتقل شد یا حکم می‌کند به وجود چیزی برعهده زید. در اینجا چطور می‌توان گفت که شرط حکم وضعی یا تکلیفی، متأخر از خود حکم باشد.

مرحوم آخوند این را در سه مقام بحث کرده است؛ یکی در شرایط مأمور به، یکی در شرایط تکلیف و یکی در شرایط وضع. در شرایط تکلیف، جوابی که مرحوم آخوند داده‌اند این است که شارع در حقیقت حکم را اراده می کند و اراده امر ذهنی است و علت اراده هم امری ذهنی است. بنابراین لحاظِ امر متاخر، سبب اراده مولا می‌شود نه خود امر متاخر و لحاظِ شرط با حکم همزمانی دارد ولو این که شرط، متقدم یا متاخر باشد.

راه حل دیگر این است که تکلیف، امری اعتباری است و آن را به اراده که امر واقعی است بر نمی‌گردانیم. می‌گوییم حقیقت حکم، همان اعتبار است. قانونگذار فرض می‌کند که از این به بعد، این شیء را ممنوع کردم. البته قانونگذار برای قانون خود تاریخی می‌گذارد و می‌گوید از فلان تاریخ این حکم اجرا می‌شود. این یک اعتبار است که قانون گذار می‌گذارد و چیزی که دخیل در این اعتبار است می‌تواند متقدم و متاخر باشد زیرا اعتبار به دست اعتبار کننده است و او می‌تواند به هر نحوی که خواست اعتبار کند.

یک اشکال در تتمه شروط تکلیف باقی مانده است. شرط متأخر در تکلیف را از دو راه حل کردیم؛ یکی لحاظ امر متأخر هنگام اراده‌ی حکم و یکی هم اعتباری دانستن حکم.

توقف حکم بر فعلیت ملاک

اشکال شده است که تکلیف طبق مذهب عدلیه باید بر اساس مصالح باشد و مولا بدون ملاک، تکلیف نمی‌کند. ملاک باید فعلیت داشته باشد تا مولا تکلیفی بکند. بیان شما اراده را همراه با لحاظ حل می‌کند و اگر هم آن را اعتبار بدانیم اعتبارش را درست میکند ولی تکلیف باید همزمان با وجود ملاک باشد. شما می‌گویید حکم فعلیت یافته ولی ملاک هنوز محقق نشده است چون شرط متاخر هنوز وجود پیدا نکرده است. حال آن‌که حکم تابع ملاک است. چطور می‌شود که هنوز ملاک محقق نشده باشد ولی حکم به وجود آید؟

این اشکال را دیگر نمی توان از راه اعتبار یا اراده جواب داد زیرا اراده یا اعتبار حکم شرعی متوقف بر وجود ملاک است.

جواب شهید صدر قدس سره

مرحوم شهید صدر و شاگردان ایشان چنین جواب دادند درست است که هنوز ملاک فعلی نیست ولی شارع می‌بیند که اگر الان حکمش را فعلی نکند، در زمانی که شرط متاخر حاصل می‌شود استیفای ملاک برای مکلف ممکن نخواهد بود. می‌بیند که اگر حکمش را جلوتر از تحقق ملاک، فعلی نکند استیفای ملاک در زمان تحقق شرط آن برای مکلف ممکن نخواهد بود؛ مثلاً در شبی هنوز وجوب روزه نیامده است اگر شارع وجوب تحصیل طهارت از جنابت را فعلی نکند، در زمان طلوع فجر مکلف نمی‌تواند این شرط را تحصیل کند. بنابراین گرچه ملاک هنوز فعلیت پیدا نکرده است ولی شارع جلوتر حکم را اعتبار می‌کند تا ملاک قابل استیفا باشد، مخصوصاً در واجبات زمانی مثل حج که اگر شارع حکم آن را جلوتر اعتبار نکند مکلف قادر به استیفای ملاک نخواهد بود. یا اینکه شارع می بیند که اگر وجوب جلوتر نیاید مفسده ایجاد خواهد شد و باعث می‌شود مکلف قادر به استیفای ملاک نباشد و غرض مولا تامین نشود. لذا از الان حکم را اعتبار می‌کند تا مکلف آماده انجام آن شود. پس مصلحت بدون آن، یا قابل استیفا نیست یا اینکه مبتلا به مفسده می‌شود .[1]

بنابراین کسانی که در ابتدای اشهُر حج مستطیع می‌شوند حج بر آنها واجب می شود هرچند لازم است این استطاعت تا زمان انجام مناسک حج باقی باشد ولی اگر شارع از ابتدای اشهُر حج، حج را بر آنها واجب نکند نمی توانند در زمان انجام مناسک حج، خود را برای انجام آن آماده نموده و ملاک آن را استیفا کنند. پس برای حفظ ملاک لازم است حکم جلوتر از تحقق ملاک صادر شود و تبعیت حکم از ملاک هم به همین مقدار است؛ یعنی ملاک باید حفظ شود و حفظ آن یا به این است که همزمان با تحقق ملاک، حکم فعلی شود یا جلوتر از آن کاری کنند که ملاک در زمان خودش محفوظ بماند. ظاهراً این جواب صحیح است.

مقام سوم: شرایط وضع

گفتیم شرایط وضع به حکم شرعی باز می گردد؛ حکم شرعی گاهی تکلیفی است، مانند وجوب حج و گاهی وضعی است مانند جعل ملکیت در زمان عقد فضولی مشروط بر اینکه بعدا مالک اصلی اجازه بدهد. مثلاً یک هفته قبل برادر شما ماشینتان را می فروشد و بعد از یک هفته شما آن را اجازه می‌کنید. مشهور علما در اینجا می‌گویند که ملکیت در زمان فروش، جابجا می شود نه در زمان اجازه؛ یعنی این اجازه را کاشف از حکم شارع به ملکیت از زمان عقد می‌دانند.

در اینجا اشکال شده است که چطور حکم می‌تواند فعلی شود با اینکه سبب آن هنوز محقق نشده است، در حالی که علت باید همزمان با معلول باشد. لذا بعضی از فقهای ما در این مسئله قائل به نقل شده‌اند چون کشف را مخالف قاعده عقلی می‌دانند و می‌گویند که از زمان اجازه مالک، ملکیت حاصل می‌شود و شارع از آن به بعد، حکم به ملکیت می‌کند، اما مشهور فقها بر اساس روایات قائل به کشف هستند.

جواب آخوند قدس سره

جوابی که مرحوم آخوند دادند همان جوابی است که در شرایط تکلیف گفته‌اند[2] و در اینجا جواب مستقلی ذکر نمی‌کنند. می‌گویند شارع لحاظ امر متاخر می‌کند و حکم صادر می‌کند و لحاظ همزمان با حکم است.

جواب دیگر

اما جوابی که ما علاوه بر جواب مرحوم آخوند می‌توانیم ذکر کنیم همان جوابی است که در دو قسم اول هم گفتیم. می‌گوییم ملکیت امر اعتباری است و اعتبار، یک نوع فرض عقلایی است و شارع این فرض را گاهی منوط به امر مقارن می‌کند و گاهی منوط به امر متقدم و متاخر می‌کند. همه اینها مربوط به فرض است و در فرض، این بحث که علت متقدم باشد یا هم زمان نمی‌آید. لذا فرمودند فرض محال هم اشکال ندارد. البته گفتند در فرض عقلایی دو چیز باید باشد وگرنه این فرض ممکن نیست. یکی اینکه لغو نباشد یعنی فرض‌های قانونگذار باید دارای مصلحت عقلایی باشد و دیگر اینکه خود آن اعتبار، دچار تناقض نباشد و خلف فرض نشود. وقتی که این شرایط محقق باشد مولا می‌تواند ملکیت را اعتبار کند ولو اینکه هنوز شرط آن محقق نشده باشد زیرا این فرض عقلایی است و تناقضی در آن وجود ندارد.

جواب سوم

جواب سومی هم در این مسئله مطرح شده است، مخصوصاً در باب اجازه عقد فضولی که می‌گویم اجازه کاشف از این است که ملکیت از ابتدا ایجاد شده است. جواب سوم را مرحوم نائینی مطرح کرده است. ایشان مانند مرحوم آخوند نفرموده لحاظ بلکه عنوان تعقّب را مطرح کرده است.[3] می‌فرمایند اگر عقد متعقّب به اجازه بعدی باشد ملکیت محقق می‌شود. عنوان تعقب هم به این حاصل می‌شود که بعد از عقد، اجازه حاصل شود. اگر اجازه داده شد عقد موصوف به عنوان تعقب می‌شود یعنی عقد متعقب به اجازه است و از همان زمان این عنوان را پیدا می‌کند؛ مانند اینکه می‌گویم امروز متعقب به فردا است با اینکه هنوز فردا نیامده است. اینجا هم می‌گویم که اگر اجازه در علم خداوند بعداً بیاید از همین الان عنوان تعقب را داشته است و وصف تعقب همزمان با تحقق حکم است.

جواب چهارم

جواب چهارمی هم از مرحوم حجت و برخی از بزرگان نقل شده است[4] و آن کشف انقلابی است. کشف انقلابی این است که شارع در مدتی که عقد انجام شده بود و مالک هنوز اجازه نداده بود حکم می‌کند که مبیع، ملک صاحب اصلی آن است و بعد از آنکه مالک اجازه داد، شارع می‌گوید من الان ورق را برگرداندم و از همان اول آن را ملک مشتری می‌دانم. پس زمان بین عقد تا اجازه مالک دو اعتبار دارد؛ قبل از اجازه، ملکیت از آن مالک اصلی است و بعد از آنکه اجازه داد، انقلاب حاصل می‌شود و ملکیت از زمان عقد به مشتری باز می‌گردد. پس در یک فتره‌ی محدود، دو نوع اعتبار وجود دارد؛ یکی اعتبار ملکیت برای مالک اصلی و یکی اعتبار ملکیت برای مشتری. در کشف حقیقی وقتی که اجازه می‌آمد معلوم می شد که در آن مدت، مالک اصلی، مالک نبوده است اما در کشف انقلابی از هم اکنون اعتبار می‌کنیم که ملکیت به مشتری برگردد و تا الان ملکیت از آن مالک اصلی بود. ممکن است اشکال شود که این جا تناقض در خود اعتبار لازم می‌آید چراکه در یک فتره خاص، هم اعتبار می‌کنیم که مبیع ملک زید است و هم اعتبار می کنیم که ملک عمرو است. می‌گوییم این تناقض نیست؛ برای اینکه زمان اعتبارها متفاوت است و در یک آن، هردو اعتبار نیامده‌اند. تا زمان اجازه، ملکیت مالک اصلی اعتبار می‌شد و بعد از اجازه، ملکیت مالک جدید اعتبار می‌شود.

البته کسانی که این جوابها را قبول ندارند، یا قائل به نقل هستند یا قائل به کشف حکمی هستند یعنی می‌گویند در آن زمان، ملکیت برای مشتری حاصل نمی شود اما بعد از اجازه، آثار ملکیت مشتری در آن زمان را مترتب می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین