درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /شرط متاخر

بحث در این بود که قاعده عقلیه مقتضی این است که باید بین علت و معلول همزمانی باشد ولی در شرع مواردی داریم که معلول مقدم است ولی جزء علت یا علت، موخر است. این مطلب، هم در شرایط مأموربه صادق است و هم در شرایط تکلیف و هم در شرایط الوضع این مطلب وجود دارد. البته شرایط الوضع و شرایط تکلیف را می‌توان در یک جمله شرایط حکم دانست؛ چراکه حکم یا تکلیفی است یا وضعی.

چندین جواب داده شده است. جواب اول این است که اینجا امور اعتباری است و در امور اعتباری قواعد تکوینی جاری نمی‌شود. در امور اعتباری وقتی به چیزی شرط می‌گوییم نوعی توسع در معنای شرط است نه اینکه واقعاً شرط باشد.

جواب دیگری که مطرح شده جواب مرحوم آخوند خراسانی است ایشان گفته‌اند طرف اضافه ممکن است متأخر باشد ولی خود اضافه مقارن است و اضافه باعث می‌شود فعل متصف به حسن یا قبح شود بنابراین این در اینجا شرط مقارن است نه متاخر.

بر این بیان اشکال شده است که اگر بگوییم در اینجا اضافه است، از باب تضایف می‌شود و متضایفان در قوه و فعل متکافئ هستند؛ اگر یکی بالفعل باشد دیگری هم باید بالفعل باشد اما در اینجا این طور نیست؛ یک طرف بالفعل است ولی طرف دیگر بالقوه است و هنوز به وجود نیامده است‌.[1]

دو جواب از اشکال بر آخوند

دو جواب از کلمات ایشان قابل استفاده است. یک جواب جواب نقضی است به اینکه در خود زمان، چطور این مسئله را تصور می کنید مثلاً می‌گویید امروز مقدّم بر فردا است حال آنکه فردا هنوز نیامده است. با اینکه یک طرف اضافه هنوز نیامده ولی تقدّم الآن وجود دارد. هر چه که شما در آنجا گفتید ما هم در اینجا می‌گوییم.

جواب حلی این است که اینجا تضایف بین دو صفت است نه بین دو وجود. اینکه گفته‌اند متضایفان متکافئ در وجود هستند مربوط به دو وجود است که باید هردو باشند و اگر یکی بالقوه باشد دیگری نمی‌تواند بالفعل باشد اما در بحث ما، اتصاف به صفت مطرح می‌شود و می‌گوییم اتصاف به حسن یا قبح با اضافه حاصل می‌شود و حتی می‌توان در مسئله زمان هم این را گفت یعنی در صفات امروز و فردا بحث داریم نه وجودشان. اگر وجود شیء وابسته به چیزی باشد که در آینده می‌آید اشکال وارد است اما اگر اتصاف آن به وصفی منوط به وجود یک شی در آینده باشد مشکلی ندارد. در اینجا شیء به صفت انتزاعی متصف میشود که وابسته به یک چیزی است که فعلا معدوم است.[2]

مثال آن این است که کسی از آینده خبر می‌دهد. مثلا می‌گوید زید فردا از سفر برمی‌گردد. این خبر یا مطابق واقع است یا مطابق با واقع نیست. اگر مطابق واقع باشد متصف به صدق می‌شود حال آنکه خبر او که منشأ اتصاف است هنوز وجود پیدا نکرده است. پس اینکه صفت انتزاعی وابسته به امر متاخر باشد اشکال ندارد.

جواب مرحوم نایینی هم این است که شارع امر متقدم و متاخر را همراه با مأمور به، یک چیز می‌بیند و به همه آنها امر می‌کند.

مقام دوم: شرط متاخر در شرائط تکلیف

در شرایط تکلیف همین اشکال مطرح شده است گاهی شارع حکم میکند به ‌وجوب چیزی ولی وجوبش منوط است به یک امر مقارن یا متقدم و یا متاخر. مثال برای شرط مقارن در شرط تکلیف مانند شرط عقل و بلوغ که در تمام تکالیف شرط است، در اینجا مشکلی وجود ندارد.‌ مثال شرط متاخر هم مانند باب حج که وقتی شخص مستطیع شد وجوب حج می‌آید ولی منوط است به اینکه به وقوف مشعر و منا برسد. در تمام واجبات این چنین است مثلاً اگر کسی صبح روزه میگیرد وجوب روزه‌اش منوط به این است که بتواند روزه را تا شب ادامه دهد اما اگر حتی نیم ساعت به غروب مشکلی پیش بیاید که نتواند روزه را ادامه دهد معلوم می شود که روزه این روز از ابتدا برای او واجب نبوده است. وجوب روزه در ابتدا می‌آید ولی مشروط است به بقای قدرت تا آخر وقت که شرط متاخر است. اشکال شده که چطور می‌شود وجوب که یکی از ممکنات است شرطش متاخر باشد.

دو جواب عمده

در اینجا دو جواب عمده مطرح است.

جواب اول: اعتباری بودن تکلیف و شرائط آن

یک جواب این است که آیا حقیقت تکلیف امر اعتباری است یا واقعی؟ اگر تکلیف را امری اعتباری می دانید جواب واضح است و شرط متقدم و متاخر هر دو امر اعتباری هستند و اعتبار و فرض، باب واسع دارد. اصل قانون اعتبار است و شرط آن هم اعتبار است و می‌تواند متقدم و متاخر باشد. اما اگر حقیقت تکلیف را امری اعتباری محض ندانیم بلکه بگوییم تکلیف اراده مولا است و اراده مولا امر تکوینی است پس شرط آن نمی‌تواند یک امر متأخر باشد.

مشروط به امر ذهنی

اگر این را بفرمایید جواب مرحوم آخوند در اینجا مطرح می شود که می فرمایند ما تکلیف را از باب اراده می‌گیریم نه اعتبار، اما می‌گوییم اراده امر ذهنی است نه خارجی و علت امر ذهنی باید از جنس خودش باشد و نمی‌تواند از امور تکوینی باشد.

اراده بر اساس تصور ذهنی شکل می‌گیرد و معلوم بالذات باعث تصمیم ما می‌شود نه معلوم بالعرض. در مانحن فیه نیز چنین است مولا وقتی چیزی را اراده می‌کند، در حقیقت لحاظ شیء در آینده را الآن در ذهن تصور می‌کند. پس شرط متأخر را نسبت به اراده به شرط مقارن بازگردانده‌ایم. لحاظ، سبب اراده است و گرچه متعلَّق آن در آینده است اما علم فعلی و لحاظ آن، در زمان حال وجود دارد.

نقد مرحوم نائینی

مرحوم نائینی این جواب را قبول ندارد[3] می‌گوید این فرمایش شما درست نیست زیرا قضایایی که از مولا و غیر مولا صادر می‌شود بر دو قسم است؛ یا قضایای خارجیه است و یا قضایای حقیقیه. اگر قضیه خارجیه باشد مولا می‌گوید «هر کس در خانه است اکرام کن» یا «دوستانم را اکرام کن» این قضایا خودش موضوع خود را مشخص میکند. اگر چنین باشد موضوع دست خود مولا است و ما دخلی در تعیین موضوع نداریم همان چیزی که مولا لحاظ کرده است باعث حکم خواهد بود و تشخیص موضوع و خصوصیات آن با خود مولا است. اما اگر قضیه را به صورت حقیقی بیان کرد؛ مثلاً فرمود هرکس مستطیع است بر او حج واجب میشود، در اینجا مولا حکم را مترتب بر یک موضوع کلی کرده و در تحقق یا عدم تحقق آن دخالتی ندارد بلکه خود ما باید ببینیم آیا موضوع محقق است یا نه. اگر موضوع محقق بود حکم هم مترتب می‌شود و اگر موضوع محقق نبود حکمی نیست پس حکم دایر مدار تحقق موضوع است و نمی‌تواند متأخر باشد، وگرنه خلف لازم می‌آید؛ چرا که خود مولا گفت هرگاه این موضوع باشد حکم هم هست. پس باید موضوع وجود داشته باشد تا حکم بیاید و چون احکام شرعی به صورت قضیه‌ی حقیقیه است و در قضیه حقیقیه تشخیص مولا کنار می‌رود و تشخیص خود مکلف ملاک خواهد بود، مکلف باید وجود موضوع را احراز کند تا حکم بر آن مترتب شود. پس شرط هم که جزء علت است باید محقق شود تا حکم هم مترتب باشد.

پاسخ مرحوم آقای خوئی

مرحوم خویی به این اشکال پاسخ دادند[4] که هر چند قضیه حقیقیه است اما قضیه حقیقیه هم به دست مولا است و خودش موضوع آن را مشخص می‌کند و مشخص می کند که آیا موضوع آن همزمان باشد یا اینکه اگر در آینده محقق شد حکم آن در زمان فعلی مترتب شود. بله، اگر مولا به صورت مطلق می‌گفت هر زمان این موضوع محقق شد حکم آن نیز مترتب می‌شود می‌گفتیم که باید همزمان باشند اما اگر موضوع را مقید به امری در آینده کرد و گفت اگر در آینده بیاید حکم الآن مترتب می شود، خود مولا چنین فرضی را مطرح کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم که حکم خارج از فرض مولا محقق شود. بنابراین اگر هم قضیه حقیقیه است باز باید هر طور که مولا فرض کرده است حکم را مترتب کنیم. به نظر می رسد که بیان مرحوم خویی کامل است. الحمدلله رب العالمین