درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اوامر/مقدمه واجب /شرط متاخر

اشکال در شرط متقدم و متاخر

بحث در این بود که شرایط مأموربه بر سه قسم است؛ یا شرط متقدم یا مقارن و یا متأخر. اشکال در چگونگی تصویر شرط متقدم و شرط متاخر است. در شرع مواردی وجود دارد که شرط، متقدم بر واجب و یا متاخر از آن است، در حالی که قاعده عقلیه می‌گوید علت و معلول باید همزمانی داشته باشند و نمی‌شود که یکی از آنها متقدم و دیگری متاخر باشد. البته اشکال ندارد که بعضی از اجزاء علت قبلاً وجود پیدا کرده باشند و تا زمان معلول هم وجودشان باقی بماند. مثلاً آتشی از قبل بود و ما بعد از یک ساعت پارچه‌ای را روی آن قرار دادیم و آن را سوزاند. پس اجزای علت می‌توانند از قبل وجود داشته باشند اما در زمانی که معلول می‌خواهد به وجود آید همه باید وجود داشته باشند. همچنین اشکال ندارد که بعضی از اجزای علت، خودشان علت برای بعضی دیگر از اجزاء بشوند و از بین بروند که به آنها معدّات گفته می‌شود. ولی در این صورت، آن معدّ دیگر جزء علت نیست.

گفته‌اند که مواردی که در شرع آمده است انخرام قاعده عقلیه است، یعنی قاعده عقلی را می شکند و مواردی را از آن خارج می کند، درحالی که قاعده عقلیه استثناء بردار نیست.

بحث در سه مقام

ما در اینجا سه مقام داریم؛ شرایط مأمور به یا واجب و شرایط حکم یا وجوب و شرایط وضع یا حکم وضعیه. فعلاً در شرایط مأموربه بحث می‌کنیم.

مقام اول بحث در شرایط مأموربه

مثال برای شرط متقدم مأمور به، طهارات ثلاث است بنابر اینکه خود این افعال مقدمه باشند. مثال برای شرط مقارن، استقبال قبله و طهارت لباس است که شرط مقارن در نماز هستند. مثال معروف برای شرط متأخر مامور به، روزه‌ی شخص مستحاضه است که باید در شب بعد از آن، غسل کند تا روزه آن روز صحیح شود. البته فرق بین شرط مأمور به و شرط حکم (اعم از حکم تکلیفی و وضعی) این است که در آنجا بحث در حاکم است که حکمش امری ممکن است و علت دارد. علتش یا مقارن است یا متقدم و یا متاخر. در صورتی که مقارن نباشد اشکالی وجود ندارد اما زمانی که متقدم باشد یا متاخر باشد اشکال به وجود می آید. همچنین باید توجه داشت که حکم به صحت در مامور به، با احکام وضعی مانند ملکیت و زوجیت متفاوت است. آن احکام وضعی، جعل مستقل دارند که بحثشان خواهد آمد ولی وصف صحت، از مأمور به انتزاع می‌شود و اشکال در این است که چگونه از مامور به، وصف صحت انتزاع می شود در حالی که هنوز شرط آن محقق نشده است.

جواب اول:

از این اشکال چندین جواب داده شده است. جوابی که متأخرین از علما مانند استاد سبحانی[1] فرموده‌اند این است که در اینجا کلمه شرط از باب تجوّز به کار برده می‌شود و شرط به معنای حقیقی نیست. لذا نمی‌توان احکام باب شرط در علت و معلول را اینجا جاری کرد. در اینجا اعتباراً کلمه شرط آورده شده است و اعتبار بابی واسع دارد. همانطور که مرکبی که معتبِر برای واجب در نظر گرفته فرضی است شرایط آن هم می‌تواند فرضی و اعتباری باشد و معتبِر می‌تواند متاخر و متقدم را شرط نام گذاری کند. این شرط غیر از شرایطی است که در باب علت و معلول در تکوینیات مطرح می‌شود.

دیدگاه ما در امور اعتباری

ما می گوییم امور اعتباری بر دو قسم است؛ یک سلسله از امور اعتباری اولش اعتبار است ولی بعد، تبدیل به امر واقعی می‌شود. در باب وضع الفاظ چنین اعتباری وجود دارد؛ ابتدا وضع الفاظ با فرض انجام می‌شود ولی بعداً ارتباطی واقعی بین کلمه و معنای آن ایجاد می‌شود. در این گونه موارد نمی‌توانیم بپذیریم که امر متقدم یا متاخر، در امر اعتباری دخیل باشند زیرا در ادامه، تبدیل به یک امر تکوینی می‌شود. اما برخی از امور اعتباری از اول تا آخر اعتباری هستند؛ مثل ملکیت که وقتی چیزی را می‌خریم رابطه ملکیت بین ما و آن چیز به وجود می‌آید. در اینجا رابطه تکوینی ایجاد نمی‌شود به طوری که هر زمان آن را دیدند به یاد ما بیفتند، - برخلاف عالم الفاظ که در آن رابطه تکوینی بین لفظ و معنا ایجاد می‌شود - بلکه اعتباری محض است؛ امروز دست ما هست و روز دیگر دست دیگری خواهد بود. در چنین مواردی می‌توانیم بپذیریم که امر متقدم یا متاخر به عنوان شرط در نظر گرفته شود و این در اختیار معتبِر است؛ چرا که اینجا اعتبار محض است. بنابراین در مواردی مثل نماز که اعتباری باقی می‌ماند و تبدیل به امر تکوینی نمی‌شود می‌توان شرط متقدم و شرط متاخر فرض کرد. لذا جواب اول در این موارد پذیرفته می شود.

اشکال نائینی

البته مرحوم نایینی در این جا اشکالی وارد کرده‌اند[2] . این اشکال در کلمات شیخ انصاری در باب بیع فضولی[3] هم هست. می‌فرمایند نمی‌توان پذیرفت که چون شرط اعتباری است پس می‌تواند متقدم بر معلول یا متاخر از آن باشد. مرحوم نائینی می فرمایند کسی که تشریع می‌کند (یعنی همان جاعل) چه چیزی را جعل می‌کند؟ آیا سببیت را جعل می کند یا اینکه جعل می‌کند مسبب را در حالی که منوط است به یک موضوع که هر وقت باشد مسبب هم وجود پیدا می‌کند؟ اگر جاعل چنین جعلی را اعتبار کرده نمی‌توان گفت مسبب وجود داشته باشد در حالی که آن موضوع هنوز وجود ندارد. بنابراین وجود مسبب در حالی که هنوز موضوع آن به وجود نیامده، خلف فرض آن جاعل است زیرا طبق فرض خودش، زمانی مسبب به وجود می‌آید که آن موضوع حاصل شده باشد، نه اینکه الآن مسبب حاصل شود و موضوعش بعداً به وجود آید.

مرحوم خویی به این اشکال جواب داده‌اند[4] . فرمودند وقتی که شما می‌پذیرید اعتبار تاثیر دارد، اعتبار فراتر از خودش نیست و اگر اعتبار شود که چنانچه موضوع در ظرف خودش حاصل شود مسبب هم در ظرف خودش حاصل می‌شود چنانچه خلاف آن رخ بدهد خلف است. اگر اعتبار شده بود که همزمان رخ بدهند فرمایش مرحوم نائینی را می‌پذیریم اما اگر اعتبار چنین باشد که چنانچه موضوع در زمان متأخر حاصل شود، الان وجود شیء را اعتبار می‌کنم وجود شیء تابع اعتبار خواهد بود و و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد خلف است. بنابراین جواب اول صحیح است و اشکال مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی وارد نیست.

جواب دومی که اینجا مطرح شده است از مرحوم نایینی است ایشان می فرمایند[5] ما در مسئله شرایط جعل که بعداً می آید شرط متاخر را قبول نداریم به همان بیانی که از ایشان نقل کردیم مبنی بر این که لازمه آن خلف است، اما در شرایط مامور به، شرط متقدم و متاخر را قبول داریم اما نه به بیان اعتبار بلکه به بیانی که خواهیم گفت. بیانشان این است که امور مرکب تدریجی الحصول هستند و شارع این امر تدریجی‌الحصول را از اول تا آخر می‌بیند با مقدماتش و با مؤخراتش، با شرط متقدم، با شرط مقارن و با شرط متاخرش می‌بیند. این شیء در یک ظرف زمانی شروع می‌شود و در ظرف دیگر پایان می‌یابد و شارع برای همه آن یک امر صادر می‌کند. پس امر متقدم و متاخر را همراه با مقارن یک امر به حساب می‌آوریم؛ همانطور که در اجزاء که تدریجی هستند هم همین را می‌گوییم. در اجزاء با آنکه یک جزء متقدم و جزء دیگر متأخر است، همه با هم یک مأمور به را تشکیل می‌دهند، در اینجا هم می‌گوییم شروع ماموربه از شرط متقدم است و پایان آن هم با شرط متاخر است. بنابراین دیگر متقدم و متاخر نسبت به مأمور به معنا نخواهد داشت بلکه همه‌ی آنها یک امر تدریجی الحصول هستند که یک امر بیشتر ندارد. فرمودند

ممکن است اشکال شود که اگر چنین بگوییم شرایط به اجزاء تبدیل می شوند، چون فرمودید شرط متقدم و متأخر را داخل در مأمور به قرار دهیم که یک امر به آن تعلق گرفته است، حال آنکه علما بین اجزا و شرایط فرق می گذارند و می‌فرمایند اجزاء آنهایی است که هم قید و هم تقیّد، داخل مأمور به است، اما شرایط آنهایی است که تقیّد داخل است ولی قید خارج است؛ یعنی امر به خود قید تعلق نمی‌گیرد. ایشان جواب می‌دهند که شما که قبول دارید به تقید، امر تعلق می‌گیرد، تقید امری انتزاعی است و نمی‌تواند متعلق امر واقع شود. شارع برای آنکه تقیّد را واجب کند باید به منشأ آن امر کند و منشأ انتزاع آن همان قید است. پس همان امر نفسی به قید متوجه می‌شود.[6]

مرحوم خویی می‌فرمایند این بیان نمی‌تواند مشکل را حل کند زیرا شرایط را به اجزاء باز می گرداند و مشکل همچنان در شرایط باقیست زیرا امر را به قیود باز می‌گردانید که در این صورت تعریف اجزاء شامل آن می شود. با این بیان مشکل فرق بین اجزاء و شرایط حل نمی‌شود.

جواب مرحوم آخوند

جواب سومی که در اینجا مطرح شده است جواب مرحوم آخوند است. ایشان می‌فرمایند[7] که حسن و قبح افعال به یک عنوان تعلق می‌گیرد و عنوان ممکن است با شیئی که مقارن با مامور به یا متاخر از آن است تحقق پیدا کند؛ مثلاً کسی الان دروغ می‌گوید و همین الان کسی را با این دروغ از مرگ نجات می دهد می‌گوییم این دروغ حسن است پس این دروغ با اضافه شدن به امر مقارن عنوان حسن پیدا می‌کند. ممکن است با اضافه شدن به یک امر متاخر، عنوان حسن را پیدا کند؛ مثلا دروغ را الان می‌گوید ولی در یک ماه دیگر کسی را از مرگ نجات می‌دهد. این دروغ الان متصف به حسن است به جهت اضافه به آن امر متاخر، همانطور که با اضافه به امر مقارن هم می‌تواند به حُسن متصف شود. در مانحن فیه هم چنین است. مأموربه که الآن متصف به مصلحت می‌شود، ممکن است هم با اضافه به یک امر مقارن، متصف به مصلحت شود هم می‌تواند با اضافه به یک امر متأخر، متصف به مصلحت شود. این اضافه هم الآن موجود است، هرچند طرف آن بعداً موجود می شود. پس شرط متاخر به شرط مقارن بازمی‌گردد.

اشکال مرحوم استاد تبریزی

مرحوم استاد تبریزی اشکالی را در اینجا مطرح فرمودند که خودتان مراجعه بفرمایید. خلاصه‌ی آن این است که در اضافه، متضایفان، در قوه و فعل متکافئ هستند و نمی تواند یکی فعلی باشد و دیگری بالقوه بلکه یا هر دو فعلی هستند یا هر دو بالقوه. نمی‌توان گفت که الان اضافه فعلی است ولی طرف آن هنوز معدوم باشد بلکه در اینجا تضایف شکل نمی‌گیرد.[8]