درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تقسیمات مقدمه

تقسیمات مقدمه

بحث در تقسیمات مقدمه بود. یکی از تقسیمات مهمی که برای مقدمه شده تقسیم مقدمه به مقدمه مقارن، متقدم و متأخر است؛ یا به تعبیر دیگر شرط مقارن، شرط متقدم و شرط متأخر.

نکاتی راجع به بحث

نکته اول

قبل از ورود به بحث، چند مقدمه را ذکر می‌کنیم؛ یکی اینکه در تقسیم قبلی، مقدمه را به چهار قسم تقسیم کردیم. گفتیم مقدمه یا سبب است یا شرط است یا معدّ است یا عدم المانع. یکی از اقسام آن شرط بود الآن هم آن شرط را به سه قسم تقسیم می‌کنیم. ولی در خلال بحث روشن خواهد شد که این تقسیم مخصوص شرط نیست در سبب هم می‌آید و در عدم المانع هم می‌آید یعنی سبب هم یا سبب متقدم است یا مقارن و یا متاخر. عدم المانع هم یا متقدم است یا مقارن است و یا متأخر.

نکته دوم

نکته دوم اینکه ملازمه‌ای که ما در اینجا مطرح می‌کنیم ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است. این بحث در این جا نسبت به‌شرط واجب قابل طرح است. در اینجا سه بحث داریم شرط حکم، شرط وضع و شرط واجب. شرط واجب سه قسم است مقارن، متقدم و متأخر. شرط حکم و شرط وضع هم همین سه قسم را دارند. پس ما در اینجا سه مقام داریم؛ یکی شرط واجب. دوم شرط حکم یا شرط وجوب و سوم شرط وضع یا حکم وضعی. بحث ملازمه در مقام اول یعنی شرط واجب به هر سه قسم آن مطرح است یعنی اگر ملازمه ثابت شد، در شرط واجب متقدم، مقارن یا متأخر ثابت می‌شود.

اما شرط وجوب داخل در بحث ملازمه نیست. همچنین شرط وضع نیز در بحث ملازمه داخل نیست بلکه نوعی شرط حکم است که خارج از بحث ملازمه است.

نکته سوم

نکته سوم این است که علم اصول دو نوع تدوین دارد؛ [1] یک نوع تدوین بر اساس فقه است و یک نوع تدوین منطقی دارد. می‌گویند شافعی پایه‌گذار تدوین منطقی اصول بوده است و برای اولین‌بار اصول را نوشته است. البته ما معتقد هستیم که تمام علوم از وحی گرفته شده و پایه‌گذار آن معصومین (علیهم‌السلام) هستند. اما معروف این است که علم اصول را شافعی پایه‌گذاری کرده و بر اساس تدوین منطقی دسته‌بندی کرده است. نوع دیگر تدوین اصول، منسوب به حنفیه است. آنها می‌گویند ما علم اصول را در تدوین منطقی نمی‌کنیم بلکه ما اصول را به‌صورت قواعد از فقه استخراج می‌کنیم. یعنی از فقه قواعدی را استخراج می‌کنیم و نامش را اصول می‌گذاریم.

اما علم اصولی که در شیعه تدوین شده است و علما از شیخ مفید گرفته تا علمای بعدی روش منطقی را در پیش گرفتند و اصول را بر اساس تدوین منطقی تقسیم‌بندی کرده و بعد مسائل آن را نوشتند اما تقسیم شرط به‌شرط مقارن، متقدم و متأخر، از فقه وارد اصول شده است یعنی ابتدا این مسئله در فقه مطرح بوده و بعد داخل در علم اصول شده است. در فقه، علما دیدند که ما یک سری شروط داریم که متأخر هستند. از طرفی دیدند که شرط متأخر مخالف با قاعده عقلی است لذا ناچار شدند این مسئله را در اصول مطرح کرده و مشکل را حل کنند؛ بنابراین ریشه این بحث در فقه مطرح بوده است.

اقسام شرط

گفتیم شرایط بر سه قسم است شرط متقدم، شرط مقارن و یا شرط متأخر. شرط متقدم مانند وضو که شرط نماز است؛ بنا بر اینکه شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پا خود اینها شرط باشد و طهارت اسم باشد برای خود این افعال نه اینکه شرط، حالتی باشد که از اینها به وجود می‌آید؛ لذا این شرط مقدّم بر واجب است یعنی اول با این افعال طهارت انجام می‌شود و سپس نماز خوانده می‌شود. شرط مقارن مانند استقبال قبله در نماز که مقارن با افعال نماز است، یا عقل و بلوغ در تکلیف که شرط مقارن با تکلیف هستند. برای شرط متأخر هم مثال معروف آن زن مستحاضه است که در ماه مبارک رمضان روزه گرفته است. وقتی روزه تمام شد علما بر اساس روایات فتوا داده‌اند که باید در شب بعد از آن روز غسل کند تا روزه‌ی آن روز صحیح باشد. پس غسلی که در آن شب انجام می‌دهد شرط صحت روزه‌ای است که در آن روز گرفته است و این غسل، شرط متأخر است؛ چرا که بعد از تمام شدن واجب انجام می‌شود.

اشکال در شرط متأخر

در شرط متأخر اشکال وجود دارد. گفته‌اند شرط، جزء العله است. [2] شرط چیزی است که یا فاعلیت فاعل را تکمیل می‌کند و یا قابلیت قابل را؛ بنابراین جزء علت است و علت باید با معلول مقارن باشد، هرچند علت رتبتا متقدم است. در اینجا چطور می‌توان قائل شد که اول معلول تمام شود و بعداً جزء علت آن بیاید؟ مرحوم آخوند این اشکال را توسعه داده است و این اشکال فقط در شرط متأخر نیست بلکه در شرط متقدم نیز همین اشکال می‌آید چون در شرط متقدم ابتدا شرط تمام می‌شود و بعد مشروط می‌آید، اما علت باید با معلول هم‌زمان باشد. علت تامه نمی‌تواند با معلول فاصله داشته باشد. می‌توان مثال زد به عقد سلم. در عقد سلم می‌گویید من این مال را شش ماه دیگر به شما تملیک کرده‌ام یا مثلاً عقد سلم را می‌خوانید و تا قبل از قبض پول، تملیکی صورت نخواهد گرفت زیرا در عقد سلم شرط است که تمام پول در مجلس تسلیم شود. تملیک با عقد حاصل می‌شود و حال‌آنکه شرط آن، تسلیم ثمن است. اینجا شرط متأخر است. اساساً در کل عقود یک‌طرفه ایجاب می‌خواند و یک طرف قبول را ولی تا زمانی که قبول خوانده نشود، تملیک و تملکی انجام نخواهد شد، حال‌آنکه ایجابی که قبل از آن خوانده می‌شود نیز جزء علت است؛ بنابراین تأثیر «اشتریتُ» متوقف است بر اینکه قبل از آن «بعتُ» گفته شده باشد. پس این اشکال در تمام عقود وجود دارد.

پاسخ مرحوم خوئی قدس سره از توسعه اشکال

مرحوم آقای خویی به این توسعه اشکال وارد کردند[3] و گفتند این اشکال فقط در شرط متأخر است ولی در شرط متقدم اشکالی وارد نیست چون شرط متقدم از معدّات است. اجزای علت دو نوع است؛ برخی از آن‌ها در معلول مؤثر هستند و باید هم‌زمان با آن باشند ولی نوع دیگری از اجزای علت هم هست که معدّ و مقرّب المعلول الی العله هستند. قسمی که تأثیر می‌گذارد جزء اخیر علت است که مؤثر در آن بوده و هم‌زمان با ایجاد معلول است اما آن قسم از اجزای علت که مؤثر نیست بلکه مقرّب است، لازم نیست هم‌زمان باشد. ما برای رفتن به حرم مطهر باید قدم‌به‌قدم راه برویم. این قدم‌ها مقرّب در رسیدن به حرم هستند اما آخرین قدمی که ما را به حرم مطهر می‌رساند مؤثر است و اشکالی ندارد که قدم‌های قبلی مقدّم باشند چون مؤثر نیستند بلکه مقرّب هستند. شرایط شرعی هم از قبیل معدّات هستند و معدّات لازم نیست که هم‌زمان باشند بلکه می‌توانند متقدم باشند. ایشان مثال می‌زند به جوش آمدن آب که درجه به درجه حرارت آب زیاد می‌شود تا اینکه به نقطه‌جوش برسد. درجات پایین‌تر با جوش آمدن آب فاصله دارند و اشکالی هم ندارد چون اینها معدات هستند. تشریعیات هم از همین قبیل هستند.

جواب فرمایش آقایی خوئی قدس‌سره

از این فرمایش مرحوم خویی می‌توان به دو نحوه جواب داد:

یک جواب که مرحوم اصفهانی فرمودند این است که این ادعا که همه آنچه در شرع به‌عنوان شرط متقدم آمده از معدّات است نیاز به اثبات دارد. ممکن است شرایط متقدم جزء مؤثر علت باشند.

جواب دوم این است که به معدّ هم دو نگاه باید داشته باشیم؛ یک نگاه حدوثی و یک نگاه بقایی. معدّ در نگاه حدوثی از بین می‌رود اما در نگاه بقایی همچنان باقی است و اثر خود را دارد. هر یک از درجات حرارت آب با آمدن درجه بعدی از بین می‌روند ولی حرارت آنها باقی می‌ماند تا حرارت نقطه‌جوش حاصل شود؛ بنابراین معدّات از جنبه حدوثی از بین می‌روند ولی جنبه بقایی آن‌ها تا زمان حصول معلول باقی می‌ماند؛ بنابراین ما در معدّات هم نمی‌پذیریم که متقدم بر معلول باشند؛ بنابراین برای رفع این مشکل نمی‌توان به بیان مرحوم خویی تمسک کرد و مشکل همچنان باقی می‌ماند.

ما باید در سه مقام بحث کنیم؛ یکی شرایط واجب یعنی مأمور به که خودش سه قسم می‌شود؛ شرایط متقدم، شرایط مقارن و شرایط متأخر و فعلاً باید اشکال را در قسم متقدم و متأخر برطرف کنیم. مقام دوم شرایط وجوب یا حکم است و مقام سوم هم شرایط وضع که هرکدام سه قسمت دارند و باید در دو قسم از آنها یعنی شرط متقدم و شرط متأخر، اشکال را رفع کرد.