درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تقسيمات ديگر مقدمه

علت پرداختن به اقسام مقدمه

بحث در اقسام مقدمه بود. غرض از بیان اقسام این است که محل نزاع روشن شود. در بحث بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه باید روشن شود که کدام مقدمه مورد بحث است. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که محل نزاع مقدمه خارجیه است نه داخلیه. همچنین محل نزاع مقدمه عقلیه است نه عادیه.

تقسیمات ديگر مقدمه

تقسیم دیگری را که امروز خواهیم گفت تقسیم مقدمه به مقدمه‌ وجود، مقدمه‌ صحت، مقدمه‌ وجوب و مقدمه‌ علم است. ملاک این تقسیم هم کیفیت دخالت مقدمه در ذی‌المقدمه است.

گاهی وجود ذی‌المقدمه متوقف بر مقدمه است که از آن به مقدمه عقلیه تعبیر کردیم یعنی عقلاً وجود ذی‌المقدمه بدون وجود مقدمه ممکن نیست که این مقدمه وجود می‌شود. قسم دوم مقدمه صحت است. مقدمه‌ صحت در جایی است که ذات فعل وابسته به مقدمه نیست ولی صحت آن از نظر شرع وابسته به آن مقدمه است مثلاً ذات افعال صلات وابسته به انجام وضو نیست اما نماز بدون وضو صحیح نیست. قسم سوم مقدمه‌ وجوب است یعنی تا آن مقدمه حاصل نشود ذی المقدمه وجوب نخواهد داشت مثل نصاب زکات که تا زمانی که مال به نصاب زکات نرسد زکات در آن واجب نیست یا مثلاً شخصی که مستطیع نیست وجوب حج برای او منتفی است. قسم چهارم مقدمه هم، مقدمه‌ علمیه است یعنی شارع مأمور‌به را بر عهده مکلف گذاشته است و مکلف نمی‌داند که آن مأموربه انجام شده یا نه؟ در اینجا مکلف مقداری بیشتر انجام می‌دهد تا یقین حاصل کند که مأمور به انجام شده است مثلاً شارع گفته از آرنج تا نوک انگشتان شسته شود و مکلف برای آنکه یقین کند که این مقدار را شسته است مقداری بالاتر را هم می‌شویَد یا مثلاً واجب است رو به قبله نماز بخواند و مکلف جهت قبله را نمی‌داند برای آن که یقین کند نماز را رو به قبله خوانده است به هر چهار طرف نماز می‌خواند. اینجا وجود نماز متوقف بر نماز خواندن به چهار طرف نیست چرا که ممکن است همان اول رو به قبله خوانده باشد و سه بار دیگر لغو باشد اما علم ما به امتثال متوقف بر آن مقدمات است و به آن مقدمه علمیه می‌گویند.

بررسی محل بحث از میان این مقدمات

حال باید بررسی شود که کدام یک از این اقسام داخل در محل بحث ما است. قطعاً قسم اول (مقدمه وجود)داخل بحث است. اما در مورد مقدمه صحت، نظر مرحوم آخوند این است که مقدمه صحت به مقدمه وجود باز می‌گردد و داخل بحث است[1] . اما اینکه چرا مقدمه صحت به مقدمه وجود باز می‌گردد به این دلیل است که عبادات یا اسم‌ برای صحیح هستند یا اسم برای اعم. اگر عبادات اسم برای صحیح باشند عبادت بدون شرط صحت اصلا محقق نمی‌شود بنابراین شرط صحت، مقدمه‌ وجودیه برای عبادت است . اما اگر الفاظ عبادات را برای اعم از صحیح و فاسد بدانیم باز مقدمه صحت، داخل در بحث ما است زیرا بحث ما در ملازمه بین وجوب مامور به و وجوب مقدمه آن است و مأمور به قطعاً قسم صحیح از عبادات است و شامل قسم فاسد نمی‌شود بنابراین مقدمه صحت قطعاً داخل در بحث ما است. اما مقدمه‌ وجوب قطعاً خارج از بحث ما است به این دلیل که مقدمه وجوب مانند استطاعت برای حج و نصاب زکات، یا محقق شده است یا محقق نشده است. اگر هنوز محقق نشده است ذی‌المقدمه وجوب ندارد تا بحث کنیم آیا وجوب آن با وجوب مقدمه ملازمه دارد یا نه؟ اگر هم وجود پیدا کنند و ذی‌المقدمه واجب شود باز در بحث ما داخل نیست زیرا وجوب آنها بعد از تحققشان تحصیل حاصل است. بنابراین مقدمات وجوبیه قطعاً خارج از بحث ملازمه در مقدمه واجب است. اما مقدمات علمیه مانند خواندن نماز به چهار طرف برای کسی که جهت قبله را نمی‌داند، داخل در بحث ملازمه بین وجود ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه نیست. بحث ما در اینجا این است که چون ذی‌المقدمه بر مقدمه توقف وجودی دارد مقدمه به تبع ذی‌المقدمه واجب میشود اما در اینجا بحث از ملازمه نیست. ما قائل به وجوب مقدمه علمیه هستیم اما نه به جهت ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب به مقدمه بلکه بلکه به این جهت که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌طلبد و عقل حکم می‌کند که وقتی دانستی ذمه‌ تو مشغول است باید کاری کنی که یقین به برائت ذمه پیدا کنی. بنابراین مقدمه علمیه داخل در بحث اشتغال می شود و ربطی به بحث وجوب مقدمه واجب ندارد.

امكان انفكاك مقدمه وجود از مقدمه صحت

نکته‌ای که در اینجا یادآور می‌شویم این است که گاهی مقدمه‌ وجود هست ولی مقدمه صحت نیست برخی از مقدمات، ذات فعل را محقق می‌کنند ولی صحت آن را محقق نمی‌کنند مثلاً کسی به مکه رفته است ولی اعمال حج را فاسد انجام داده است. در اینجا انجام آن اعمال، مقدمه برای ذات فعل است ولی ذات فعلی که صحیح نیست اما برای انجام همان فعل باطل نیز باید مقدماتی را انجام دهد. حال اگر فردی مشغول به مقدمات فعل باطل بود و به خاطر آن، واجبات دیگری را ترک کرد می‌گوییم اگر متوجه فاسد بودن ذی‌المقدمه نبوده است نسبت به ترک واجبات دیگر معذور است. بنابراین مشغول شدن به مقدمه‌ فعل باطل که مکلف از بطلان آن اطلاع ندارد باعث معذوریت مکلف در ترک واجبات دیگر است مثلاً فعل اهم را ترک کرده و برای انجام حج مستحبی به مکه رفته است. در اینجا هر چند رفتن او به مکه باعث ترک واجب اهم شده است ولی چون به بطلان حج خود آگاهی نداشته معذور است بنابراین مقدمه‌ وجودیه‌ای که مقدمه‌ی صحت نیست و وصف صحت را ندارد واجب نمی‌شود زیرا ذی‌المقدمه آن واجب نیست اما اثر آن معذوریت مکلف در ترک واجبات دیگر است.

عدم ورود بحث قصد قربت در بحث مقدمه واجب

نکته دیگری که قابل تذکر است این است که مرحوم آخوند در قصد قربت قائل بود که این قید در ماموربه قابل اخذ نیست و عقل حکم می‌کند که باید ماموربه را با قصد قربت اتیان کرد چون غرض مولا فقط با قصد قربت حاصل می‌شود. بنابراین قصد قربت داخل در مقدمه‌ صحت عمل است اما داخل در بحث ما نخواهد بود چون اگر اخذ آن به عنوان قید ماموربه محال است دیگر نمی‌توان بحث ملازمه را در اینجا مطرح کرد زیرا در ملازمه بحث از وجوب مولوی است و چون اخذ این قیود در امر مولوی محال است این قیود از بحث ملازمه خارج است و وجوب شرعی نمی توان برای اینها در نظر گرفت .

تقسیم مقدمه به سبب و شرط و معدّ و عدم مانع

تقسیم بعدی که برای مقدمه ذکر شده است تقسیم مقدمه به سبب، شرط، معدّ و عدم مانع است. سبب و شرط را اصولیون به یک نحو تعریف کردند و حکما به نحو دیگری تعریف کردند. اصولیون در تعریف سبب گفتند: «مایلزم من وجوده وجودُ المسبب و من عدمه عدمُ المسبب» این تعریف به یک معنا به علت تامه بازمی‌گردد اما فلاسفه سبب را چنین معنا نمی‌کنند. حکما می‌گویند: «ما یکون منه وجود المسبب». این تعریف همان تعریف مقتضی است. پس به تعریف حکما، سبب همان مقتضی است و اگر بخواهند علت تام شود هم شرط و هم عدم مانع لازم است اما در تعریف فقها سبب همان علت تامه گرفته شده است. سبب به هر دو معنا داخل در بحث ما است؛ چه به معنای مقتضی بگیریم و چه به معنای علت تامه بگیریم. دو اشکال در اینجا مطرح شده که خودتان به هدایة المسترشدین مراجعه فرمایید. دومین قسمی که برای مقدمه ذکر شده است شرط است. اصولیون شرط را تعریف کردند به «ما یلزم من عدمه عدم المشروط» شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می‌آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید. مقدمه به معنای شرط هم داخل در بحث ما است؛ مانند وضو که از عدم آن عدم نماز لازم می آید اما از وجود آن وجود نماز لازم نمی‌آید.

تفاوت شرط اصولی و شرط فقهی

نکته‌ای که در اینجا لازم است مطرح شود این است که پرسیده می‌شود شرط اصولی با شرط فقهی چه فرقی دارد؟ شرط اصولی به معنای تعلیق است یعنی چیزی معلق بر چیز دیگری شود. اما شرط فقهی «التزام فی التزام» است یعنی در کنار التزام عقدی، به چیز دیگری هم ملتزم شویم؛ مثلاً در کنار التزام به بیع به چیز دیگری نیز ملتزم شویم. قسم دیگر هم شرط نحوی است یعنی در جمله ادات شرط بیاید. باید این ها را از هم جدا کرد.

مقدمه معدّ

قسم سوم معدّ است. معدّ آن است که «ما یُقرّب من العلة» چیزی که معلول را به علت نزدیک می‌کند؛ مثلاً وقتی که به پشت بام میرویم هر پله‌ای که قدم می‌گذاریم، به رسیدن به پشت بام نزدیک‌تر می شویم. معدّ به یک معنا داخل در شرط است چون از عدم آن، عدم مشروط لازم می‌آید مثلاً اگر فرد این پله‌ها را طی نکند نمی تواند بالا برود. فقط فرق آنها این است که تاثیر شرط، دفعی است ولی معدّ تاثیرش تدریجی است.

مقدمه عدم مانع

قسم چهارم هم عدم المانع است که جزء مقدمات است. البته برخی از بزرگان که مشی فلسفی دارند مانند استاد سبحانی، عدم المانع را مقدمه نمیدانند و می گویند عدم را نمی‌توان جزء العلة قرارداد و آن را علت وجود چیز دیگری دانست[2] . اما ظاهراً بر اساس مطلبی که مرحوم آخوند در بحث ضد متذکر می‌شوند عدم‌المانع به دو نحو است[3] ؛ عدم المانع اگر به معنای عدم ضد باشد جزء علت نیست چون عدم ضد، در رتبه وجود شیء است همانطور که عدم نقیض در رتبه نقیض است و بر آن مقدم نیست اما عدم مانعی که جلوی تاثیر مؤثر را می‌گیرد جزء علت است؛ مثل رطوبت که جلوی تأثیر آتش را می‌گیرد. عدم چنین مانعی جزء علت است. اما اینکه گفته‌اند عدم نمی تواند علت واقع شود مربوط به عدم محض است اما در اینجا بحث از عدم مضاف است که می‌تواند سهمی از وجود داشته باشد و مکمل علیت علت باشد.

جمع بندى

بنابراین به نظر ما هر چهار قسمی که در اینجا مطرح کردیم داخل در بحث خواهد بود؛ چه به معنای سبب باشد، چه به معنای شرط باشد، چه به معنای معدّ باشد و چه به معنای عدم مانع باشد. الحمد لله رب العالمین