درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تقسیمات دیگر مقدمه

مرور بحث گذشته

بحث در این بود که مقدمات داخلی آیا وجوب غیری پیدا می‌کنند یا نه؟ اشکال عمده‌ای که مرحوم آخوند خراسانی مطرح می‌کند اجتماع المثلین است؛ می‌فرماید این اجزاء خودشان وجوب نفسی دارند و اگر بنا باشد وجوب غیری هم پیدا کنند دو وجوب در یک جا جمع می‌شود[1] . مرحوم نایینی جواب دادند که این وجوب، وجوب اول را تاکید می‌کند، بنابراین دو وجوب نیست بلکه تاکّد وجوب است [2] . مرحوم آقا ضیا فرمودند در اینجا تاکّد راه ندارد زیرا وجوب غیری از خود وجوب نفسی ناشی شده است؛ اگر دو وجوب مستقل بود می‌توانستیم بگوییم که یکی از آنها دیگری را تاکید می‌کند؛ حد خاص هر کدام از بین می‌رود و حد شدیدتری از وجوب جایگزین می‌شود اما وجوب غیری از خود وجوب نفسی ناشی شده است و نمی‌تواند حد آن را تغییر دهد[3] . گفتیم فرمایش مرحوم آقا ضیا درست است و ما نمی‌توانیم برای اجزاء، وجوب غیری در نظر بگیریم.

ثمره بحث

بحث امروز این است که ثمره‌ بحث چیست؟ اگر کسی بگوید اجزاء علاوه بر وجوب نفسی ضمنی، وجوب غیری نیز دارند ثمره‌ آن کجا ظاهر می‌شود؟

بیان مرحوم آقا ضیا

مرحوم آقا ضیا فرمودند ثمره در بحث اقل و اکثر ارتباطی ظاهر می‌شود؛ در بحث اقل و اکثر ارتباطی، این مسأله وجود دارد که مجتهد می‌داند مرکبی مانند نماز، ده جز دارد اما در جزء یازدهم، دلیل اجتهادی کامل نیست و شک می‌کند که آیا جز یازدهم هم دارد یا نه؟ دست مجتهد هم از ادله اجتهادی خالی است، لذا باید به اصول عملیه رجوع کند. باید ببینیم در اینجا مقتضای اصول عملیه چیست.

برخی از علما فرمودند مقتضای اصل عملی در اینجا برائت است. برخی هم گفتند مقتضای اصل عملی احتیاط است چون می‌دانیم ذمه ما به واجبی مشغول شده است و نمی‌دانیم آیا واجب بدون آوردن آن جزء انجام می‌شود یا نه؟ پس باید احتیاط کنیم.

بیان مرحوم آخوند

برخی هم مثل مرحوم آخوند قائل به تفصیل شدند و گفتند برائت عقلی جاری نمی‌شود اما برائت شرعی جاری می‌شود نتیجه این قول هم برائت است [4] ؛ گفته‌اند در این بحث که آیا اجزای واجب، وجوب غیری دارند یا نه؟ اگر قائل به وجوب غیری بشویم می‌توانیم در اجزاء واجب، برائت عقلی جاری کنیم. مثلاً شک داریم آیا نماز ده جزء دارد یا یازده جزء؟ به طوری که اگر در واقع یازده جز باشد ده جزء کفایت نمی‌کند. در اینجا می‌توانیم نسبت به جزء یازدهم برائت عقلی جاری کنیم؛ به این بیان که می‌دانیم مقدار اقل یعنی ده جزء، یا وجوب نفسی دارد در صورتی که واجب همان ده جز باشد یا وجوب غیری دارد در صورتی که واجب، یازده جزء باشد. پس علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی به وجوب ده جزء و شک بدوی در وجوب جزء یازدهم می‌شود. بنابراین نسبت به شک بدوی، برائت جاری می کنیم. لذا کسی که وجوب غیری اجزاء را بپذیرد می‌تواند قائل به برائت عقلی شود، اما اگر قائل به وجوب غیری نشود دیگر علم تفصیلی به وجوب اقل پیدا نمی‌کند و علم اجمالی او منحل نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری هم در اقل و اکثر ارتباطی، با همین بیان قائل به برائت عقلی می‌شوند و می‌گویند علم اجمالی در اینجا منحل می‌شود[5] .

اشکال بر این ثمره

ما می‌گوییم این ثمره مترتب نیست؛ چنانکه مرحوم تبریزی و دیگران نیز مناقشه کردند زیرا اولاً اگر هم قائل به وجوب غیری اجزاء نشویم باز علم اجمالی منحل می‌شود. اگر واجب، همان مقدار اقل باشد، اقل واجب نفسی مستقل می‌شود و اگر واجب، مقدار اکثر بوده اقل هم در ضمن آن، واجب است بنابراین مقدار اقل، یا وجوب نفسی مستقل دارد یا وجوب نفسی ضمنی. پس برای اینکه علم تفصیلی به وجوب مقدار اقل پیدا کنیم و علم اجمالی منحل شود، لازم نیست قائل به وجوب غیری اجزاء شویم بلکه از راه وجوب نفسی ضمنی هم می‌توانیم علم تفصیلی به وجوب اقل پیدا کنیم.

ثانیاً اصل انحلال در اینجا دچار اشکال است؛ چه از راه وجوب غیری باشد و چه از راه به وجوب نفسی ضمنی. مرحوم آخوند هم در کفایه فرمودند انحلال در اینجا ممکن نیست زیرا لازمه آن خلف است و از وجودش عدمش لازم می آید چون می‌خواهیم بگوییم اقل یا خودش واجب است (در صورتی که واجب همان اقل باشد) یا در ضمن اکثر و یا به عنوان مقدمه اکثر واجب است (در صورتی که واجب اکثر باشد). بنابراین یکی از دو حالت منوط است به اینکه اکثر واجب باشد تا اقل هم در ضمن آن یا به عنوان مقدمه آن واجب شود. پس در یک حالت، وجود اکثر را فرض می‌کنیم؛ در حالی که نتیجه‌ انحلال این است که در اکثر برائت جاری کنیم و آن را واجب ندانیم. بنابراین فرضی که براساس آن علم تفصیلی حاصل می‌شد و در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شد برخلاف نتیجه انحلال است. اگر اکثر واجب نباشد نمی‌تواند منشأ علم تفصیلی به وجوب اجزا باشد. بنابراین نتیجه انحلال خلف فرض است و از وجود آن عدمش لازم می‌آید[6] .

تقسیم دوم؛ مقدمه خارجیه اخصّ و مقدمه خارجیه اعمّ

تقسیم دیگری که برای مقدمه ذکر شده است تقسیم مقدمه به مقدمه‌ خارجیه اخص و مقدمه‌ خارجیه اعم است. مقدمه‌ خارجیه اخص مقدمه‌ای است که هم قید و هم تقید خارج باشد مثلاً اگر بگویند در فلان روز باید تهران باشید، مسیر راه داخل در آن نیست بلکه عقل می‌گوید که باید این مسیر طی شود تا آن روز در تهران باشیم. اما مقدمه‌ای که قید خارج است ولی تقید داخل است، داخل در مقدمه خارجیه اعم است مثلاً در نماز شرط است که با وضو باشیم بنابراین تقید به وضو داخل در نماز است؛ هر چند خود وضو خارج از نماز است. بنابراین مقدمه خارجیه اعم شامل هر دو مورد می شود؛ هم موردی که قید و تقید هر دو خارج باشند و هم موردی که قید خارج است اما تقید داخل است.

تقسیم سوم مقدمه؛ مقدمه عقلیه ، شرعیه و عادیه

تقسیم دیگری که برای مقدمه ذکر شده است تقسیم مقدمه به عقلیه، شرعیه و عادیه است. مقدمه عقلی مقدمه‌ای است که وجود ذی المقدمه عقلاً به آن وابسته است، مثلاً برای انجام حج، سفر لازم است و بدون آن، انجام حج عقلاً ممکن نیست. مقدمه شرعی مقدمه‌ای است که شرع وجود ذی المقدمه را منوط به آن کرده است؛ مثلاً انجام طواف بدون وضو عقلاً ممکن است اما شرع طواف بدون وضو را صحیح نمی‌داند. گاهی هم توقف ذی‌المقدمه بر مقدمه توقّف عقلی یا شرعی نیست بلکه ذی المقدمه عادتاً بر مقدمه توقف دارد. مثلاً برای رفتن به تهران پیاده نمی رویم بلکه معمولاً با ماشین میرویم. لذا به آن مقدمه عادیه گفته می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث ما در وجوب غیری مقدمه مربوط به مقدمه عقلیه است و مقدمه شرعی و عادی هم به مقدمه عقلی بازمی‌گردند. دلیل ایشان این است که شرع در ذی المقدمه تصرف می‌کند و تقید را در آن اخذ می‌کند. وقتی که شارع تقید را اخذ کرد عقل می‌گوید آن تقید بدون وجود مقدمه حاصل نمی‌شود. پس مقدمه شرعی هم به مقدمه عقلی بازمی‌گردد[7] .

در مورد مقدمه عادیه هم می‌فرمایند مقدمه عادیه بر دو قسم است؛ یک قسمت آن مقدمه‌ای است که امکان انجام ذی‌المقدمه بدون آن ممکن است ولی عادتا بدون آن انجام نمی‌شود مثلاً رفتن به تبریز عادتا با ماشین انجام میشود هرچند با هواپیما هم می‌توان رفت. این قسم از بحث ما خارج است زیرا توقفی در اینجا وجود ندارد بلکه متعارف آن، این است. یک قسم از مقدمه عادی هم این است که الان انجام ذی المقدمه بدون آن امکان وقوعی ندارد هر چند که عقلاً محال نیست. مثلا رفتن به پشت بام عادتاً فقط با نردبان ممکن است، هرچند با پریدن نیز امکان عقلی دارد؛ برخی با طی الارض و امثال آن می توانند به پشت بام بروند اما اکنون پریدن به پشت بام برای این شخص امکان وقوعی ندارد. این هم به مقدمه عقلیه بازمیگردد. بحث ما در ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه فقط در جایی است که مقدمه عقلیه باشد یعنی وجود ذی المقدمه واقعاً متوقف بر وجود آن مقدمه باشد؛ چه منشأ آن درک خود عقل باشد یا اینکه شارع تقید به آن را در ذی المقدمه اخذ کرده باشد و یا ذی المقدمه بدون آن امکان وقوعی نداشته باشد.

الحمدالله رب العالمین