درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

99/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /تقسیم مقدمه به داخلیه وخارجیه

مرور مباحث گذشته ؛ تصویر مقدمه داخلیه

بحث در تقسیمات مقدمه بود. اولین تقسیمی که برای مقدمه ذکر شده، تقسیم مقدمه به مقدمه‌ داخلیه و مقدمه‌ خارجیه است. این مطلب، در دو جهت بحث می‌شود: یک جهت این که تصویر مقدمه‌ داخلیه چگونه است؟ و آیا مقدمه‌ داخلیه داریم یا نه؟ گفتیم چهار بیان برای آن ذکر شده است. بیان اول، بیان شیخ انصاری بود. ایشان فرمود اگر اجزای مرکب را بشرط‌ لا در نظر بگیریم، مقدمه‌ داخلیه است و اگر لابشرط در نظر بگیریم، خود مرکب است[1] . اشکالی بر آن وارد شد که گفتیم و جواب دادیم.

نظر دوم، نظر مرحوم خراسانی است که ایشان، الاجزاء بالاسر مطرح می‌کند یعنی تمام اجزاء را به صورت یکجا در نظر می‌گیرد، می‌فرماید اگر تمام اجزاء را لابشرط در نظر بگیریم، مقدمه‌ داخلیه برای وجود مرکب می‌شود و اگر بشرط انضمام در نظر بگیریم، مرکب می‌شود[2] . بر نظر ایشان اشکالاتی وارد شده که برخی را اشاره کردیم و دو اشکال را نیز خود ایشان مطرح می‌کند.

اشکال اول مرحوم آخوند

اشکال اولی که مرحوم آخوند بر بیان خود مطرح می‌کند این است که می‌گوید اگر مجموع اجزاء را لابشرط در نظر بگیریم، مقدمه داخلیه است و اگر بشرط الانضمام در نظر بگیریم می‌شود مرکب. اما در هر دو صورت، مجموع اجزاء در خارج یک چیز است و فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. ایشان پاسخ می‌دهد که اینها در خارج یکی هستند و تفاوت وجودی ندارند اما تفاوت اعتباری دارند و تفاوت اعتباری برای تقسیم آن‌ها کافی است.

اشکال دوم مرحوم آخوند

اشکال دومی که ایشان مطرح کردند این است که اهل معقول یعنی حکما و فلاسفه می‌گویند اجزاء را اگر بشرط لا در نظر بگیریم، می‌شود جزء خارجی، و اگر لابشرط در نظر بگیریم، می‌شود جزء تحلیلی ذهنی. این هم نزدیک به بیان شیخ انصاری است؛ حکما می‌گویند اجزای ذهنی مانند حیوانیت و ناطقیت برای انسان، لابشرط هستند، لذا قابل حمل هستند. اما اگر همین دو جزء را در خارج بیاوریم، می‌شود ماده و صورت که بشرط لا هستند و اجزای خارجی قابل حمل نیستند. پس جزئیت دائر مدار بشرط لا است و این نزدیک به قول شیخ انصاری است که شما به آن اشکال کردید و اجزای لابشرط را مقدمه‌ داخلیه دانستید.

جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند جواب می‌دهد که بشرط لا و لابشرط را باید بالاضافه معنا کرد؛ آنجا که حکما بشرط لا و لابشرط گفتند، نسبت به مسأله‌ حمل گفته‌اند؛ یعنی بشرط لا از حمل جزء خارجی می‌شود و لابشرط از حمل جزء تحلیلی ذهنی می‌شود. اما بشرط شیء و لابشرط در بحث ما درباره‌ حمل نیست بلکه در اینجا نسبت اجزاء را با مرکب می‌سنجیم و می‌گوییم اگر بشرط انضمام باشد، مرکب است و اگر لابشرط از انضمام باشد مقدمه‌ داخلیه است.

نظر مرحوم بروجردی

نظر سوم نظر مرحوم بروجردی است. ایشان می‌فرماید هنگامی که می‌خواهید مرکبی مانند خانه بسازید، اراده‌ تکوینی فاعلی شما گاهی به مجموع مرکب تعلّق می‌گیرد و گاهی به اجزای مرکب اراده پیدا می‌کنید و اراده‌ شما به تعداد اجزاء، متکثّر می‌شود. در اراده‌ تشریعیه هم وقتی مولا مرکبی را از ما می‌خواهد، گاهی مجموع را بشرط الانضمام در نظر می‌گیرد که «مرکب و ذی‌المقدمه» می‌شود و گاهی به صورت تک‌تک در نظر می‌گیرد که مقدمه‌ داخلیه می‌شود[3] . این بیان هم صحیح است و اشکال خاصی ندارد.

نظر مرحوم خویی

بیان چهارم، نظر مرحوم خوئی است. ایشان می‌فرماید مقدمه دو اطلاق دارد؛ گاهی مقدمه به چیزی می‌گویند که وجود منحاز و جدایی دارد مثلا حج اعمالی دارد و راه افتادن به سوی مکه از اعمال آن نیست یا مثل وضو که جزء اجزای نماز نیست. گاهی هم مقدمه به مطلق چیزهایی گفته می‌شود که شیء بر آن متوقف است. اگر معنای دوم را بگیریم، هر مرکبی بر اجزای خود متوقف است، مثل حج که بدون طواف و سعی حاصل نمی‌شود. بنابراین با اطلاق دوم، اجزاء مقدمه‌ داخلی هستند، هرچند وجود منحاز و جدای از مرکب ندارند[4] .

جمع بندی پایانی

بیانی که به نظر ما رسید این است که ما چنانچه اجزاء را تک‌تک در نظر بگیریم، اگر بخواهد مقدمه بشود باید بشرط الانضمام باشد. لابشرط نمی‌تواند مقدمه بشود زیرا سازگاری دارد با اینکه تنها انجام دهیم و اجزای دیگر را کنار آن نیاوریم اما زمانی می‌تواند مقدمه شود که اجزای دیگر هم در کنار آن بیاید. اما اگر اجزاء بالاصل یعنی کل اجزاء را در نظر بگیریم فرمایش آخوند درست است؛ یعنی باید آن‌ها را لابشرط در نظر بگیریم تا مقدمه‌ داخلیه باشند. پس مقدمه‌ داخلیه دو قسم است؛ تک‌تک اجزاء بشرط الانضمام و مجموع اجزاء لابشرط. اما خود مرکب، اجزاء بالاصل (مجموع اجزاء) بشرط الانضمام است. اما نکته‌ مهم همان فرمایش مرحوم خوئی است که اگر تغایر وجودی را در مقدمه معتبر بدانیم، اجزاء دیگر مقدمه نیستند و اگر مطلق ما یتوقف علیه الشیء را مقدمه بدانیم، اجزاء هم مقدمه هستند.

بیان جهت دوم بحث

جهت دوم بحث این بود که اگر مقدمه‌ داخلیه وجود داشته باشد، آیا در بحث ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه داخل می‌شود یا نه؟ می‌گوییم چنانکه مرحوم آخوند و دیگران فرمودند، در مقدمات داخلیه دیگر چنین بحثی مطرح نمی‌شود و دو دلیل برای آن ذکر شده است.

دلیل اول

یکی اینکه دلیل بر ملازمه در این مسأله، قاصر از مقدمات داخلیه است. دلیل ملازمه، ارتکاز عقلا است و عقلا در مورد مقدمات داخلیه‌ شیء چنین ارتکازی ندارند. البته این امر وجدانی است و باید ببینیم آیا در میان عقلا چنین ارتکازی هست یا نه؟

دلیل دوم

دلیل دوم این است که اصلا وجوب غیری در مقدمه‌ داخلیه ممکن نیست زیرا مستلزم اجتماع مثلین است و لازم می‌آید در مقدمه‌ داخلیه دو وجوب جمع شود و اجتماع دو وجوب در یکجا محال است. مرحوم آخوند می‌فرماید در اینجا نمی‌توان مشکل را مانند باب اجتماع امر و نهی حل کرد. پس اگر آنجا هم کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شود، اینجا نمی‌تواند قائل به جواز اجتماع دو وجوب شود زیرا در باب اجتماع امر و نهی، دو عنوان تقییدی مانند صلاة و غصب داریم؛ حرمت به عنوان غصب تعلّق گرفته و وجوب به نماز تعلّق گرفته است. هر دو عنوان هم تقییدی هستند و حکم دائر مدار آن دو عنوان است. اما در اینجا یک عنوان تقییدی داریم که همان عنوان مرکب (مانند صلات) است و امر دایر مدار آن است. اما عنوان دیگر (عنوان مقدمه‌ واجب)عنوان تقییدی نیست بلکه حیثیت تعلیلیه دارد چون ما یتوقف علیه الشیء، عنوان مقدمه نیست بلکه وجود مقدمه است. مثلا حج متوقف بر خود سفر است نه عنوان مقدمه. پس «مقدمیت» موضوع برای وجوب نیست بلکه تعلیل است برای تعلّق وجوب به مقدمه‌ خارجی. مقدمه‌ خارجی هم نمی‌تواند بیش از یک وجوب بپذیرد؛ چرا که قبلا یک وجوب نفسی ضمنی به آن تعلّق گرفته است. اما به عنوان اینکه مقدمه است نمی‌تواند متعلّق وجوب دیگر بشود چون عنوان مقدمه، موضوع برای وجوب نیست بلکه حیثیت تعلیلیه دارد و واسطه برای تعلّق وجوب به شیء خارجی است. در وجود خارجی هم یک وجوب بیشتر نمی‌تواند بیاید. در اجتماع امر و نهی، قائل به جواز اجتماع می‌گوید امر و نهی هر کدام به دو عنوان تعلّق گرفته و حکم به معنون سرایت نمی‌کند. پس اجتماع آن‌ها جایز است. اما در اینجا دو عنوان تقییدی که هر کدام موضوع برای حکم باشند نداریم بلکه وجوب غیری به واقعِ مقدمه که ذی‌المقدمه بر آن متوقف است تعلّق می‌گیرد نه عنوان مقدمه. واقعِ مقدمه هم بیش از یک وجوب نمی‌پذیرد. الحمد لله رب العالمین


[1] مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص211.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص90.
[3] نهاية الأصول، المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي، ج1، ص144.
[4] محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص117.