درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بحث های تمهیدی

مرور بحث گذشته؛ ماهیت بحث مقدمه ی واجب

عرض شد که از مباحث تمهیدی بحث مقدمه‌ی واجب این است که درباره‌ی ماهیت این بحث، اقوالی وجود دارد. چهار قول را ذکر کردیم؛ یکی اینکه این مسأله، اصولی هست و این نظر مرحوم آخوند و بسیاری از بزرگان است. قول دوم اینکه این مسأله (مقدمه واجب واجب است یا نه) فقهی است، زیرا وجوب، یک حکم شرعی است و این، ظاهر کلام برخی از متقدمین است و مرحوم حبیب الله رشتی صاحب بدایع الافکار نیز همین نظر را تقویت کرده است. نظر سوم این است که این مسأله از مبادی علم اصول است. مبادی علم اصول هم بر دو قسم است؛ مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. قول چهارم این است که این مسأله از مبادی احکامیه است. این، نظر برخی از متقدمین و مختار مرحوم بروجردی است.

تنقیح اصولی بودن مساله‌ی مقدمه ی واجب

دیروز گفتیم نظر قوی، نظر مرحوم آخوند است که این مسأله، اصولی است[1] زیرا معیار مسأله‌ی اصولی این است که قاعده‌ای به دست ما بدهد که با آن بتوان احکام الهی را در ابواب مختلف فقه استنباط کرد. این مسأله همچنین قاعده‌ای را به دست ما می‌دهد و آن، ملازمه بین وجوب ذی المقدمة و وجوب مقدمه است. اگر به چنین قاعده‌ای برسیم، می‌توانیم در ابواب مختلف، حکم شرعی را استنباط کنیم. وقتی که می‌توان مسأله را به صورت اصولی مطرح کرد، دیگر نوبت به استطراد نمی‌رسد. استطراد زمانی است که نتوان مسأله را به عنوان یکی از مسائل آن علم مطرح کرد بلکه به جهت وجود تناسبش با آن علم ، آن را مطرح کنند . علاوه بر اینکه مرحوم نائینی و دیگران، اشکالات دیگری را بر فقهی بودن این مسأله مطرح کردند؛ مثلا مسأله‌ی فقهی در یک یا دو باب مطرح می‌شود اما مسأله‌ی اصولی در همه‌ی ابواب فقه قابل استفاده است و مسأله‌ی وجوب مقدمه همین خصوصیت را دارد.

قول سوم

قول سوم این است که این مسأله از مبادی علم اصول است. هر علم دارای یک سری مسائل و یک سری مبادی است. چنانکه در اول علم اصول ذکر شد، مسائل هر علم مسائلی است که از عوارض موضوع آن علم بحث می‌کند. مثلا در علم نحو، از عوارض کلمه و کلام بحث می‌کند و هکذا. اما هر علم یک سلسله مبادی هم دارد. مبادی بر دوقسم است؛ مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. مبادی تصوری، تعریف موضوع علم و موضوع مسائل علم است؛ مثلا تعریف کلمه، تعریف فاعل، تعریف مفعول و مانند آن، و همچنین تعریف محمولاتی که نیاز به تعریف دارند، مثل تعریف مُعرَب و مبنی. مبادی تصدیقیه هر علم هم قوانین و ادله‌ای است که به واسطه‌ی این قوانین، محمول بر موضوع حمل می‌شود؛ مثلا در علم نحو وقتی می‌گوییم «الفاعل مرفوع» دلیل آن «سِماع» از عرب است. پس «سماع» از مبادی تصدیقیه‌ی علم نحو و دلیل ما برای ثبوت محمول بر موضوع است. در اینجا هم گفته اند بحث مقدمه‌ی واجب، جزء مبادی علم اصول است؛ در این قول هم دو بیان است. یک بیان را مرحوم آقاضیاء و دیگران نقل کردند و یک بیان هم مربوط به صاحب مُنتقی‌الاصول است.

بیان نقل شده از مرحوم آقا ضیاء

بیانی که مرحوم آقاضیاء از برخی نقل کردند این است که این بحث، از مبادی تصدیقیه‌ی علم اصول است. می‌گوید موضوع علم اصول، ادله‌ی اربعه یعنی قرآن، سنت و اجماع و عقل است. مراد از عقل که از ادله‌ی اربعه است، حکم عقل است که با آن به حکم شرعی برسیم. پس در علم اصول باید از عوارض حکم عقل بحث شود نه از ثبوت خود حکم عقل. اما وقتی در مسأله‌ی مقدمه‌ی واجب، از ملازمه‌ی عقلی بحث می‌کنیم، در حقیقت از وجود حکم عقل و ثبوت دلیل عقلی بحث می‌کنیم که در حقیقت، بحث از وجود موضوع علم اصول است و بحث از وجود موضوع، از مبادی تصدیقیه علم است. اینجا موضوع را حکم عقل می‌گیریم نه خود عقل. اگر خود عقل را موضوع قرار می‌دادیم، بحث از عوارض آن می‌شد، اما موضوع، حکم عقل است[2] .

اشکال مرحوم آقا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء پاسخ می‌دهند که اشکال شما وقتی وارد است که موضوع علم اصول را ادله‌ی اربعه بگیریم، اما ما در اول کتاب گفتیم که موضوع علم اصول، ادله‌ی اربعه نیست، بلکه موضوع علم اصول، «ما یُمکن أن یکون نتیجة ‌البحث عن عوارضه واقعةً فی طریق الاستنباط»، هر موضوعی که که نتیجه‌ی بحث از عوارض آن بتواند در طریق استنباط واقع شود، موضوع علم اصول است و بحث از عوارض آن، از مسائل علم اصول است.

بیان صاحب مُنتقی الاصول

بیان دیگر که صاحب منتقی‌الاصول فرمودند این است که بحث مقدمه‌ی واجب از مبادی علم اصول است زیرا مسائل علم اصول، مسائلی است که تحیّر عملی را از بین می‌برد و انسان را در مقام عمل، از حیرت خارج می‌کند، حال آنکه مسأله‌ی مقدمه‌ی واجب، هیچ تحیّر عملی را از بین نمی‌برد؛ زیرا عقل هم انجام مقدمه‌ی واجب را واجب می‌داند و در این مسأله، تحیّر عملی نداریم. پس این مسأله از مبادی علم اصول است نه مسائل آن[3] .

اشکال به بیان صاحب مُنتقی الاصول

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم اولا معیار رفع تحیّر عملی در مسأله‌ی اصولی را از کجا آوردید؟ ما می‌گوییم معیار مسأله‌ی اصولی این است که ما را به احکام شرعی برساند و هر بحثی که به واسطه‌ی آن بتوانیم به احکام الهی برسیم مسأله‌ی اصولی است؛ چه تحیّر عملی را از بین ببرد و چه تحیّر عملی را از بین نبرد. ثانیا خود ایشان چند صفحه‌ی بعد[4] ، ثمره‌ای برای این مسأله مطرح کردند که ثمره‌ی عملی برای این بحث است نه صرفا ثمره‌ی علمی[5] . ثمره‌ای که مطرح می‌کنند این است که می‌فرمایند واجبی داریم که مقدمه‌اش حرام است. مثلا غریقی در حال غرق شدن است و مقدمه‌ی نجات او، عبور از مکان غصبی است که صاحب آن راضی نیست. ایشان می‌گوید اگر مقدمه‌ی واجب را واجب بدانیم، اینجا از باب تعارض می‌شود؛ زیرا این مقدمه، از باب غصب، حرام است و از باب وجوب مقدمه‌ی واجب، واجب است و این تعارض است و باید یکی از آن‌ها را مقدم کنیم. اما اگر بگوییم مقدمه‌ی واجب، واجب نیست، این مقدمه دیگر واجب نیست و فقط حرام است و این مسأله، در باب تزاحم وارد می‌شود؛ تزاحم بین حرمت غصب و وجوب انقاذ غریق. ولی در خود این مقدمه (اجتیاز از زمین غصبی) فقط یک حکم وجود دارد و آن، حرمت غصب است. باب تزاحم مرجّحاتی مخصوص به خود دارد و باب تعارض، مرجحات دیگری دارد. فرمایش ایشان دلیل بر این است که بحث مقدمه‌ی واجب، ثمره‌ی عملی دارد و در مقام عمل، رفع تحیّر می‌کند.

قول چهارم؛ کلام مرحوم بروجردی

قول چهارم در این بحث، قول مرحوم بروجردی است که می‌فرمایند بحث مقدمه‌ی واجب از مبادی احکام است. متقدمین، بحثی تحت عنوان مبادی احکام داشتند که متأخّرین مطرح نکرده‌اند. در مبادی احکامیه‌ی فقه، حکم را تعریف می‌کردند، اقسام حکم را می‌گفتند و از ملازمات حکم بحث می‌کردند؛ مثلا اگر یک شیء واجب شد، مقدمات آن هم واجب می‌شود. همچنین از منافرات و معاندات حکم بحث می‌کردند، مثلا اگر یک شیء واجب شد، ضدش نمی‌تواند واجب باشد. مرحوم بروجردی فرمودند بحث مقدمه‌ی واجب، بحث از مبادی احکامیه است، زیرا از لوازم حکم بحث می‌کند؛ بحث می‌کند که آیا لازمه‌ی وجوب شیء، وجوب مقدمه‌ی آن هست یا نه[6] .

تفریع بر کلام مرحوم بروجردی

ما می‌گوییم اگر منظور شما از اینکه مسأله جزء مبادی احکام است، این است که در داخل علم اصول، جزء مبادی احکام است، این نوعی تنویع در بحث است و علم اصول را براین اساس، باب‌بندی می‌کنید که یک باب آن مربوط به عوارض و قواعد مربوط به احکام است. اگر منظور این باشد، می‌پذیریم. اما اگر می‌خواهید بگویید چون در مبادی احکامیه است، از علم اصول خارج است، نمی‌پذیریم، زیرا معیار مسأله‌ی اصولی این است که وسیله برای حکم شرعی باشد و این بحث هم وسیله و واسطه برای حکم شرعی است.

جواب دوم از کلام مرحوم بروجردی

جواب دیگری هم که دیگران فرمودند این است که یک بحث می‌تواند دو جنبه داشته باشد؛ از یک نگاه، داخل در مبادی احکامیه باشد و از نگاهی دیگر، مسأله‌ای اصولی باشد. پس اثبات اینکه از مبادی احکامیه است، نفی نمی‌کند که از جهتی دیگر، جزء مسائل اصول باشد.

جواب مرحوم تبریزی

جواب دیگری که مرحوم تبریزی فرمودند این است که اگر منظور شما از مبادی احکامیه این است که از مبادی تصدیقیه علم فقه است، تمام مسائل اصولی جزء مبادی تصدیقیه‌ی علم فقه است زیرا دلیل برای اثبات حکم بر موضوع در فقه، قواعد و مسائل اصولی است[7] . بنابراین معیار مسأله‌ی اصولی در اینجا هست و منافات ندارد که از مبادی احکامیه باشد. الحمد لله رب العالمین