درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب /بحث های تمهیدی

بحث در تمهیدات بحث مقدمه‌ی واجب هست. مرحوم آخوند[1] در اینجا چهار امر به عنوان امور تمهیدی مطرح می‌کنند:

امر اول تعیین محل نزاع و بیان نوع نزاع است. ایشان و نیز بزرگانی که متعرض مسأله شدند، این نکته را بیان فرمودند که در مقدمه‌ی واجب، بحث در وجوب مولوی شرعی است؛ یعنی آیا شارع برای ذی‌المقدمه وجوبی جعل کرده یا نه، مثلا فرموده ﴿وللهِ عَلَی الناسِ حِجُّ البیت﴾[2] ، حج بر شما واجب است. حج هم متوقف بر حرکت انسان به سوی مکه‌ی مکرّمه و تهیه‌ی مقدمات سفر است. آیا این مقدمه، واجب هست یا نه؟ بحث در وجوب مولوی اموری است که وجود ذی‌المقدمه متوقف بر آن است؛ یعنی همانطور که شارع وجوبی برای ذی‌المقدمه جعل کرده، آیا وجوبی هم برای این مقدمات جعل کرده یا فقط ذی‌المقدمه را واجب کرده است؟ اما در لزوم عقلی مقدمه بحثی وجود ندارد؛ عقل می‌گوید وقتی چیزی واجب شد، قطعا مقدمات آن هم باید انجام شود، زیرا اگر بگوید می‌توان آن‌ها را ترک کرد، یعنی می‌توان امر واجب را هم ترک کرد و این باطل است قطعا. اما بحث در این است که آیا مقدمه‌ی واجب علاوه بر وجوب عقلی، وجوب شرعی هم دارد یا نه؟

نکته‌ی بعدی که باید تذکر داده شود این است که آیا بحث در وجوب تفصیلی مقدمه هست یا وجوب ارتکازی تبعی آن؟ بسیاری از بزرگان فرمودند بحث در وجوب تفصیلی و استقلالی مقدمه نیست که بگوییم شارع هر واجبی را جعل کرد، برای مقدماتش هم وجوب استقلالی تفصیلی جعل می‌کند، و یا اگر از شارع هم بگذریم، تمام مولاهای عرفی در کنار امر به شیء، امر تفصیلی به مقدمات آن دارند، بلکه امر تفصیلی، به ذی‌المقدمه تعلّق گرفته است و بحث این است که آیا امر ارتکازی تبعی، به مقدمه‌ی آن تعلّق می‌گیرد یا نه؟ امر ارتکازی تبعی به این معنا است که «لو التَفَتَ لَأمَرَ به» اگر مولا ملتفت شود و به آن توجه نماید، به آن امر می‌کند. مثلا می‌گوید برای ناهار، آبگوشت درست کن. گاهی به مقدمات آن توجه می‌کند و می‌گوید به بازار برو و گوشت بخر و در دیگ بگذار و ...، گاهی هم به مقدمات توجهی ندارد بلکه فقط اصل ذی‌المقدمه را ذکر می‌کند و می‌گوید: «آبگوشت درست کن». پس بحث ما در وجوب مقدمه، وجوب ارتکازی تبعی است، نه تفصیلی استقلالی.

نکته‌ی دیگر اینکه یکی از تقسیمات واجب، تقسیم آن به واجب اصلی و تبعی است. مرحوم آخوند برای تبعی دو معنا ذکر می‌کند؛ یک معنا به میرزای قمی تعلق دارد و ناظر به مقام اثبات است؛ یعنی اگر خطاب داشته باشد واجب اصلی است و اگر خطاب نداشته باشد، واجب تبعی است. یک معنا هم ناظر به مقام ثبوت است؛ یعنی وقتی که شارع می‌خواهد وجوب را جعل کند، آیا لحاظ مستقل می‌کند یا لحاظ مستقل نمی‌کند. اینجا هم که می‌گوییم بحث در مقدمه‌ی واجب، وجوب ارتکازی تبعی مقدمه است نه تفصیلی استقلالی اصلی، ظاهرا مربوط به اصطلاح دوم است؛ یعنی آیا با لحاظ غیر استقلالی، وجوب برای مقدمه جعل می‌شود یا نه؟

بحث بعدی که در امر اول مطرح می‌شود این است که نوع بحث وجوب مقدمه چیست؟ آیا بحث اصولی هست یا بحث فقهی یا شقّ سوم؟ در اینجا چهار نظر مطرح شده است؛ یک نظر این است که این بحث، بحث فقهی است. از ظاهر کلمات قدماء چنین استفاده می‌شود. یک نظر هم این است که این بحث، اصولی هست. این نظر مرحوم آخوند و بسیاری از بزرگان متأخر است. نظر دیگر این است که این بحث، از مبادی احکام در علم فقه است که این، نظر مرحوم بروجردی است. یک نظر هم این است که این بحث، از مبادی علم اصول است.

ظاهر کلام قدماء این است که بحث را فقهی می‌دانند زیرا عنوان بحث آن‌ها این است : «هل الأمر بالشیء امرٌ بما لا یتمّ الا به» امر به شیء آیا امر به مقدمه‌ی آن هم هست یا نه؟ اینجا بحث در وجوب مقدمه است و حکم شرعی آن مورد بحث است و ظاهرا آن را بحث فقهی دانسته‌اند و در علم اصول استطرادا آمده است.

نظر دوم این است که استطراد خلاف قاعده است، در علم اصول باید از مسائلی بحث شود که مربوط به خود علم اصول باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی امکان دارد این مسأله را اصولی بدانیم وجهی ندارد که آن را استطرادی بدانیم. اما چطور می‌توان آن را به صورت بحث اصولی مطرح کرد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند به صورت ملازمه مطرح می‌کنیم. می‌گوییم آیا بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمات وجودیه‌ی آن شیء، ملازمه وجود دارد یا نه؟ بحث از ملازمه هم بحث از وجود یک حجت و صُغری برای بحث حجیت است. اگر این حجت را اثبات کنیم، می‌توانیم در فقه، احکام مختلفی را از آن استنباط کنیم.

ملازمات عقلیه چنانکه مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه مطرح فرمودند، بر دو قسم است؛ ملازمات عقلیه‌ی مستقله و ملازمات عقلیه‌ی غیر مستقله؛ ملازمات عقلیه‌ی مستقله آن است که صُغری و کبرای آن از عقل گرفته می‌شود اما ملازمات عقلیه غیر مستقله آن است که صغرای آن را از شرع می‌گیرند و کبرای آن را از عقل می‌گیرند[3] . بحث مقدمه‌ی واجب هم از قبیل ملازمات عقلیه‌ی غیرمستقله است زیرا صُغری را شرع می‌گیریم؛ می‌گوییم «الحجّ واجب فی الشرع»، بعد می‌گوییم «هناک ملازمةٌ عقلیّة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته»، نتیجه این است که بین وجوب حج و وجوب مقدمات آن، ملازمه‌ی عقلی وجود دارد.

البته باید توجه داشت که با کبرای استنباط، مستقیم به حکم شرعی نمی‌رسیم، بلکه باید قیاس دیگری تشکیل شود تا به حکم شرعی برسیم؛ می‌گوییم «بین وجوب حج و وجوب مقدمات آن، ملازمه‌ی عقلی وجود دارد و هر زمان که بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش، ملازمه‌ی عقلی باشد، مقدمات آن واجب شرعی است، پس مقدمات حج واجب شرعی است». این از خصوصیات مسائل اصولی است که با یک صغری و کبری به نتیجه نمی‌رسیم بلکه با دو قیاس، به حکم شرعی می‌رسیم. در یک قیاس، به این نتیجه می‌رسیم که «هذا ما قام علیه الحجّة (یعنی مصداق حجت شرعی مثل ملازمه‌ی عقلی)»سپس در کبرای قیاس دیگر، حجیت شرعی آن را مورد استناد قرار داده و به حکم شرعی می‌رسیم. استنباط این است که از «ما قام علیه الحجة» به حکم برسیم.

مرحوم تبریزی اشکال می‌کنند که شما در اول اصول فرمودید در علم اصول، از عوارض موضوع علم اصول بحث می‌شود و بحث از عوارض، مفاد کان ناقصه یعنی «ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ» است؛ حال آنکه در بحث وجوب مقدمه، از وجود ملازمه بحث می‌کنیم و وجود ملازمه، مفاد کان تامه است نه ناقصه[4] .

به نظر می‌رسد اشکال ایشان قابل جواب است زیرا در اینجا می‌خواهیم صغریات حجت را پیدا کنیم. مرحوم آخوند موضوع علم اصول را مشخص نمی‌کنند و می‌گویند کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول. اما مرحوم بروجردی مشخص می‌کنند و می‌فرمایند موضوع علم اصول، حجت است و ملازمه هم از مصادیق حجت است. بسیاری از مسائل اصول هم برای بیان مصادیق حجت است. بنابراین ما در مسائل علم اصول شرط نمی‌دانیم که باید از کان ناقصه بحث شود، بلکه بحث از وجود چیزی که از مصادیق حجت است هم می‌تواند بحث اصولی باشد، ولو اینکه بحث از عوارض و کان ناقصه نباشد، چراکه در طریق استنباط واقع می‌شود.

برخی دیگر گفتند این بحث از مبادی احکام است و برخی گفتند از مبادی علم اصول است که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین