درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء /شک در سببیت اماره /مقتضای اصل عملی

بحث در این بود که اگر مجتهدی در امارات شک کند که آیا امارات از باب سببیت حجت اند یا از باب طریقیت، تکلیفش چیست؟ اگر بدانیم از باب طریقیت حجت اند، عمل به آن، طبق مبنای مشهور حجت نخواهد بود، اگر هم بدانیم که از باب سببیت حجت اند، طبق بیانی که مرحوم آخوند فرمودند، قائل به اجزاء می‌شویم. اما اگر شک کردیم که آیا اماره از باب سببیت است یا طریقیت، مرحوم آخوند فرمودند گاهی کشف خلاف در داخل وقت است و گاهی در خارج وقت.

اگر کشف خلاف در داخل وقت است، حکم به عدم اجزاء می‌شود. بیانشان این بود که «استصحاب عدم الإتیان بما یسقُطُ به التکلیف»[1] جاری می‌کنیم؛ یعنی قبل از اتیان آن عمل، یقین دارد که مایسقُطُ به التکلیف را انجام نداده است. بعد از اتیان آن شک می‌کند که آیا تکلیف ساقط شد یا نه؟ استصحاب می‌گوید حالت سابقه که عدم اتیان بما یسقط به التکلیف بود را باقی بگذارد. ایشان فرمودند استصحابی در مقابل آن وجود دارد که می‌گوید در زمان عمل به اماره که جهل به حکم واقعی بود، حکم واقعی بر مکلّف فعلی نبود و بعد از کشف خلاف هم اصل بر این است که حکم واقعی بر او فعلی نشده است. لذا لازم نیست دوباره نماز بخواند. مرحوم آخوند فرمودند این استصحاب، اصل مُثبِت است؛ زیرا می‌خواهید با استصحاب دوم احراز کنید تکلیفی که بر عهده‌ی شما آمده، از عهده‌ی شما ساقط شده است و این، لازمه‌ی عقلی استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی است. اینها بیانات مرحوم آخوند در صورت کشف خلاف در داخل وقت بود.

اما ایشان فرمودند اگر در خارج وقت، کشف خلاف بشود، مسأله‌ی اجزاء منوط به مبانی در وجوب قضا است؛ طبق مبنای مشهور، قضا به امر جدید است نه به امر اولی. موضوع امر جدید هم فوت است و فوت امر وجودی است نه عدمی محض. فوت عدم اتیان نیست بلکه عدم اتیان خاص است؛ عدم اتیانی که ملاک با آن از دست برود. بر طبق این مبنای مشهور، شک داریم آیا فوتی حاصل شده یا نه؟ استصحاب عدم اتیان به تکلیف، این فوت را اثبات نمی‌کند. بنابراین مجزی خواهد بود و قضا لازم نیست. در اینجا چون شک داریم آیا با عمل به اماره در داخل وقت، تکلیف انجام شد یا نه، استصحاب عدم اتیان به تکلیف جاری می‌شود، اما این استصحاب، فوت را که امر وجودی است اثبات نمی‌کند و وقتی فوت ثابت نشد، وجوب قضا هم ثابت نمی‌شود. فوت، صِرف عدم اتیان نیست بلکه عدم اتیان خاص است یعنی عدم اتیانی که ملاک هم از دست برود. عدم اتیان، حالت سابقه دارد اما خود فوت با خصوصیاتی که گفتیم حالت سابقه ندارد. لذا استصحاب عدم اتیان برای اثبات فوت، اصل مثبت است. بنابراین نمی‌توانیم با استصحاب عدم اتیان، وجوب قضا را ثابت کنیم. پس طبق مبنای مشهور در صورت کشف خلاف بعد از وقت، وجوب قضا ثابت نمی‌شود و حکم به اجزاء می‌شود.

اما اگر کسی بگوید وجوب قضا به امر جدید است و موضوع آن هم فوت است، اما فوت همان عدم اتیان است، در این صورت با استصحاب عدم اتیان، فوت ثابت شده و قضا واجب می‌شود. نتیجه‌ی این قول، عدم اجزاء است.

مبنای سوم این است که بگوییم قضا به امر اولی است نه به امر جدید. امر اولی از باب تعدد مطلوب می‌گفت در درون وقت اتیان کن و اگر نتوانستی، در بیرون وقت طبیعی را انجام بده. طبیعی و درون وقت، هر دو مطلوب هستند اما اگر یکی فوت شد، مطلوب دوم سر جای خودش هست. این قول در حکم کشف خلاف در داخل وقت است، زیرا می‌خواهیم با امر اولی، قضا را اثبات کنیم؛ همانطور که در صورت کشف خلاف در داخل وقت، می‌خواستیم وجوب اعاده را ثابت کنیم. مرحوم آخوند در آنجا فرمودند استصحاب عدم اتیان به مسقِط تکلیف می‌کنیم و قائل به عدم اجزاء می‌شویم. در اینجا هم همان کلام جاری می‌شود زیرا نمی‌دانیم آیا مسقِط امر اولی را اتیان کردیم یا نه، استصحاب عدم اتیان مسقِط تکلیف جاری می‌کنیم و نتیجه‌ی آن، بقای تکلیف بر عهده‌ی فرد و وجوب قضا است. لذا نتیجه‌ی آن در اینجا هم عدم اجزاء است.

بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال شده است. یکی از اشکالاتی که بر فرمایش ایشان شده این است که استصحاب عدم اتیان به مسقِط تکلیف، ثابت می‌کند که مسقِط تکلیف را نیاوردیم. پس واجب است مسقِط تکلیف را بیاوریم و این اصل مثبِت است، زیرا وجوب اتیان به مسقِط تکلیف، اثر عقلی عدم اتیان به مسقِط تکلیف است.

جواب دادند که منظور مرحوم آخوند از استصحاب عدم اتیان به مسقِط تکلیف، استصحاب بقای تکلیف بر عهده‌ی مکلّف است؛ یعنی تکلیفی بر عهده‌ی ما آمده بود و شک می‌کنیم آیا ساقط شده یا نه، آن را استصحاب می‌کنیم. این استصحاب، از نوع کلی قسم دوم است. تکلیفی بر عهده‌ی من آمده که نمی‌دانم طویل العمر است یا قصیر العمر؛ اگر اماره سببی باشد، تکلیف قصیرالعمر بوده و از بین رفته است، اما اگر اماره طریقی بوده، تکلیف طویل العمر بوده و همچنان باقی است. اینجا استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی، نمی‌تواند جلوی استصحاب کلی قسم دوم را بگیرد، زیرا استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی به معنای استصحاب عدم فرد طویل است و استصحاب عدم فرد طویل نمی‌تواند جلوی استصحاب کلی قسم دوم را بگیرد. پس با این بیان، فرمایش مرحوم آخوند به استصحاب کلی قسم دوم برمی‌گردد و استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی هم به معنای استصحاب عدم فرد طویل العمر بوده و جریان ندارد.

بر این بیان اشکال شده که در اینجا استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست؛ چون استصحاب کلی قسم دوم در جایی جاری است که کلی طبیعی خودش دارای حکم باشد، اینجا کلی طبیعی که حکمی داشته باشد نداریم، بلکه حکم داریم که خود حکم یا طویل العمر است یا قصیر العمر. در چنین مواردی که خود وجوب دائر است بین طویل العمر و قصیر العمر، استصحاب جاری نمی‌شود. فرد خاص از وجوب را نمی‌توان استصحاب کرد، چون حالت سابقه ندارد و همچنین اگر فرد قصیر باشد، شکی در عدم بقای آن نداریم و اگر فرد طویل باشد، شکی در بقای آن نداریم. کلی وجوب را هم نمی‌توان استصحاب کرد زیرا کلی طبیعی که موضوع تکلیف باشد نداریم، بلکه حکمی داریم که دو حالت دارد و وقتی می‌توانیم کلی وجوب را استصحاب کنیم که در هر دو حالت، منجّز باشد؛ حال آنکه در یک حالت منجّز است و در یک حالت منجّز نیست. لذا استصحاب فرد مردّد است نه استصحاب کلی نوع دوم.

اگر این اشکال را بپذیریم، نتیجه‌اش این است که نمی‌توان با استصحاب عدم اتیان به مسقِط تکلیف، عدم اجزاء را ثابت کرد. اما با بیان علم اجمالی و قاعده‌ی اشتغال می‌توان عدم اجزاء را ثابت کرد، زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

مرحوم خوئی بر این بیان اشکال کردند به اینکه علم اجمالی زمانی منجّز است که همه‌ی اطراف آن منجّز باشد، اما در اینجا یک حالت، از تنجّز افتاده است. لذا علم اجمالی دیگر منجز نیست[2] .

اشکال ایشان علی‌المبانی است؛ اگر در تنجّز علم اجمالی، تنجزّ تمام اطراف آن را لازم بدانیم، اشکال مرحوم خوئی وارد می‌شود اما اگر در علم اجمالی تنجّز تمام اطراف شبهه را لازم ندانیم، این اشکال وارد نیست و علم اجمالی منجّز خواهد بود. در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند درست خواهد بود.

اگر کسی بر طبق قطعش عمل کرد و بعد کشف خلاف شد، آیا قائل به اجزاء می‌شویم یا نه؟ می‌گوییم اینجا دیگر قائل به اجزاء نمی‌شویم چون بحث ما در اجزاء، در جایی است که حکم ظاهری باشد، اما قطع، طریقیت محضه است و در صورت کشف خلاف، عقل حکم می‌کند که طریق باطل بوده و باید عمل را براساس واقع اتیان کرد. بحث اجزاء جایی است که طریق شرعی وجود دارد. اما در جایی که شارع دخالتی نکرده است، بحث اجزاء مطرح نمی‌شود.

نکته‌ی دیگر اینکه اگر توهم حکم ظاهری بود، اجزاء در کار نیست. مثلا مجتهد فکر کرد روایت، خبر ثقه است و طبق آن فتوا داد و بعد معلوم شد که روایت ثقه نبوده بلکه ضعیف بوده است. در اینجا می‌گوییم عمل مجتهد نسبت به خودش مجزی نیست اما نسبت به مقلّد، مبانی مختلف است؛ زیرا عمل به فتوای مجتهد هم حکم ظاهری است. بله اگر مجتهد عامی را بعد از فحص از مخصّص مورد عمل قرار داده است. اینجا عمل به عام بعد از فحص از مخصّص برایش حجت است و اگر بعدا کشف شد که مخصّص داشته، در اینجا بحث اجزاء نسبت به خود مجتهد هم مطرح می‌شود چون حکم ظاهری برای مجتهد ثابت شده بود و آن، حجیت عام بعد از فحص از مخصّص بود. اما اگر بدون فحص به عام عمل کرد یا به خبر غیر ثقه عمل کرد حکم ظاهری در کار نیست بلکه توهم حکم ظاهری است و بحث اجزاء مطرح نیست. همچنین اگر کسی از دیگری تقلید کرده و بعدا فهمیده اصلا مجتهد نبوده، و بحث اجزاء مطرح نمی‌شود.

مورد دیگر که بحث اجزاء در آن مطرح نمی‌شود، موضوعات جزئی است. اگر کسی در امارات، بنابر سببیت قائل به اجزاء باشد، در احکام کلیه قائل به اجزاء می‌شود اما در امور جزئیه اگر کشف خلاف شد کسی قائل به اجزاء نمی‌شود. لذا بحث از اجزاء در امارات، مربوط به احکام کلی است نه موضوعات جزئی.الحمد لله رب العالمین