درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء /شک در سببیت اماره /مقتضای اصل عملی

بحث در اجزاء بنابر قول به سببیت گذشت. الآن بحثی در ذیل بحث سببیت مطرح شده است و آن اینکه فقیه و مجتهد شک می‌کند که آیا این اماره سببیت دارد یا طریقیت دارد؛ اگر سببیت داشته باشد، قطعا عمل به اماره مجزی است؛ طبق بیانی که گذشت، اما اگر اماره طریقیت داشته باشد، عمل به اماره، بعد از کشف خلاف مجزی از واقع نیست. حال اگر اماره‌ای هست که طبق آن عمل کردیم و نمی‌دانیم این اماره سببیت دارد تا عمل به آن مجزی از واقع باشد یا طریقیت دارد تا عمل به آن مجزی از واقع نباشد، یا اینکه در کل امارات شک داشتیم که آیا سببیت دارند یا نه، در این صورت وظیفه‌ی ما چیست؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شک در طریقیت و سببیتِ اماره باشد، حکم به عدم اجزاء می‌شود. ایشان در کفایه می‌فرماید: « اما اذا شُکّ فیها (شک شود که آیا اماره به نحو طریقیت است یا سببیت) و لم یُحرَز أنّها علی أیِّ الوجهین (و معلوم نشد که بر کدام وجه است) فأصالة عدم الاتیان بما یسقُط معه التکلیف مقتضیةٌ للإعادة فی الوقت»[1] می‌فرماید اگر در داخل وقت، کشف خلاف شد اعاده لازم است زیرا اصل بر این است که مکلّف چیزی که تکلیف را ساقط می‌کند انجام نداده است. ایشان در آخر کلامشان هم تتمه‌ای دارند که اشاره خواهیم کرد.

عبارت مرحوم آخوند در اینجا به دو نحو تفسیر شده است: یک تفسیر این است که مراد از «اصالة عدم الاتیان» استصحاب است؛ یعنی در اول وقت که تکلیف متوجه ما شد و هنوز مفاد اماره را اتیان نکرده بودیم، یقین داشتیم که آنچه مسقِط تکلیف است انجام ندادیم. بعد از عمل به اماره، شک می‌کنیم آیا عملی که مسقِط تکلیف است انجام دادیم یا نه، یقین سابق را استصحاب می‌کنیم. این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است؛

استصحاب کلی قسم دوم در جایی است که می‌دانیم یک کلی طبیعی ایجاد شده است؛ اما مردّد است بین فرد طویل العمر و قصیر العمر. اگر طبیعی در ضمن طویل العمر به وجود آمده باشد قطعا باقی است و اگر در ضمن قصیر العمر به وجود آمده باشد قطعا از بین رفته است. استصحاب می‌گوید چون می‌دانیم طبیعی ایجاد شده است، آن را استصحاب می‌کنیم، اما نمی‌توانیم هیچ‌یک از افراد آن کلی را استصحاب کنیم زیرا به هیچ کدام یقین سابق نداریم. اینجا هم می‌دانیم تکلیفی بر عهده‌ی ما آمده و ما هم به اماره عمل کردیم؛ اگر اماره سببی بوده، آن تکلیف را ساقط کرده است، اما اگر اماره طریقی بوده، آن تکلیف ساقط نشده است. اینجا کلی تکلیف را استصحاب می‌کنیم.

تفسیر دیگر از کلام مرحوم آخوند این است که نظر ایشان به قاعده‌ی اشتغال است. می‌گوید در اول وقت، ذمه‌ی شما به تکلیف مشغول شد و عقل می‌گوید وقتی که ذمه مشغول شد، باید یقین به فراغ پیدا کنیم و با اتیان مأموربه ظاهری، یقین به فراغ حاصل نمی‌شود. علم اجمالی حاصل شده که تکلیفی برعهده‌ی ما است و باید یقین حاصل کنیم که از عهده‌ی آن برآمدیم. اگر اماره سببی بود، اسقاط حاصل شده است اما اگر طریقی بود، ذمه‌ی ما هنوز مشغول است و چون در سببیت و طریقیت اماره شک داریم، با عمل به آن، یقین به برائت حاصل نمی‌شود. مؤیّد بیان دوم این است که مرحوم آخوند در آخر عبارتشان می‌فرمایند: «و قد عَلِمَ اشتغالُ ذمّتِه بما یُشُکُّ فی فراغِها عنه بذلک المأتیّ». بنابراین اول عبارتشان ظاهر استصحاب است اما آخر عبارتشان ظاهر در اشتغال است. لذا هر دو احتمال در آن وجود دارد، اما احتمال دوم اولویت دارد؛ چراکه وقتی قاعده‌ی اشتغال جاری شد، دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد، زیرا زمانی که علم اجمالی به تکلیف داشتیم، بقای آن نیاز به استصحاب ندارد بلکه براساس قاعده‌ی اشتغال، تا زمان یقین به فراغ ذمه، برعهده‌ی ما باقی خواهد ماند و شکی در بقای آن وجود ندارد.

مرحوم آخوند اشکالی را بر فرمایش خودشان وارد می کنند و می‌فرمایند ممکن است کسی بگوید در اینجا استصحابی داریم که جلوی قاعده‌ی اشتغال یا استصحاب کلی نوع دوم را می‌گیرد و آن، استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی است. زمانی که اماره قائم شده بود و کشف خلاف نشده بود، حکم واقعی قطعا بر ما فعلی نبود. بعد از کشف خلاف، شک می‌کنیم آیا حکم واقعی بر ما فعلیت پیدا کرد یا نه؟ اگر اماره از باب سببیت باشد، قطعا حکم واقعی فعلی نمی‌شود، اما اگر از باب طریقیت باشد، حکم واقعی فعلیت پیدا می‌کند. با استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی، جلوی جریان قاعده‌ی اشتغال یا استصحاب قسم دوم را می‌گیریم زیرا اشتغال یقینی نداریم بلکه در اشتغال ذمه شک می‌کنیم و استصحاب، اشتغال را نفی می‌کند.

مرحوم آخوند در جواب آن می‌فرمایند استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی در اینجا جاری نمی‌شود زیرا با این استصحاب نمی‌توانیم احراز کنیم وظیفه‌ای که بر عهده داشتیم از عهده‌ی خود ساقط کردیم، زیرا اثبات سقوط تکلیف با استصحاب عدم فعلیت تکلیف، اصل مثبت است. لذا نمی‌توانیم سقوط تکلیف را احراز کنیم، بلکه فقط می‌توانیم بگوییم حکم واقعی برای ما فعلیت پیدا نکرده است. لازمه‌ی عقلی این که بگوییم حکم واقعی بر من فعلیت پیدا نکرده این است که حکم ظاهری همچنان فعلی بوده و در نتیجه، آنچه اتیان کردیم مسقِط تکلیف فعلی است.

مرحوم حکیم[2] و مرحوم ایروانی[3] اشکال می‌کنند که ما نیاز به احراز سقوط تکلیف از عهده‌ی فرد نداریم بلکه همین که با استصحاب، فعلیت حکم واقعی را نفی کردیم کافی است و براساس آن، فرد دیگر وظیفه‌ای ندارد.

اشکالی دیگری نیز مرحوم خوئی بر بیان مرحوم آخوند مطرح کردند. ایشان می‌فرمایند اینجا مجرای اصل برائت است نه قاعده‌ی اشتغال. علم اجمالی زمانی منجِّز است که هر دو طرف علم اجمالی دارای اثر باشد؛ مثلا آبی جلوی شما هست و می‌دانید که یا این آب نجس است یا آبی که نیم ساعت پیش بر زمین ریخت. در اینجا شک بدوی حاصل می‌شود زیرایک طرف علم اجمالی از بین رفته است. ما نحن فیه هم از این قبیل است. شما می‌دانید تکلیفی آمده است؛ اما اگر اماره سببی باشد، دیگر بر عهده‌ی شما نیست و اگر طریقی باشد برعهده‌ی شما هست. در حقیقت شک می‌کنید که آیا چیزی بر شما هست یا نیست. بنابراین چون یک طرف آن احداث تکلیف نمی‌کند، شک بدوی و مجرای برائت است.[4]

به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آخوند دقیق‌تر است و قاعده‌ی اشتغال در اینجا جاری است؛ زیرا در مثال مرحوم خوئی که یکی از دو آب دور ریخته شده است، می‌توان گفت علم اجمالی اثری ندارد زیرا یک طرف آن از بین رفته است، اما در مانحن فیه، از اول وقت می‌دانیم تکلیفی بر عهده‌ی ما آمده است و نمی‌دانیم آیا با عمل به اماره ساقط شده است یا نه. اگر علم اجمالی بعد از خروج یکی از طرف‌ها حاصل می‌شد، فرمایش مرحوم خوئی درست بود، اما در اینجا علم اجمالی متقدم است، زیرا از اول وقت می‌دانیم وظیفه‌ای بر عهده‌ی ما آمده و نمی‌دانیم آیا با آنچه اتیان کردیم، ساقط شد یا نه چون آنچه انجام دادیم دو صورت دارد که در یک صورت مجزی است و در صورت دیگر مجزی نیست. در اینجا علم اجمالی منجّز است، مانند آنکه ابتدا علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از دو آب نجس است و بعد، یکی را دور ریختیم در اینجا باز هم علم اجمالی مؤثّر است زیرا علم اجمالی منجّز شده است، بخلاف جایی که علم اجمالی بعدا حاصل شود. در مانحن فیه هم علم اجمالی متقدّم است و قاعده‌ی اشتغال جاری است. لذا باید مأموربه واقعی را اتیان کند.

مباحثی که گذشت مربوط به مواردی است که کشف خلاف در داخل وقت باشد. اما در مواردی که کشف خلاف در خارج وقت باشد، بحث‌های دیگری وجود دارد که ان شاء الله در جلسه‌ی آینده بحث خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین