درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اجزاء/اجزاء بناء بر مسلک سببیت /بررسی مسلک های مختلف سببیت

بحث در اجزاء احکام ظاهری از احکام واقعی است. در اینجا بحث می‌شود که آیا عمل به حکم ظاهری، بعد از کشف خلاف مجزی از حکم واقعی هست یا نه؟ گفتیم حکم ظاهری گاهی به امارات است و گاهی به اصول عملیه. بنا بر طریقیت، نوعا علمای متأخر می‌فرمایند مجزی نیست، فقط مرحوم آخوند در اصول منقِّحه که منقّح موضوع هستند و جزء و شرط برای مأموربه درست می‌کنند قائل به اجزاء شدند[1] که بیانش گذشت. اما مرحوم بروجردی و استاد سبحانی اجزاء را به امارات نیز توسعه دادند و گفتند در اماراتی هم که مربوط به جزء یا شرط تکلیف هستند، در صورت کشف خلاف، قائل به اجزاء می‌شویم.

تا اینجا بنابر طریقیت بود. اما بنابر قول به سببیت در امارات، باید بحث شود که آیا قائل به اجزاء می‌شویم یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابر سببیت، قائل به اجزاء می‌شویم. برای توضیح بیان ایشان باید مسلک سببیت را توضیح دهیم.

فرمودند سه نوع مسلک سببیت داریم؛ یکی مسلک سببیت اشعری که از مذاهب کلامی اهل سنت است. دوم مسلک معتزله و سوم مسلک مصلحت سلوکی.

سببیت بر مسلک اشعری به این معنا گرفته شده که اجتهادِ مجتهد همان حکم واقعی خداوند است و حکم واقعی خداوند تابع اجتهاد مجتهد است نه اینکه حکم واقعی ثابتی وجود داشته باشد که مجتهد آن را کشف می‌کند. بنابراین اگر ده مجتهد داشته باشیم که ده فتوا بدهند، ده حکم واقعی خواهیم داشت. بنابر این مسلک، إجزاء خیلی روشن است زیرا اساسا واقعی وجود ندارد تا کشف خلاف شود و این بحث مطرح شود که آیا در صورت کشف خلاف، عمل به اماره مجزی هست یا نه؟ بلکه حکم واقعی همان مفاد اماره و فتوای مجتهد است. اجزاء هم به معنای این است که خود این حکم، حکم واقعی است.

استاد سبحانی در نسبت این قول به اشاعره اشکال دارند و می‌فرمایند آن‌ها به این شدت که قول هر مجتهدی حکم واقعی باشد قائل نیستند بلکه احکام شرع را دو قسم کردند؛ احکامی که نص در مورد آن وجود دارد«فیه نصٌّ» و احکامی که نصی در آن نیست«ما لا نصّ فیه». آن‌ها تصویب قول مجتهد و سببیت را در «ما لا نصَ فیه» گفته‌اند اما در جایی که نص وجود دارد، قائل هستند که حکم الله واقعی وجود دارد و همه باید تابع آن باشند. در حقیقت در جایی که نص وجود دارد، قائلند که اجتهاد راه ندارد بلکه باید از نص تبعیت کرد، اما در مواردی که نص نیست، باب اجتهاد را مفتوح می‌دانند و قائلند قول مجتهد، همان حکم واقعی است[2] .

این دیدگاه، تخریب عظیمی در دین ایجاد می‌کند و به جای شریعت واحد، ده‌ها شریعت مختلف را به وجود می‌آورد. به همین جهت مجبور شدند باب اجتهاد را مسدود کنند؛ چرا که اگر مفتوح می‌گذاشتند، هر مجتهدی نظری می‌داد و اگر می‌خواستند تمام این‌ها را حکم واقعی بدانند، دیگر چیزی از دین باقی نمی‌ماند.

مسلک دوم نظر معتزله است که می‌گویند حکم واقعی وجود دارد اما مقیّد است به اینکه اجتهاد مجتهد مخالف آن نباشد و اماره بر خلاف آن قائم نشود، اما اگر اجتهاد مجتهد بر خلاف آن بود یا اماره بر خلاف آن قائم شد، حکم واقعی عوض می‌شود. طبق این مسلک هم إجزاء روشن است زیرا بعد از قیام اماره، حکم واقعی بر طبق اماره عوض می‌شود و در نتیجه، عمل به اماره، عمل به حکم واقعی بوده و مجزی خواهد بود.

مسلک سوم در سببیت، مصلحت سلوکیه است که شیخ انصاری در پاسخ به شبهه ابن قبه مطرح نموده است. ابن قبه می‌گوید اعتبار دادن به خبر ثقه و امارات، در مواردی که اماره بر خلاف حکم واقعی باشد موجب تفویت مصلحت است. اگر شارع به جای احتیاط برای احراز مصلحت واقع، به مکلّف بگوید به خبر ثقه عمل کن، چنانچه اماره مطابق واقع باشد اشکالی به وجود نمی‌آید اما اگر مخالف واقع باشد، مصلحت واقعی فوت می‌شود و بر حکیم قبیح است که مصلحت مکلّف را تفویت کند یا مکلّف را به مفسده بیندازد، زیرا ممکن است چیزی که اماره بر آن قائم شده، در حقیقت حرام باشد. لذا اعتبار اماره توسط شارع، دچار اشکال عقلی است .

مرحوم شیخ انصاری جواب می‌دهد که درست است در صورت مخالفت اماره با واقع، مصلحتی از انسان فوت می‌شود، اما ما قائل می‌شویم در مواردی که اماره مخالف واقع شد، به مقداری که مصلحت از مکلّف فوت شده، مصلحتی در تبعیت از اماره ایجاد می‌شود؛ یعنی چون مکلّف بر منوال اماره سلوک کرد و از آن تبعیت کرد، این کار باعث می‌شود که در خود این تبعیت، مصلحتی ایجاد شود که مصلحت فوت‌شده را جبران کند. لذا تفویت مصلحت لازم نمی‌آید زیرا مصلحت فوت‌شده با مصلحت سلوکی جبران می‌شود[3] . حال باید دید آیا نتیجه‌ی این فرمایش شیخ انصاری اجزاء در موارد کشف خلاف هست یا نه؟

مرحوم نائینی فرمودند نتیجه‌ی فرمایش شیخ انصاری اجزاء نیست. بله اگر تا روز قیامت کشف نشود، مصلحت سلوکیه، مصلحت واقع را جبران می‌کند. اما بحث ما در جایی است که کشف خلاف شود. اگر اول وقت بر طبق اماره نماز خواند و در وسط وقت، کشف خلاف شد، فقط مصلحت اول وقت از او فوت شده، اما مکلّف می‌تواند نماز را بر طبق حکم واقعی بخواند و مصلحت اصل عمل را به دست آورد. مرحوم شیخ انصاری فرمود مصلحت سلوکیه به مقدار مصلحت فوت ‌شده جبران می‌کند و در اینجا فضیلت اول وقت فوت شده و جبران می‌شود، اما مصلحت اصل عمل فوت نشده و مکلّف می‌تواند آن را به دست آورد. اگر هم بعد از وقت، کشف خلاف شد، می‌گوییم مصلحت وقت فوت شده است، اما مصلحت اصل عمل فوت نشده و فرد می‌تواند آن را تحصیل کند. بله اگر تا روز قیامت کشف خلاف نشد، می‌گوییم در اینجا کل مصلحت عمل فوت شده و جبران می‌شود، اما بحث اجزاء، مربوط به جایی است که کشف خلاف شود. پس طبق مصلحت سلوکی قائل به اجزاء نمی‌شویم[4] . شیخ هم در مطارح الانظار می‌گوید فقط به مقدار مصلحت فوت‌شده قائل به مصلحت سلوکیه می‌شویم زیرا بیش از آن منجر به قول به تصویب می‌شود. لذا لازمه‌ی مسلک سلوکیه‌ی شیخ انصاری، قول به اجزاء نیست. اما نتیجه‌ی سببیت بنابر دو مسلک قبلی اجزاء است.

مرحوم آخوند در بحث اجزاء می‌گوید بنا بر سبییت، قائل به اجزاء می‌شویم، لذا مرحوم نائینی اشکال می‌کنند که اگر بنابر مسلک اشاعره یا معتزله قائل به سببیت شویم، نتیجه‌ی آن اجزاء است اما این مسلک‌ها نزد شیعه باطل است و نمی‌توان پذیرفت زیرا منجر به تصویب می‌شود. مصلحت سلوکیه هم ملازم با قول به اجزاء نیست، چنانکه خود شیخ انصاری فرمودند.

جواب ما به اشکال مرحوم نائینی این است که ظاهرا مراد مرحوم آخوند از سببیت، همان تصویب معتزلی هست و فرضی بحث کرده است نه اینکه آن را قبول داشته باشد. ایشان می‌گوید اگر کسی تصویب معتزلی را قبول کند، قائل به اجزاء می‌شود، چنانکه تصویب معتزلی به برخی از متقدمین از علمای شیعه نسبت داده شده است. اما تصویب اشعری قطعا باطل است و شیعه بر بطلان آن اجماع دارد.

در عبارات مرحوم آخوند در کفایه قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد منظور ایشان از سببیت، مصلحت سلوکی نیست. ایشان می‌گوید بنا بر سببیت باید ببینیم که آیا مأموربه ظاهری کل مصلحت را دارد یا بعض مصلحت را دارد. وقتی قائل به اجزاء می‌شویم که آن عمل براساس سببیت، کل مصلحت واقع را داشته باشد. اما اگر بعض مصلحت را دارد باید ببینیم که آیا بعض باقی‌مانده قابل استیفاء هست یا نه؟ اگر قابل استیفاء نباشد، قائل به اجزاء می‌شویم ولی اگر قابل استیفاء باشد، قائل به اجزاء نمی‌شویم مگر آنکه مصلحت باقی‌مانده واجب‌الاستیفاء نباشد[5] . ظاهر کلام ایشان این است که در متعلّق اماره مصلحت ایجاد می‌شود؛ یا به صورت کامل یا نیمه کامل، و این نشان می‌دهد که ایشان تصویب معتزلی را می‌گوید زیرا در تصویب معتزلی، در متعلّق اماره مصلحت ایجاد می‌شود، اما در مصلحت سلوکیه، در سلوک مصلحت ایجاد می‌شود. پس بیان مرحوم آخوند ناظر به سببیت معتزلی است.

اشکال دیگری را مرحوم خوئی مطرح کردند. ما گفتیم بنا بر مصلحت سلوکیه، به مقدار مصلحت فوت شده جبران می‌شود و اگر کشف خلاف شد، مکلّف باید وظیفه‌ی واقعی را انجام دهد و مصلحت سلوکیه ملازم با قول به اجزاء نیست. اما آقای خوئی می‌فرمایند حتی بنابر مصلحت سلوکیه، در یک صورت قائل به اجزاء می‌شویم و آن، جایی است که کشف خلاف بعد از وقت باشد. اگر در داخل وقت، کشف خلاف شود می‌گوییم مکلّف فقط فضیلت اول وقت را از دست داده است اما مصلحت اصل عمل هنوز قابل تحصیل است. اما اگر بعد از وقت، کشف خلاف شد، بنابر نظر مشهور قضاء به امر جدید است و موضوع آن، ترک عمل است. پس فرض بر این است که شارع یک عمل را در داخل وقت بر عهده‌ی ما گذاشت و کاری به خارج وقت نداشت. آن تکلیف هم از ما فوت شد وعمل به اماره تمام مصلحت آن را جبران می‌کند. دیگر چیزی از مصلحت واقع باقی نمی‌ماند تا تحصیل آن لازم باشد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم مصلحت اصل عمل باقی مانده است و تحصیل آن لازم است، بلکه تکلیفی که شارع بر عهده‌ی ما گذاشته بود، فوت شد و شارع هم تمام مصلحت آن را به خاطر عمل به اماره جبران کرد. اگر قضاء به امر اول بود، می‌گفتیم مصلحت اصل عمل باقی مانده و باید تحصیل شود، اما بنا بر اینکه قضاء به امر جدید است، تکلیفی که شارع با امر اول بر عهده‌ی مکلّف گذاشته بود، فوت شده و شارع هم تمام مصلحت آن را جبران کرده است[6] . الحمد لله رب العالمین