درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء/اجزاء در ماموربه ظاهری/طرح اشکالات

موضوع: اجزاء

در بحث اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی گفتیم که مرحوم آخوند خراسانی و استادشان شیخ انصاری و دیگر بزرگان متأخر إجزاء را قبول ندارند؛ اما مرحوم بروجردی نقل می‌کنند که متقدمین قائل به اجزاء بودند و شیخ انصاری اشکال وارد کردند که اجزاء موجب قول به تصویب می‌شود و دیگران هم تبعیت کرده و اشکالاتی وارد نمودند. مرحوم آخوند در اصول عملیه در مواردی که لسان حکم ظاهری جعل حکم مماثل است و به تعبیری منقّح موضوع است (اصول عملیه‌ی مربوط به جزء و شرط تکلیف، نه مربوط به اصل تکلیف)، قائل به اجزاء هستند[1] و بیانشان هم این است که شارع از باب تعبد یا حکومت می‌فرماید آن شرط تعبدا وجود دارد. می‌فرمایند در اینجا اصل عملی منقّح موضوع می‌شود و جمع عرفی آن با ادله‌ی شرط و جزء واقعی این است که شارع این را نازل منزله‌ی واقع قرار داده است، لذا تا زمانی که کشف خلاف نشود، این جایگزین شرط و جزء واقعی خواهد بود و بعد از کشف خلاف، دیگر حکومتی در کار نیست اما نسبت به گذشته، کمبودی ندارد زیرا ادله‌ی حکم ظاهری، شرطیت و جزئیت را در ظرف جهل ثابت می‌کرد.

گفتیم بیان مرحوم آخوند را به نحوی توجیه کردند که ممکن است محل اشکال واقع شود، اما توجیه دیگری بیان شده که ادله‌ی اصول عملیه در شرطیت شرط و جزئیت جزء توسعه می‌دهند و نقض‌هایی که بر توجیه اول وارد شده، بر این توجیه وارد نیست. مثلا اگر مفاد «کلُّ شیءٍ طاهرٌ» این است که اصلا نجس نیست، لازمه‌اش این است که در زمانی که جاهل بود، اگر چیزی با آن شیء ملاقات کرد، بعد از رفع جهل هم بگوییم پاک است زیرا در زمان ملاقات، محکوم به طهارت بود، حال آنکه کسی به آن ملتزم نمی‌شود. ما می‌گوییم این دلیل، فقط شرطیتِ طهارت در نماز را توسعه می‌دهد و می‌گوید این شرط، اعم از ظاهری و واقعی است. لذا آن نقض‌ها وارد نیست ولی نقض‌های دیگری بر این توجیه وارد شده است که یکی از این نقض‌ها را در جلسه‌ی قبل اشاره کردیم.

یک نقض را مرحوم تبریزی وارد کرده‌اند و آن اینکه اگر قاعده‌ی طهارت، در شرط نماز توسعه می‌دهد[2] ، معنایش این است که در جهت مانعیت هم توسعه می‌دهد. لذا اگر استصحاب نجاست کرد، مانعیت نجاست به نجاست ظاهری توسعه می‌یابد. در این صورت اگر اماره در نزد شخصی قائم شد که این لباس نجس است و شخص دوم با استصحاب فهمید که این لباس نجس است، چنانچه هر دو شخص رجاءً به امید اینکه این لباس پاک باشد در آن لباس نماز خواندند، بعد فهمیدند که بینه و استصحاب اشتباه بوده است، طبق بیان شما باید بگوییم کسی که با بینه بر نجاست ، وارد نماز شد و بعد از آن، بینه‌اش باطل شد، نمازش صحیح است اما کسی که با استصحاب نجاست وارد نماز شد و بعد از آن، استصحابش باطل شد، نمازش باطل است زیرا مانعیت نجاست را توسعه دادیم و شامل نجاست ظاهریه نیز دانستیم، حال آنکه چنین فرقی در فقه شیعه معهود نیست.

نقض دوم جایی است که کسی شک کرد آیا وضو دارد یا ندارد و استضحاب وضو کرد و با وضوی استصحابی نماز خواند، بعد فهمید که وضو نداشته است. طبق بیان شما باید حکم کنیم که نماز او صحیح است، زیرا در شرطیت طهارت توسعه داده و آن را شامل طهارت ظاهری نیز دانستیم، حال آنکه علما در اینجا حکم به صحت نماز نمی‌کنند.

نقض سوم این است که کسی درباره‌ی آب مشکوک ‌الطهارة ، قاعده‌ی طهارت را اجرا کرد و با آن وضو گرفت. بعدا معلوم شد که آب نجس بوده است، طبق بیان شما باید بگوییم این وضو صحیح است زیرا یکی از شرایط وضو، پاک بودن آب است و ما این شرط وضو را با قاعده‌ی طهارت احراز کردیم زیرا گفتیم قاعده‌ی طهارت، در شرطیت طهارت توسعه می‌دهد، حال آنکه کسی به آن قائل نیست بلکه می‌گویند بدنش هم با آن آب نجس شده است و باید تطهیر کند.

جوابی که از این نقض‌ها داده شده است، این است که بگوییم توسعه در شرطیت به این معنا نیست که طهارت یا نجاست حاصل می‌شود، بلکه می‌گوییم در مقام امتثال تکلیف، تکلیفی که قبل از کشف خلاف با این شرط انجام داده مثلا نمازی که با طهارت ظاهریه خوانده، پذیرفته می‌شود. اگر گفته شود در برخی از موارد، نماز هم باطل می‌شود مانند اینکه در وضو شک کرد و استصحاب کرد و نماز خواند، بعد فهمید وضو نداشته است، نمازش باطل است، می‌گوییم آنجا دلیل خاص داریم و روایت «لا تُعاد الصلاة الّا من خَمس»[3] می‌گوید در طهارت از حدث، طهارت ظاهریه کافی نیست و باید طهارت واقعی داشته باشد. اما اگر دلیل خاص نداشتیم، در همانجا هم قائل به اجزاء می‌شدیم. پس در جایی که دلیل خاص نداریم، در امتثال تکلیف توسعه می‌دهیم و می‌گوییم شارع آن عمل را می‌پذیرید، لذا این بیان، با مواردی که مربوط به باب امتثال تکلیف نیست، نقض نمی‌شود، زیرا ما در مواردی که از امور تکوینی یا ملحق به تکوینی است ادعای توسعه‌ی شرطیت و اجزاء نمی‌کنیم.

در قاعده‌ی تجاوز هم نقضی وارد شده که اگر کسی هنگام سجده، در انجام رکوع شک کند، طبق قاعده‌ی تجاوز بنا را بر انجام می‌گذارد و ادامه می‌دهد، اما اگر بعدا کشف شود که رکوع انجام نداده، حکم به بطلان نماز می شود، حال آنکه اگر توسعه در شرطیت را بپذیریم، باید بگوییم نمازش صحیح است. می‌گوییم در این مورد هم دلیل خاص داریم و حدیث «لا تُعاد الصلاة الّا من خمس» میگوید در این مورد باید اعاده شود.

جواب دیگری که مطرح فرمودند این است که ادله‌ی اصول عملیه نسبت به طهارت که شرط نماز است توسعه می‌دهد، اما نسبت به نجاست، مانعیت را از بین نمی‌برد بلکه فقط شرطیت طهارت را درست می‌کند. همه‌ی نقض‌هایی که وارد شده به نوعی مربوط به مانعیت نجاست است. می‌گوییم مرحوم آخوند توسعه را نسبت به طهارت مطرح کردند اما نفرمودند مانعیت نجاست از بین می‌رود. لذا در صورت اثبات نجاست، مانعیت آن ثابت است و طهارت ظاهری جلوی مانعیت آن را نمی‌گیرد.

اشکال دومی که مطرح شده، مربوط به مرحوم نائینی است که فرمودند در اینجا جمع بین لحاظین می‌شود[4] . وقتی می‌گویید قاعده‌ی طهارت، در شرط نماز توسعه می‌دهد، باید ابتدا طهارت مشکوک الطهارة را ثابت بداند و بعد، در شرط نماز توسعه دهد و بگوید شامل این نوع طهارت نیز می‌شود. در اینجا دو تنزیل و حکومت وجود دارد، یک حکومت راجع به توسعه‌ی طهارت به طهارت ظاهری و یک حکومت راجع به توسعه‌ی شرطیت نماز. شما می‌خواهید با «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» هر دو توسعه را انجام دهید در حالیکه اینها در طول یکدیگر هستند؛ اول باید طهارت مشکوک‌الطهارة را ثابت کند، بعد بگوید طهارت مشروط در نماز شامل این نوع طهارت (طهارت ظاهریه) نیز می‌شود. جمع دو تنزیل که در طول هم قرار دارند در یک جمله ممکن نیست.

جواب شهید صدر این است که شارع یک تنزیل انجام می‌دهد و آن اینکه این شیء طاهر است. تنزیل دوم که توسعه در شرطیت طهارت است را خودمان می‌فهمیم. وقتی شارع حکم کرد که این طاهر است، تنزیل دوم را خودمان انجام می‌دهیم و نیاز به تنزیل شارع ندارد.[5]

جواب دوم که از بیان مرحوم بروجردی استفاده می‌شود این است که بگوییم تنزیل دوم، تنزیل مستقل نیست، بلکه به دلالت اقتضاء و ملازمه‌ی عرفیه فهمیده می‌شود[6] . وقتی که شارع گفت این را به عنوان طهارت قبول دارم، عرف می‌گوید لازمه‌اش این است که شرطیت نماز را توسعه می دهد و طهارتی که در نماز می‌خواهد را شامل این طهارت می‌داند. بنابراین تعدد لحاظین و اجتماع دو لحاظ در جعل واحد لازم نمی‌آید، زیرا لحاظ دوم را عرف اضافه می‌کند.

اشکال سوم را مرحوم تبریزی وارد کردند و فرمودند مرحوم آخوند که می‌فرمایند لسان اصول عملیه محقّق موضوع است و جعل حکم مماثل می‌کند، چرا تقسیمات چهارگانه‌ای که در حکم اضطراری مطرح کرده‌اند، در اینجا مطرح نمی‌کنند[7] ؛ اینکه آیا عمل انجام‌شده وافی به تمام ملاک است یا وافی به بعض ملاک و ملاک باقیمانده لازم ‌الاستیفاء هست یا نه و در صورت لزوم استیفاء، آیا ممکن الاستیفاء هست یا نه. در اینجا هم باید مطرح شود که آیا طهارت ظاهریه تمام ملاک طهارت واقعی را حاصل می‌کند یا برخی از آن را ؟ اگر همه را برساند مجزی است اما اگر برخی از ملاک را برساند و ملاک باقیمانده ممکن‌ الاستیفاء باشد، مجزی نخواهد بود.

خود مرحوم تبریزی در جواب این اشکال می‌فرمایند مرحوم آخوند در مقام اثبات، از ادله استفاده می‌کنند که طهارت ظاهری، وافی به تمام ملاک طهارت واقعی است. لذا دیگر احتمالاتی که در مقام ثبوت مطرح می‌شود را اینجا ذکر نمی‌کند.

اشکال چهارم را مرحوم شهید صدر وارد کردند و فرمودند چون در ادله‌ی اصول عملیه، جهل به واقع اخذ شده است، از آن توسعه‌ی واقعیه نمی‌فهمیم، بلکه توسعه مادام الجهل است و بعد از رفع جهالت، توسعه نیز از بین می‌رود و باید طبق ادله‌ی واقعیه عمل کنیم. وقتی که در موضوع یک دلیل، عدم العلم اخذ شود، معنایش این است که توسعه‌ای که از آن فهمیده می‌شود منوط به عدم علم است و ملاک واقعی باقی است و با حصول علم به واقع، این توسعه از بین می‌رود[8] .

جوابی که می‌توان گفت این است که استظهاری که مطرح فرمودید خلاف برداشتی است که مرحوم بروجردی و دیگران مطرح کردند. ما می‌گوییم برداشت عرفی این نیست بلکه برداشت عرف این است که اگر مولا هنگام جهل، راهی را به ما نشان داده است، از آن می‌فهمیم که بعد از رفع جهل، مولا اعمالی را که مکلّف قبلا از آن راه انجام داده می‌پذیرد، مگر آنکه دستور جدیدی صادر کند.

البته برخی از علما فرمایش مرحوم آخوند را در قاعده‌ی طهارت و قاعده‌ی فراغ و تجاوز پذیرفتند اما در استصحاب، این فرمایش را نپذیرفتند. مثلا مرحوم تبریزی می‌فرمایند فرمایش آخوند را در استصحاب نمی‌پذیریم؛ چراکه در قاعده‌ی طهارت، تنزیل و جعل حکم مماثل هست، اما در استصحاب فقط ابقاء حالت سابق است و جعل حکم مماثل نیست[9] . مرحوم آخوند می‌فرماید اجزاء را به وجه قوی در استصحاب هم ثابت می‌دانیم؛یعنی اگر استصحاب را اماره بدانیم، بحث اجزاء نمی‌آید اما اگر استصحاب را اصل بدانیم، در آن جعل حکم مماثل وجود دارد و به قاعده‌ی طهارت ملحق می‌شود. لذا در مورد آن قائل به اجزاء می‌شویم، اما برخی از علما فرمودند اگر استصحاب را اصل عملی هم بدانیم باز قائل به اجزاء نمی‌شویم، زیرا جعل حکم مماثل در آن وجود ندارد بلکه ابقاء عملی علم سابق است، یعنی در عمل، علم سابق را باقی بگذار.

ما می‌گوییم در امارات هم براساس بیان مرحوم بروجردی، قائل به اجزاء می‌شویم و اجزاء را دائر مدار جعل حکم مماثل نمی‌دانیم بلکه می‌گوییم در همه‌ی امارات و اصول عملیه، نوعی توسعه و حکومت در پذیرش امتثال تکلیف هست، یعنی شارع عمل انجام شده را به عنوان امتثال از امر خود می‌پذیرد. الحمد لله رب العالمین