درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء /اجزاء در مامور به ظاهری/بیان ادله

بحث در اجزاء امر ظاهری از واقعی هست. گفتیم بحث اجزاء امر ظاهری؛یا در امارات است و یا در اصول عملیه. در بحث امارات هم گاهی بر مبنای طریقیت بحث می‌کنیم و گاهی بر مبنای سببیت. بر مبنای طریقیت، غالب فقها قائل به اجزاء نیستند به جز برخی از بزرگان مانند آیت الله بروجردی (ره)[1] و استاد سبحانی[2] که در موارد قیام اماره بر أجزاء و شرایط تکلیف، إجزاء را قبول دارند. البته در باب تقلید از مجتهد به جهت وجود دلیل خاص یعنی سیره و اجماع، علماء نوعا اجزاء را پذیرفته‌اند. گفتیم بیان‌هایی که مرحوم بروجردی و استاد سبحانی فرمودند، می‌تواندقابل استناد باشد برای اثبات إجزاء در مطلق امارات، ولو اینکه بر اصل تکلیف قائم شده باشند.

عمده اشکالی که در اینجا مطرح شده، لزوم تصویب است؛ حال آنکه علمای شیعه اجماع بر تخطئه دارند و تصویب را باطل می‌دانند، زیرا لازمه‌اش این است که حکم خدا نسبت به عالم، غیر از حکم او نسبت به جاهل باشد ولی حکم خدا مشترک بین عالم و جاهل است.

این اشکال از دو راه جواب داده شده است. یکی، راهی که صاحب کفایه فرموده است[3] و آن اینکه احکام واقعی خدا به صورت انشائی است و حکمی که فعلی می‌شود حکم ظاهری است. بنابراین احکام واقعی خداوند مشترک بین عالم و جاهل است و تغییر پیدا نمی‌کند بلکه برای کسی که اماره نزد او قائم شده است، در مرحله‌ی انشاء قرار دارد. بنابراین لازمه‌ی قول به اجزاء، تصویب نیست.

جواب دوم این است که در موارد قیام امارات یا اصول، اصلا حکم جعل انجام نمی‌شود بلکه فقط منجّزیت و معذّریت جعل می‌شود.

ممکن است گفته شود معذّریت، مربوط به زمان جهل است و بعد از رفع جهل، دیگر معذّریت نیست. پس چطور می‌توان قائل به اجزاء شد؟ در پاسخ می‌گوییم اینجا معذّریت را می‌توان توسعه داد؛ به این بیان که شارع در مقام امتثال، به آنچه مکلف انجام داده اکتفا کرده و پذیرفته است، نه اینکه واقعا حکم عوض شده باشد. نظایر آن هم در فقه وجود دارد؛ مثلا کسی که وظیفه‌اش در نماز، جهر بوده و نماز را با اخفات خوانده، شارع آن را به عنوان امتثال می‌پذیرد. در اینجا، حکم واقعی به خاطر جهل عوض نمی‌شود بلکه شارع به آنچه انجام شده اکتفا کرده است نه اینکه در مقام جعل، حکم دیگری انشاء کرده باشد.

اشکال دیگری مطرح شده که مرحوم نائینی وارد کرده‌اند[4] . ایشان می‌فرمایند بیان مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی، حکومت ادله‌ی امارات و اصول بر ادله‌ی احکام واقعیه است. اما حکومت به دو نحو است: گاهی مربوط به دو حکم است که در یک رتبه و هم‌عرض هستند، در اینصورت یک حکم، موضوع حکم دیگر را توسعه یا تضییق می‌کند؛ مثلا «الطواف بالبیت صلاة» یا «لا ربا بین الوالد و الولد» . بنابراین همان حکم که برای واقع ثابت بود، برای مورد حکومت هم ثابت می‌شود. اما گاهی حکومت مقیّد به جهل است؛ یعنی مثلا می‌فرماید چون نمی‌دانی، در ظرف عدم علم، حکم طهارت را دارد. مرحوم نائینی می‌فرمایند این نوع حکومت، حکومت ظاهری است و حکومت ظاهری فقط در زمان جهل ثابت است و زمانی که جهل برطرف شد، حکومت هم از بین می‌رود. لذا فرد باید طبق وظیفه‌ی اولیه عمل کند. مرحوم نائینی می‌فرمایند ما حکومت را به نحو حکومت ظاهری می‌پذیریم که فقط تا زمان جهل پابرجا است و بعد از رفع جهل، از بین می‌رود.

می‌گوییم مراد شما از حکومت ظاهریه چیست؟ اگر مراد شما این است که حکم واقعی خداوند عوض نمی‌شود و همچنان باقی است، ما هم قبول داریم. حکم واقعی نسب به جاهل عوض نمی‌شود و نشانه‌ی آن هم این است که بعد از رفع جهل و انکشاف واقع، همان حکم واقعی فعلی می‌شود؛ یعنی پس از آن باید به حکم واقعی عمل شود. اما این حکومت ظاهری نافی این لسان نیست که بگوید آنچه قبلا انجام شده مجزی استو شارع آن را در مقام امتثال پذیرفته است. لذا حکومت ظاهری منافاتی با اجزای مأموربه ظاهری که قبلا اتیان شده ندارد.

مرحوم نائینی اشکال دیگری دارند و آن اینکه اگر شما در احکام ظاهری قائل به اجزاء شوید، در موضوعات خارجیه هم باید قائل به اجزاء شوید ؛ مثلا اگر بینه قائم شد که این شیء طاهر است یا این شیء ملک زید است و بینه‌ی بعدی، خبر بینه‌ی قبلی را از بین برد و گفت آن‌ها فاسق بودند، باید قائل به إجزای اعمالی باشید که در گذشته طبق بینه‌ی قبلی انجام گرفته است، حال آنکه در این موارد کسی قائل به اجزاء نیست. چه فرقی بین اصول و امارات قائم بر موضوعات خارجیه و امارات و اصول قائم بر احکام شرعیه هست؟ چرا در آنجا قائل به اجزاء نیستید و در اینجا قائل به اجزاء هستید؟

پاسخ این است که موضوعات خارجیه، از باب آمر و مأمور نیست بلکه از باب طریقیت محضه و کشف یک حقیقت خارجیه است و اگر بعدا کشف شد که واقعی نبوده بلکه خیال بوده، قطعا عقلاء برمی‌گردند، برخی احکام وضعیه مانند زوجیت و ملکیت هم ملحق به امور تکوینیه است، اما احکام شرعیه تکلیفیه، از باب آمر و مأمور است و بحث در این است که با عمل قبلی، امتثال تکلیف محقّق می‌شود یا نه.

مرحوم آخوند در اصول عملیه قائل به اجزاء هستند [5] ؛ البته ایشان آن را به عنوان اصول عملیه مطرح نمی‌کنند بلکه می‌فرمایند احکام ظاهریه‌ای که لسانش جعل حکم مماثل است؛ یعنی لسانش جعل شرطیت یا جعل جزئیت است. دلیلشان هم این است که اصل عملیه بر ادله‌ی أجزاء و شروط حاکم است.

استاد سبحانی اصول عملیه را چند قسم می‌کنند؛ اصل طهارت، اصالة الحلیّة، استصحاب و قاعده‌ی فراغ و تجاوز. می‌فرمایند روشن‌ترین مورد اجزاء، اصالة الطهارة است. بیان مرحوم آخوند هم این است که قاعده‌ی طهارت و امثال آن، حاکم بر ادله‌ی شروط و أجزاء است. ادله‌ی أجزاء و شروط می‌گوید طهارت برای نماز لازم است و قاعده‌ی طهارت هم طهارت را ثابت می‌کند. بنابراین شخص با انجام مأموربه با طهارت ظاهریه، مأموربه را به طور کامل انجام داده است و چیزی کم نگذاشته است. البته از زمان کشف خلاف به بعد، موضوع عوض می‌شود اما تا زمانی که کشف خلاف نشده، او مأموربه را با اجزاء و شرایطش انجام داده است.

این بیان مرحوم آخوند در کفایه به دو نحو توجیه شده است. یک توجیه این است که قاعده‌ی طهارت، ادله‌ی طهارت (مانند «الماء طاهرٌ و مطهّرٌ») را توسعه می‌دهد و می‌گوید این هم طاهر است. بر این بیان اشکال شده که موارد نقض دارد. یک مورد نقض آن این است که اگر کسی در بقای آب بر طهارت شک کند و استصحاب طهارت کند و لباسش را با آن آب می‌شوید ولی بعدا کشف می‌شود که این آب نجس بوده، بنابر قول شما باید این لباس پاک باشد، زیرا لازمه‌ی توسعه‌ی طهارت این است که هر چیزی که با آب محکوم به طهارت، ملاقات کرده محکوم به طهارت باشد، حال آنکه کسی به این مسأله ملتزم نمی‌شود بلکه می‌گویند بعد از کشف خلاف، هر چیزی که قبلا با آن ملاقات کرده محکوم به نجاست است، نه اینکه بگوییم چون در زمانی که محکوم به طهارت بوده ملاقات کرده، پس پاک است.

یک جواب این است که ما فقط در احکام تکلیفیه قائل به اجزاء می‌شویم، مثلا اگر قبلا با آن آب، وضو گرفته و نماز خوانده، نمازش صحیح است، اما مواردی که ذکر شد، مربوط به احکام وضعیه‌ی نجاست و طهارت است و ما در این احکام، قائل به اجزاء نیستیم.

ما می‌گوییم این توجیه از کلام صاحب کفایه صحیح نیست و توجیه بعدی درباره‌ی کلام ایشان درست است و اشکالات فوق بر آن وارد نیست. توجیه دوم این است که قاعده‌ی طهارت ناظر به ادله‌ی اجزاء و شرایط است و جزئیت و شرطیت آن‌ها را توسعه می‌دهد؛یعنی وقتی گفته می‌شود یکی از شروط نماز، طهارت است، قاعده‌ی طهارت می‌گوید این هم، طهارتی که شرط نماز است را محقّق می‌کند. لذا اشکال فوق بر آن وارد نیست زیرا قاعده‌ی طهارت، طهارت را اثبات نکرد بلکه طهارتی که شرط نماز است را اثبات کرد و در شرط نماز توسعه ایجاد کرد، نه در طهارت آب.

بر این بیان اشکالاتی شده است. یکی از اشکالات این است که مثلا اگر کسی شک کند که وضو دارد یا نه، بعد استصحاب وضو کرد و نماز خواند و بعد معلوم شد که وضو نداشته است، در اینجا وظیفه دارد نماز را اعاده کند؛ حال آنکه طبق بیان شما باید بگوییم نیاز به اعاده ندارد. اشکالات دیگری هم بر ای بیان وارد شده که در جلسه‌ی بعد بررسی خواهیم کرد.