درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء /اجزاء در امارات/بیان ادله اجزاء

بحث در اجزاء مأموربه ظاهری از مأموربه واقعی هست. گفتیم معروف این است که اتیان مأموربه ظاهری مجزی از مأموربه واقعی نیست. باید براساس دو مبنا بحث کرد؛ مبنای طریقیت و مبنای سببیت. فعلا برمبنای طریقیت بحث می‌کنیم. بنابر مبنای طریقیت، در دو مقام بحث می‌شود؛ امارات و اصول عملیه.

در امارات بیشتر بزرگان قائل به اجزاء نیستند؛ به جز مرحوم بروجردی که قائل به اجزاء هستند[1] ، البته در جایی که اماره بر کیفیت تکلیف قائم شده باشد نه بر اصل تکلیف. بیان ایشان هم این است که اولا اماره ناظر به ادله‌ی احکام واقعی است. ثانیا این نظارت به صورت حکومت است و جزئیت و شرطیت را توسعه می‌دهد. ثالثا شارع با این حکومت می‌خواهد بیان کند که عبد، وظیفه‌اش را اتیان کرده است. مرحوم بروجردی می‌فرمایند اگر این را نپذیریم لازم می‌آید که در صورت کشف خلاف، کار مکلّف لغو باشد و این بر خلاف ظاهر ادله است. گفتیم بیان ایشان قوی است و می‌توانیم براساس این بیان، قائل به اجزاء شویم حتی در مواردی که اماره بر اصل تکلیف قائم شده باشد؛ مثل اینکه حدیث بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت دلالت کرد و بعد فهمیدیم وظیفه‌ی ما نماز ظهر بوده است، زیرا اولا حدیث ناظر به وظیفه‌ی واقعی در روز جمعه است و ثانیا جنبه‌ی حکومت دارد و ثالثا می‌خواهد امتثال را محقق کند.

اشکالی که استاد سبحانی بر بیان مرحوم بروجردی وارد دانستند این است که حکومت در جایی است که دلیل لفظی داشته باشیم و در باب امارات، دلیل لفظی مبنی بر عمل به خبر ثقه نداریم بلکه از باب سیره‌ی عقلائیه است[2] و اگر هم در روایات آمده «علیک بیونس بن عبدالرحمن» یا «علیک بمحمد بن مسلم» ، از باب تعیین مصداق برای کبرای کلی سیره‌ی عقلائیه مبنی بر عمل به خبر ثقه است. سیره‌ی عقلائیه هم نمی‌تواند بر دلیل حکم واقعی حکومت داشته باشد؛ چراکه عمل عقلا به سیره، از باب طریقیت محض است و وقتی که عقلا بفهمند اشتباه بوده، از آن برمی‌گردند نه اینکه عمل مخالف واقع را به منزله‌ی واقع قرار دهند.

از این اشکال به دو وجه جواب داده شده است: اولا دلیل لفظی در باب حجیت امارات داریم، چنانکه در بحث خودش خواهد آمد؛ مانند «لا عذرَ لِأحدٍ من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثِقاتُنا»[3] . ثانیا حتی اگر سیره عقلائیه را دلیل بگیریم، سیره در موارد عمل به خبر ثقه به دو گونه است: گاهی در امور عادی تکوینی است که در صورت کشف خلاف، فورا برمی‌گردند. و گاهی در باب آمر و مأمور است. اگر آمری به مأمور گفت برو مراسم را اینطور انجام بده و آن مأمور هم مراسم را به همین نحو انجام داد و بعد کشف خلاف شد، اینجا سیره بر طریقیت محض نیست بلکه عقلا اینجا را مجزی می‌دانند مگر آنکه دستور جدیدی بیاید، زیرا خودش گفته از این راه انجام بده و او انجام داده است. امروز هم در بین عقلا داریم که قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود و از این به بعد، وظیفه‌ای جدید ایجاد می‌کند.

اشکال دیگری از کلام آخوند برداشت می‌شود [4] و آن اینکه لسان امارات، لسان حکومت نیست بلکه لسان حکایت است و فقط لسان اصول عملیه، لسان حکومت است. امارات می گویند این همان واقع است نه اینکه این را به جای واقع حساب کن.

جواب مرحوم بروجردی این است که ما به لسان خود اماره نگاه نمی‌کنیم بلکه به لسان دلیل اعتبار اماره نگاه می‌کنیم. لسان خود اماره، حکایت از واقع است اما لسان دلیل اعتبار اماره که می‌گوید «صدّق العادل» لسان حکومت است و اینکه قول عادل را واقع به حساب بیاور.

استاد سبحانی بیان دیگری بر اجزاء دارند و از راه ملازمه پیش می‌روند[5] . ایشان می‌فرمایند بین امر مولا به یک چیز و اینکه آن چیز امتثال حساب شود ولو در صورت کشف خلاف، ملازمه‌ی عرفی وجود دارد. عرف می‌گوید وقتی خودِ مولا راهی را به ما نشان داد و طریقی نصب کرد، ملازمه دارد با اینکه آنچه مکلّف انجام می دهد امتثال محسوب شود؛ چه کشف خلاف شود و چه کشف خلاف نشود. مثال می‌زنند به اینکه مولایی به کسی می‌گوید برو خانه بساز و هر طور که فرزند من گفت، طبق همان عمل کن. او هم طبق گفته‌ی فرزند مولا عمل کرد و خانه را ساخت. بعدا معلوم شد اشتباه کرده و نظر مولا چیز دیگری بوده است، مثلا مولا می‌خواست خانه دارای چهار اتاق باشد ولی معمار سه اتاق ساخته است. عقلا در اینجا معمار را ممتثِل می‌دانند ولو اینکه کشف خلاف شود، زیرا خود مولا گفته بود که طبق نقشه‌ی فرزندش عمل کند. در اینجا همان نکته‌ی فرق بین طریقیت در باب آمر و مأمور و طریقیت در امور تکوینی وجود دارد. در اینجا آمر خودش این طریق را نصب کرده و از ما خواسته به آن عمل کنیم. بنابراین ملازمه‌ی عرفی بین عمل به طریق منصوب از طرف مولا و امتثال امر مولا وجود دارد.

بیان سومی که برای اجزاء مطرح می‌شود، اطلاق مقامی ادله‌ی حجیت امارات است. شارع وقتی می‌فرماید «علیک بزکریا بن آدم فإنّه مأمون فی الدین و الدنیا» و مانند آن، در مقام بیان تمام وظیفه‌ی سؤال کننده بوده است؛ یعنی تمام وظیفه‌ات این است، نه اینکه بگوید یک مقدار از وظیفه‌ی تو این است و مقدار دیگر هم اتیان مواردی است که کشف خلاف می‌شود. اطلاق مقامی می‌گوید در روز قیامت، شما با همین مقدار عمل می‌توانی خود را از عذاب نجات دهی و وظیفه‌ی دیگری نداری.

بیان چهارم، سیره‌ی متشرعه در برخی از موضوعات است که همه‌ی علما قبول دارند؛ مانند باب اجتهاد و تقلید که می‌گویند اگر نظر مجتهد عوض شد، نیاز به تکرار عمل‌های گذشته نیست. این سیره را می‌توان به صورت کلی در نظر گرفت و گسترش داد؛ به این صورت که بگوییم این سیره مخصوص باب اجتهاد و تقلید نیست و امارات دیگر را هم شامل می‌شود.

گفتیم مرحوم بروجردی و استاد سبحانی با بیاناتی که گذشت، قائل به اجزاء در مواردی هستند که امارات، بر کیفیت تکلیف قائم شود نه بر اصل تکلیف؛ اما ما می‌گوییم می‌توان این وجوه را در مواردی که اماره بر اصل تکلیف قائم می‌شود هم جاری دانست. البته باید واقعا حکم ظاهری در کار باشد نه اینکه تخیّل حکم ظاهری باشد.

مرحوم آخوند اجزاء را فقط در اصول عملیه قبول دارند و در امارات قبول ندارند. ایشان بیانی دارند که ان‌شاء الله در جلسه‌ی بعد خواهیم گفت.