درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اجزاء/اجزاء در ماموربه ظاهری /بررسی دیدگاه مرحوم بروجردی

بحث در مقام دوم است که آیا احکام ظاهری در صورت کشف خلاف، مجزی از حکم واقعی هست یا نه؟ بر مبنای طریقیت، مرحوم آخوند می‌فرمایند فقط در اصول عملیه که لسانش جعل حکم مماثل است، قائل به اجزاء می‌شویم ولو اینکه کشف خلاف شود[1] . مرحوم بروجردی توسعه می‌دهند و می‌فرمایند هم در امارات و هم در اصول عملیه بعد از کشف خلاف، حکم به اجزاء می‌کنیم. هر دو بزرگوار، اجزاء را در جایی قبول می‌کنند که اماره و اصل عملی، بر شرایط و اجزای تکلیف قائم شده باشد نه بر اصل تکلیف. اما اگر مربوط به اصل تکلیف باشد، اجزاء را نمی‌پذیرند. ما می‌گوییم بنابر مسلک طریقیت، می‌توانیم حتی در مواردی هم که اماره و اصل عملی، بر اصل تکلیف قائم شده‌اند، قائل به اجزاء شویم.

بیان مرحوم بروجردی در نهایة الاصول مبتنی بر سه مقدمه است [2] مقدمه‌ی اول اینکه اصل عملی و اماره‌ای که قائم بر جزء یا شرط تکلیف است، به احکام واقعیه نظر دارد و نمی‌خواهد تکلیفی را که ربطی به حکم واقعی نداشته باشد جعل کند. مقدمه‌ی دوم اینکه نظر داشتن اصل و اماره به احکام واقعی، به نحو حکومت است؛ یعنی ادله‌ی احکام ظاهری، حاکم بر ادله‌ی احکام واقعی بوده و آن‌ها را توسعه می‌دهند. وقتی می‌گوید جزء واجب این است، می‌خواهد بگوید برای شما در این حالت، این هم جزء محسوب می‌شود. پس نماز دو گونه جزء دارد؛ جزء واقعی برای کسی که می‌داند و جزء ظاهری برای کسی که از جزء واقعی اطلاعی ندارد و این، توسعه در ادله‌ی جزئیت و شرطیت است. مقدمه‌ی سوم این است که این حکومت به جهت تحقّق بخشیدن به امتثال حکم واقعی است؛یعنی می‌گوید شما با انجام این جزء، واقع را امتثال کردید و واقع از عهده‌ی شما برداشته شد. پس نتیجه‌ی توسعه در جزئیت و شرطیت، تحقّق دادن به امتثال حکم واقعی است. مرحوم بروجردی می‌فرمایند اگر آنچه مکلف قبلا انجام داده امتثال محسوب نشود و شارع بعد از کشف خلاف بگوید عمل را دوباره انجام بده، معنایش این است که کاری که قبلا انجام دادی لغو است و این خلاف ظاهر ادله است.

بر این بیان، چند اشکال وارد شده است. اشکال اول این است که در حکومت، تفسیر لفظی لازم است، مانند «أعنی» یا «أی » تفسیریه، اما در ادله‌ی امارات، تفسیر لفظی وجود ندارد. مرحوم بروجردی در جواب می‌فرمایند این یک مناقشه‌ی لفظی است. ما می‌گوییم ادله‌ی حجیت امارات، موضوع حکم واقعی را توسعه می‌دهد؛ حال اسمش را حکومت اصطلاحی بگذارید یا نگذارید، فرقی در مسأله ندارد. ما به نامگذاری آن کاری نداریم.

اشکال دومی که مطرح شده این است که لازمه‌ی این بیان، قول به تصویب است و لازم می‌آید که احکام، مشترک بین عالم و جاهل نباشد بلکه به ازای اماره، حکمی جعل شده باشد، ولو اینکه مخالف واقع باشد. در نتیجه حکم واقعی مخصوص عالمان به حکم باشد و جاهلان، حکم دیگری داشته باشد، حال آنکه شیعه اجماع دارد که احکام خدا مشترک بین عالم و جاهل است و تصویب باطل است.

مرحوم آخوند دو جواب به شبهه تصویب دارد[3] . جواب روشنش این است که حکم در اینجا دو مرتبه دارد؛ حکم انشائی و حکم فعلی. چیزی که مشترک بین عالم و جاهل است، حکم انشائی است اما در حکم فعلی، عالم وجاهل اشتراک ندارند. منظور ما از مرحله‌ی انشاء این است که اگر مکلف از آن آگاه می‌شد، فعلی بود. بنابراین حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است و انشائی بودن آن در مورد جاهل به این معنا است که اگر مطلع می‌شد، همان حکم در مورد او فعلیت داشت. اما به خاطر جهل، حکم در مورد او قعلی نیست. اساسا در حکم ظاهری فرض براین است که حکم واقعی داریم که مکلف به آن جهل دارد؛ پس ما با قول به اجزاء، قائل به تصویب نمی‌شویم.

بیان دیگر مرحوم آخوند در جواب به شبهه‌ی تصویب این است که در امارات، حکم جعل نمی‌شود بلکه حجیت (معذّریت و منجّزیت) جعل می‌شود. بنابراین دو حکم نداریم بلکه یک حکم داریم که همان حکم واقعی است. اگر هم جعل حکم مماثل باشد، حکم طریقی است و به عبارتی،آن حکم هم برای منجّزیت و معذّریت جعل شده است نه به عنوان حکمی مستقل.

ممکن است گفته شود اگر بیان دوم مرحوم آخوند را بپذیریم و بگوییم در امارات، فقط منجزیت و معذّریت جعل می‌شود نه حکم مستقل، بحث اجزاء را نمی‌توان مطرح کرد. ولی ظاهرا بنابراین مبنا هم می‌توان بحث اجزاء را مطرح کرد زیرا خود مرحوم آخوند که در باب جعل حجیت، قائل به جعل منجزیت و معذّریت است، در اصول عملیه قائل به اجزاء است. پس منجزیت و معذّریت، با إجزاء سازگاری دارد و منافاتی با هم ندارند، به این بیان که در معذّریت می‌توانیم بحث کنیم که آیا معذّریت اماره فقط در زمان جهل است، یا بعد از انکشاف خلاف نیز معذّریت آن باقی است. اگر معذّریت فقط در زمان جهل باشد، نتیجه‌اش عدم اجزاء است اما اگر دایره‌ی معذّریت را توسعه بدهیم و بگوییم معذّریت آن، بعد از انکشاف خلاف را نیز شامل می‌شود، نتیجه‌اش اجزاء است. بنابراین چه بر مبنای جعل حکم ظاهری مماثل هنگام جهل به واقع و چه بر مبنای جعل حجیت و منجّزیت و معذّریت، می‌توان قائل به اجزاء شد.

اشکال سومی که مطرح شده این است که استدلال مرحوم بروجردی این است که اگر فعلِ انجام شده، امتثال محسوب نشود، موجب لغویت آن است، اما ممکن کسی بگوید امکان دارد امتثال محسوب نشود ولی لغو هم نباشد؛ چراکه حداقل در زمان جهل، مکلّف را از وجوب مراعات احتیاط رها کرده است. این بیان ظاهرا قابل مناقشه است، زیرا نسبت به کسی که عمل او مصیب به واقع نبوده، باید عمل را دوباره انجام دهد و نتیجه‌ی مراعات احتیاط درباره‌ی او تحقّق می‌یابد. لذا نسبت به غیر مصیب، عملی که قبلا انجام داده لغو بوده است.مرحوم بروجردی هم می‌فرمایند در برخی از واقع که اماره مصیب نباشد، لغویت لازم می‌آید و همین مقدار لغویت که شارع به کاری فرمان دهد که ممکن است لغو باشد و در آینده معلوم شود اثری نداشته، خلاف ظاهر ادله‌ی حجیت امارات است، مگر آنکه گفته شود لغویت در موارد نادر، خلاف ظاهر نیست و شارع این مقدار لغویت را می‌پذیرد، اما ما از ظاهر ادله می‌فهمیم شارع به کاری دستور داده است که هیچ زمانی لغو نخواهد بود. الحمد لله رب العالمین