درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء /اجزاء در مامور به ظاهری/دیدگاه آخوند خراسانی

موضوع: اجزاء

بحث در مقام سوم بود و آن اینکه آیا امر ظاهری، مجزی از امر واقعی هست یا نه. در مقدمه‌ی اول، برخی مانند مرحوم آخوند فرمودند بحث در جایی است که امر ظاهری مربوط به اصل تکلیف نباشد بلکه مربوط به اجزاء و شرایط تکلیف باشد. [1] ولی اگر بر اصل تکلیف اماره‌ای قائم شد و بعد کشف خلاف شد، همه قائلند که مجزی نیست.

بیان مرحوم آخوند این است که اگر بنا بر سببیت، قائل به اجزاء در امارات باشیم، به این جهت است که مأموربه ظاهری، قائم مقام و جایگزین ملاک فوت شده است، اما در جایی که دو تکلیف مستقل هستند، بر فرض هم که مصلحتی در آن مأمور به ظاهری ایجاد شود، ربطی به مصلحت مأموربه واقعی ندارد و این‌ها دو تکلیف مستقل هستند و ملاک مستقلی دارند.

در جواب گفتیم اگر کسی در امارات، قائل به اجزاء شد، معنایش این نیست که اماره ملاکی مستقل دارد؛ بلکه اماره ناظر به ملاکی است که تکلیف واقعی دارد و در مقام جبران آن مصلحت فوت‌شده است. لسان «صدّقِ العادل» تکلیف مستقل نیست، بلکه جایگزینی از مصلحت واقعی است. پس چنانکه در اجزاء و شرایط گفته شود اجزاء و شرایط ظاهری، جایگزین اجزاء و شرایط واقعی می‌شود، در خود تکلیف هم همین مطلب می‌آید. بنابراین اختصاص بحث به جایی که اماره و اصل مربوط به اجزاء و شرایط باشد نه اصل تکلیف، قابل مناقشه است و به نظر ما، بحث إجزاء در هر دو قسم جاری می‌شود.

مقدمه‌ی دومی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بحث إجزای امر ظاهری از واقعی در جایی است که واقعا حکم ظاهری در کار باشد، اما در جایی که حکم ظاهری در کار نیست بلکه تخیّل حکم ظاهری است؛ مثلا از مجتهدی تقلید کرد که بعدا معلوم شد اصلا مجتهد نبوده و قول او هم کشف خلاف شد، بحث اجزاء در اینجا نمی‌آید. کشف خلاف در حکم ظاهری در جایی است که واقعا حکم ظاهری در کار باشد. بنابراین اگر به خبری به عنوان خبر ثقه عمل کرد و بعد فهمید راوی آن اصلا ثقه نبوده، اجزاء مطرح نمی‌شود. بنابراین در موارد جهل مرکب که قطع به حکم داشتیم و بعدا کشف خلاف شد، قائل به اجزاء نیستیم، زیرا در آنجا تخیّل حکم ظاهری است نه حکم ظاهری مانند حکم مستند به قول ثقه یا قول مجتهد و ...

لذا مرحوم آخوند در اواخر بحث اجزای حکم ظاهری از واقعی می‌گوید اگر قطع به حکم باشد و کشف خلاف شود، قطعا اجزاء در کار نیست.[2] البته یک صورت را استثناء می‌کند که در حالت قطع، عملی را انجام داد که انجام آن باعث شود دیگر نتواند مأموربه واقعی را اتیان کند و موضوع از بین برود، در اینجا چون موضوع از بین رفته، قابل جبران نیست. در اینجا می‌گوییم مجزی است به جهت اینکه راهی برای جبران مصلحت واقعی نیست، نه به این جهت که مصلحت واقعی جبران شده است.

نکته‌ی سوم این است که بحث إجزاء در جایی است که کشف خلاف شود. کشف خلاف به دو گونه متصور است؛ گاهی کشف خلاف به علم وجدانی است و گاهی کشف خلاف به اماره است. مثلا وقتی دو نفر شاهد عادل گفتند این لباس پاک است، کشف خلاف آن دو گونه است: گاهی بعدا خودش نجاست را در آن پیدا می‌کند و به علم وجدانی می‌فهمد آن لباس نجس بوده، و گاهی اماره‌ای قوی‌تر قائم می‌شود که نجس است. یا مثلا در احکام کلی، اگر مجتهد حکمی را فرمود، گاهی خود مکلّف بعدا با ادله‌ی شرعی و نصوص قطعی، علم به خلاف پیدا می‌کند و گاهی هم با قول مجتهد دیگر یا اماره‌ی دیگر کشف خلاف می‌شود. بحث اجزاء در هر دو صورت مطرح می‌شود؛ چون اماره‌ی جدید هم که اقامه می‌شود، حکم قبلی را نفی می‌کند؛یعنی می‌گوید حکم آن، از اول چنین بوده نه اینکه از الآن حکم عوض می‌شود. پس اماره‌ی جدید مانند علم وجدانی است که کشف خلاف را از همان ابتدا ثابت می‌کند. مثلا مجتهد دیگر می‌گوید از اول قول مجتهد اولی اشتباه بوده نه اینکه از الآن به بعد حکم این است. در اینجا بحث می‌شود که آیا اعمالی که بر طبق اماره‌ی اول انجام دادیم مجزی هستند یا نه. البته اماره یا علم وجدانی جدید می‌گوید در آن موقع که اماره‌ی قبلی کشف خلاف نشده بود، وظیفه‌ی ظاهری شما همان بوده چون به حکم واقعی دسترسی نداشتید، اما می‌گوید وظیفه‌ی ظاهری شما اشتباه بوده و حکم واقعی، از اول چیز دیگری بوده است.

بعد از ذکر این مقدمات، بحث در اجزای امر ظاهری از واقعی در دو مقام بحث می‌شود؛ گاهی در اصول عملیه بحث می‌شود و گاهی در امارات. مرحوم آخوند ابتدا بحث اصول عملیه را مطرح می‌کنند ولی ما ابتدا بحث امارات را مطرح می‌کنیم.

فرق امارات و اصول عملیه معلوم است؛ عدم علم به حکم واقعی، در موضوع اصول عملیه اخذ شده است و می‌گوید وقتی حکم واقعی را نمی‌دانید، حکم چنین است. امارات (مانند «صَدِّقِ العادل») هم مربوط به جایی است که به حکم واقعی در لوح محفوظ دسترسی نداریم. لذا اگر نزد امام معصوم (ع) باشیم و به حکم واقعی دسترسی داشته باشیم، دیگر «صَدِّقِ العادل» مطرح نمی‌شود. پس مورد اماره جایی است که به واقع دسترسی نداریم، اما در موضوع آن، عدم علم اخذ نشده است. لسان امارات، کاشفیت از واقع و طریقیت به واقع است و می‌گوید ما حکم واقعی را برای شما نشان می‌دهیم.

بحث در امارات نیز در دو جا بحث می‌شود؛یکی در جایی که اماره قائم بر اجزاء و شرایط تکلیف است و دیگری در جایی که اماره قائم بر اصل تکلیف است و بعد، کشف خلاف می‌شود و چنانکه گفتیم، هر دو داخل بحث هستند.

در جایی که اماره قائم بر اجزاء و شرایط تکلیف است؛ مثلا شارع فرموده نماز باید با لباس طاهر باشد و دو نفر شاهد عادل گفتند لباس طاهر است، بعد از نماز کشف خلاف شد و معلوم شد که لباس نجس بوده است. یا مثلا اماره قائم شد که در نماز یک بار تسبیحات اربعه کافی است و بعدا معلوم شد که سه بار لازم است و این، مربوط به اجزای نماز است. مشهور علما می‌فرمایند در اینجا إجزاء نیست. بنابراین مکلف بعد از کشف خلاف باید عمل را اعاده یا قضا کند. دلیل آن‌ها این است که مبنای ما در امارات، طریقیت است نه سببیت.

طریقیت به این معنا است که تمام خاصیت اماره این است که مکلف را به واقع برساند، وقتی که معلوم شد او را به واقع نرسانده است، اماره دیگر خاصیتی ندارد و ادله‌ای که واقع را از مکلّف می‌خواهند شامل او خواهند شد و حکم ترک واقع بر عهده‌ی او خواهد آمد. بنابراین می‌فرمایند چون دلیل اعتبار اماره، بیش از کاشفیت و طریقیت از واقع نیست، بعد از آنکه کشف شده طریق نبوده و ما را به واقع نرسانده، دیگر اماره اثری نخواهد داشت. این اماره فقط معذوریت مکلف را در زمان جهل به واقع ثابت می‌کند و بعد از رفع جهل، دیگر معذوریتی در کار نخواهد بود.

جوابی که بر این بیان گفته شده این است که ما قبول داریم لسان امارات، کاشفیت از واقع است، اما ممکن است در کنار این لسان، لسان دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه اگر خلاف واقع درآمد، شارع آن را به جای واقع می‌پذیرد. بحث باید در این جهت باشد. درست است که لسان اماره، کاشفیت از واقع است اما اگر از امارات، لسان دیگری هم در کنار آن برداشت کنیم که شارع در صورت مخالفت با واقع، آن را به جای واقع می‌پذیرد، در این صورت کاشفیت اماره از واقع، مانع از اجزاء نیست زیرا هر دو لسان را در کنار هم دارد. بله، در راهنماهای عرفی، چیزی جز کاشفیت نیست؛ مثلا اگر راه تهران را خواسته بودیم و بعد فهمیدیم راهنما اشتباه گفته، راهنمایی او دیگر اثری ندارد. لذا در طریقیت عرفی، کاشفیت محض است، اما طریقیت شرعی فراتر از طریقیت عرفی است و می‌توان لسان دومی برای آن ثابت کرد که براساس آن، اگر مکلّف به واقع نرسید، شارع همان عمل را می‌پذیرد. با این بیان، طریقی بودن اماره، منافی با اجزاء نخواهد بود.

در مباحث بعدی، وجوهی از بزرگان نقل خواهیم کرد که نشان می‌دهد امارات علاوه بر لسان طریقیت، لسان دومی هم دارند که در صورت کشف خلاف، به همان اکتفا شود.