درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:اجزاء /اجزاء در اوامر اضطراری/اجزاء نسبت به قضاء

بحث در اجزاء اوامر اضطراری از اختیاری بود. در جایی که عذر غیرمستوعب باشد، گفتیم از اطلاق دلیل امر اضطراری می‌توانیم اجزاء را برداشت کنیم و نتیجه‌ی آن این است که فرد مخیّر است در اول وقت، مأموربه اضطراری را اتیان کند یا اینکه در آخر وقت، مأموربه اختیاری را اتیان کند. اما اگر عذر مستوعب شد، آیا نسبت به قضا اجزاء وجود دارد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر از اطلاق ادله‌ی اضطراری اجزاء نسبت به اداء فهمیده شد، به طریق اولی نسبت به قضا نیز اجزاء فهمیده می‌شود.

در باب قضاء، مبانی مختلف است؛ مشهور می‌گویند قضاء به امر جدید است نه به امر اول. ما طبق مبنای مشهور بحث می‌کنیم. وقتی می‌گوییم قضاء به امر جدید است، موضوع این امر چیست؟ آیا موضوع آن، ترک وظیفه‌ی اصلیه است یا ترک وظیفه‌ی فعلیه؟ اگر موضوع آن ترک وظیفه‌ی فعلیه باشد، قطعا وظیفه‌ی فعلیه را انجام داده است زیرا عذر مستوعب بوده و وظیفه‌ی فعلی او انجام مأموربه اضطراری بوده است. پس ترک وظیفه‌ی فعلیه محقّق نشده است. اما اگر موضوع امر جدید به قضاء، ترک واجب اصلی باشد ولو اینکه آن وظیفه‌ی فعلیه نباشد، و شخص وظیفه‌ی اصلی را ترک کرده چون عذرش مستوعب بوده است. در اینجا اگر بخواهیم اجزاء را اثبات کنیم، باید اطلاق دلیل اضطراری، با حکومت بر دلیل اختیاری، موضوع آن را توسعه دهد و فعل اضطراری را نازل منزله‌ی وظیفه‌ی اصلی قرار دهد. در این صورت وظیفه‌ی اصلیه محقّق می‌شود و وجوب قضاء منتفی می‌شود.

برای صحت احتمال دوم و اینکه موضوع در اوامر قضاء، ترک وظیفه‌ی اصلیه است، شاهدی ذکر شده و آن اینکه اگر کسی کل وقت، در خواب بود، «رُفِعَ عنِ النائم حتی یستیقظ»[1] شامل او می‌شود و وظیفه‌ی فعلیه ندارد، اما وظیفه‌ی اصلیه را ترک کرده و باید واجب را قضا کند. بر این اساس برای اثبات اجزاء باید اینطور گفت ادله‌ی اضطراری حاکم هستند و مأموربه اضطراری را نازل ‌منزله‌ی وظیفه‌ی اصلی قرار می‌دهند. لذا از تحت ادله‌ی وجوب قضاء خارج می‌شود زیرا ترک وظیفه‌ی اصلی منتفی می‌شود.

الاضطرار بسوء الاختیار مسأله‌ی بعد این است که آیا کسی جائز است به سوء اختیار، خود را مضطر نماید؟ و اگر انجام دهد، آیا مأمور به اضطراری در این حالت مجزی هست؟ گفتیم بنابر اینکه ادله‌ی اضطراری اطلاق داشته باشد، تخییر بین انجام فعل اضطراری در ابتدای وقت و انجام اختیاری در آخر وقت ثابت می‌شود و بدار بر فرد جایز است. اما آیا این تخییر و جواز بدار تنها در حق کسی ثابت می‌شود که اضطرارش غیراختیاری است یا در حق کسی که اضطرارش بسوء اختیار است نیز ثابت است؟

اینجا بسیاری از بزرگان فرمودند ادله‌ی اضطرار این مورد را شامل نمی‌شود و منصرف از موارد اضطرار بسوء اختیار است. عرف نیز این انصراف را می‌فهمد. وقتی مولا می‌گوید اگر نتوانستی آن کار را انجام دهی، این کار را انجام بده، به این معنا نیست که عبد، خودش باعث شود که نتواند آن کار اول را انجام دهد. مثلا گفته ماشین را بیاور و اگر نتوانستی درشکه را بیاور، نمی‌تواند ماشین را خراب کند و بگوید نتوانستم ماشین را بیاورم. این عذر قابل قبول نیست. «نتوانستی»یعنی نتوانستن بر شما عارض شود نه اینکه خودت را در اضطرار قرار دهی.

پس اضطرار شامل اضطرار بالاختیار نمی‌شود مگر در موارد خاصی که دلیل اقامه شود، مثلا در موارد تقیه، ظاهر روایت این است که فرد می‌تواند نمازش را با عامه بخواند ولو اینکه در خانه هم می‌تواند نماز اختیاری بخواند و اگر با عامه بخواند مجبور می‌شود مأموربه اضطراری و تقیه‌ای را انجام دهد، مثلا دست بسته نماز بخواند و بر فرش سجده کند، ولی در روایات تقیه، خود امام (ع) می‌فرماید می‌توانی با آن‌ها نماز بخوانی. در چنین مواردی دلیل خاص وجود دارد که اضطرار بالاختیار حکم اضطرار را دارد، یا مثلا در موردی که فرد، خودش را جنب کند در حالی که می‌داند آب برای غسل ندارد. در اینجا هم روایات می‌فرمایند اشکال ندارد خود را جنب کند و با تیمم نماز بخواند. اما اگر دلیل خاص نبود، ادله‌ی اضطرار شامل آنجا نمی‌شود. لذا باید در دو جهت بحث کنیم؛یکی اینکه آیا اضطرار بالاختیار جایز هست یا نه؟ دوم اینکه اگر چنین اضطراری محقّق شد، آیا فعل اضطراری مجزی هست یا نه؟

در مورد اینکه آیا اضطرار بسوء اختیار جایز هست یا نه، می‌گوییم جایز نیست شخص خود را مضطر قرار دهد و مورد تکلیف اختیاری را از دست بدهد، مگر در مواردی که دلیل خاص وجود دارد. اما اینکه فعل اضطراری مجزی هست یا نه، می‌گوییم اگر دلیل خاص بر اجزاء بود می‌پذیریم، اما اگر دلیل خاص نبود، مجزی نیست. ممکن است کسی بگوید در باب صلاة دلیل خاص است. وقتی گفته می‌شود «الصلاة لا تَسقُط بحالٍ» [2] نماز در هیچ حالتی از انسان ساقط نمی‌شود، شارع می‌گوید حال که با سوء اختیار، خود را مضطر کردی، باز نماز بر عهده‌ی توست و باید نماز را با حال اضطرار بخوانی. از طرفی هم اجماع داریم که در یک وقت، دو نماز بر عهده‌ی انسان نیست. لذا نتیجه می‌گیریم که نماز اضطراری در اضطرار بسوء الاختیار نیز مجزی است. پس در این موارد هرچند شخص، گناه‌کار است اما نماز او در حال اضطرار مجزی است. اما در غیر باب صلاة مانند باب صوم و ابواب دیگر، فعل اضطراری مجزی نیست، مثلا اگر در ماه رمضان، قبل از نماز صبح غسل جنابت نکرد تا اینکه وقت تنگ شد و نمی‌تواند غسل کند. می‌گوییم تیمم در اینجا مجزی نیست و هرچند باید احتیاطا با تیمم روزه بگیرد، اما باید روزه‌ی آن روز را قضا کند.

جای دیگری که محل بحث هست ایجاد اضطرار قبل از فرارسیدن وقت واجب و فعلیت وجوب آن است. در اینجا هم دو قسم است: یکی در مقدمات مفوته (که اگر قبل از وقت واجب انجام نشود، واجب در زمان خودش فوت می‌شود) است ، در مقدمات مفوته فرد نمی‌تواند خود را به اضطرار بیندازد؛ چراکه وجوب مقدمات مفوته فعلی است و دلیل خاص داریم که باید قبل از وقت انجام شود. اما در غیر مقدمات مفوته، محل بحث است که آیا فرد می‌تواند خود را به اضطرار اندازد و آیا ادله‌ی اضطرار شامل آن می‌شودیا نه. ظاهرا شامل این موارد نمی‌شود. لذا چنین اضطرارهایی نه جایز است و نه موجب اجزای فعل اضطراری از مأموربه اختیاری است مگر مواردی که با دلیل خاص ثابت شود.

اما اینکه مرحوم آخوند فرمود اگر نسبت به اداء قائل به اجزاء باشیم، نسبت به قضاء هم به طریق اولی اجزاء ثابت است، وجه اولویت چیست؟ در وجه اولویت می‌توان گفت در مسأله‌ی اداء، امر دائر بین تعیین و تخییر است و بحث می‌شود که آیا اصل بر برائت است یا احتیاط، اما در مسإله‌ی قضاء، دوران بین تعیین و تخییر نیست بلکه قضاء واجب مستقلی است و شبهه در آن، شبهه‌ی بدویه است. یک وجه اولویت هم اطلاق مقامی است که در این مسأله، اطلاق مقامی روشن‌تر است زیرا رفع اضطرار بعد از وقت، نادر نیست، بخلاف رفع اضطرار در داخل وقت که نادر است و کم اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر امام (ع) حکم اضطرار در موارد رفع اضطرار در داخل وقت را بیان نکند، ممکن است گفته شود چون نادر بوده نگفته است، اما در موارد رفع اضطرار بعد از وقت که معمولا اتفاق می‌افتد، اگر فرد وظیفه‌ای داشت حتما امام (ع) می‌فرمود. پس وقتیکه امام (ع) چیزی در این‌باره نفرمودند معلوم می‌شود که وظیفه‌ای برعهده‌ی فرد نبوده است.

مقام سوم در جایی است که فرد، امر ظاهری را اتیان کرده و بعدا کشف خلاف شده است. مقام اول درباره‌ی اجزای امر واقعی اختیاری و امر اضطراری و امر ظاهری نسبت به خودش بود. مقام دوم درباره‌ی اجزای مأموربه اضطراری از امر اختیاری بود که بحث در این دو مقام گذشت. مقام سوم در مأمور به ظاهری است که بعدا کشف خلاف شده است. آیا اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه.

در اینجا مرحوم آخوند[3] در آخر بحث و استاد سبحانی[4] در صدر بحث، تذکر داده‌اند که اگر مأموربه ظاهری مربوط به امر مستقلی بود و امر واقعی چیز دیگری را مأمور به قرار داده بود، مثلا وظیفه‌ی فرد، نماز ظهر بود و اماره قائم شد که وظیفه‌ی او نماز جمعه است (نماز جمعه امری مستقل از نماز ظهر است) مرحوم آخوند و استاد سبحانی می‌فرمایند در چنین مواردی قائل به اجزاء نمی‌شویم حتی اگر قائل به سببیت باشیم. اما اگر امر ظاهری مربوط به اجزاء و شرایط مأموربه واقعی بود، بحث اجزاء و عدم اجزاء در اینجا جاری می‌شود.

نکته‌ای که به نظر ما می‌رسد این است که در اینجا هم می‌توان قائل به اجزاء شد، زیرا دلیلی که قائم بر امر مستقل شده است، در صورتی که قائل به جبران ملاک واقعی از باب سببیت شویم، ملاک امر واقعی را جبران می‌کند نه اینکه وادی مستقلی باشد. اگر قائل به سببیت یا مانند آن باشیم، مأمور به ظاهری، ناظر به مأموربه واقعی است و مستقل از آن نیست. لذا این موارد هم داخل در بحث اجزاء است. پس ما بحث را گسترش می‌دهیم؛ امر ظاهری چه مربوط به اصل مأمور به باشد و چه مربوط به خصوصیات مأموربه و اجزاء و شرایط آن باشد، بحث می‌شود که آیابعد از کشف خلاف، مجزی هست یا نه؟