درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اجزاء/اجزاء در مامور به اضطراری /بحث در مقام اثبات

در اجزاء بحث به مقام اثبات رسید. در مقام اثبات چهار صورت مطرح است؛ صورت اول این است که هم دلیل مأموربه اضطراری و هم دلیل مأموربه اختیاری اطلاق دارند. صورت دوم، این است که دلیل مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد و دلیل مأموربه اختیاری اطلاق نداشته باشد. صورت سوم این است که دلیل مأموربه اضطراری اطلاق نداشته باشد و دلیل مأموربه اختیاری اطلاق داشته باشد و صورت چهام این است که هر دو اطلاق نداشته باشند که در این صورت، به اصول عملیه رجوع می‌کنیم.

در صورت اول و دوم که دلیل مأموربه اضطراری اطلاق دارد، قائل به اجزاء می‌شویم؛ به خاطر اطلاق مأمور به اضطراری. دلیل اضطراری می‌گوید مأموربه اضطراری را اتیان کن؛ چه بعدا متمکن از اختیاری بشوی و چه نشوی. از این مطلب، اجزاء را استفاده می‌کنیم؛ مانند «فتیمّموا صعیدا طیّبا»[1] و دو روایتی که گذشت «التراب احد الطهورین» [2] [3] و «یکفیک الصعید عشر سنین»[4] .

یک بیان در نحوه‌ی اثبات اجزاء در صورت اول، بیان مرحوم آخوند بود که از اطلاق آن‌ها اجزاء را استفاده می‌کنیم[5] . گفتیم شاید بیان ایشان به این معنا است که دلیل اضطراری، حاکم بر دلیل اختیاری است. وقتی دلیل اضطراری اطلاق دارد و عنوان ثانوی دارد، ناظر به دلیل اختیاری است و می‌گوید مأمور به اختیاری وظیفه‌ی شما نیست بلکه وظیفه‌ی شما همین است.

بیان دوم که برای اثبات اجزاء مطرح شده، بیان مرحوم نائینی است. ایشان می‌فرمایند گاهی مأمور به اضطراری در اضطرار مستوعب در وقت انجام می‌شود و گاهی شارع مأموربه اضطراری را ولو در اضطرار بعض وقت تشریع و تجویز می کند. وقتی از اطلاق فهمیدیم که ولو با اضطرار در بعض وقت می‌توان ماموربه اضطراری انجام داد، از آن اجزاء را می‌فهمیم؛ زیرا اجماع داریم که در یک وقت، دو نماز بر انسان واجب نیست. وقتی شارع به صورت مطلق فرمود مأموربه اضطراری را انجام بده و می‌دانیم که دو نماز بر عهده‌ی ما نیست، معنایش این است که می‌توان به همان نماز اکتفا کرد، ولو اینکه قبل از وقت، اضطرار مرتفع شد. پس به کمک اجماع می‌توان اجزاء را اثبات کرد.[6]

اشکالی که بر بیان ایشان می‌توان وارد کرد این است که این بیان فقط در باب صلاة قابل طرح است و در غیر باب صلاة چنین اجماعی نیست.

وجه سوم در این مقام، وجهی است که مرحوم خوئی فرمودند. ایشان می‌فرماید وقتی از اطلاق دلیل اضطراری فهمیدیم که بدار جایز است و با اضطرار در بعض الوقت می‌توان مأموربه اضطراری را انجام داد و لازم نیست تا آخر وقت صبر کنیم، از آن اجزاء را می‌فهمیم؛ به این بیان عقلی که اگر إجزاء نباشد، تخییر بین اقلّ و اکثر لازم می‌آید؛یعنی می‌گوید یا صبر کن تا آخر وقت و اختیاری را انجام بده یا الآن اضطراری را بخوان و در آخر وقت نیز اختیاری را بخوان و تخییر بین اقل و اکثر محال است. بنابراین اتیان به مأموربه اضطراری مجزی است. [7]

وجه چهارم برای اثبات اجزاء، تمسک به اطلاق مقامی است. می‌گوییم وقتی مکلّف از امام می‌پرسد من اگر مضطر شدم وظیفه‌ام چیست و امام (ع) می‌فرمایند وظیفه‌ی شما این است که تیمم کنی یا با جبیره نماز بخوانی، سائل در مقام سؤال از تمام وظیفه‌ی خود است. پس اینکه امام (ع) وظیفه‌ی دیگری غیر از این بیان نکرد، نشان می‌دهد که می‌توان به آن اکتفا کرد و مجزی است زیرا اگر وظیفه‌ی دیگری غیر از آنچه فرمود، بر عهده داشت، امام می‌فرمود و این، تمسک به اطلاق مقامی است.

وجه پنجمی هم برای اثبات اجزاء مطرح شده است که مرحوم بروجردی [8] و حضرت امام [9] و استاد سبحانی [10] فرمودند. گفتند در جایی که دلیلی برای تعیین وظیفه‌ی مضطر داریم، مشهور چنین بحث می‌کنند که آیا مأمور به اضطراری مجزی از مأموربه اختیاری هست یا نه؛ یعنی دو مأموربه را فرض می‌کنند که بحث می‌شود آیا یکی مجزی از دیگری هست یا نه. اما در واقع چنین نیست و اینجا دو مأموربه نداریم بلکه یک تکلیف بر مکلّفین واجب شده است و فرموده «اقیموا الصلاة». بله، أجزاء و شرایط مأموربه فرق می‌کند؛ ممکن است یه چیزی در برخی از مواقع جزء باشد و در مواقع دیگر جزء نباشد. مثلا یک مأموربه داریم که در حال اختیار، قیام جزء آن است و در حالت اضطرار، قیام جزء آن نیست. یا در حال اختیار، شرطش طهارت مائیه است اما در حال اضطرار، شرطش طهارت ترابیه است. بنابراین باید بحث کنیم که آیا اتیان مأموربه، مجزی از امر خودش هست یا نه. این، داخل در مقام اول بحث اجزاء می‌شود و اتیان به مأموربه قطعا مجزی از امر خودش هست. فقط باید تعیین شود که فرد الآن چه وظیفه‌ای دارد و مأموربه را باید با کدام جزء و شرط بیاورد. بعد از آنکه فرد وظیفه‌اش را انجام داد، اتیان مأمور به مجزی از امر خودش خواهد بود.

به نظر می‌رسد این بیان تفاوت زیادی با بیان مشهور ندارد، چراکه در این بیان، باید فردیت را اثبات کرد زیرا اگر تنها یک مأموربه هست که دو فرد دارد، باید با تمسک به اطلاق، فردیت فرد اضطراری نسبت به آن مأموربه اثبات شود؛ یعنی ثابت شود که در حال اضطرار در بعض وقت، فرد اضطراری فرد مأموربه است نه فرد اختیاری. اما مشهور می‌گفتند دو امر داریم؛ امر اختیاری و امر اضطراری. امر اضطراری بر امر اختیاری حکومت دارد و اطلاق آن مقدم است و با اطلاق، اجزاء را اثبات می‌کنند. شما بزرگان قائل به وحدت امر (مرحوم بروجردی و امام) هم باید با اطلاق، فردیت فرد اضطراری (در اضطرار غیرمستوعب) را نسبت به مأموربه ثابت کنید تا اتیان مأموربه ثابت شود زیرا در غیر این‌صورت، اتیان مأموربه اثبات نمی‌شود تا بحث کنیم آیا مجزی از امر خودش هست یا نه. باید ابتدا فردیت اثبات شود و بعد از اثبات فردیت، اتیان مأموربه محقّق می‌شود و مجزی بودن آن از امر خودش ثابت خواهد شد. پس همانطور که مشهور به اطلاق نیاز دارند تا اجزاء را ثابت کنند، شما هم به اطلاق نیاز دارید تا فردیت فرد اضطراری را اثبات کنید. لذا دو بیان از نظر بحث علمی، تفاوتی نخواهند داشت و نمی‌توان گفت که با بیان مرحوم بروجردی،استدلال آسان‌تر می‌شود، زیرا در هر صورت باید از اطلاق دلیل اضطراری استفاده شود؛ چه برای اثبات اجزای آن از امر اختیاری و چه برای اثبات فردیت فرد اضطراری برای مأمور به.

اشکال دیگری نیز می‌توان بر این بیان وارد کرد. لازمه‌ی این بیان این است که فرد اضطراری و فرد اختیاری در یک رتبه باشند، چون می‌فرمایند یک امر هست که دارای دو فرد است و فردها عوض می‌شوند؛ مثل نماز که در حال سفر، دو رکعت است و در غیر سفر، چهار رکعت است؛ لذا هرکس خواست می‌تواند به مسافرت برود و دو رکعت بخواند و اگر به مسافرت نرفت چهار رکعت می‌خواند. در بحث اضطراری و اختیاری هم اگر بگوییم یک امر داریم که دو فرد برای آن وجود دارد، لازمه‌اش این است که طولیت بین آن‌ها را از میان برداریم و آن‌ها را در یک رتبه قرار دهیم؛ مثلا بگوییم هرکس خواست، می‌تواند مضطر شود و وظیفه‌ی اضطراری را انجام دهد و هرکس خواست می‌تواند مضطر نباشد و اختیاری را انجام دهد؛ مثل اینکه بگوییم مسافر وظیفه‌اش قصر است و غیرمسافر وظیفه‌اش تمام است؛ حال آنکه در اینجا طولیت وجود دارد و کسی که متمکن است نمی‌تواند خود را مضطر قرار دهد بلکه اگر متمکن نبود، وظیفه‌اش انجام وظیفه‌ی مضطر است؛ پس در اینجا دو امر وجود دارد نه یک امر؛ زیرا طولیت با یک امر که دارای دو فرد است سازگاری ندارد.

مگر آنکه در جعل شرطیت و جزئیت، دو مرتبه وجود داشته باشد و به صورت طولی جعل شوند؛ یعنی مولا در زمان جعل شرطیت، جزء و شرط مأمور به در مرتبه‌ی اختیار را غیر از جزء و شرط آن در مرتبه‌ی اضطرار قرار دهد.

امام (ره) هم می‌فرمایند کسانی که اضطراری و اختیاری را دو امر قرار می‌دهند، ظاهرا نظرشان این است که جعل استقلالی جزئیت و شرطیت ممکن نیست و جعل هر جزئیت و شرطیتی را باید به جعل مرکب برگرداند. لذا به ازای هر جزء و شرط، امر مستقلی را در نظر می‌گیرند که به مرکب متضمن آن‌ها تعلّق می‌گیرد. لذا در اضطراری و اختیاری که دو نوع جزء و شرط است، دو امر در نظر گرفتند ولی ما که جعل جزئیت و شرطیت را مستقلا ممکن می‌دانیم، نیازی به لحاظ دو امر نداریم.[11]

ما می‌گوییم همانطور که در اصل جعل استقلالی جزئیت و شرطیت اختلاف است و امام ره نیز اشاره فرمودند، در جعل طولیت آن‌ها و اینکه آیا به نحو طولی قابل جعل هستند یا نه نیز اختلاف است. اگر جعل شرطیت و جزئیت را به نحو طولی پذیرفتیم اشکالی ندارد که برای آن‌ها یک امر در نظر بگیریم، اما اگر نپذیریم، نمی‌توان یک امر برای آن‌ها در نظر گرفت.

بنابراین پنج بیان برای استفاده‌ی اجزاء از اطلاق دلیل اضطراری وجود دارد که واضح‌ترین آن، حکومت دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری است که از کلام مرحوم آخوند قابل استفاده است.

اما صورت سوم جایی است که دلیل اختیاری اطلاق دارد (یعنی مفادش این است که چه اضطراری را انجام داده باشی و چه انجام نداده باشی باید ماموربه اختیاری را اتیان کنی) اما دلیل اضطراری اطلاق ندارد. در اینجا باید قائل به عدم اجزاء شویم. اما در اینجا اشکالی مطرح شده است. گفتند اینجا داخل در بحثی است که در اصول مطرح است و آن اینکه عامی داریم که در مدتی تخصیص خورد و بعد از آن شک می‌کنیم آیا مخصّص ادامه دارد یا باید به عام رجوع کنیم. برخی گفته‌اند باید حکم مخصّص را استصحاب کنیم و برخی گفتند به عام رجوع می‌کنیم. اینجا هم همینطور است. عام (امر اختیاری) داریم که در مدتی تخصیص خورده است (زمان اضطرار). الآن (بعد از رفع اضطرار) نمی‌دانیم که آیا باید به عموم عام رجوع کنیم و فعل اختیاری را انجام دهیم یا حکم مخصّص را استصحاب می‌کنیم؛ مبنی بر اینکه وظیفه همان اضطراری بوده و وظیفه‌ی دیگری نداریم.

جوابش این است که اینجا با آن بحث فرق دارد؛ اینجا از باب حکومت است نه از باب تخصیص.

اما در صورت چهارم که هیچکدام از دو دلیل اطلاق ندارند، مرحوم آخوند فرمودند به اصل برائت رجوع می‌کنیم. این شخص قطعا در زمان اضطرار، امر اختیاری متوجهش نبوده؛ زیرا فرض این است که مضطر بوده و مأموربه اضطراری را انجام داده است. بعد از رفع اضطرار شک می‌کند که آیا امر اختیاری متوجه او می‌شودیا نه، اصل برائت جاری می‌کند.

بر بیان ایشان اشکالی وارد شده است که استاد سبحانی فرمودند.[12] اشکال این است که یا قائل به تعدد امر هستید که مشهور قائل بودند یا قائل به وحدت امر که مرحوم بروجردی و امام فرمودند. بنابر هر دو وجه، شک دارید که آیا وظیفه‌ی شما مأمور به اضطراری بوده یا نه. بعد از دخول وقت، یک امر به شما متوجه شد؛ اما اینکه وظیفه‌ی شما مأموربه اضطراری بوده است، دلیلی ندارد چون دلیل اضطراری و اختیاری هیچکدام اطلاق ندارند و ممکن است وظیفه‌ی شما صبر تا زمان تمکن از فعل اختیاری بوده است. لذا نمی‌توان به برائت رجوع کرد زیرا بنابر تعدّد امر، شک داریم که بعد از دخول وقت، امر اضطراری به ما متوجه شد تا با فعل اضطراری امتثال شود یا امر اختیاری متوجه ما شد تا هنوز باقی باشد و بنابر وحدت امر، در فردیت آن شک داریم ؛ یعنی نمی‌دانیم کدام فرد وظیفه‌ی ما بوده است و آیا آنچه انجام دادیم فرد مأموربه بوده یا نه. از طرفی می‌دانیم بعد از دخول وقت، قطعا امری متوجه ما شده است و چون از امتثال آن اطمینان نداریم، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و اصل اشتغال جاری می‌شود. بنابراین برای تحصیل برائت یقینی باید بعد از رفع اضطرار، فعل اختیاری را انجام دهیم.

استاد تبریزی قائل به برائت هستند و اینجا را داخل در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر می‌دانند[13] . می‌فرمایند در اینجا دو استصحاب داریم که تعارض دارند و تساقط می‌کنند. یک استصحاب داریم مبنی بر اینکه شارع بر ما، خصوص اختیاری (صبر کردن و انجام اختیاری در آخر وقت) را جعل نکرده است. این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل جامع بین اضطراری و اختیاری (به این صورت که فرد مخیّر باشد که یا اضطراری را در زمان اضطرار انجام دهد یا صبر کند و اختیاری را بعد از رفع اضطرار انجام دهد). این‌ها استصحاب عدم ازلی هستند. حاصل استصحاب اولی این است که وظیفه‌ی فرد، تعیینا انجام فعل اختیاری در آخر وقت است و حاصل استصحاب دوم، تخییر بین انجام فعل اضطراری در اول وقت و انجام فعل اختیاری در آخر وقت است که نتیجه‌ی آن اجزاء است. این دو استصحاب تعارض کرده و ساقط می‌شوند و نوبت به برائت می‌رسد. مرحوم تبریزی می‌فرمایند در ناحیه‌ی تعیینی برائت جاری می‌شود چون وظیفه‌ی تعیینی، نوعی کلفت و سختی دارد. اما در ناحیه‌ی تخییر برائت جاری نمی‌شود چون در تخییر، توسعه هست و «رُفِعَ مالایعلمون»[14] چون امتنانی است، ضیق را از انسان برمی‌دارد، اما توسعه را برنمی‌دارد. لذا «رُفِعَ مالایعلمون» می‌گوید تعیین بر عهده‌ی ما نیست و وقتی تعیین بر عهده‌ی انسان نباشد، معنایش این است که مخیّر هستیم. البته این بحث مبنایی است که آیا در دوران بین تعیین و تخییر، اصل بر برائت است یا اشتغال، که در بحث اقل و اکثر ارتباطی خواهد آمد. اگر آنجا قائل به اشتغال باشیم اینجا هم قائل به اشتغال می‌شویم و اگر آنجا قائل به برائت شدیم اینجا هم قائل به برائت می‌شویم.