درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اجزاء /ماموربه اضطراری /مقام اثبات

بحث اجزاء در مقام دوم در باره این مطلب بود که آیا اتیان مأمور به اضطراری مجزی از ماموربه واقعی اختیاری هست یا نه؟ در این مسأله هم در دو مقام بحث شده است؛ یکی مقام ثبوت است و دیگری مقام اثبات. بحث در مقام ثبوت گذشت. خلاصه‌ی مقام ثبوت این بود که در صورت‌های چهارگانه به جز صورت سوم، حکم به اجزا می‌کنیم اما صورت سوم که مقداری از ملاک ملزم باقی می‌ماند و قابل استیفاء است، یا فعل اضطراری را انجام دهد و بعد فعل اختیاری را انجام دهد یا صبر کند تا آخر وقت و فعل اختیاری را انجام دهد. پس نمی‌تواند به فعل اضطراری اکتفا کند. بنابراین مجزی نیست.

اما در مقام اثبات، مرحوم آخوند مختصر بحث کرده است[1] و فرموده در مقام اثبات، اگر دلیل مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد، حکم به اجزاء می‌شود. دیگر بحث نمی‌کنند که آیا دلیل امر اختیاری هم اطلاق دارد یا نه؟ از اینکه متعرض این دو قسم نشده، برداشت می‌شود که اگر دلیل مأموربه اضطراری، اطلاق داشت، از آن اجزاء را می‌فهمیم؛ چه دلیل اختیاری هم اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد. در هر دو صورت، ایشان قائل به اجزاء هستند.

برخی از اساتید می فرمودند که مرحوم آخوند فقط در صورتی که مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد و مأمور به اختیاری اطلاق نداشته باشد قائل به اجزاء هستند، چراکه اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشند، از بحث خارج است و داخل در بحث تعارض دو دلیل می‌شود. به عنوان مثال، مرحوم آخوند آیه‌ی تیمم را مطرح می‌کنند ﴿فلَم تَجِدُوا ماءً فتَیَمّمُوا صَعیدًا طیّبًا﴾[2] . در این آیه، ﴿فلَم تَجِدُوا ماءً﴾اطلاق دارد، یعنی چه بعدا در داخل وقت آب پیدا کردید و متمکن شدیدیا نشدید و چه بعد از وقت متمکن شدیدیا نشدید، وظیفه‌ی شما تیمم است. پس دلیل مأموربه اضطراری اطلاق دارد. دو روایت هم مثال می‌زنند؛یکی «التراب احد الطهورین»[3] و دیگری «یکفیک الصعید عشرَ سنین»[4] که هر دو اطلاق دارند؛ یعنی تراب و صعید نازل منزله‌ی طهارت مائیه است؛ فرقی ندارد که بعدا متمکن از آب بشویدیا نشوید.

بنابراین مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل مأمور به اضطراری اطلاق داشت، حکم به اجزاء می‌کنیم.اشکالی که بر مرحوم آخوند مطرح شده این است که فرمایش ایشان با صورت سوم از صور چهارگانه که در مقام ثبوت مطرح کردند سازگاری ندارد. صورت سوم این بود که مأمور به اضطراری، بخشی از مصلحت ملزِم را تأمین می‌کند و بخش باقیمانده هم قابل استیفاء است. اگر فرض کنیم دلیل مأمور به اضطراری هم اطلاق دارد، معنایش این نیست که اتیان مأموربه اختیاری لازم نیست ولو اینکه ملاک ملزِم باقی بماند. اطلاق می‌گوید در هر صورت وظیفه دارید این مأموربه اضطراری را بیاورید، نه اینکه آن مأمور به اختیاری را نیاورید. در سه صورت دیگر، ملاک ملزِمی باقی نمی‌ماند اما در این صورت، ملاک ملزِم باقی است و اطلاق دلیل اضطرار، فقط وظیفه‌ی آوردن مأموربه اضطراری را اثبات می‌کند، اما آوردن مأمور به اختیاری را نفی نمی‌کند. اطلاق می‌گوید این را بیاور، اما نمی‌گوید آن را نیاور.

به نظر می‌رسد این اشکال قابل جواب است. اطلاقی که مرحوم آخوند به آن تمسک می‌کنند، اطلاق در مقابل واو جمع و أو عاطفه است؛ یعنی این را اتیان کن بدون هیچ قید دیگری. اگر قرار بود هم مأموربه اضطراری را اتیان کند و هم مأمور به اختیاری را، واو جمع می‌آمد، حال آنکه واو جمع در اینجا نیامده است. پس از خود اطلاق می‌فهمیم که جمع بین این دو لازم نیست و فرد وظیفه‌ی دیگری ندارد. اطلاق، هم وجوب تخییری و بدلیت را نفی می‌کند و هم وجوب جمع بین آن‌ها را نفی می‌کند. اتفاقا تمسک به اطلاق در کلام مرحوم آخوند، ناظر به صورت سوم است و باقی ماندن غرض ملزم قابل استیفاء را نفی می‌کند، زیرا در صور دیگر نیاز به اطلاق نداریم.

گفتیم مرحوم آخوند برای اطلاق دلیل مأمور به اضطراری، سه مثال ذکر کردند؛ یک آیه‌ی قرآن و دو روایت که ذکر شد. مرحوم استاد تبریزی از این سه مثال برداشت کردند که مرحوم آخوند با این سه مثال می‌خواهد قاعده‌ای به دست ما بدهد[5] . آن قاعده این است که جایی حکم به اجزاء می‌کنیم که یا دلیل مأموربه اضطراری، اطلاق داشته باشد (مانند آیه‌ی ﴿فلم تجدوا ماءً﴾ که اطلاق دارد نسبت به اینکه بعدا متمکن از آب بشویدیا نشوید) یا از دلیل مأموربه اضطراری بفهمیم که ملاک مأموربه اضطراری با مأموربه اختیاری یکی است، مانند آن دو حدیث که فرمود«التراب احد الطهورین»یا «الصعید یکفیک عشر سنین»یعنی مأمور به اضطراری در حین اضطرار، تمام ملاک مأمور به اختیاری را دارد. بنابراین مرحوم تبریزی می‌فرمایند مرحوم آخوند دو راه برای اثبات اجزاء مطرح می‌کنند؛یکی اینکه دلیل مأموربه اضطراری اطلاق داشته باشد و آن جایی است که امری در کار باشد (مثلا «فتیمّموا») یا در جایی که چنین امری وجود ندارد، دلیل مأموربه اضطراری می‌گوید فعل اضطراری در زمان اضطرار، تمام ملاک فعل اختیاری را دارد.

ظاهرا بیان مرحوم تبریزی قابل مناقشه است. در صورت اطلاق، مرحوم آخوند تصریح دارند که می‌توان اجزاء را ثابت کرد. اما اگر چنین اطلاقی نبود و فقط این بیان باشد که مأمور به اضطراری نازل منزله‌ی مأموربه اختیاری است و تمام ملاک آن را دارد، از آن نمی‌توان اجزاء را فهمید، زیرا دلیل نمی‌تواند برای خودش موضوع درست کند. دلیل می‌گوید در حین اضطرار، فعل اضطراری با اختیاری یکی است، اما اثبات نمی‌کند که چه زمانی اضطرار حاصل می‌شود؛ آیا در بعض وقت هم اضطرار حاصل می‌شود یا اضطرار باید در کل وقت باشد؟ برخلاف اطلاق دلیل اضطرار مانند «فتیمّموا» که خود دلیل می‌گوید همین که آب را نیافتی تیمم کن، ولو اینکه اضطرار مستوعب در کار نباشد. اما دلیلی که در صورت اضطرار، ملاک آن‌ها را مساوی می‌داند، زمان تحقّق این اضطرار را تعیین نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان این را ملاک جداگانه‌ای قرار داد؛ بلکه اگر از این دو دلیل، اطلاق فهمیده شود، می‌توان اجزاء را ثابت کرد، اما اگر اطلاق را نفهمیدیم و فقط تساوی ملاک را فهمیدیم - چنانکه ظاهر این دو حدیث، تساوی ملاک دو فعل است نه اطلاق- نمی‌توان إجزاء را در عذر غیر مستوعب ثابت کرد.

بنابراین اشکال ما بر مرحوم آخوند این است که چرا این دو حدیث را مثال برای اطلاق دانستند، در حالی که اطلاقی در آن‌ها نیست. اما اینکه صرف تساوی در ملاک برای اجزاء کافی باشد ولو اینکه دلیل اطلاق نداشته باشد، از کلام مرحوم آخوند قابل برداشت نیست.

در مورد اطلاق دلیل اضطراری گفتیم باید به دلیل اختیاری نیز توجه کنیم که آیا اطلاق دارد یا مجمل است. قدر متیقن از کلام مرحوم آخوند جایی است که دلیل اضطراری اطلاق داشته باشد و دلیل اختیاری اطلاق نداشته باشد. اما ممکن است کسی بگوید مرحوم آخوند، صورت اطلاق دلیل اختیاری را هم در نظر دارند. برخی از اساتید می‌فرمایند صورتی که هر دو دلیل اطلاق داشته باشند خارج از بحث است و داخل در بحث تعارض می‌شود.

ولی ظاهرا کلام مرحوم آخوند ناظر به هر دو صورت است؛ هم صورتی که دلیل اختیاری اطلاق داشته باشد و هم صورتی که دلیل اختیاری اجمال داشته باشد. اطلاق دلیل اختیاری به این معنا است که مثلا وقتی می‌گوید «لاصلاةَ الّا بطهور»؛ اگر طهور را به معنای وضو بگیریم، مقتضای اطلاق آن این است که نماز مقیّد به وضو است و بدون وضو، نماز را نمی‌خواهم. یا مثلا دلیلی که می‌گوید نماز باید با قیام باشد، می‌گوید قیام در نماز لازم است و بدون آن، نماز را نمی‌خواهم. اطلاق دلیل اختیاری می‌گوید در هر صورت، این شرط یا جزء را می‌خواهم و بدون آن‌ها اصلا مرکب را نمی‌خواهم؛ چه تمکن از آن جزء یا شرط داشته باشید و چه نداشته باشید. معنایش این است که چیزی جایگزین آن نمی‌شود. دلیل اضطراری هم می‌گوید فعل اضطراری جایگزین اختیاری است مطلقا؛ چه بعدا متمکن از اختیاری بشوید یا متمکن نشوید. اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشند، حکم مسأله چیست؟ برخی از اساتید می‌فرمودند اینجا از باب تعارض است و باید در بحث تعادل و تراجیح مطرح شود، اما ظاهرا چنین نیست، بلکه کلام مرحوم آخوند شامل هر دو صورت می‌شود؛ چه صورت اطلاق دلیل اختیاری و چه صورت اجمال آن. در صورتی که هر دو دلیل، اطلاق داشته باشند، مرحوم آخوند دلیل اضطراری را مقدّم می‌دانند، با این بیان که دلیل اضطراری حاکم است زیرا در حین اضطرار، حکمی را اثبات می‌کند و ادله‌ای که عنوان ثانوی در آن‌ها اخذ شده باشد، بر ادله‌ای که عنوان اولی در آن‌ها اخذ شده حاکم هستند. عدم وجدان، عدم استطاعت و عدم تمکّن بر فعل اختیاری، عنوان ثانوی هستند که در دلیل اضطراری اخذ شده‌اند.

صورت دیگری که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند، جایی است که دلیل مأمور به اضطراری، اطلاق نداشته باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کرد و مقتضای اصل عملی در اینجا برائت است. اگر دلیل اضطراری اطلاق داشت، خودش دلیل اجتهادی بر اجزاء بود. اما اگر اطلاق نداشت، اجزاء را از راه اصل عملی اثبات می‌کنیم زیرا نمی‌دانیم بعد از اتیان مأموربه اضطراری آیا تکلیف دیگری بر عهده‌ی ما هست یا نه. در اینجا اصل برائت جاری می‌کنیم که نتیجه‌ی آن اجزاء است.

ما می‌گوییم اینجا هم باید دو صورت مطرح شود. در صورت عدم اطلاق دلیل اضطراری باید ببینیم آیا دلیل اختیاری اطلاق دارد یا نه؟ بنابراین دو صورت مطرح می‌شود؛یکی اینکه هر دو دلیل مجمل هستند و اطلاق ندارند. قدر متیقن از کلام مرحوم آخوند در رجوع به اصل عملی، همین صورت است که هیچکدام اطلاق ندارند. صورت دیگر این است که دلیل مأمور به اضطراری اطلاق ندارد، اما دلیل مأمور به اختیاری اطلاق دارد. آیا این صورت هم داخل در کلام آخوند هست؟ می‌گوییم خیر. اینجا دیگر نمی‌توانیم این صورت را داخل در کلام مرحوم آخوند بدانیم زیرا فرض این است که دلیل اضطراری مجمل است و فقط فی الجمله ثابت می‌کند که مأمور به اضطراری باید آورده شود، اما بعد از رفع اضطرار، اطلاقی ندارد. از طرف دیگر دلیل مأمور به اختیاری مطلق است و بعد از رفع اضطرار که تمکّن از فعل اختیاری پیدا شد، اطلاق دلیل اختیاری شامل آن می‌شود. بنابراین در اینجا به خاطر دلیل اجتهادی که در ناحیه‌ی فعل اختیاری داریم حکم به عدم اجزاء می‌کنیم. مثال می‌زنند به میتی که آب برای غسل آن در دسترس نبود و او را تیمم دادند، زمانی که خواستند بر او نماز بخوانند آب پیدا شد. گفتند باید دوباره غسل میّت را انجام دهند زیرا دلیل اضطراری اطلاق نداشت اما دلیل اختیاری اطلاق دارد و اطلاق آن محکّم است حتی اگر نماز میت هم خوانده شده باشد.

این مطلب را از فرمایش خود مرحوم آخوند می‌توان فهمید. ایشان درباره‌ی اطلاق دلیل اضطراری می‌فرمایند: «و امّا ما وقع علیه (یعنی مقام اثبات) فظاهر اطلاق دلیله (دلیل اضطرار) مثل قوله تعالی ﴿فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیّبا﴾ و قوله (علیه السلام) «التراب احد الطهورین» و «یکفیک عشر سنین» هو الاجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء، و لابدّ فی ایجاب الاتیان به ثانیا من دلالة دلیلٍ بالخصوص» اگر دلیل خاص نبود، اطلاق این سه دلیل ثابت می‌کند که اعاده و قضا لازم نیست. در ادامه می‌فرمایند: «و بالجمله فالمتّبَع هو الاطلاق» خلاصه‌ی کلام این است که باید از اطلاق تبعیت کرد؛ چه در ناحیه‌ی دلیل اضطراری باشد و چه در ناحیه‌ی دلیل اختیاری. از این کلام فهمیده می‌شود که اگر یکی از دو دلیل اطلاق داشته باشند، به آن عمل می‌شود. لذا اگر دلیل اضطراری مجمل بود و دلیل اختیاری اطلاق داشت، به اطلاق دلیل اختیاری عمل می‌شود و نتیجه‌ی آن عدم اجزاء است. ایشان در ادامه می‌فرمایند «وإلّا (اگر اطلاقی در کار نبود) فالاصل (به اصل عملی رجوع می‌شود) و هو یقتضی البرائة»[6] اصل عملی مقتضی برائت است که نتیجه‌ی آن اجزاء است.