درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اجزاء/ماموربه اضطراری /بررسی صور و اقوال

بحث در اجزای مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری بود. گفتیم در دو مقام بحث می‌شود. یکی در مقام ثبوت و دیگری در مقام اثبات. در مقام ثبوت گفتیم اضطرار گاهی مستوعب وقت است و گاهی غیرمستوعب.

مرحوم آخوند خراسانی اضطرار غیر مستوعب را به چهار صورت تقسیم کردند[1] . صورت اول این بود که مأموربه اضطراری، کل مصلحت مأموربه اختیاری را استیفاء می‌کند؛ هرچند اضطرار در برخی از وقت باشد. گفتیم در این صورت مأموربه اضطراری قطعا مجزی از امر اختیاری است. جواز بِدار هم مبتنی بر لسان دلیل است که آیا به مجرد اضطرار، فعل اضطراری دارای کل مصلحت می‌شود یا با اضطرار به شرط یأس، دارای کل مصلحت می‌شود ؟

صورت دوم جایی بود که مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک ملزِم نیست و اگر اتیان شود، بقیه‌ی ملاک ملزِم قابل استیفا نخواهد بود. اینجا فرمودند مسلّما بِدار جایز نیست، بلکه باید صبر کند تا اضطرار رفع شود و مأمور به اختیاری را انجام دهد. حال بحث می‌شود که اگر کسی مأمور به اضطراری را اتیان کرد، آیا صحیح است یا باطل؟ گفتیم طبق مبنای مرحوم آخوند، صحیح است ولو اینکه عصیان کرده است.

صورت سوم جایی بود که اگر مأموربه اضطراری را اتیان کند، بخشی از ملاک ملزِم باقی می‌ماند ولی این مقدار باقی‌مانده قابل استیفا هست. مرحوم آخوند می‌فرمایند شخص مخیّر است که صبر کند تا آخر وقت و تمام ملاک را با واجب اختیاری تحصیل کند یا واجب اضطراری را اتیان کند و در آخر وقت هم واجب اختیاری را برای استیفاء ملاک باقی‌مانده اتیان کند.

مرحوم خوئی[2] اشکال کردند که اینجا تخییر بین اقلّ و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر در واجبات مستقل (اقل و اکثر استقلالی) محال است، مثلا گفته شود شما مخیّر هستی ده روز روزه بگیری یا پانزده روز. اگر غرض با ده روز حاصل می‌شود، معنایش این است که پنج روز دیگر مستحب است و اگر غرض با ده روز حاصل نمی‌شود، از اول باید روزه‌ی پانزده روز واجب شود. بنابراین تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد. مرحوم خوئی فرمودند تخییر صحیح نیست بلکه وظیفه‌ی فرد این است که صبر کند و در آخر وقت، واجب اختیاری را اتیان کند.

از طرف مرحوم آخوند این طور جواب داده شده که مرحوم آخوند در این بحث، تخییر بین اقل و اکثر را ممکن دانسته‌اند و بیانشان این است که اقل اگر بحدِّه یعنی بشرط لا در نظر گرفته شود غیر از اقلّی است که در ضمن اکثر است. اگر اقل را لابشرط در نظر بگیریم، در اکثر هم وجود دارد، اما اگر اقل را بشرط لا (از انضمام اکثر) در نظر بگیریم، غیر از اقلی است که در ضمن اکثر وجود دارد. بنابراین اینها در ظاهر، اقل و اکثر هستند اما در باطن متباینین است، زیرا بشرط شیء، غیر از بشرط لا است.

ولی به نظر می رسد این بیان در عالم تصور صحیح است اما از لسان دلیل، چنین معنایی قابل برداشت نیست و نمی‌توان دلیلی پیدا کرد که در آن، بین «اقل بشرط لا» و «اقل بشرط شیء» تخییر برقرار شده باشد، مخصوصا در باب اضطراری و اختیاری. بنابراین اشکال آقای خوئی بر مرحوم آخوند وارد است و در قسم سوم نمی‌توان تخییر فرض کرد.

صورت چهارم این است که فعل اضطراری، کل ملاک ملزِم را تأمین می‌کند و مقداری از ملاک غیرملزِم باقی می‌ماند. گفتیم بِدار جایز است بلکه بِدار برای درک فضیلت اول وقت، مستحب است. همچنین می‌تواند صبر کند تا آخر وقت و واجب اختیاری را انجام دهد.

گفتیم ظاهر ادله‌ی اضطراری، اضطرار مستوعب در کل وقت است و اضطرار غیر مستوعب، عرفا اضطرار محسوب نمی‌شود زیرا شخص متمکن از طبیعت مأمور به اختیاری است. (و شخص متمکن، مضطر نیست) نکته‌ی دیگر اینکه بحث ما در جایی است که واقعا امر اضطراری باشد. اضطرار، اولا و بالذات در جایی تحقّق می‌یابد که مستوعب باشد، مگر اینکه شارع در مواردی، اضطرار غیرمستوعب را هم اضطرار بداند. در هر صورت بحث در جایی است که واقعا اضطرار حاصل شده باشد.

اما اگر فرضا کسی خیال کرد اضطرارش مستوعب است و مأمور به اضطراری را اتیان کرد، مثلا با استصحاب استقبالی، استمرار عذر تا آخر وقت را اثبات کرد و نماز خواند و بعدا معلوم شد که تا آخر وقت اضطرار نبوده، یا اینکه موضوع دلیل، اضطرار فی الجمله بود و فرد خیال کرد اضطرار دارد، در حالی که اصلا اضطرار نداشت، چنین مواردی داخل در این بحث نیست بلکه داخل در بحث بعدی است که آیا مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی هست یا نه، زیرا مأموربه اضطراری او، براساس امر ظاهری مانند استصحاب یا شهادت فرد ثقه بود. اما بحث ما در اینجا اضطرار واقعی است نه اضطرار ظاهری.

باید توجه داشت که فقها امر اضطراری را امر واقعی می‌دانند؛ البته واقعی ثانوی. امر اضطراری غیر از امر ظاهری است. امر ظاهری مقیّد به عدم علم به امر واقعی است، یا موردا یا موضوعا. اما حکم واقعی مقیّد به عدم علم نیست، نه موضوعا و نه موردا.

حال به ذکر اقسام اضطرار مستوعب می‌پردازیم. در اضطرار مستوعب، همان چهار صورتی که در اضطرار غیرمستوعب مطرح بود، مطرح می‌شود. اتیان مأمور به مستوعب، یا کل مصلحت مأمور به اختیاری را دارا است، در این صورت قطعا مجزی است و جواز بِدار منوط به مفاد دلیل است که آیا به محض اضطرار، مصلحت پیدا می‌کند یا مع الیأس یا بشرط الانتظار الی آخر الوقت. این به دلیل اضطرار بستگی دارد.

صورت دوم جایی است که مقداری از ملاک ملزِم باقی می‌ماند و قابل استیفاء نیست. اینجا می‌گوییم جایز است فرد فعل اضطراری را در وقت انجام دهد تا مصلحت وقت را درک کند، زیرا در هر صورت یکی از دو مصلحت ملزم را از دست خواهد داد؛ اگر اضطراری را انجام دهد، مقداری از ملاک ملزم را از دست خواهد داد و قابل استیفاء نخواهد بود، اگر هم صبر کند و خارج از وقت، واجب را با فعل اختیاری قضا کند (چون فرض کردیم اضطرار، مستوعب است) مصلحت وقت را از دست خواهد داد. اینجا وظیفه‌ی فرد این است که مأمور به اضطراری را در وقت انجام دهد ولو اینکه باعث می‌شود مقداری از مصلحت ملزِم از بین برود.

صورت سوم جایی است که مقداری از ملاک ملزِم باقی می‌ماند و با قضاء قابل استیفاء هست. اینجا شارع به هر دو امر می‌کند؛ هم باید مأمور به اضطراری را در داخل وقت انجام دهد تا مصلحت وقت تأمین شود، و هم مأمور به اختیاری را بعد از وقت انجام دهد تا ملاک ملزِم باقیمانده را تحصیل کند. ایجا مثل صورت غیرمستوعب نیست که بگوییم می‌تواند صبر کند مأمور به اختیاری را انجام دهد زیرا اگر صبر کند، مصلحت وقت از دست می‌رود. لذا باید هر دو را انجام دهد.

صورت چهارم جایی است که تمام ملاک ملزِم با اتیان مأمور به اضطراری تأمین می‌شود و مقداری از ملاک غیرملزم باقی می‌ماند. در اینجا هم روشن است که فرد باید مأمور به اضطراری را در داخل وقت انجام دهد تا مصلحت وقت را تحصیل کند و اگر خواست ملاک مستحبی را نیز تحصیل کند، می‌تواند بعد از وقت، مأموربه اختیاری را (دوباره) قضا کند.