درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اجزاء/اجزاء در مامور به اضطراری /صور مساله

برخی مانند مرحوم اصفهانی و شاگردان ایشان، تبدیل امتثال را ممتنع می‌دانند و برخی دیگر مانند مرحوم آخوند خراسانی ممکن می‌دانند. اما در مقام اثبات گفتیم برخی از روایاتی که از اهل بیت (ع) وارد شده، ظهور خوبی در تبدیل امتثال دارد، مانند روایتی که می‌فرماید: «یختار الله أحبّهما الیه» یا روایتی که که می‌فرماید: «و یجعلها الفریضة» که دارای «ال» است، یعنی این را همان فریضه‌ی قبلی قرار می‌دهد که این همان تبدیل امتثال است. اما روایات دیگری نیز در این باب مطرح است که یا امر به اعاده در آن‌ها بر استحباب حمل می‌شود، مانند اینکه فرمود: «و هو أفضل»، همچنین در نماز آیات که فرمود می‌تواند نماز آیات را دوباره بخواند و می‌تواند نخواند. یا امر به اعاده، بر امر وجوبی غیر از امر وجوبی اول حمل می‌شود، مانند اینکه فرمود: « صلِّ و اجعلها لما فات» یعنی قضای نمازهای فوت شده را نیت نماید.

از جمله روایاتی که در مقام اثبات وارد شده و امر به اعاده در آن به جهت امر وجوبی دیگر است، نه به خاطر امر اولی، باب کفاره در حج است. مرحوم کلینی در کافی به سند صحیح روایت می‌کند: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (فرد محرمی با همسر خود که او هم محرم بود جماع کرد). قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ؟ (فرمودند: جاهل به حکم مسأله بودند یا عالم؟) قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً (عرض کردم در هر دو وجه، مسأله را پاسخ دهید) قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ (اگر هر دو حکم مسأله را نمی‌دانستند استغفار کنند و به حجّشان ادامه دهند و چیزی بر آن‌ها نیست) وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ (اگر عالم به مسأله بودند، از همان مکانی که این کار را انجام دادند، جدا می‌شوند و بقیه‌ی حج را جدا از هم انجام می‌دهند) وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ (و یک شتر باید قربانی نمایند) وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (و سال آینده باید حج به جا بیاورند) فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا (سال آینده هم زمانی که به آن مکان رسیدند جدا شده و بقیه‌ی اعمال را جدا از هم انجام می‌دهند و برمی‌گردند به آن مکان) قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا (پرسیدم: کدامیک از این دو، حج آن‌ها است؟) قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَة (همان حج اول حج واجب آن‌ها است و حج دوم از باب عقوبت و کفاره است.»[1]

این روایت بیان صریح دارد که حج دوم، تبدیل امتثال نیست بلکه همان حج اولی امتثال محسوب می‌شود، ولی چون دارای نقص و معصیت بود، برای جبران آن، حج دیگری به جا آورده می‌شود.

گفتیم بحث اجزاء، در سه مقام است. مقام اول یعنی اجزای مأمور به از امر خودش را تمام کردیم. مقام دوم، اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری است. در اینجا هم در دو مقام بحث می‌شود. یکی بحث ثبوتی و دیگری بحث اثباتی. فعلا در مقام ثبوت بحث می‌کنیم که آیا اتیان مأموربه اضطراری، مجزی از امر اختیاری هست یا نه؟ در اینجا دو فرض مطرح است؛ گاهی اضطرار، مستوعب در کل وقت نیست، مثلا از زوال تا غروب که وقت نماز ظهر و عصر است، فقط دو ساعت از آن به آب دسترسی ندارد. گاهی هم اضطرار مستوعب در کل وقت است. مرحوم آخوند برای جایی که مستوعب در وقت نیست چهار صورت ذکر کرده‌اند. البته ایشان مستوعب و غیر مستوعب را یکجا مطرح می‌کنند ولی ما برای آنکه روشن‌تر شود، به صورت جدا مطرح می‌کنیم.

صورت اول از آن چهار صورت اضطرار غیرمستوعب، جایی است که مأمور به اضطراری، کل مصلحت مأمور به اختیاری را دارد، ولو اینکه اضطرار در برخی از وقت است نه در تمام آن. اینجا نیز دو حالت دارد؛ یا مطلق اضطرار باعث می‌شود که مأموربه اضطراری، کل مصلحت مأمور به اختیاری را دارا شود، یا اضطرار به شرط یأس از اختیار موجب می‌شود که تمام مصلحت مأمور به اختیاری را دارا شود. یعنی در صورتی که مأیوس شود که تا آخر وقت از اضطرار خارج گردد، عمل اضطراری او دارای کل مصلحت اختیاری هست ولو اینکه بعدا قبل از تمام شدن وقت، اضطرار رفع شود.

در صورت اولی که مطلق اضطرار باعث می‌شود عمل اضطراری، کل مصلحت اختیاری را دارا شود، قطعا فرد می‌تواند مأمور به اضطراری را انجام دهد و بِدار هم جایز است و لازم نیست تا آخر وقت صبر کند. اما در صورت دوم که اضطرار به شرط یأس باعث می‌شود فعل اضطراری کل مصلحت را دارا شود، در این صورت بِدار تنها زمانی جایز است که یأس حاصل شود.

فرض ما جایی است که اضطرار مستوعب نباشد و قبل از تمام شدن وقت، رفع شود. در اینجا آقاضیاء[2] و دیگران نکته‌ای را تذکر داده‌اند. فرمودند هرچند در اضطرار غیرمستوعب هم فرض کردیم که فعل اضطراری، کل مصلحت را داشته باشد و مجزی باشد، اما این در جایی است که دلیل، ظهور داشته باشد در اینکه اضطرار در پاره‌وقت هم کل مصلحت را دارد. اما اطلاق ادله‌ی اضطرار مربوط به جایی است که اضطرار کل وقت را مستوعب باشد، چون اضطرار و اختیار، به طبیعت مأمور به تعلّق می‌گیرد و شخص مضطر کسی است که نتواند آن طبیعت را انجام دهد و اگر در کل وقت، یک فرد از طبیعت را بتواند انجام دهد، دیگر به او مضطر گفته نمی‌شود. با این بیان روشن می‌شود که صورت اضطرار پاره‌وقت، در بحث ثبوتی مطرح می‌شود اما در بحث اثباتی، اگر به اطلاقات ادله رجوع کنیم، این ادله شامل اضطرار پاره‌وقت نمی‌شود و نباید کسی را که در بخشی از وقت دچار اضطرار می‌شود مضطر به حساب آوریم، چون متمکن از انجام برخی از افراد طبیعت مأموربه اختیاری هست و برای صدق اختیار، توانایی انجام تمام افراد طبیعت مأمور به لازم نیست بلکه اگر فی‌الجمله متمکن از انجام طبیعت باشد، برای صدق اختیار و عدم اضطرار کافی است.

صورت دوم از موارد اضطرار غیرمستوعب، جایی است که اتیان مأمور به اضطراری، بخشی از مصلحت ملزِم در مأمور به اختیاری را حاصل می‌کند ولی بخشی از ملاک ملزِم باقی می‌ماند و اگر مأمور به اضطراری را اتیان کند، آن بخش از ملاک ملزِم که باقی مانده، دیگر قابل استیفا نخواهد بود. اگر بخواهیم مثال عرفی بزنیم، مثل این است که به خاطر اضطرار مجبور شوند پای کسی را قطع کنند. زمانی که پایش قطع شد، دوباره نمی‌توانند پایش را به او بازگردانند. قطع کردن پا هرچند بخشی از ملاک سلامتی فرد را حاصل می‌کند، اما بخشی دیگر از سلامتی را از او می‌گیرد که قابل جبران نیست. در اینجا گفته می‌شود بدار، عقلا جایز نیست. مثلا اگر می‌توانند در بیمارستان دیگر، او را بدون قطع پا معالجه کنند، نباید پایش را قطع کنند. در اضطرار غیرمستوعب نمی‌توان به صرف اینکه بخشی از ملاک ملزم تأمین می‌شود، بخش دیگر از ملاک ملزِم را ضایع کرد و فرض این است که اگر فعل اضطراری را انجام دهد، بخشی از ملاک ملزِم از دست می‌رود که قابل تارک نیست، نه با اعاده و نه با قضا.

حال بحث واقع می‌شود که اگر شخص با وجود اینکه بِدار جایز نبود، آن را انجام داد حکمش چیست؟ آیا صحیح است یا باطل؟ ظاهر فرمایش مرحوم آخوند این است که اگر بتواند با قصد قربت انجام دهد، این عمل صحیح است. لذا معصیت کرده ولی عمل او صحیح و مجزی است، چراکه هرچند وظیفه‌اش مأمور به اختیاری بوده که باید بعدا انجام می‌داد، ولی امر به عمل اختیاری، مستلزم نهی از ضد خاص آن یعنی عمل اضطراری نیست. این هم عبادت بوده و انجام آن به قصد قربت ممکن است.

صورت سوم از وجوهی که اضطرار مستوعب نیست، جایی است که اگر در زمان اضطرار، مأمور به اضطراری را انجام دهد، مقداری از مصلحت ملزِم را تحصیل می‌کند و مقداری از آن باقی می‌ماند اما آن مقدار باقی مانده، قابل استیفا است. مرحوم آخوند می‌فرماید در این صورت، فرد مخیّر است که صبر کند و کل ملاک را یکجا با انجام مأمور به اختیاری در آخر وقت تحصیل کند یا با انجام مأمور به اضطراری، بخشی از ملاک را تحصیل کرده و باقیمانده را با انجام مأمور به اختیاری در آخر وقت تحصیل کند. بنابراین مرحوم آخوند قائل به تخییر است.[3]

بر فرمایش مرحوم آخوند شده اشکال شده که[4] فرض این است که این واجب، موسّع است و وقتش تمام نمی‌شود و اضطرار مستوعب نیست. بنابراین فعل اختیاری آخر وقت در هر صورت بر عهده‌ی فرد است؛ چه عمل اضطراری را انجام دهد و چه انجام ندهد. بنابراین تخییر بین انجام اختیاری در آخر وقت به تنهایی و انجام اختیاری در آخر وقت همراه با انجام اضطراری در وقت اضطرار، تخییر بین اقل و اکثر است که عقلا محال است، زیرا در هر صورت، مقدار اقل واجب است و مقدار اضافه مستحب است. البته مرحوم آخوند در این بحث، تخییر بین اقل و اکثر را ممکن می‌دانند ولی ایشان اقل و اکثر را به متباینین برمی‌گردانند و بیان ایشان، از فرض اقل و اکثر خارج می‌شود. لذا تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد و محال است. بنابراین اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند وارد است و می‌گوییم در هر صورت وظیفه فرد این است که واجب اختیاری را انجام دهد.

برخی از مرحوم آخوند دفاع کردند و آن را نظیر باب بدل حیلوله دانستند. اگر غاصبی مال کسی را غصب کرد و الآن نمی‌تواند آن را به صاحبش بازگردند (مثلا در دریا افتاده)، اینجا گفتند بر عهده‌ی غاصب است که بدل حیلوله به مالک بدهد و اگر روزی آن مال از دریا در آمد، آن را هم باید به مالک بدهد. برخی گفتند اگر بدل حیلوله را داد، مالی که در دریا افتاده برای غاصب است چون عوض آن را داده است، اما خیلی از علما فرمودند آن مال در ملک مالک قبلی باقی می‌ماند و باید به او بدهد. برخی فرمودند اینجا هم مانند بدل حیلوله است. فرد در اول وقت، فعل اضطراری را انجام می‌دهد تا بخشی از ملاک را تحصیل کند و آخر وقت هم فعل اختیاری را انجام می‌دهد، مثل اینکه در اول وقت، بدل حیلوله را به مولا تقدیم می‌کند و در آخر وقت، اصل عمل را می‌آورد[5] . جوابش این است که اینجا را نمی‌توان با بدل حیلوله قیاس کرد زیرا در باب بدل حیلوله، فرض این است که ملاک ملزِمی در فعل اضطراری وجود دارد که اگر الآن اقدام نکند فوت می‌شود و بعدا هم قابل جبران نیست زیرا در این مدت، مالک از استفاده از مال خود محروم می‌شود. اما بحث ما در واجب موسع است و ملاک ملزِم، در آخر وقت هم قابل تحصیل است و چنین نیست که اگر در اول وقت انجام ندهد، ملاک ملزِم فوت شود و دیگر قابل جبران نباشد. با این بیان می‌توان صورت دیگری فرض کرد که در پاره وقت، ملاک ملزمی در فعل اضطراری ایجاد می‌شود که اگر انجام ندهد، آن ملاک ملزم فوت می‌شود (مانند بدل حیلوله) و بخشی از ملاک ملزِم هم باقی می‌داند که در آخر وقت قابل تحصیل است، در اینجا قائل می‌شویم که باید هم فعل اضطراری را انجام دهد تا ملاک ملزم را محقّق کند و هم فعل اختیاری را در آخر وقت انجام دهد تا ملاک ملزِم باقیمانده را تحصیل کند. در این صورت، تخییر وجود ندارد بلکه انجام هر دو فعل واجب است. این صورت در کلام مرحوم آخوند مورد اشاره قرار نگرفته است.

صورت چهارم از صورتهای اضطرار غیرمستوعب جایی است که فعل اضطراری، بخشی از ملاک را تحصیل می‌کند و مقداری از ملاک که باقی می‌ماند، واجب الاستیفاء نیست و می‌تواند با اتیان فعل اختیاری به دست بیاورد. در اینجا فعل اضطراری، کل ملاک مُلزِم را تحصیل می‌کند. مرحوم آخوند در این صورت می‌فرمایند مستحب است فرد بِدار کند و فعل اضطراری را انجام دهد تا فضیلت اول وقت را درک کند و در آخر وقت هم فعل اختیاری را انجام دهد تا ملاک غیرملزِم را تحصیل کند، و می‌تواند به همان فعل اضطراری اکتفا کند، چراکه تمام ملاک ملزِم را دارد. بنابراین بِدار در این صورت جایز و بلکه می توان گفت مستحب است؛ برای ادراک فضیلت اول وقت.[6]