درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/اجزاء /تبديل امتثال

بحث در اجزاء بود. گفتیم اتیان مأموربه مجزی از امر خودش هست. اگر اجزاء را به معنای کفایت اتیان مأمور به از امر خودش و عدم الزام مکلّف به اتیان فرد دیگر بگیریم، یعنی مکلّف رخصت دارد که به آن مأمور به اکتفا کند و این مطلب متفق علیه است. اما اگر اجزاء را به معنای عزیمت بگیریم نه رخصت، یعنی فرد باید به آن اکتفا کند و حق اتیان فرد دیگر را ندارد، این مسأله اختلافی است. پس اصل اجزاء مأموربه از امر خودش به عنوان رخصت اکتفا به آن، مورد اتفاق است اما اجزاء به عنوان عزیمت و اینکه حق تبدیل ندارد، اختلافی است؛ برخی فرمودند حق تبدیل ندارد. برخی فرمودند تبدیل امکان ندارد و برخی دیگر هم تبدیل را جایز دانستند. بحث دیگری که متّفق علیه است این است که علما امتثال بعد از امتثال را قبول ندارند، یعنی دو امتثال کامل در طول هم معنا ندارد. محل اختلاف در امتثال بعد از امتثال نیست بلکه در تبدیل امتثال است؛ یعنی امتثال جدیدی را جایگزین امتثال قبلی کند و آن را از امتثال بودن خارج کند.

امام خمینی (ره) در بحث فقه فرمودند ظاهر علما از بحث اجزاء، عزیمت است یعنی مکلّف، حق تبدیل امتثال را ندارد و باید به همان فرد اول از مأموربه اکتفا کند. البته محل اختلاف است و مرحوم آخوند و دیگران می‌گویند که حق تبدیل دارد و اجزاء، از باب رخصت است نه عزیمت.[1]

اقوال در تبدیل امتثال

در این مسأله یعنی جواز یا عدم جواز تبدیل امتثال، اقوالی مطرح است. قول اول این است که تبدیل امتثال ممکن نیست. این را مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه فرمودند و از راه عقل ثابت می‌کنند تبدیل امتثال ممتنع است. همچنین حضرت امام، شهید صدر و دیگران همین نظر را دارند.[2] در مقابل، برخی از بزرگان قائلند که تبدیل امتثال ممکن است؛ یا به صورت مطلق یا به صورت تفصیل. مثلا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر غرض اقصا باقی مانده باشد، تبدیل امتثال ممکن است و اگر غرض اقصا، استیفا شده باشد، تبدیل امتثال ممکن نیست.[3] مرحوم نائینی می‌فرمایند ثبوتا تبدیل امتثال ممکن است اما اثباتا دلیلی بر وقوع آن در شرع نداریم.[4]

دیدگاه آخوند خراسانی ره

مرحوم آخوند می‌فرمایند کسی که امر را امتثال می‌کند، گاهی طوری آن را امتثال می‌کند که غرض اقصا را تأمین می‌کند. مثلا فرد، آب را در گلوی مولا می‌ریزد. در این صورت، رفع تشنگی حاصل شده و غرض اقصا محقّق می‌شود و تبدیل امتثال ممکن نیست. مثال دیگر این است که مولا فرموده عبد را آزاد کن و او آزاد کرد. اینجا غرض حاصل شده و بعد از آزاد شدن عبد، دیگر عتق دوباره ممکن نیست. در اینجا تبدیل امتثال ممکن دیگر نیست زیرا امر تابع غرض است و وقتی غرض مولا به صورت کامل استیفا شد، بقای امر ممکن نیست و وقتی امر نباشد، امتثال دیگر معنا ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند گاهی مکلّف، به نحوی مأمور به را اتیان می‌کند که غرض ادنی تأمین می‌شود اما غرض اقصا باقی می‌ماند، مثلا مولا فرموده «اسقِنی» و عبد، آب را جلوی مولا می‌گذارد. غرض ادنی که تمکّن مولا از شرب آب است، تأمین شده است اما غرض اقصا که سیراب شدن مولا است، باقی مانده است. در اینجا عبد می‌تواند آن را تبدیل کند به فرد مماثل یا افضل، چون امر ناشی از غرض اقصا است و غرض اقصا باقی است. پس امر بملاکه و حقیقته باقی است، ولو اینکه داعویت آن از کار افتاده است. برای اینکه روشن شود چطور ملاک و حقیقت امر باقی می‌ماند ولی داعویت آن باقی نمی‌ماند می‌توان مثال زد به مرکّبی که بعضی از اجزای آن انجام شده است. مثلا در نماز چهار رکعتی اگر دو رکعت آن خوانده شد، امر نسبت به اجزایی که خوانده شده، داعویت ندارد اما امر هنوز ساقط نشده است و اگر باقی اجزای نماز را نخواند، امر زنده می‌شود. پس ممکن است داعویت امر ساقط شود ولی ملاک آن باقی باشد، چون غرض اقصای مولا هنوز تأمین نشده است. پس امر بحقیقته باقی مانده نه بداعویته.

بعد می‌فرمایند حال اگر از نظر اثباتی شک داشتیم که آیا غرض اقصای مولا تأمین شده یا نه، مکلّف می‌تواند رجاءا اتیان کند چون احتمال می‌دهد غرض اقصا باقی باشد. در شرعیات، ملاک احکام در دست ما نیست، لذا صرف احتمال بقای غرض اقصا کافی است تا تبدیل امتثال رجاءا جایز باشد، و می‌توان غرض اقصا را استصحاب کرد.[5]

اشکال بر دیدگاه آخوند

مرحوم خوئی و اصفهانی و دیگران اشکال کردند که غرض ادنی (مانند تمکن مولا از شرب)، در اختیار مکلّف است، اما غرض اقصا (سیراب شدن مولا) مقدور عبد نیست زیرا متوقف بر فعل مولا است. پس بخشی از غرض اقصا تحت قدرت عبد نیست. چطور چیزی که در تحت قدرت عبد نیست باعث امر به عبد شود؟ ملاک امر، غرضی است که عبد متمکن از تأمین آن باشد نه چیزی که در اختیار او نیست. لذا تأمین غرض اقصا بر عهده‌ی عبد نیست.[6]

در جواب این اشکال، سه بیان در توجیه فرمایش آخوند ذکر شده است. یک بیان این است که مولا به حصه‌ای از فعل امر می‌کند که موصِل به غرض اقصا باشد. آوردن آب، دو حصه دارد، یک حصه از آن منتهی به سیراب شدن مولا می‌شود و یک حصه از آن منتهی به غرض اقصا نمی‌شود. حصه‌ای مورد امر مولا است که منتهی به سیراب شدن مولا شود. در مقدمه‌ی موصله هم همین بحث می‌آید. در بحث وجوب مقدمه برخی از علما قائلند که مقدمه مطلقا واجب است و برخی قائلند مقدمه‌ی موصله واجب است، یعنی آن حصه‌ی خاصی که این خصوصیت را دارد واجب است. اگر کسی در آنجا این مبنا را پذیرفت، در اینجا هم می‌تواند بگوید حصه‌ای از فعل واجب است که به غرض اقصا منتهی می‌شود. مرحوم آقاضیاء هم که تبدیل امتثال را محال می‌دانند، در اینجا این بیان را می‌پذیرند اما می‌گویند بعد از آنکه فرد دوم اتیان شد، کشف می‌شود که اولی اصلا امتثال نبوده زیرا به غرض اقصا منتهی نشده است.[7]

ما می‌گوییم مناقشه‌ی لفظی نداریم. بالاخره می‌پذیرید که جایز است فرد دیگری را جایگزین فرد اول کند، حال اسمش را تبدیل امتثال بگذارید یا کشف از امتثال نبودن اولی، فرقی ندارد.[8]

بیان دوم این است که تا غرض اقصا حاصل نشده، عبد عرفا می‌تواند جایگزین کند، مثلا وقتی مولا هنوز آب را نخورده می‌تواند آب دیگر بیاورد. پس قید امتثال بودن فرد اولی این است که عبد، آن را تعویض نکند. اما اگر تعویض کرد، از امتثال بودن خارج می‌شود.

بیان سوم این است که تا مولا آن مورد را انتخاب نکرده است، امتثال محسوب نمی‌شود. وقتی انتخاب کرد، همان موردی که انتخاب کرده امتثال محسوب می‌شود. مثلا آب دیگری آورد و در کنار آب اول قرار داد، مولا هر کدام را انتخاب کرد، همان مورد، امتثال امر مولا است.

با این سه بیان می‌توانیم قائل به تبدیل امتثال شویم. بیان دوم و سوم، از شیخ کاظم شیرازی از علمای متأخّر نقل شده است.[9]

عمده اشکالی که می‌توان بر این بیان‌ها می‌توان وارد نمود، اشکال اثباتی است. در عرفیات می‌توان تصور کرد که مولا انتخاب کند یا عبد انتخاب کند. اما در شرعیات معنا ندارد که عبد انتخاب کند و دلیلی نداریم که به عبد چنین اختیاری داده شده باشد. همچنین دلیل نداریم که مولا هنوز امتثال را انتخابی نکرده و می‌توان فرد دیگری آورد. پس از نظر ثبوتی محال نیست و محذور عقلی ندارد اما عمده اشکال این است که در شرع، دلیلی بر آن وجود ندارد.

مرحوم نائینی می‌فرمایند در مقام ثبوت، امکان تبدیل امتثال را می‌پذیریم اما در مقام اثبات، دلیلی نداریم.[10]

اتفاقا مرحوم آخوند می‌فرمایند یکی از دلایل امکان تبدیل امتثال، وقوع آن در شرع است. روایاتی داریم در باب صلاة و باب حج که ظاهرشان جواز تبدیل امتثال است. البته کسانی که قائل به امتناع تبدیل امتثال هستند مانند مرحوم خوئی و مرحوم امام، این روایات را توجیه می‌کنند اما اگر بخواهیم به ظاهر روایات اخذ کنیم، ظاهر آن‌ها تبدیل امتثال است[11] .

یک روایت را ذکر می‌کنیم. علی بن محمد عن سهل بن زیاد (تنها اشکال سند، سهل بن زیاد است که اختلافی است) عن محمد بن ولید عن یونس بن یعقوب عن ابی‌بصیر قال: قلت لابی‌عبدالله (علیه السلام) اُصَلّی ثمّ أدخُلُ المسجد فتُقامُ الصلاة و قد صلّیتُ. فقال: صَلِّ معهم یَختارُ اللهُ أحَبّهما الیه. ظاهر روایت این است که خداوند هر کدام را خواست اختیار می‌کند. لذا عبد می‌تواند تبدیل امتثال کند. بزرگانی که تبدیل امتثال را ممتنع می‌دانند جواب داده‌اند که این روایت در مقام ثواب دادن می‌گوید «یختار الله احبّهما الیه» نه در مقام امتثال امر. امتثال امر تمام شده است، اما اینکه ثواب را به اولی بدهیم یا ثواب نماز دوم که مستحب است و امر خودش را دارد جایگزین ثواب نماز اول قرار دهیم، اشکالی ندارد ولی امتثال امر واجب محسوب نمی‌شود. خداوند در مقام ثواب دادن، خداوند نماز دوم را ملاک قرار می‌دهد. اما ظاهر روایت این است که خداوند در مقام امتثال امر خود، یکی را اختیار می‌کند ولی چون این بزرگان تبدیل امتثال را محال دانستند، چنین توجیه کرده‌اند.

الحمد لله رب العالمین