درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/اجزاء /فرق بحث اجزاء با مره و تکرار

بحث در اجزاء است. مرحوم آخوند چهار مطلب به عنوان مقدمه ذکر کردند که سه مطلب آن گذشت. مطلب اول درباره‌ی مراد از «علی وجهه» بود. مطلب دوم درباره‌ی مراد از «اقتضاء» بود و مطلب سوم درباره‌ی مراد از «اجزاء» بود. مطلب چهارم این است که فرق بحث اجزاء با بحث مره و تکرار چیست. و مطلب دیگر اینکه فرق این بحث با بحث تبعیت قضاء از اداء چیست؟ قدما بحثی مطرح می‌کردند که آیا قضاء تابع اداء هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا قضا به امر جدید است یا به امر اولی (امر به اداء)؟ در اینجا بررسی می‌شود که فرق این بحث با بحث اجزاء چیست.

فرق های بحث اجزاء با مره و تکرار

مرحوم آخوند در بررسی فرق بین بحث اجزاء و بحث مره و تکرار، دو فرق ذکر کرده‌اند. فرق اول این است که بحث مره و تکرار، بحث لفظی است؛ یعنی بحث می‌شود که آیا صیغه‌ی امر دلالتی بر مره یا تکرار دارد یا نه. اما بحث در اجزاء، عقلی است. وقتی گفته می‌شود آیا اتیان مأموربه مقتضی اجزاء هست یا نه، به این معنا است که آیا اتیان، علت برای اجزاء هست یا نه.[1]

البته به نظر ما این فرق قابل مناقشه است، زیرا چنانکه خود مرحوم آخوند اشاره دارند، بحث اجزاء، هم عقلی است و هم لفظی، بلکه عمده بحث در اینجا بحث لفظی است.

فرق دوم که فرمودند این است که در بحث مره و تکرار، ما از تعیین حدود مأمور‌به بحث می‌کنیم و اینکه مأموربه چه چیزی است؛ آیا وجود واحد است یا وجودات متعدد؟ آیا دفعه‌ی واحده است یا دفعات؟ اما در بحث اجزاء، پس از تعیین حدود مأموربه بحث می‌کنیم که آیا اتیان آن مأموربه مجزی هست یا نه؟ پس اول باید حدود مأمور به مشخص شود، سپس بحث شود که آیا اتیان مأمور به مجزی هست یا نه.

البته می‌فرمایند اگر کسی در بحث مره و تکرار، قائل به تکرار شود، و اینجا قائل به عدم اجزاء شد، نتیجه‌ی این دو قول یکی است و مکلّف در هر دو صورت باید عمل را دوباره انجام دهد. اما اینکه نتیجه‌ی برخی از اقوال در آنجا با نتیجه‌ی برخی از اقوال در اینجا یکی باشد، معنایش این نیست که ماهیت دو مسأله یکی است بلکه دو بحث مستقل هستند.

فرق بحث اجزاء با بحث تبعية القضاء للاداء

مطلب بعدی که در مقدمه‌ی چهارم مطرح شده است، فرق بین بحث اجزاء و بحث تبعیت القضاء للاداء است. در اینجا هم دو فرق ذکر شده است. یک فرق این است که بحث در تبعیت القضاء للاداء، لفظی است و بحث در اجزاء، عقلی است. بحث تبعیت قضاء از اداء در واجبات موقت می‌آید. متقدمین می‌فرمودند وقتی مولا به یک واجب موقت امر می‌کند، آیا صیغه‌ی امر ظاهر در این است که مولا تعدد مطلوب دارد یا وحدت مطلوب؟ اگر صیغه‌ی امر، ظاهر در تعدد مطلوب باشد؛ یک مطلوب، اصل طبیعت و مطلوب دیگر، انجام در داخل وقت، در این صورت اگر مطلوب دوم (انجام در وقت) از دست رفت، مطلوب اول یعنی اصل انجام عمل باقی است. لذا قضا با امر به اداء فهمیده می‌شود و به امر جدید نیاز ندارد. اما اگر صیغه‌ی امر، ظاهر در وحدت مطلوب باشد، در این صورت با فوت وقت، اصل واجب منتفی می‌شود. لذا وجوب قضاء به امر جدید نیاز دارد و تابع اداء نیست. پس بحث در اینجا لفظی است اما بحث اجزاء، عقلی است. در این فرق نیز همان مناقشه که قبلا ذکر شد، جاری می‌شود زیرا بخشی از بحث اجزاء، لفظی است.

فرق دوم این است که موضوع بحث تبعیت قضاء از اداء، ترک عمل است و اینکه اگر مکلّف، مأمور به را ترک کرد آیا قضاء واجب می‌شود یا نه، اما موضوع بحث اجزاء، اتیان مأمور به است. لذا این دو بحث موضوعا با هم فرق دارند.[2]

نسبت بین دو بحث

ممکن است سؤال شود اگر فرق این دو بحث واضح است، چطور این مسأله مطرح شده که این دو، چه فرقی با هم دارند؟ می‌توان اینطور تبیین کرد که با اینکه یکی از این دو بحث، دائر مدار اتیان است و دیگری دائر مدار ترک عمل است، ولی این‌ها از نظر نسبت، عموم و خصوص من وجه هستند و اجتماع موردی دارند. گاهی اتیان عمل به صورت کامل هست و بحث اجزاء مطرح می‌شود. گاهی هم عدم اتیان به طور کامل هست و بحث تبعیت قضاء از اداء مطرح می‌شود. گاهی هم شخص، مأمور به اضطراری را اتیان کرده و مأمور به اختیاری را ترک کرده است. اینجا جهت هر دو بحث وجود دارد، زیرا از یک جهت اتیان عمل است و بحث اجزاء مطرح می‌شود و از یک جهت، عدم اتیان است و بحث تبعیت قضاء از اداء مطرح می‌شود.[3]

محور های اصلی بحث

بعد از این مقدمات، وارد بحث اصلی می‌شویم. بحث اجزاء در سه مقام بحث خواهد شد. مقام اول این است که آیا اتیان مأمور به مجزی از امر خودش هست یا نه؟ در تحقیق این مقام هم سه عنوان مطرح می‌شود؛ آیا اتیان مأمور به واقعی اختیاری، مجزی از امر واقعی اختیاری هست یا نه؟ آیا اتیان مأمور به ظاهری، مجزی از امر ظاهری هست یا نه؟ و آیا اتیان مأمور به اضطراری مجزی از امر اضطراری هست یا نه؟

مقام دوم این است که آیا اتیان مأمور به اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نه؟ و مقام سوم این است که آیا اتیان مأمور به ظاهری، مجزی از امر واقعی هست یا نه؟

مقام اول: آیا اتیان مأمور به، مجزی از امر خودش هست یا نه؟

فرمودند اجزاء در این مسأله قطعی و بدیهی است. سه بیان برای اثبات اجزاء در این مقام دارند. یکی اینکه بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد. مولا امر کرده و ما آن را اتیان کردیم و شکی نیست که امتثال محقّق شده است.[4]

بیان دوم که مرحوم حائری[5] و مرحوم مشکینی[6] فرمودند این است که اگر مأمور به، مجزی از امر خودش نباشد، طلب تحصیل حاصل لازم می‌آید، زیرا مأمور به اتیان شده و اگر مجزی نباشد، یعنی مولا چیزی را که حاصل است از مکلّف می‌خواهد. پس بعد از حصول مأمور به، امر باقی نمی‌ماند.

مرحوم اصفهانی و دیگران بر این بیان اشکال کردند که طلب تحصیل حاصل نیست، زیرا قائل به عدم اجزاء نمی‌گوید که همان فرد باید آورده شود تا تحصیل حاصل شود بلکه می‌گوید فرد دیگری از مأموربه باید آورده شود.[7] به نظر می‌رسد اشکال مرحوم اصفهانی قابل جواب باشد و اینجا تحصیل حاصل هست زیرا امر، به طبیعت تعلّق می‌گیرد نه به فرد خارجی. اگر امر به فرد تعلّق می‌گرفت می‌گفتیم بنابر قول به عدم اجزاء، مولا وجود دیگری را می‌خواهد. اما فرض این است که امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد و طبیعت تا وقتی که در عالم ذهن است و متعلّق امر واقع می‌شود، تکثّر ندارد. لذا اگر بخواهد به همان طبیعت امر کند، طلب تحصیل حاصل است، چون فرض این است که آن طبیعت در عالم خارج محقّق شده است.

بیان سوم که مرحوم اصفهانی و استاد سبحانی مطرح کردند این است که فرمودند اگر اینجا اجزاء نباشد، یکی از دو محذور لازم می‌آید؛ یا خُلف لازم می‌آید یا بقای معلول بدون علت.[8] بیان آن این است که وقتی مکلّف، مأمور به را اتیان کرد، اگر بگویید مجزی نیست؛ یا به این جهت است که وجودات متعدّد مورد طلب بوده و این خلف فرض است زیرا فرض این است که مولا صرف طبیعت را طلب کرده است و مکلّف، مأمور به را به طور کامل اتیان کرده است. یا اینکه بگویید طلب مولا هنوز باقی است زیرا غرضش هنوز تأمین نشده است. می‌گوییم غرض واجب باید غرضی باشد که برای عبد ممکن الحصول باشد، اما غرضی که در اختیار عبد نیست نمی‌تواند ملاک امر قرار گیرد. امر زمانی حکیمانه است که غرض با آن مطابقت داشته باشد و با انجام مأمور به، غرض آن تأمین شود و امر مولا نباید قاصر از تأمین غرضش باشد. پس مأمور به مطابق با غرض مولا است و فرض این است که عبد هم مأمور به را به طور کامل اتیان کرده است. پس بقای غرض بعد از اتیان مأمور به ممکن نیست. راه سوم هم این است که بگویید با اینکه غرض مولا تأمین شده، باز امر باقی می‌ماند. لازمه‌ی آن، بقای معلول بدون علت است، زیرا علت امر، غرض است و بعد از تأمین غرض، علتی برای امر باقی نمی‌ماند.

الحمد لله رب العالمین