درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/اجزاء /بررسی عنوان بحث

بحث در اجزاء است. مرحوم آخوند خراسانی این بحث را فصل سوم از مقصد اول کتابشان که در رابطه با اوامر است قرار داده‌اند. فصل اول از این مقصد درباره‌ی ماده‌ی امر است و فصل دوم درباره‌ی صیغه‌ی امر است و فصل سوم، مبحث اجزاء است.

عنوان بحث در کلمات علماء اصول

ایشان عنوان مسأله را این گونه ذکر فرمودند: «الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملة».[1] موضوع را در این بحث، اتیان قرار دادند و در این خصوص، از شیخ انصاری تبعیت کردند که ایشان هم موضوع را اتیان قرار داده است.[2] [3] با این شیوه‌ی بحث، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی این بحث را از لفظی بودن خارج کرده و بحث را عقلی مطرح کردند، به این صورت که آیا اتیان نسبت به اجزاء، اقتضا و علیت دارد یا ندارد. اما متقدمین از شیخ انصاری، موضوع را خود امر قرار می‌دادند، مثلا می‌فرمودند که «الامر بالشیء هل یقتضی الاجزاء اذا اُتِیَ المأمور به علی وجهه ام لا؟»[4] و این بحث نزد آن‌ها بحث لفظی است.

ارتباط ماهیت بحث با عنوان

به نظر می‌رسد چنانکه مرحوم آخوند تصریح فرمودند، در مبحث اجزاء ما دو نوع بحث داریم؛ یک بحث صغروی داریم و یک بحث کبروی. بحث صغروی بحث لفظی است و بحث کبروی، بحث عقلی است. لذا عنوان مسأله را باید طوری طرح کنیم که هر دو بحث را فرا بگیرد و اگر عنوان جامعی پیدا نکردیم، هر دو عنوان را در این مسأله مطرح کنیم. بگوییم در مسأله‌ی اجزاء، هم این بحث مطرح می‌شود که آیا اتیان مقتضی اجزاء است یا نه و هم این بحث مطرح می‌شود که آیا امر دلالت بر اجزاء دارد یا نه. مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث صغروی در اینجا بحث لفظی است. بحث می‌کنیم خطاباتی که از شارع به دست ما رسیده و به مأمور به اضطراری یا به مأمور به ظاهری امر شده ، آیا از آن اوامر می‌توانیم استظهار کنیم که مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری هست و مأمور به ظاهری، وافی به تمام ملاک مأمور به واقعی هست یا نه؟ این بحث لفظی است. بحث دیگر هم بحث کبروی عقلی هست؛ بعد از آنکه روشن شد از خطابات شرعی می‌فهمیم که مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری است، بحث عقلی می‌شود که اتیان به مأمور به اضطراری که وافی به تمام ملاک هست، آیا مجزی از مأمور به اختیاری هست یا نه. پس در دو مرحله بحث می‌کنیم، بحث صغروی لفظی هست و بحث کبروی عقلی هست.

قیود اخذ شده در عنوان بحث

بعد از آن، مرحوم آخوند به شرح خصوصیاتی که در این عنوان اخذ شده است می‌پردازند. یکی از خصوصیاتی که در این عنوان اخذ شده است، قید «علی وجهِه» هست. باید بررسی شود که مراد از «علی وجهِه» در عبارت «الاتیان بالمأمور به علی وجهِه» چیست؟

سه احتمال در قید «علی وجهه»

در اینجا سه احتمال ذکر شده است:[5] احتمال اول این است که مراد از «علی وجهه»، علی وجهه شرعا و عقلا است، یعنی مأمور به را به همان صورتی که شرع و عقل گفته‌اند بیاورد. مراد از شرع، چیزهایی است که در متعلّق امر اخذ شده است یعنی اجزاء و شرایط و رفع موانع که شرع در رابطه با مأموربه فرموده است. اما عقل اشاره به قیودی دارد که از ناحیه‌ی شرع قابل اخذ نیستند، مانند قصد امتثال امر که به نظر مرحوم خراسانی، دخیل در غرض مولا است ولی اخذ آن در بیان شارع ممکن نیست و باید عقل آن را درک کند. بنابراین بحث در این است که اگر مکلّف، مأمور به را بر وجهی که در شرع و عقل آمده انجام داد، آیا مجزی هست یا نه؟ مرحوم آخوند این احتمال را قبول دارند.

اشکالی که بر این احتمال وارد شده این است که مسأله‌ی عدم امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر، پس از شیخ انصاری مطرح شده و قبل از او اصلا چنین بحثی مطرح نبوده است، حال آنکه عنوان مسأله‌ی اجزاء، قبل از شیخ انصاری هم مطرح بوده و کلمه‌ی «علی وجهه» در آن استفاده شده است. پس «علی وجهه» که در کلام متقدمین اخذ شده، نمی‌تواند ناظر بر قیودی باشد که به نظر متأخّرین، اخذ آن‌ها در مأمور به ممکن نیست و عقل آن‌ها را درک می‌کند. نزد متقدمین چنین مسأله‌ای مطرح نبوده که برخی از قیود مأمور به، در متعلّق امر قابل اخذ نیست و باید از عقل فهمیده شود.

احتمال دوم این است که مراد از «علی وجهه»، علی وجهه شرعا است. بر این احتمال هم اشکالاتی وارد شده است، از جمله اینکه اگر مراد از علی وجهه، علی وجهه الشرعی باشد، این قید توضیحی است و نیازی به ذکر آن نیست، زیرا وقتی گفته می‌شود «اتیان مأمور به»، معنایش این است که همان چیزی که شرع فرموده اتیان کند. ولی اصل در قیود این است که توضیحی نباشد. اشکال دیگر این است که بنابر نظر کسانی که اخذ قصد امتثال در متعلّق امر را عقلی می‌دانند و می‌گویند اخذ آن در بیان شارع ممکن نیست، لازم می‌آید بحث تعبدیات از مبحث اجزاء خارج شود چون در تعبدیات، قصد امتثال لازم است و بدون قصد امتثال، قطعا اتیان مأمور به مجزی نیست. حال آنکه بحث اجزاء شامل تعبدیات هم می‌شود.

احتمال سومی که مطرح شده این است که بگوییم «علی وجهه» یعنی همراه با قصد وجه. این را هم مرحوم خراسانی رد می‌کنند زیرا قصد وجه یکی از قیود مأمور به است و خصوصیتی ندارد که در میان قیود مأموربه، فقط این قید مطرح شود و قیود دیگر ذکر نشود. اشکال دیگر این است که قصد وجه را اکثر علما به عنوان قید مأمور به قبول ندارند.

بنابراین در کلمات متأخّرین باید احتمال اول را مد نظر قرار دهیم و در کلمات متقدمین احتمال دوم را مد نظر قرار می‌دهیم و بنابر احتمال دوم، قید توضیحی می‌شود.

مراد از کلمه اقتضاء در عنوان

مطلب دوم مربوط به کلمه‌ی «اقتضا» است. مرحوم آخوند می‌فرمایند مراد از اقتضا در اینجا همان علیت و تأثیر است، نه کشف و دلالت.[6] می‌فرمایند به همین جهت، ما اقتضا را به اتیان نسبت دادیم و به صیغه‌ی امر نسبت ندادیم. اما کسانی که اقتضا را به صیغه‌ی امر نسبت داده‌اند، اقتضا در نظر آن‌ها به معنای دلالت و کشف خواهد بود، یعنی آیا صیغه‌ی امر دلالت بر اجزاء دارد یا نه. اما در نظر مرحوم خراسانی که اقتضا را به اتیان نسبت داده‌اند، بحث در ظهور و دلالت نیست بلکه بحث در علیت است، یعنی آیا اتیان به مأمور به، علت برای اجزاء هست یا نه.

مرحوم خراسانی می‌فرمایند ممکن است کسی بگوید مطلب شما درباره‌ی اتیان مأمور به واقعی از امر واقعی یا اتیان مأمور به اضطراری از امر اضطراری و یا اتیان مأمور به ظاهری از امر ظاهری صحیح است و می‌توان گفت اقتضا به معنای علیت است نه دلالت. اما در اتیان مأمور به اضطراری نسبت به مأمور به اختیاری یا اتیان مأمور به ظاهری نسبت به مأمور به واقعی ممکن است گفته شود اینجا بحث در دلالت است و علما بحث می‌کنند که آیا دلیل مأمور به اضطراری دلالت می‌کند که وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری هست تا قائل به اجزاء شویم یا دلالت ندارد. ایشان می‌فرمایند در اینجا هم اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری و اجزای مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی را بحث عقلی قرار می‌دهیم و مسأله را بر روی اتیان مطرح می‌کنیم ولی منشأ اختلاف در اینجا این است که آیا خطاب امر ظاهری یا امر اضطراری دلالت می‌کند که مأمور به ظاهری یا اضطراری، وافی به تمام ملاک امر واقعی یا اختیاری هست یا نه. این بحث صغروی و لفظی است، اما بحث کبروی هم داریم که عقلی است.

نظر ما

عرض می‌کنیم ایشان اعتراف می‌کنند که در اینجا بحث لفظی داریم. پس باید هر دو بحث را در اینجا مدنظر قرار دهند، یک بحث صغروی لفظی و یک بحث کبروی عقلی. اما اینکه بحث را عقلی قرار دهیم و بگوییم منشأ اختلاف در بحث عقلی، بحث لفظی است درست نیست، بالاخره به بحث لفظی نیاز داریم. پس باید هر دو بحث را در کنار هم مطرح کنیم و اقتضا را به دو معنا بگیریم؛ زمانی که در بحث لفظی می‌آید به معنای دلالت بگیریم و زمانی که در بحث عقلی می‌آید به معنای علیت بگیریم. اتفاقا بحث لفظی در اینجا بیشتر مورد نیاز است و بحث عقلی بنابه گفته‌ی خود مرحوم خراسانی نیازی به بحث ندارد و روشن است و عمده‌ی بحث، مربوط به بحث لفظی است.

مراد از کلمه اجزاء در عنوان

مطلب سوم مربوط به کلمه‌ی «اجزاء» است. مرحوم خراسانی می‌فرمایند کلمه‌ی اجزاء به معنای کفایت است و معنای اصطلاحی در اینجا وجود ندارد بلکه معنای لغوی مراد است. ممکن است گفته شود علما، اجزاء را به «سقوط اعاده در وقت و سقوط قضا در خارج وقت» تفسیر کرده‌اند. می‌گوییم این به معنای اصطلاح جدید در معنای اجزاء نیست، بلکه تفسیر شیء به لوازم آن است؛ از لوازم کفایت مأمور به این است که اعاده‌ی آن در وقت و قضای آن در خارج وقت لازم نباشد.[7]

فرق این مساله با مساله مره و تکرار چیست؟

مطلب چهارم این است که فرق این مسأله با مسأله‌ی مره و تکرار چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند فرق دو مسأله روشن هست. در بحث مره و تکرار، بحث در تعیین مدلول و مفاد صیغه‌ی امر است؛ یا به دلالت خود صیغه یا به قرائن عامه‌ی خارجی. اما در اینجا بحث در این است که اتیان مأمور به مجزی هست یا نه. البته اگر کسی در آن مسأله قائل باشد که مدلول صیغه‌ی امر تکرار است، نتیجه‌ی آن با قول به عدم اجزاء در اینجا یکی خواهد بود. ولی اینکه نتیجه‌ی عملی دو مسأله یکی شود، به این معنا نیست که دو بحث یکی هستند. یکی در مرحله‌ی تعیین مدلول صیغه‌ی امر است و دیگری در مرحله‌ی اتیان مأمور به است.[8]

الحمد لله رب العالمین