درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/فور و تراخی /استفاده فور از آيات

استناد به دو آیه کریمه

برخی از علما به دو آیه‌ی کریمه بر وجوب فوریت در اوامر شرعی استدلال کردند. یکی آیه‌ی «و سارِعوا الی مغفرةٍ من ربّکم» و دیگری آیه‌ی «فاستبقوا الخیرات» در سوره‌ی مائده. فرمودند ظاهر این دو آیه، وجوب فوریت در انجام واجبات است، چون در این دو آیه، امر به مسارعت و استباق امر شده است. در آیه‌ی «و سارِعوا الی مغفرةٍ من ربّکم» امر شده به مسارعت به سوی مغفرت خدا و چون مغفرت پروردگار در اختیار بنده نیست، مراد از مسارعت به مغفرت خدا، مسارعت به اسباب مغفرت خداوند است و انجام واجبات هم از اسباب مغفرت است. پس طبق این آیه، مسارعت به اسباب و موجبات مغفرت از جمله انجام واجبات، واجب است. در آیه‌ی «فاستبِقوا الخیرات» نیز به استباق و پیشی‌گرفتن به سوی موجبات خیرات امر شده است و موجبات خیرات شامل انجام واجبات هم می‌شود.

پاسخ های این دلیل

از این بیان چند جواب داده شده است که ما به دو جواب اشاره کردیم. جواب دوم را دوباره ذکر می‌کنیم. جواب دوم این است که این دو آیه متضمّن امر مولوی نیستند؛ یعنی نه وجوب مسارعت و فوریت از آن فهمیده می‌شود و نه استحباب آن فهیمده می‌شود بلکه مفاد این دو آیه، ارشاد به حکم عقل است. عقل مستقلا درک می‌کند که مسارعت در انجام اسباب مغفرت و خیرات، مطلوب و شایسته است، چراکه با مسارعت می‌تواند بهتر انسان را به مصالح و ملاکات احکام برساند. بیان شارع هم ارشاد به حکم عقل است نه تأسیس حکم مولوی.

به نظر می‌رسد این جواب قابل نقد است. اصل در اوامر شارع، مولویت است نه ارشاد به حکم عقل و تا زمانی که محذور عقلی در کار نباشد، اوامر مولا را حمل بر مولویت می‌کنیم نه ارشاد، زیرا شأن مولا، جعل حکم و مولویت است. بله اگر در مواردی حمل امر بر مولویت، محذور عقلی دارد، بر ارشادیت حمل می‌شود، مانند امر به اطاعت از خدا و رسول «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» که حمل آن بر مولویت مستلزم تسلسل است. لذا در چنین مواردی گفته می‌شود امر به اطاعت، ارشاد به حکم عقل است، اما در مواردی که حمل بر مولویت محذوری ندارد و مولا می‌تواند دستور تأسیسی صادر کند، دلیلی ندارد که بر ارشادیت حمل کنیم.

پاسخ سوم:

جواب سومی که مطرح شده، این است که حمل امر در «سارِعوا» و «فاستبِقوا» بر وجوب فوریت، موجب تخصیص اکثر است، چراکه آیه می‌فرماید مسارعت کنید به سوی اسباب مغفرت، و اسباب مغفرت شامل مستحبات نیز می‌شود و یقین داریم که در مستحبات، فوریت واجب نیست چراکه اصل آن‌ها واجب نیست. همچنین در واجبات موسّع یقین داریم که تراخی جایز است. پس این موارد را باید از مدلول آیه خارج کنیم و این، موجب تخصیص اکثر بوده و تخصیص اکثر مستهجن است.[1]

جواب سوم هم قابل اشکال است. اشکال آن این است که می‌پرسیم آیا حمل صیغه‌ی امر در «سارِعوا» و «فاستبقوا» بر وجوب، بالوضع است یا بالاطلاق؟ اگر بالوضع باشد، بیان شما درست است و تخصیص اکثر لازم می‌آید. اما اگر ظهور صیغه‌ی امر در وجوب را از باب اطلاق بدانیم، در اینجا تخصیص اکثر لازم نمی‌آید چون اطلاق درجایی شکل می‌گیرد که قرینه بر خلاف نباشد و در مستحبات و واجبات موسّع، قرینه داریم که «سارِعوا» و «فاستبقوا» بر وجوب دلالت ندارند.[2]

پاسخ چهارم:

جواب چهارم این است که این دو آیه به مسابقه امر می‌کند. می‌فرماید «سارعوا» مسارعت کنید، یا «فاستبقوا» از هم پیشی بگیرید. این در جایی متصور است که یک هدف وجود داشته باشد که موجب مغفرت و خیرات است و همه به سوی آن رهسپار باشند. می‌گوید سعی کنید آن هدف و مقصد را قبل از دیگران تحصیل کنید. این فقط در واجبات کفایی که همه به سوی یک هدف حرکت می کنند فرض دارد ولی در واجبات عینی که هرکس هدف خاص خود را دارد، از هم پیشی گرفتن و مسابقه معنا ندارد. پس این آیه نمی‌تواند وجوب فور را در واجبات عینیه اثبات کند.[3]

این بیان در آیه‌ی کریمه «و سارِعوا» قابل جواب است. در «وسارِعوا الی مغفرةٍ من ربّکم» دلیلی نداریم که ظهور در مسابقه داشته باشد. اگر گفته شود «سارِعوا» از باب مفاعله است و بر مشارکت دلالت دارد، می‌گوییم یکی از معانی باب مفاعله مشارکت است، باب مفاعله به معنای ثلاثی مجرد و معانی دیگر هم می‌آید. مثلا «سافَرَ زیدٌ» به معنای ثلاثی مجرد است. «سارِعوا» هم به معنای ثلاثی مجرد است.[4] البته جواب بالا در مورد آیه‌ی کریمه‌ی «فاستبقوا» درست است زیرا این آیه ظهور دارد در مسابقه بین چند نفر که به سوی یک هدف حرکت می‌کنند.

پاسخ پنجم:

جواب پنجم این است که ظاهر امر به مسارعه و استباق، مناسبت با الزام و وجوب ندارد، به طوری که اگر کسی مسارعت را ترک کرد، بگوییم کار حرامی مرتکب شده و عنوان قبیحی بر فعل واجب بدون قید فوریت منطبق شده است. واجب حسن خود را دارد و اگر با فوریت انجام گیرد حسن مضاعفی دارد. اما اگر فوریت را ترک کرد، ظاهر امر به مسارعت و استباق این نیست که باعث عروض عنوان قبیحی بر آن واجب شود بلکه فقط جهت حسن را دارد. پس امر به مسارعت و استباق، امر استحبابی است که انجام آن حسن دارد ولی ترک آن قبح ندارد.[5]

پاسخ ششم:

جواب ششم این است که چنانکه برخی از مفسرین فرمودند، مراد از مغفرت در «سارِعوا الی مغفرة»، اسباب مغفرت که شامل واجبات و مستحباب شود نیست بلکه مراد از مغفرت، توبه است. می‌فرماید مسارعت کنید به سوی توبه. بنابراین آیه ربطی به مسأله‌ی مسارعت به واجبات ندارد.[6]

با توجه جوابهایی که مطرح شد نتیجه می‌گیریم که این آیه قابل تمسک برای اثبات وجوب فوریت در اوامر شارع نیست.

وجوب فورا ففورا

مطلب بعدی که در اینجا مطرح می‌شود بحثی فرضی است. اگر قائل به وجوب فور شویم، آیا فورا ففورا وجوب دارد، به طوری که اگر فوریت را در زمان اول عصیان کرد، باید در زمان دوم هم فورا انجام دهد، یا اینکه فوریت یک مرتبه‌ای است و اگر انجام نداد، فوریت ساقط می‌شود. می‌گوییم اگر وجوب فوریت را از دو آیه‌ی «و سارعوا الی مغفرة من ربّکم» و «فاستبقوا الخیرات» بفهمیم، مفاد دو آیه وجوب فوریت به صورت فورا ففورا است، زیرا اگر در مرحله‌ی اول، فوریت را ترک کرد، در مرتبه‌ی دوم نیز موضوع آیه که مسارعه به انجام واجب است صدق می‌کند. اما اگر وجوب فوریت را از خود صیغه‌ی امر استطهار کنیم و بگوییم صیغه‌ی امر دلالت بر فوریت می‌کند، در این صورت چنانچه کسی فوریت را عصیان کرد، آیا باید در مرحله‌ی دوم هم فورا انجام دهد یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند این مسأله مبتنی بر این است که بگوییم مفاد صیغه‌ی امر، وحدت مطلوب است؛ به این صورت که فوریت و اصل عمل، مقوّم یک واجب هستند و اگر فوریت از بین برود، مطلوبیت اصل عمل نیز از بین می‌رود یا اینکه مفاد آن، تعدد مطلوب است و اگر فوریت از دست رفت، مطلوبیت اصل فعل با قید فوریت در زمان‌های بعدی، باقی می‌ماند و در مراحل بعدی نیز فوریت واجب می‌شود. می‌فرمایند البته صیغه‌ی امر هیچکدام از این دو مطلب یعنی وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب را نمی‌رساند حتی اگر بگوییم صیغه‌ی امر بر فوریت دلالت دارد.[7]

به نظر ما در اینجا سه احتمال باید ذکر شود؛ احتمال اول این است که مولا اصل عمل را با قید فوریت به صورت وحدت مطلوب می‌خواهد. به طوریکه اگر فوریت تأمین نشود، دیگر اصل عمل مطلوبیتی ندارد. احتمال دوم این است که وجوب فوریت به صورت تعدد مطلوب است. مولا دو مطلوب دارد، یکی اصل واجب و دیگری فوریت، به طوری که اگر فوریت تأمین نشود، مطلوب دیگر باقی می‌ماند و اصل واجب را باید اتیان کند، البته هر وقت که خواست اتیان کند و دیگر فوریت در آن لازم نیست. احتمال سوم این است که شارع تعدد مطلوب دارد بین فوریت در مرتبه‌ی اول و فوریت در مراتب بعدی. یعنی علاوه بر اینکه اصل واجب را می‌خواهد، بین فوریت در مرحله‌ی اول و فوریت در مراحل بعدی هم تعدد مطلوب هست. نتیجه‌ی این احتمال، وجوب اتیان واجب، فورا ففورا است یعنی اگر در مرحله‌ی اول اتیان نشد، در مرحله‌ی دوم هم باید با فوریت انجام شود. اینجا مرحوم آخوند دو فرض مطرح کرده در حالی که سه فرض مطرح است.

البته ما نمی‌توانیم از صیغه‌ی امر، وحدت یا تعدد مطلوب را استفاده نماییم، چنانکه اصل فوریت را نیز نمی‌توانیم از صیغه‌ی امر استفاده نماییم.

الحمدلله رب العالمین