درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/فور و تراخی /مقتضای اطلاق

مبحث هشتم این بحث است که آیا صیغه‌ی امر بر فور یا تراخی دلالت دارد یا نه؟

محل نزاع

قبل از ورود به بحث، دو نکته به عنوان مقدمه ذکر می‌کنیم. نکته‌ی اول اینکه محل نزاع این است که آیا صیغه‌ی امر وضعا دلالت بر وجوب فور دارد یا نه. در مرحله‌ی بعد بحث می‌کنیم که آیا صیغه‌ی امر وضعا دلالت بر جواز تراخی دارد یا نه؟ پس در مرحله‌ی اول، بحث در مورد دلالت بر وجوب فور است و در مرحله‌ی دوم، بحث در دلالت بر جواز تراخی است. در مرحله‌ی بعد بحث می‌شود که اگر صیغه‌ی امر وضعا چنین دلالتی ندارد، از اطلاق آن چه چیزی فهمیده می‌شود؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند حق این است که صیغه‌ی امر وضعا دلالت بر وجوب فور ندارد و همچنین بر جواز تراخی هم دلالت ندارد. بعد می‌فرمایند ما از اطلاق صیغه‌ی امر، جواز تراخی را می‌فهمیم.

اقسام واجب

نکته‌ی دوم اینکه برای روشن شدن محل نزاع، اقسام واجب را از جهت موقت بودن و غیر موقت بودن ذکر می‌کنیم. واجبات تقسیم می‌شوند به واجبات موقت و واجبات غیرموقت. واجبات موقت هم تقسیم می‌شوند به واجبات موسّع و واجبات مضیّق. واجبات موقت موسّع واجباتی هستند که زمانی که برای آن‌ها تعیین شده، از زمان انجام واجب، وسیع‌تر است. مثلا نماز ظهر جزء واجبات موقت و موسع است؛ چون زمان تعیین شده برای نماز ظهر، از زوال خورشید تا مغرب است و بیشتر از وقت لازم برای انجام نماز ظهر است. واجبات موقت مضیّق واجباتی هستند که زمان تعیین‌شده برای واجب مساوی با زمان انجام آن واجب است، مانند روزه در رمضان که زمان آن از طلوع فجر تا مغرب است. در واجبات موقت، چه موسّع باشد و چه مضیّق، بحث فور و تراخی نمی‌آید چون در واجبات موسعّ قطعا جواز تراخی وجود دارد؛ فرد می‌تواند نمازش را اول وقت بخواند یا وسط و یا آخر وقت بخواند. در واجبات مضیّق هم بحث فور و تراخی نمی‌آید چون در آنجا هم فرض این است که زمان واجب، برابر با زمان انجام آن است و بحث فور و تراخی در آن قابل طرح نیست.

اما واجبات غیرموقت، واجباتی هستند که وقت خاصی برای آن‌ها تعیین نشده است. این واجبات چند قسم هستند؛ قسم اول واجبات غیرموقت فوری است، به طوری که اگر فوریت آن لحاظ نشود، اصل وجوب و فوریت آن با عصیان ساقط می‌شود و بعد از آن، انجام واجب میسّر نیست؛ مانند جواب سلام دادن که فوری است و اگر کسی جواب سلام را فورا نداد، اصل وجوب ساقط می‌شود. قسم دوم، واجبات غیرموقت فوری است که اگر فورا انجام نشد، فوریت آن با عصیان ساقط می‌شود اما اصل وجوب باقی است، مثل نماز آیات در زلزله که فورا واجب می‌شود و اگر کسی فورا انجام نداد، فوریت آن ساقط می‌شود اما اصل وجوب نماز آیات باقی می‌ماند. قسم سوم واجبات غیرموقت فوری هست که اگر فورا انجام نگیرد، نه اصل وجوب ساقط می‌شود و نه فوریت آن. یعنی اگر فورا انجام نشد، در مرحله‌ی دوم باید فورا انجام گیرد. مانند قضای نمازهای واجب بنابر اینکه قائل به فوریت آن باشیم. قسم چهارم واجب غیرموقتی است که فوریت ندارد. باید انجام بگیرد اما فوریت در آن واجب نیست؛ مانند قضای نمازهای واجب بنابراینکه فوریت را در آن واجب ندانیم.[1]

حالا اگر بدانیم واجب داخل در کدامیک از این اقسام است، مسأله روشن است، اما اگر امری از طرف مولا وارد شد که وقت خاصی برای آن تعیین نشده و واجب غیرموقت است اما نمی‌دانیم از کدامیک از اقسام واجبات غیرموقت است. آیا فوریت در آن هست یا نه. در اینجا بحث می‌شود که از صیغه‌ی امر چه چیزی را می‌فهمیم. آیا وجوب فوریت را می‌فهمیم یا جواز تراخی را می‌فهمیم و صیغه‌ی امر بالوضع دلالت بر کدامیک دارد. اگر صیغه‌ی امر بالوضع بر هیچکدام دلالت نکرد، بحث می‌شود که مقتضای اطلاق صیغه‌ی امر چیست؟

دیدگاه آخوند خراسانی ره

مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند حق این است که صیغه‌ی امر بالوضع، بر وجوب فور دلالت ندارد و همچنین بالوضع بر جواز تراخی دلالت ندارد. اما در مرحله‌ی بعدی، مقتضای اطلاق صیغه‌ی امر این است که می‌توان آن را با تراخی انجام داد. اما اینکه صیغه‌ی امر بالوضع بر وجوب فور یا جواز تراخی دلالت ندارد، وجهش این است که مدلول صیغه‌ی امر، بعث یا طلب الفعل است و در نسبت طلبیه یا بعثیه، نه وجوب فور است و نه جواز تراخی. اما اینکه مقتضای اطلاق آن جواز تراخی است به جهت جریان مقدمات حکمت است. مقتضای اینکه مولا در مقام بیان بود و مانعی بر بیان وجود نداشت و قرینه‌ای اقامه نکرد که مقصود او خصوص فوریت است و بیانش را مطلق آورد، مقتضای آن این است که عبد می‌تواند امر مولا را با تراخی انجام دهد، زیرا وقتی با تراخی انجام دهد ایجاد الطبیعه که مطلوب مولا بود صدق خواهد کرد و امر امتثال خواهد شد.

ممکن است کسی بگوید مقتضای اطلاق صیغه‌ی امر این است که عبد بلافاصله بعد از امر، آن را اتیان کند. مثلا اگر مولا گفت برو آب بیاور، منظورش این است که هم‌اکنون برو آب بیاور. پس هرچند اطلاق امر، فردی را که با تراخی انجام گیرد هم شامل می‌شود اما خطاب امر، انصراف دارد به فردی که فورا انجام می‌گیرد. جوابش این است که ما ادعای انصراف را قبول نداریم. بله در مواردی، قرینه‌ی خارجیه وجود دارد که فوریت لازم است، مثلا فرماندهی در جبهه به سرباز دستور می‌دهد حرکت کن یا بزن، اینجا قرینه وجود دارد که دستور با فوریت باید انجام گیرد. اما بحث ما در جایی است که قرینه‌ای در کار نیست. مولا دستوری صادر کرده و نمی‌دانیم آیا می‌توان آن را با تراخی انجام داد یا نه. در اینجا اطلاق طلب فعل، شامل فردی که با تراخی انجام می‌گیرد نیز می‌شود.[2]

استناد به ادله خارجیه

تا اینجا بحث در مدلول صیغه‌ی امر از حیث دلالت وضعی و دلالت اطلاقی بود. اکنون وارد بحث در ادله‌ی خارجیه‌ای می‌شویم که قائلین به وجوب فور، به آن‌ها استدلال کردند برای اثبات اینکه اوامر شارع فوری است. به دو آیه‌ی کریمه به عنوان قرینه‌ی خارجیه‌ی عام بر وجوب فوریت در اوامر شارع استدلال شده است. اولین آیه که به آن استدلال شده است: «و سارِعوا الی مغفرةٍ من ربکم و جنّةٍ عرضها السماوات و الارض اعِدّت للمتقین» می‌فرماید: «بشتابید به سوی مغفرتی از سوی پروردگارتان و به سوی جنتی که عرض آن، به وسعت آسمان‌ها و زمین است و آماده شده برای متّقین». بیان استدلال این است که آیه می‌فرماید آیه می‌گوید مسارعت کنید به سوی مغفرت پروردگار، حال آنکه مغفرت فعل خداوند است و ما نمی‌توانیم به سوی مغفرتی که فعل خداوند است مسارعت کنیم. پس مراد، مسارعت به سوی اسباب مغفرت خداوند است و از جمله اسباب مغفرت، انجام واجبات است. پس نتیجه می‌گیریم که مفاد آیه، امر به سرعت گرفتن به سوی اسباب مغفرت الهی و از جمله انجام واجبات است. پس انجام فرایض باید همراه با مسارعت و فوریت باشد. نتیجه‌ی استناد به آیه این است که اگر کسی فوریت را عصیان کرد، باز باید به فوریت آن واجب را انجام دهد، چراکه در مرحله‌ی دوم و مراحل بعد هم تا وقتی که واجب وجود دارد موضوع فوریت باقی است.

نقد استدلال

این استدلال از جهاتی قابل نقد است. جواب اول این است که مسارعت به سبب مغفرت، استحبابی است نه وجوبی یا لااقل طلب مطلق است چون اگر بنا بود شارع مسارعت را واجب بداند، باید در کنارش تحذیری قرار می‌داد، چون ارتکاز عرفی این است که مسارعت به انجام خیر، کار خوبی است و عرف، آن را واجب قلمداد نمی‌کند. عرف از ظاهر این جمله استحباب می‌فهمد و شارع اگر می‌خواهد چنین برداشت نشود و عرف آن را واجب تلقی کند، باید در کنار آن تحذیری بیاورد.

جواب دوم این است که «سارعوا الی مغفرة من ربکم» اصلا حکم مولوی نیست، بلکه ارشاد به حکم عقل است و عقل درک می‌کند که مسارعت به موجب مغفرت، کار شایسته‌ای است و آیه‌ی کریمه همان مطلبی که عقل درک کرده را بیان می‌کند و در مقام بیان حکم مولوی نیست. [3]

الحمد لله رب العالمین