درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مره و تکرار /انحلال در اوامر و نواهی

موضوع: دلالت صیغه‌ی امر بر مره و تکرار

سه مطلب آخوند ره در «والتحقیق»

مرحوم آخوند خراسانی در بحث مره و تکرار، عبارت «والتحقیق» دارند که در آن سه مطلب فرمودند. یکی اینکه مقتضای اطلاق صیغه‌ی امر این است که برای امتثال آن می‌توان یک فرد آورد یا چند فرد را یک دفعه آورد و همه‌ی آن‌ها امتثال محسوب می‌شود، مانند اینکه یک واجب کفایی را چند نفر با هم انجام دهند، در حالی که اگر یک نفر هم انجام می‌داد کافی بود. مطلب بعدی که فرمودند این است که امتثال بعد از امتثال معنا ندارد و وقتی یک بار انجام شد، انطباق کلی طبیعی بر آن مورد قهری است و امر ساقط می‌شود. مطلب سوم این است که یک مورد را استثنا می‌کنند و آن جایی است که غرض اقصای مولا محقّق نشده باشد که در این صورت، فرد می‌تواند امتثال بعد از امتثال را انجام دهد. ما عرض کردیم مطلب اول و دوم ایشان درست است ولی در مطلب سوم ایشان اشکال شده که بحث ما در امر است و نه غرض. امر دارای غرض است که با اتیان امر محقّق می‌شود. اما اینکه بعد از امتثال بفهمیم غرض مُلزِمی باقی مانده بحث دیگری است و ربطی به آن امر ندارد و امتثال امر محسوب نمی‌شود.

موارد امکان تبدیل امتثال

البته یک مورد را می‌توانیم امتثال بعد از امتثال محسوب کنیم و آن جایی است که تعدّد مطلوب در کار باشد، یعنی در ظاهر یک امر آمده ولی در واقع دو مرتبه دارد. مثلا فرموده فقیر را اطعام کنید. او فقیر را اطعام کرد و بعد از آن، فقیری پیدا شد که بیشتر نیازمند است و تقوای بالاتری دارد و اکرام او بالاتر از اکرام فقیر اول است. در اینجا امر استحبابی هنوز باقی است. کانّه امر دارای دو مرتبه بود؛ یک مرتبه از آن را اتیان کرد و مرتبه‌ی استحبایی آن هنوز باقی مانده که آن را نیز می‌تواند اتیان کند. بنابراین اگر جایی احساس کردیم امر دارای دو مرتبه است، می‌توانیم از باب تعدد مطلوب بگوییم دو امتثال برای آن امر قابل تحقّق است. مواردی هم که بعد از امتثال امر، مرتبه‌ی بالاتری از آن قابل انجام است، بر همین مسأله حمل می‌شود، مانند اینکه نمازش را فرادا خوانده و بعد، نماز جماعت بر پا شده است. می‌تواند نماز را به صورت جماعت اعاده کند. اینجا امتثال بعد از امتثال است، ولی از باب تعدد مطلوب است یعنی امر وجوبی ساقط شد و امر استحبابی هنوز باقی مانده است.

انحلال در اوامر و نواهی

مطلبی که در ذیل بحث مره و تکرار ذکر می‌کنند، بحث انحلال است. بحث این است که انحلال اوامر و نواهی نسبت به موضوع و متعلّق آن‌ها به چه نحو است؟ آیا همیشه انحلال پیدا می‌کنند یا برخی اوقات؟

دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی ره

آقای خوئی می‌فرمایند اولا بحث انحلال مربوط به دلالت لفظ نیست بلکه قرینه‌ی خارجی و عقلی باید انحلال را اثبات کند. ثانیا قطعا در نواهی انحلال هست. وقتی مولا می‌فرماید «لا تشرب الخمر» باید هر خمری را ترک کند. لذا به تعداد خمرهایی که در دنیا وجود دارد، نهی تکثّر پیدا می‌کند. مطلق وجود متعلّق، مورد نهی است. در واجبات هم امر نسبت به مکلّفین انحلال پیدا می‌کند. وقتی می‌فرماید «تجب الصلاة علی المکلّف» به تعداد تمام مکلّفین، تکلیف ایجاد می‌شود. اما نسبت به موضوعات (منظور ایشان از موضوعات، قیود متعلّق یا قیود موضوع است؛ البته قیودی که تحصیل آن بر ما واجب نیست و مفروض الوجود در نظر گرفته می‌شود) مثلا وقتی می‌فرماید: «اذا زالت الشمس فصَلِّ» یا «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» اینجا زوال شمس، قید متعلّق تکلیف است؛ نماز باید همراه با زوال شمس باشد، روزه باید در ماه رمضان باشد. اینجا مرحوم خوئی (ره) می‌فرمایند برخی جاها انحلال داریم؛ مانند این دو مثالی که ذکر شد؛ هر وقت زوال شمس بود، باید نماز بخوانیم. هر وقت ماه رمضان آمد باید روزه بگیریم. برخی از جاها هم انحلال وجود ندارد، مثلا «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا» استطاعت قید موضوع است ولی نمی‌گوییم هر زمان استطاعت حاصل شد حج واجب می‌شود بلکه می‌گوییم با استطاعت، یک بار حج واجب می‌شود و اگر یک بار حج انجام داد، در استطاعت بار دوم، حج واجب نمی‌شود. اما نسبت به متعلّق حکم در واجبات مانند صلاة در «صلّ»، انحلال وجود ندارد و چنانچه صرف الوجود آورده شود کافی است. آقای خوئی می‌فرمایند این مسأله، نقطه‌ی دلالی ثابتی ندارد، بلکه قرینه‌ی عرفیه یا عقلیه لازم داریم. ربط این مسأله با بحث مره و تکرار این است که اگر انحلال ثابت شود، تکرار عمل لازم می‌شود. اینها دو بحث هستند، بحث مره و تکرار مربوط به دلالت لفظی است و بحث انحلال، از قرائن خارجیه فهمیده می‌شود، ولی نتیجه‌ی آن‌ها با هم ارتباط دارند.[1]

دیدگاه مرحوم آخوند ره

مرحوم آخوند درباره‌ی اینکه چرا در نهی، شمولیت و انحلال را می‌فهمیم اما در امر، شمولیت نمی‌فهمیم، می‌فرمایند نکته‌ی عقلیه در اینجا وجود دارد. عقل حکم می‌کند که ترک طبیعت حاصل نمی‌شود مگر با ترک تمام افراد آن، اما وجود طبیعت، با وجود فرد واحد حاصل می‌شود. پس متعلّق در هر دو، طبیعت است، اما براساس نکته‌ی عقلیه که وجود طبیعت به فرد واحد است اما ترک آن به ترک تمام افراد است، نهی به تمام افراد انحلال پیدا می‌کند، ولی امر چنین نیست. [2]

اشکال مرحوم اصفهانی ره

مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال می‌کنند که در ناحیه‌ی نهی هم انعدام طبیعت، با انعدام یک فرد از آن حاصل می‌شود. اگر گفتند شرب خمر نکن. اگر شرب یک خمر را ترک کرد، یک بار ترک طبیعت کرده است. کلی طبیعی با وجود افرادش وجود می‌یابد و در هر فردی، یک طبیعت وجود دارد. پس با انعدام هر فرد هم یک طبیعت منعدم می‌شود. اگر بگویید طبیعت منعدم نمی‌شود مگر به انعدام تمام افرادش، معنایش قول رجل همدانی است که می‌فرماید نسبت طبیعت کلی به افرادش نسبت أب واحد به ابنایش است، در حالی که نسبت طبیعت به افراد، نسبت آباء به ابناء است، چنانکه ابن سینا گفته است.[3]

دفاع شهید صدر ره

مرحوم شهید صدر از مرحوم آخوند دفاع می‌کند. می‌فرماید اینکه می‌فرمایید نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آباء به ابنا است و در هر فردی یک طبیعت وجود دارد، در مرتبه‌ی خارج درست است، در خارج، به تعداد افراد کلی طبیعی وجود دارد. اما در ذهن چنین نیست. در عالم مفهوم، ما یک مفهوم از انسان داریم نه اینکه کلی طبیعی که از هر فردی درک می‌کنیم با کلی طبیعی که از فرد دیگر درک می‌کنیم متفاوت باشد. اوامر و نواهی هم به مفهوم تعلّق می‌گیرند. حال اگر امر باشد می‌خواهیم آن مفهوم را ایجاد کنیم و اگر نهی باشد می‌خواهیم آن مفهوم را از بین ببریم. یک مفهوم ذهنی اگر بخواهد ایجاد شود، با فرد واحد ایجاد می‌شود ولی اگر آن مفهوم بخواهد از بین برود، باید تمام افرادش از بین برود. موجود خارجی مورد امر و نهی واقع نمی‌شود، زیرا تعلّق امر به موجود خارجی، تحصیل حاصل است و نهی از آن لغو است. امر و نهی مربوط به مرحله‌ی تصور و قبل از وجود است. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند صحیح است.[4]

بیان شهید صدر در اصل مساله

حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا نسبت به متعلّق اوامر، اتیان یک فرد کافی است و انحلال صورت نمی‌گیرد اما نسبت به مکلّفین انحلال صورت می‌گیرد و بر تمام مکلّفین واجب می‌شود؟ شهید صدر می‌فرمایند این هم نکته‌ی عقلی دارد. در ناحیه‌ی مکلّفین و موضوعات، انحلال هست (ایشان در تمام موضوعات، انحلال را می‌پذیرند و مانند مرحوم خوئی قائل به تفصیل نمی‌شوند)، زیرا موضوعات و مکلّفین، مفروض الوجود گرفته می‌شوند، یعنی یا قضیه‌ی شرطیه است مثلا می‌گوید «اذا زالت الشمس فصلّ» یا قضیه‌ی حقیقیه است، مثلا «المکلّف یجب علیه کذا». در اینجا مفروض الوجود گرفته می‌شود یعنی هر زمان که وجود پیدا کند، حکم بر آن مترتّب می‌شود. فرض الوجود یعنی حکم بعد از وجود آن، مترتّب می‌شود و گفتیم که کلی طبیعی در خارج به تعداد افراد، تکثّر پیدا می‌کند. برخلاف متعلّق امر و نهی که قبل از وجود، حکم به آن تعلّق می‌گیرد، و قبل از وجود، معنای ذهنی است که ایجادش به یک فرد است و انعدامش به انعدام تمام افراد است. البته برخی جاها با قرینه‌ی خارجی می‌فهمیم که در موضوع حکم، انحلال وجود ندارد (مانند استطاعت در حج) یا در متعلّق امر، انحلال وجود دارد. اما اگر قرینه‌ی خارجی نبود، در ناحیه‌ی موضوع، انحلال صورت می‌گیرد و در ناحیه‌ی متعلّق، انحلال صورت نمی‌گیرد.

متعلّق المتعلّق، گاهی ملحق به موضوع می‌شود. مثلا «اکرِم العالِم». در اینجا اکرام، متعلّق وجوب است و «عالِم» متعلّق المتعلّق است. در اینجا «عالم» مفروض‌الوجود در نظر گرفته شده و نیاز نیست آن را تحصیل و ایجاد کنیم، بلکه هر زمان پیدا شد، اکرام آن واجب می‌شود. لذا حکم انحلال پیدا می‌کند و هر عالمی که پیدا شد، اکرام آن واجب است. اما در مورد «اشرب الماء»، ماء مفروض الوجود در نظر گرفته نشده بلکه وظیفه داریم آب پیدا کنیم و بخوریم، نه اینکه اگر آبی بود بخوریم. پس پیدا کردن آب برای یک بار کافی است. معیار شهید صدر این است که مفروض الوجود گرفته می‌شود یا نه. در قیود متعلّق، گاهی مفروض الوجود گرفته می‌شود (مانند زوال شمس در نماز) و گاهی مفروض الوجود گرفته نمی‌شود (مانند اشرب الماء). هر جا که مفروض الوجود در نظر گرفته شود، انحلال هست و هر جا که مفروض الوجود در نظر گرفته نشود، انحلال نیست.[5]

الحمد لله رب العالمین