درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/دلالت امر بر مره و تکرار /مراد از مره و تکرار

بحث در مره و تکرار به اینجا رسید که مرحوم صاحب فصول می‌فرماید بحث دلالت بر مره و تکرار فقط در هیأت صیغه‌ی امر می‌آید نه ماده‌ی آن. در ماده‌ی امر بحثی نیست که دلالت بر مره و تکرار ندارد، چون علمای عربی و اهل لغت اتفاق دارند مصدر خالی از الف و لام و تنوین، فقط بر طبیعت دلالت دارد. پس ماده بر مره و تکرار دلالتی ندارد. مرحوم آخوند اشکال کردند که اینجا بحث در ماده‌ی صیغه‌ی امر است نه مصدر. مرحوم حکیم بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال کردند که وقتی در مصدر، به طور کلی دلالت بر مره و تکرار را نفی کردند، نتیجه‌اش این است که ماده بر مره و تکرار دلالت ندارد. وقتی علما می‌گویند مصدر بدون الف و لام و تنوین بر مره و تکرار دلالت ندارد، نظرشان به ماده و هیأت آن است. وقتی ماده‌ی مصدر دلالتی بر مره و تکرار نداشت، ماده در صیغه‌های دیگر هم دلالت ندارد چون ماده در همه‌ی آن‌ها مشترک است.

مراد از مره و تکرار

مطلب بعدی اینکه آیا مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟ مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات است نه فرد و افراد. فرق دفعه و دفعات با فرد و افراد در این است که دفعه، حرکت واحده است و دفعات حرکات متعدد است. هر حرکتی یک دفعه است، اما ملاک در فرد و افراد، وجود واحد و متکثّر است. فرد یک وجود است و افراد چند وجود است، ولو اینکه همه‌ی آن‌ها را با یک حرکت ایجاد کند. لذا دفعه نسبت به فرد اعم است؛ ممکن است با یک دفعه، یک فرد انجام گیرد و ممکن است چند فرد انجام گیرد. مثلا یک دفعه، یک لیوان آب بیاورد یا چند لیوان بیاورد. اما افراد اعم از دفعات است، زیرا افراد ممکن است با یک دفعه انجام شود و یا با چند دفعه انجام گیرد.

دیدگاه صاحب فصول

بحث این است که آیا مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟ مرحوم صاحب فصول می‌فرماید مراد از مره و تکرار در اینجا، دفعه و دفعات است،[1] [2] یعنی حرکت واحده یا حرکات متعدد. ایشان دو شاهد بر این مطلب ذکر می‌کنند؛ یکی اینکه مره از نظر لغوی به دفعه گفته می‌شود. مثلا در قرآن کریم «الطلاق مرّتان» به معنای «الطلاق دفعتان» است؛ یعنی اگر یک بار طلاق دهد، بار دوم می‌شود طلاق دوم، نه اینکه هر دو طلاق را باهم انجام دهد. لذا در یک مجلس نمی‌توان به صورت دفعه‌ی واحده دو طلاق جاری کرد. شاهد دوم ایشان این است که علما این بحث را مستقلا مطرح کرده‌اند و آن را متفرع نکردند بر این بحث که متعلّق صیغه‌ی امر، طبیعت است یا افراد. در حالی که اگر مراد، فرد و افراد بود، باید این بحث را بر آن بحث متفرع می‌کردند؛ یعنی ابتدا بحث می‌کردند که آیا متعلّق صیغه‌ی امر، طبیعت است یا فرد، سپس کسانی که قائل می‌شدند متعلّق صیغه‌ی امر، فرد است، باید بحث می‌کردند آیا فرد واحد مراد است یا افراد. لذا اینکه علما این بحث را متفرع بر آن بحث نکردند نشان می‌دهد که مراد از مره و تکرار، فرد و افراد نیست.

دیدگاه آخوند خراسانی

نظر مرحوم آخوند این است که بحث مره و تکرار، از هر دو جهت جاری می‌شود؛ هم می‌توان به عنوان دفعه و دفعات مطرح کرد و هم می‌توان به عنوان فرد و افراد مطرح کرد.[3] شاهد اول صاحب فصول را جواب ندادند و ظاهرا حرف درستی است و کلمه‌ی «مرّه» ظهور در دفعه دارد. اما شاهد دوم را جواب می‌دهند و می‌فرمایند این مسأله چه به معنای دفعه و دفعات باشد و چه به معنای فرد و افراد باشد، ربطی به آن مسأله ندارد. در آن مسأله چه قائل شویم متعلّق صیغه‌ی امر، طبیعت است و چه قائل شویم متعلّق صیغه‌ی امر افراد است، در هر دو صورت این بحث مطرح می‌شود که آیا ظهور صیغه‌ی امر مرّه است یا تکرار. می‌فرمایند مراد از طبیعت در آن بحث، ماهیت من حیث هی هی نیست بلکه وجود ماهیت است. شارع به ماهیت ذهنی امر نمی‌کند بلکه به وجود آن امر می‌کند. فرق طبیعت با فرد در آن بحث این است که آیا خصوصیات فرد هم در مأمور به دخیل است یا دخیل نیست؛ به طوری که اگر امکان وجود طبیعت بدون خصوصیات فردی بود، شارع به همان اکتفا می‌کرد. پس هر دو طرف قبول دارند که مأموربه وجود هست؛ یا همراه با مشخصات و خصوصیات فردی یا بدون آن. اما در اینجا اگر مره و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم، مراد از فرد و افراد، وجود واحد و وجودات متعدد است؛ چه خصوصیات فردی در مأمور به دخیل باشد و چه نباشد. وجود واحد و متعدّد، هم با وجود طبیعت می‌تواند بیاید و هم با وجود فرد با خصوصیات جزئی. اگر هم به معنای دفعه و دفعات بگیریم، اشکالی وجود ندارد و بنابر هر دو مبنا در تعلّق امر به طبیعت یا فرد، بحث مره و تکرار مطرح می‌شود، چنانکه خود صاحب فصول هم پذیرفت.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر بگوییم صیغه‌ی امر بر مره وضع شده است یا ظهور در مره دارد، تکلیف روشن است. ظهور در مره به این معنا است که با یک بار انجام دادن، امتثال حاصل می‌شود و امتثال دوم لغو خواهد بود. اما اگر بگوییم صیغه‌ی امر از جهت مره و تکرار، مطلق است و مولا هم در مقام بیان است، نتیجه‌اش این است که هم می‌توان با یک بار امتثال کرد و هم می‌توان با چند بار امتثال کرد چون امر اطلاق دارد و شامل هر دو می‌شود. اگر هم بگوییم مولا در مقام بیان نیست، مجمل می‌شود و باید به اصول عملیه رجوع کنیم.

بیان و التحقیق در کلام آخوند

ایشان بعد از آن، عبارت «و التحقیق»[4] دارند که در آن اضافه می‌کنند در صورتی که اطلاق داشته باشد و مولا در مقام بیان باشد، افراد عرضیه را می‌توان در یک دفعه با هم آورد. اما در افراد طولیه تخییر وجود ندارد و در دفعات متعدد نمی‌توان امتثال انجام داد، چون با انجام فرد اول، امتثال حاصل شده و امر ساقط می‌شود و انجام دفعات بعدی لغو خواهد بود. پس ایشان اتیان افراد متعدد در دفعه‌ی واحده را به عنوان امتثال قبول دارد ولی اتیان آن‌ها در دفعات متعدد را به عنوان امتثال قبول ندارد. بعد از آن، ایشان راهی درست می‌کنند تا افراد طولیه هم شامل شود. می‌فرمایند باید ببینیم آیا غرض اقصای مولا از امر باقی مانده است یا نه. مثلا برای مولا آب آورده است. نگاه می‌کند که آیا مولا آب خورده یا هنوز نخورده. اگر هنوز نخورده، می‌تواند آب بهتری بیاورد. پس اگر هنوز غرض اقصای مولا حاصل نشده، می‌توان امتثال بعد از امتثال آورد.

دیدگاه ما

فرمایش اول ایشان که فرمودند اگر امر، ظهور در مره داشته باشد، با امتثال اول ساقط می‌شود و انجام بار دوم نیاز نیست و مضر هم نیست، می‌گوییم دو حالت دارد: یک حالت این است که مرّه داخل در متعلّق امر باشد، مثل اینکه بگوید یک رکوع انجام دهید، در اینجا نه تنها انجام بار دوم نیاز نیست، بلکه آوردن آن مضر به امتثال است و مانعیت دارد. بله اگر مره را از هیأت امر فهمیدیم (نه از متعلّق امر)، آنجا وجود متعلّق امر لابشرط است و با یک بار آوردن، امر ساقط می‌شود ولی بار بعدی، ضرری نمی‌رساند.

اما اینکه قبل از «والتحقیق» فرمودند با اطلاق امر، می‌توان یک بار آورد و یا تکرار کرد و به دفعات آورد، ظاهرا درست نیست (چنانکه خودشان در «والتحقیق» از این کلام عدول کردند)، چراکه معنای اطلاق امر این است که طبیعت را بیاور، اگر طبیعت را بیاوریم، امر ساقط می‌شود و امری باقی نمی‌ماند که اطلاق آن شامل دفعات بعدی نیز بشود. اما فرمایش بعدی ایشان که فرمودند می‌توان در دفعه‌ی واحده، چند امتثال را با هم آورد ولی امتثال بعد از امتثال امکان ندارد مگر آنکه غرض اقصا باقی بماند. اینجا هم بزرگان اشکال کردند و اشکالشان وارد است. فرمودند ما تابع امر هستیم. مولا امر فرموده و ما اتیان کردیم و کاری به غرض نداریم. بله، اگر کشف کردیم که مولا در جایی غرض مُلزِمی دارد، باید اتیان کنیم ولو اینکه امر نکرده باشد؛ مثلا خانه مولا آتش گرفته یا فرزند او در حال غرق شدن است. در اینجا منتظر امر مولا نمی‌مانیم. پس درک غرض مُلزِم موجب تکلیف است، اما آنجا بابی جداگانه است و ربطی به باب امر ندارد. هر جا عقل غرض مُلزِم را درک کرد تکلیف دارد. بحث ما این است که آیا امتثال بعد از امتثال نسبت به همین امر ممکن هست یا نه. می‌گوییم با انجام یک بار، امتثال حاصل شده و امر ساقط می‌شود چون اگر امر ساقط نشود، معلوم می‌شود مولا چیز دیگری از ما خواسته و این خُلف فرض است. اینجا دیگر کاری به غرض نداریم. غرض بحثی جداگانه غیر از بحث امتثال امر است.

حال اگر از صیغه‌ی امر چیزی نفهمیدیم و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی نسبت به تکرار، عدم وجوب تکرار است، چون در اقل و اکثر ارتباطی شک داریم و بسیاری از بزرگان در شک بین اقل و اکثر ارتباطی، برائت جاری می‌کنند. اگر هم شک کنیم انجام بار دوم مانع هست یا نه، باز از مانعیت آن برائت جاری می‌کنیم و می‌گوییم مضّر به امتثال نیست. پس با رجوع به اصل عملی نتیجه می‌گیریم که تکرار، واجب نیست و مضرّ هم نیست.

الحمد لله رب العالمین