درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

99/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/دلالت امر بر مره و تکرار /

موضوع: دلالت صیغه‌ی امر بر مره و تکرار

بحث در این است که صیغه امر عند الاطلاق دلالت بر مره و تکرار دارد یا نه. نظر مرحوم آخوند این است که صیغه امر بر مره و تکرار دلالت ندارد، نه با هیأتش و نه با ماده‌اش. البته وقتی یکبار بیاوریم امر ساقط می‌شود چون مولا، طبیعت را از ما خواسته و با انجام یکبار، انطباق قهری حاصل می‌شود.

نظر صاحب فصول ره

بعد مطلبی را از صاحب فصول نقل می‌کند که بحث دلالت صیغه‌ی امر بر مره و تکرار، مربوط به هیأت صیغه‌ی امر است نه ماده‌ی آن؛ چون علمای لغت اتفاق نظر دارند که مصدر خالی از تنوین و الف و لام، فقط بر طبیعت دلالت دارد. پس در اینکه ماده دلالت بر مره و تکرار ندارد بحثی نیست.[1] [2]

اشکال صاحب کفایه ره

مرحوم آخوند اشکال می‌کنند که این مصدر دلالت بر مره و تکرار ندارد و تنها دلالت بر طبیعت می کند ربطی به ماده‌ی صیغه‌ی امر ندارد. مصدر خودش صیغه‌ی مستقلی است و ماده و هیئت دارد، نه اینکه ماده‌ی مشتقات باشد.[3]

دیدگاه علمای صرف

بعد «ان قلت» مطرح کردند که علمای صرف گفتند مصدر اصل کلام است و منظورشان از کلام، مشتقات است. پس مصدر ماده‌ی مشتقات است. پاسخ دادند که اولا این مطلب را همه‌ی علمای صرف قبول ندارند؛ بصریون قبول دارند و کوفیون قبول ندارند. ثانیا مراد آن‌ها از اینکه مصدر اصل کلام است، این نیست که مصدر ماده مشتقات است بلکه می‌گویند مصدر یکی از صیغه‌ها است اما واضع هنگام وضع، ابتدا مصدر را با هیئت و ماده‌اش وضع کرده، سپس صیغه‌های دیگر را براساس آن وضع کرده و مصدر را میزان برای صیغه‌های دیگر قرار داده است، چون مصدر نزدیکترین صیغه به ماده است.

مرحوم کفایه می‌فرماید: «إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام. قلت: مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وُضِعَ أولا بالوضع الشخصي (اولا مسأله محل اختلاف است و ثانیا معنایش این است که آن صیغه‌ی اول که با وضع شخصی وضع شده، یعنی مستقلا مورد ملاحظه قرار گرفته) ثم بملاحظته وُضِعَ نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه (سپس به ملاحظه‌ی آن، سایر صیغه‌های متناسب با آن، وضع نوعی (هیأت‌ها) یا وضع شخصی (ماده) پیدا کرده) مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه بصورة و معنى كذلك (از صیغه‌هایی که ماده‌ی لفظ - که در هر کدام از آن‌ها، با صورت و معنای خاصی متصوّر است - آن صیغه‌ها را با صیغه‌ی اول جمع کرده است) هو المصدر أو الفعل، (آن صیغه‌ی اول، مصدر است یا فعل).

بیان کلام آخوند

توضیح ما این است که صیغه‌های مختلف یک ماده را در نظر می‌گیریم (مثلا ضارب، مضروب، ضَرَبَ، یَضرِبُ، ضَرب، اضرِب). این‌ها یک ماده‌ی لفظی دارند که در آن‌ها مشترک است (ض، ر،ب)، و معنای مشترکی دارند که در همه‌ی آن‌ها هست (معنای زدن). آن ماده‌ی مشترک (ض،ر،ب) در هر کدام صورتی پیدا می‌کند و با هیأتی خاص می‌آید چون ماده بدون هیأت، وجود پیدا نمی‌کند. همچنین معنای مشترک (زدن) هم در هر کدام به صورت خاصی می‌آید. از بین صورت‌ها، یکی از آن‌ها را به عنوان نزدیک‌ترین صورت به ماده در نظر گرفته و آن را اصل قرار می‌دهند چون بدون صورت نمی‌توان به ماده دسترسی داشت. مصدر نزدیک‌ترین صورت‌ها به ماده است و لفظ و معنای ماده را که در همه‌ی صیغه‌ها مشترک است حفظ می‌کند. لذا مصدر را نماینده‌ی آن ماده‌ی مشترک بین صیغه‌ها قرار داده‌اند. پس مصدر ماده‌ی مشتقات نیست بلکه نزدیک‌ترین صیغه به ماده‌ی مشتقات است که اول وضع می‌شود، سپس سایر صیغه‌ها براساس آن وضع می‌شود. بنابراین نمی‌توان خصوصیتی که در مصدر ذکر شده، در ماده‌ی مشتقات که در سایر صیغه‌ها وجود دارد هم ثابت دانست. مصدر، ماده‌ی تنها نیست تا در همه‌ی صیغه‌ها وجود داشته باشد بلکه خودش یکی از صیغه‌ها است که هیأت و ماده دارد.

اشکال مرحوم حکیم بر آخوند

اشکالی که برخی از بزرگان مانند مرحوم حکیم[4] [5] بر فرمایش مرحوم آخوند وارد کردند این است که اگر ماده این خصوصیت را داشت و بر مره یا تکرار دلالت می‌کرد، نمی‌توانستیم این خصوصیت را به صورت کلی از مصدر نفی کنیم. نفی این خصوصیت از مصدر، نتیجه‌اش این است که ماده بر مره و تکرار دلالت ندارد. وقتی دلالت بر مره و تکرار، از مصدر که یکی از صیغه‌ها است به صورت مطلق نفی می‌شود، معلوم می‌شود که ماده‌ای که در ضمن آن هست هم دلالت بر مره و تکرار ندارد. پس ماده، دلالت بر مره و تکرار ندارد و بحث دلالت صیغه‌ی امر بر مره و تکرار، مربوط به هیأت آن است.

الحمد لله رب العالمین


[1] قال صاحب الفصول: نما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه و لأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة بل صريحة فيها و لأنه لا كلام في أن المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه و خص نزاعهم في أن اسم الجنس هل يدل على الجنس من حيث هو أو على الفرد المنتشر بغير المصدر الفصول الغرویة 71.
[2] الفصول الغروية، محمد الحسین الاصفهانی، ص71.
[3] کفایة الاصول، الخراسانی، ص77.
[4] قال الحکیم رحمه الله: لأن المصدر إذا لم يدل على المرة و التكرار دل ذلك على عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الأول الاتفاق على الأخير.
[5] حقائق الاصول، الحکیم، ج1 ص182.