درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/وقوع امر پس از حظر /بيان اقوال

بحث در این است که اگر امری پس از حظر واقع شود، آیا ظهور در وجوب دارد یا نه؟ این بحث در جایی واقع می‌شود که قائل باشیم صیغه‌ی امر فی حد نفسه ظهور در وجوب دارد. در اینجا پنج قول وجود دارد:

قول اول این است که امر پس از حظر نیز ظهور در وجوب دارد، همانطور که اگر پس از حظر واقع نمی‌شد. این قول عامه است و به مرحوم سید مرتضی نیز نسبت داده شده است.[1] [2]

قول دوم این است که ظهور در اباحه بالمعنی الاخص دارد. این قول به مشهور نسبت داده شده است.[3]

قول سوم این است که اگر امر به زوال علت نهی منوط شده باشد، تابع حکم ماقبل حظر می‌شود.[4]

قول چهارم این است که مطلقا تابع ماقبل حظر است؛ چه منوط به علت زوال نهی شده باشد و چه منوط نشده باشد.[5] [6] قول پنجم این است که مجمل می‌شود. این قول، مختار مرحوم صاحب کفایه است.[7]

بررسی قول اول

در نقد قول اول می‌گوییم منشأ ظهور در وجوب، یکی از چهار چیز است: یا وضع است (به خاطر تبادر و مانند آن)، یا اطلاق است یا سیره‌ی عقلا است یا حکم عقل. اینجا هر چهار مبنا را محاسبه می‌کنیم. درباره‌ی مبنای اول که منشأ ظهور را وضع می‌دانست، می‌گوییم در صورتی وضع منشأ ظهور می‌شود که قرینه بر خلاف نباشد و اینجا مایصلح للقرینیّه (وقوع بعد الحظر) مانع انعقاد ظهور است. پس اصالت الحقیقه جاری نمی‌شود. البته مرحوم آقاضیاء مطلبی دارد و آن اینکه اگر می‌گویید مایصلح للقرینیه داریم و اصالة الحقیقه جاری نمی‌شود، این قول وقتی درست است که اصالة الحقیقه را از باب اصالة الظهور حجت بدانید، اما اگر از جهت تعبّد عقلایی حجت بدانید، اصالة الحقیقه در جایی که مایصلح للقرینیه باشد هم جاری می‌شود و فقط در جایی که قرینه‌ی حتمیه باشد جاری نمی‌شود. ولی در جای خود بیان شده که اصالة الحقیقه از باب اصالة الظهور حجت است و تعبد عقلایی معنا ندارد.

اگر منشأ ظهور صیغه‌ی امر در وجوب را اطلاق صیغه بدانیم، در اینجا چنین اطلاقی منعقد نمی‌شود زیرا اطلاق متوقف بر عدم اقامه‌ی قرینه است و در اینجا قرینه (مایصلح للقرینیه) وجود دارد. اگر سیره‌ی عقلا را منشأ ظهور بدانید، سیره‌ی عقلا دلیل لبّی است و قدر متیقن از آن جایی است که مایصلح للقرینیه نباشد و در اینجا ما یصلح للقرینیه وجود دارد. اگر از راه عقل وجوب را اثبات می‌کنید، عقل موضوع خود را اثبات نمی‌کند و حکم عقل فقط در جایی می‌آید که اراده‌ی مولا محرز باشد، اما اینجا در اصل اراده‌ی لزومی مولا شک داریم.

بررسی قول دوم و سوم و چهارم

در نقد قول دوم (اباحه بالمعنی الاخص) می‌گوییم اگر قرینه‌ای در کلام باشد، اباحه بالمعنی الاخص را قبول داریم. مثلا دکتر به خاطر بیماری به ما گفته ترشی نخور و حالا می‌گوید بخور. معلوم می‌شود که اباحه است. جایی که قرینه داریم، حمل بر اباحه می‌کنیم اما اگر قرینه نباشد، ادعای ظهور صیغه‌ی امر بعد از حظر در اباحه بدون دلیل است. همچنین در قول سوم و چهارم مبنی بر تبعیت از حکم مقابل حظر می‌گوییم اگر قرینه باشد بر این تبعیت، می‌پذیریم. اما اگر قرینه‌ای نباشد، برگشت به حکم سابق منوط به این است که امر عمومی داشته باشد که شامل تمام احوالات و زمان‌ها می‌شود و بعد از آنکه حالت حظر از آن استثنا شد، باقی زمان‌ها در این عموم باقی می‌ماند. اگر چنین عمومی باشد، به خاطر عموم می‌پذیریم، اما اگر چنین عمومی نداشته باشیم، دلیلی بر رجوع بر حکم سابق نیست. ممکن است گفته شود حکم قبل از حظر را استصحاب می‌کنیم، اما استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود، چون یقین به ارتفاع حکم سابق داریم و با حظر، حکم قبلی مرتفع شده است.

بررسی قول پنجم مختار آخوند ره

در قول پنجم، مرحوم آخوند می‌فرماید مجمل می‌شود. بیان ایشان این است که قرینه‌ی صارفه از معنای قبلی صیغه‌ی امر (وجوب) هست، اما قرینه‌ی معیّنه که کدامیک مراد است (اباحه بالمعنی الاخص یا غیر آن) نداریم. پس مجمل می‌شود و باید به ادله‌ی دیگر رجوع کرد.[8]

از فرمایش مرحوم آخوند دو برداشت شده است. برداشت ما این است که اباحه‌ی بالمعنی الاعم فهمیده می‌شود و قدر متیقن آن این است که این کار مجاز است اما اینکه از نوع وجوب است یا اباحه و غیر آن، معلوم نیست. پس اجمال آن به نحوی نیست که هیچ چیزی نفهمیم بلکه اباحه بالمعنی الاعم را می‌فهمیم.

بعضی مانند صاحب منتقی الاصول ادعا کردند که مرحوم آخوند می‌فرماید بطور کلی مجمل می‌شود و هیچ حکمی را نمی‌توانیم بفهمیم.[9] اگر چنین باشد درست نیست زیرا اباحه بالمعنی الاعم فهمیده می‌شود، و ظاهرا این برداشت درست نیست و فرمایش مرحوم آخوند این است که اباحه بالمعنی الاعم می‌فهمیم و نوع آن مجمل می‌شود و همین درست است.

اما درباره‌ی امر بعد از توهم حظر، ممکن است گفته شود که توهم حظر مانند حظر نیست و امر ظهور خود را حفظ می‌کند و چیزی که موجب دست برداشتن از ظهور امر باشد نداریم بلکه صرفا توهم است. مثلا می‌فرماید در زمان غیبت، نماز جمعه بخوانید. در اینجا توهم حظر است. امر در اینجا حمل بر وجوب می‌شود.

دلالت امر بر مره و تکرار

مرحوم صاحب کفایه فرمودند «لا دلالةَ لصیغة الامر هیئةً و مادتاً علی المرة و التکرار» نه ماده‌ی صیغه‌ی امر و نه هیئت صیغه‌ی امر، دلالت بر مره و تکرار ندارد. ایشان می‌فرمایند می‌شود به مرة اکتفا کرد، اما نه از جهت مدلول صیغه‌ی امر بلکه از این جهت که مطلوب مولا در صیغه‌ی امر، ایجاد طبیعت است و طبیعت بر مره منطبق می‌شود.

مرحوم آخوند مطلبی از صاحب فصول نقل کرده که بحث مره و تکرار، در هیئت صیغه‌ی امر است که آیا دلالت بر مره یا تکرار دارد یا نه. اما ماده‌ی صیغه‌ی امر روشن است که بر مره و تکرار دلالتی ندارد. صاحب فصول به جمله‌ای از لغویین استدلال می‌کند که می‌گویند مصدرِ خالی از تنوین و الف و لام، فقط بر طبیعت دلالت می‌کند. مثلا ذِبح (بدون تنوین و الف و لام) فقط بر طبیعت ذبح دلالت دارد و مره و تکرار در آن نیست.

مرحوم آخوند بر فرمایش صاحب فصول اشکال می‌کند. می‌فرماید مطلبی که لغویون گفتند ربطی به اینجا ندارد. آن‌ها در مصدر آن مطلب را گفته‌اند و مصدر غیر از ماده‌ی صیغه‌ی امر است و در اینجا بحث دلالت بر مره و تکرار می‌آید. مصدر ماده نیست بلکه مصدر خودش یکی از صیغه‌ها است که هیئت و ماده دارد.

مرحوم صاحب کفایه «ان قلت» مطرح می‌کند که علمای صرف گفته‌اند مصدر اصل در کلام است و مراد از کلام، مشتقات است. پس مصدر در تمام مشتقات وجود دارد و فقط هیئت‌ها عوض می‌شوند. پس حرفی که لغویون درباره‌ی مصدر گفتند، در ماده‌ی مشتقات می‌آید. مرحوم آخوند پاسخ می‌دهد که کلام علمای صرف که مصدر را اصل در کلام می‌دانند به این معنا نیست که مصدر در مشتقات جریان دارد و ماده‌ی آن‌ها است. در همه‌ی صیغه‌ها که خودشان ماده و هیئت دارند (مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول و ...) یک صیغه را برای سنجش صیغه‌های دیگر، میزان قرار داده‌اند، نه اینکه آن را ماده برای صیغه‌های دیگر بدانند. پس نمی‌توان هر مطلبی که در مصدر اثبات شد، آن را برای ماده‌ی مشتقات اثبات کرد.

الحمدلله رب العالمین