درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/ نفسی و غيری و ... / مقتضای اطلاق صيغه

بحث در این است که شک می‌کنیم آیا واجب، نفسی هست یا غیری؟ تعیینی هست یا تخییری؟ عینی هست یا کفایی؟ مثال برای شک بین نفسی و غیری: تقلید واجب است ولی شک داریم آیا تقلید واجب نفسی هست یا غیری؟ ممکن است بعضی بگویند نفسِ تعلّم احکام دین موضوعیت دارد و برخی هم بگویند تقلید، واجب غیری برای عمل به احکام دین است. مثال برای شک بین تعیینی و تخییری: شخصی که حج تمتّع انجام می‌دهد، برخی می‌گویند در منا وظیفه‌اش حلق است تعییناً و برخی می‌گویند مخیّر است بین حلق و تقصیر. مثال برای شک بین عینی و کفایی: در امر به معروف و نهی از منکر اختلاف است؛ برخی آن را واجب عینی می‌دانند و برخی نیز آن را کفایی می‌دانند.

مرحوم آخوند فرمودند در چنین مواردی می‌توان از اطلاق صیغه‌ی امر استفاده کرد که واجب، نفسی است نه غیری، تعیینی هست نه تخییری. عینی هست نه کفایی، چراکه عناوین مقابل آن‌ها، نیاز به تقیید دارند ولی خود این عنوان‌ها نیاز به تقیید ندارند.

مرحوم امام اشکالی را بر فرمایش آخوند مطرح کردند که گذشت. بیانی هم مرحوم اصفهانی داشتند که قیود در این عناوین، عدمی هستند و در عناوین مقابلشان، وجودی هستند. جواب ما بر اشکال حضرت امام (ره) این بود که هرچند تمام این اقسام نیاز به قید دارند، اما عرف، وجوب تعیینی و عینی و نفسی را مانند وجوب مطلق حساب کرده و تقیید را در آن‌ها لازم نمی‌دانند، هرچند در واقع قید دارد. لذا از نظر عرف، این موارد نیاز به تقیید ندارند ولی عناوین مقابلشان نیاز به تقیید دارند.

وجه دوم: بیان حضرت امام خمینی قدس سره

بیان دیگری که مطرح شده تقریب امام (ره) است که می‌فرمایند وجه اینکه امر مطلق، ظاهر در نفسی و عینی و تعیینی است، بنای عقلا است. عقلا وقتی امری بدون قید به کار برده شد، آن را بر نفسیت و عینیت و تعیینیت حمل می‌کنند و عذر کسی را که احتمال خلاف بدهد نمی‌پذیرند. مثلا کسی مأمور به را ترک کند به احتمال اینکه وجوب غیری است و ذی‌المقدمه‌ی هم واجب نشده یا به احتمال اینکه تخییری است و عِدل آن را انجام می‌دهد، یا به احتمال اینکه کفایی است و با اتیان دیگران، از او ساقط می‌شود. عقلا می‌گویند وقتی که مولا امر را فرمود باید انجام شود و این احتمالات نمی‌تواند عذری برای ترک امر مولا باشد.[1]

اشکالی که بر این بیان وارد شده این است که بنای عقلا را می‌پذیریم اما بحث ما در منشأ آن است؛ آیا عقلا از لفظ چنین برداشتی می‌کنند یا بدون اینکه از لفظ بفهمند چنین بنایی دارند. ظاهرا منشأ لفظی دارد.

وجه سوم

حکم عقل است؛ یعنی عقل می‌گوید درخواست مولا نباید بی‌جواب بماند. وقتی درخواستی از مولا صادر شد، عقل انسان را معذور نمی‌داند که به خاطر احتمال اینکه عِدل دارد یا وجوب غیری است و ذی‌المقدمه‌ی آن واجب نشده یا با اتیان دیگران ساقط می‌شود، امر مولا را بی‌جواب بگذارد، چنانکه اگر امری صادر شد و انسان احتمال داد که مستحب است، عقل عذری برای ترک امر مولا نمی‌بیند.[2]

یک اشکال که بر این بیان وارد شده، همان اشکال قبلی است که می‌پذیریم عقل حکم می‌کند اما باید دید منشأ حکم عقل چیست. اشکال دوم این است که عقل، بعد از ثبوت تکلیف حکم می‌کند، ولی خودش تکلیف را مشخص نمی‌کند. پس این بیان هم قابل نقد است.

بیان چهارم

بیان چهارم در جایی مطرح می‌شود که امر دائر بین عینی و کفایی یا تعیینی و تخییری باشد. می‌گوید وقتی مولا عنوانی را در متعلّق تکلیف اخذ کرد، مثلا فرمود «صلِّ» یا «اعتق رقبة» که عنوان «صلاة» یا «عتق» در آن‌ها اخذ شده، یا عنوانی در موضوع تکلیف اخذ کرد؛ مثلا «صلّ ایها المکلّف»، ظاهر این‌ها آن است که خود عنوان اخذ شده، در اثبات حکم دخیل است. وقتی گفت «اعتق» یعنی خود عنوان «عتق» دخیل است، اما اگر دارای عِدل بود و وجوبش تخییری بود، معنایش این بود که این عنوان دخیل نیست بلکه عنوان «احدهما» دخیل در حکم است، اما ظاهر خطاب، دخیل بودن همین عنوان در ثبوت حکم است. در مورد متعلّق حکم هم ظاهر خطاب، دخیل بودن عنوان «مکلّف» یا ضمیر خطاب، در ثبوت حکم است، اما اگر واجب کفایی بود، عنوان دیگری مانند «بعض المکلّفین» یا «احدکم» دخیل می‌شد. نتیجه‌ی این ظهور این است که واجب، تعیینی است نه تخییری و عینی هست نه کفایی.[3]

بیان پنجم

بیان پنجم مخصوص نفسی و غیری است. به این بیان که تمسّک می‌کنیم به اطلاق واجب آخَر که احتمال می‌دهیم این واجب، مقدمه‌ی آن باشد. مثلا احتمال می‌دهیم غسل جمعه مقدمه برای نماز جمعه است. اینجا تمسک می‌کنیم به اطلاق واجب دیگر (مثلا نماز جمعه) و می‌گوییم اصل این است که آن واجب، مقدمه ندارد. در نتیجه این وجوب هم نفسی می‌شود.[4]

نکته‌ای که عرض می‌کنیم این است که مرحوم آخوند این بحث را در صیغه‌ی امر جاری کرده و گفته صیغه امر اقتضا می‌کند که نفسی و تعیینی و عینی باشد. صیغه هم ظهور در هیئت دارد زیرا صیغه شدن آن، به هیئت است. بحث این است که آیا هیئت صیغه امر که معنای حرفی است می‌تواند اطلاق پیدا کند یا نه؟ طبق مبنای مرحوم آخوند که معانی حرفی را کلی می‌داند و موضوع له و مستعمل فیه در آن را عام می‌داند، می‌توان از هیئت نیز اطلاق گرفت. اما طبق مبنای کسانی که معانی حرفی را جزئی می‌دانند و آن را قابل اطلاق و تقیید نمی‌دانند، نمی‌توان به اطلاق صیغه‌ی امر تمسک کرد و برای اثبات تعیینی و عینی و نفسی بودنِ وجوب، باید به بیان چهارم و پنجم تمسّک کرد که اطلاق در ناحیه ماده شکل می‌گیرد و خود اخذ عنوان که همان ماده است، بر دخیل بودن خصوصیت آن دلالت دارد.

مبحث ششم: الامر عقیب الحظر

اگر مولا مدتی از چیزی منع کرد و بعد، به آن امر کرد، این امر ظاهر در چیست؟ در آیات قرآن چنین مسأله‌ای وجود دارد؛ گاهی منع و دستور در یک جا بیان شده است و گاهی هم در دو جا مطرح شده است. مثلا یک مورد که منع و دستور در دو جا آمده، این آیه است: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ﴾[5] . می‌فرماید در ماه حرام، قتال جایز نیست. در جای دیگر می‌فرماید: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[6] . وقتی که ماه‌های حرام تمام شد، مشرکین را بکشید و با آن‌ها جهاد کنید. گاهی هم منع و دستور در یک آیه قرار دارند، مثل این آیه: ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾[7] می‌فرماید در ایام حیض با زنان مقاربت نکنید. بعد می‌فرماید ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[8] یعنی بعد از پاکی، با آن‌ها مقاربت کنید.

اینجا بحث می‌شود که امر بعد از منع، آیا ظهور در وجوب دارد یا نه؟ مثلا جنگ در ماه‌های حرام، منع شده بود و بعد از ماه حرام، به آن امر شد. یا در ایام حیض از مقاربت منع شده بود و بعد از پاکی، به آن امر شد. آیا این امر دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ این بحث متفرع بر این است که بپذیریم صیغه‌ی امر ظاهر در وجوب است. اما اگر ظهور صیغه‌ی امر در وجوب را نپذیریم چنین بحثی دیگر مطرح نمی‌شود.

در این مسأله پنج قول وجود دارد:

قول اول که قول ابوحنیفه و عامه است و برخی دیگر می‌گوید امر در اینجا هم ظهور در وجوب دارد، همانطور که اگر منعی در کار نبود.[9]

قول دوم که قول مشهور فقهای ما است می‌گوید امر در اینجا ظهور در اباحه بالمعنی الاخصّ دارد یعنی فعل و ترک آن جایز است.[10]

قول سوم این است که اگر امر معلّق شده به زوال علّت نهی (مثل قتال با مشرکین که معلّق شده به زوال أشهُر حُرُم)، حکم آن تابع حکم ما قبل از منع است. اگر اباحه بود الآن هم اباحه است و اگر وجوب بود الآن هم وجوب است.[11]

قول چهارم این است که حکم آن مطلقا تابع حکم ما قبل از منع است؛ چه معلّق به زوال علت نهی باشد و چه نباشد.[12]

قول پنجم هم که قول مرحوم خراسانی و عده‌ای از بزرگان متأخّر است این است که امر در اینجا مجمل می‌شود و فقط می‌توان اباحه بالمعنی الاعم را فهمید؛ یعنی حرام نیست اما اینکه واجب یا مستحب یا مباح یا مکروه باشد، باید از دلیلی دیگری فهمید. دلیل اجمال این است که کلام محفوف است به «ما یصلح للقرینیّة» یعنی آنچه که صلاحیت قرینه بودن را دارد که در اینجا تقدّم حظر و منع است. لذا مایصلح للقرینیة، ظهور اولیه‌ی کلام را از کار می‌اندازد و ظهور بعدی هم به دلیل دیگری نیاز دارد و در هر مورد باید به دلیل خودش رجوع شود.[13]