درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/ تعبدی و توصلی/ مقتضای اصل عملی در تعبدی و توصلی

بحث به اینجا رسید که مقتضای اصل عملی در تعبدی و توصلی چیست. زمانی که درباره‌ی واجب، شک داشتیم و از نظر ادله و اطلاقات به جایی نرسیدیم، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا آن واجب باید همراه با تعبّد باشد یا بدون قصد قربت هم کافی است. بحث ما در شک مجتهد است.

مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری می‌فرمایند مقتضای اصل عملی (هم اصل عملی عقلی و هم شرعی) اشتغال و احتیاط است و باید عمل را همراه با قید انجام دهد، چون اگر شرط باشد، عمل بدون آن، باطل می‌شود. مرحوم خراسانی می‌فرمایند اینجا نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی. برائت عقلی همان قبح عقاب بلابیان است و در اینجا نمی‌توان به قبح عقاب بلابیان تمسک کرد. برائت شرعی (رفع مالایعلمون) هم جاری نیست. بیان مرحوم آخوند این است که شک ما در مقام امتثال است، یعنی مأمور به معلوم است و ما در نحوه‌ی امتثال مأمور به شک داریم و نمی‌دانیم چطور امتثال کنیم تا امر ساقط شود. عقل می‌گوید وقتی مأمور به روشن شد، چیزی که شارع باید بیان می‌کرد بیان کرده است و قصد امتثال هم بنابر نظر آخوند تحت امر واقع نمی‌شود. در اینجا عقل حکم می‌کند اگر مأمور به گفته شده و در نحوه امتثال شک داشتیم، باید طوری عمل کنیم که یقین به امتثال حاصل شود و برائت عقلی جاری نمی‌شود. برائت شرعی هم جاری نمی‌شود چراکه برائت شرعی مربوط به جایی است که جعل و رفع آن به دست شارع باشد و ما گفتیم اخذ این قید در متعلّق امر محال است. پس این قید، قابلیت جعل به دست شارع را ندارد و چیزی که وضعش به دست شارع نیست، رفعش هم با شارع نیست.[1]

اما طبق نظر کسانی که اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر را ممکن می‌دانند (مانند متقدمین و برخی از متأخّرین)، هم برائت عقلی جاری می‌شود و هم برائت شرعی جاری می‌شود.[2]

تا اینجا طبق مبانی مختلف، مطلب روشن شد. اما مرحوم آخوند در کفایه بحثی مطرح کرده و فرموده حتی اگر کسی در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شد، در اینجا نمی‌تواند قائل به برائت شود، یعنی اینجا با بحث اقل و اکثر ارتباطی فرق دارد. ما باید مقداری درباره‌ی اقل و اکثر ارتباطی بحث کنیم تا وجه افتراق آن با بحث اینجا روشن شود.

علما، در اصول عملیه فرمودند زمانی که مجتهد در مسأله‌ای فحص کرد و به دلیل شرعی نرسید، اگر شبهه‌ی او، شبهه بدویه بود یعنی دایر بین نفی و اثبات بود؛ یک طرف اثبات حکم و یک طرف نفی حکم، (مثلا شک دارد حرام است یا نه، یا شک دارد واجب است یا نه) اصولیان برائت جاری می‌کنند ولی اخباریان در شبهه تحریمیه قائل به احتیاط شدند و در شبهه وجوبیه قائل به برائت شدند.

اما اگر شبهه مقرون به علم اجمالی بود، چنانچه علم اجمالی بین متباینین باشد (مانند شک در نجاست یکی از دو ظرف متباین) همه اصولیان قائل به احتیاط هستند چون اصل تکلیف را می‌دانیم و در متعلّق تکلیف شک داریم. اما اگر علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر بود، گاهی اقل و اکثر استقلالی است یعنی تکلیف به اکثر مستقل از تکلیف به اقل است و هر مقدار که انجام دهد، به همان مقدار امتثال امر حاصل می‌شود، مثلا شک دارد 100 هزار تومان بدهکار است یا 120 هزار تومان، اگر 100 هزار تومان پرداخت کرد، به همین مقدار، در مورد ادای دین تکلیفش را انجام داده است. پس هرچند شبهه در اینجا مقرون به علم اجمالی است، اما علمای اصولی شک نسبت به اکثر را به شبهه بدویه ملحق می‌کنند و برائت جاری می‌کنند (انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی).

اما در اقل و اکثر ارتباطی، امتثال تکلیف اکثر، مستقل از امتثال تکلیف اقل نیست و اگر واقعا تکلیف به اکثر شده باشد، انجام اقلّ هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا شک می‌کنیم نماز ده جزء است یا یازده جزء. اگر یازده جزء باشد و ده جزء را بیاوریم، اصلا امتثالی حاصل نمی‌شود نه اینکه به مقدار ده جزء، تکلیف از ما ساقط شود. در اینجا علما دو مسلک دارند؛ مشهور می‌گویند باید احتیاط کرد و جزء مشکوک را آورد. اما غیرمشهور مانند شیخ انصاری و مرحوم آخوند قائلند شک در اقل و اکثر ارتباطی مجرای برائت است و شک نسبت به اکثر را به شک بدویه ملحق می‌کنند. بیان مرحوم شیخ انصاری این است که علم اجمالی در اینجا منحلّ به علم تفصیلی و شبهه بدویه می‌شود، چون در مقدار اقل ّ (ده جزء) یقین داریم که این مقدار، قطعا واجب است؛ یا به این جهت که از اول همین مقدار واجب بوده و وجوب نفسی دارد یا اینکه در ضمن اکثر، واجب شده است و وجوب غیری دارد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اینجا نسبت به مقدار اقلّ، قطع به وجوب داریم. پس علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌شود و نسبت به مقدار بیشتر از آن، برائت جاری می‌کنیم.

مرحوم آخوند، بیان شیخ انصاری را که علم اجمالی را منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌دانستند، قبول ندارند و می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی، برائت عقلی جاری نمی‌شود. اما برائت شرعی در این مورد جاری می‌شود و می‌توان با استناد به آن، به اقلّ اکتفا کرد. دلیل مرحوم آخوند بر عدم جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی این است که ما در اینجا دو علم اجمالی داریم؛ یکی علم اجمالی به مأمور به که بین ده و یازده جزء دوران دارد و یکی علم اجمالی به غرض که مترتب بر ده جزء یا یازده جزء است. ایشان می‌فرمایند اگر غرض مترتّب بر یازده جزء بود، ده جزء دیگر نمی‌تواند حتی بخشی از غرض مولا را تأمین کند. بنابراین علم اجمالی در ناحیه‌ی غرض، منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نمی‌شود. ولی برائت شرعی جاری می‌شود، چراکه ما در مورد جزء یازدهم شک داریم که آیا شارع، جزئیت را درباره‌ی آن وضع کرده یا نه. در اینجا شارع می‌تواند جزئیت را از جزء مشکوک رفع کند و بگوید «رُفِعَ ما لا یَعلمون». وقتی شارع جزئیت جزء مشکوک را رفع کرد، معنایش این است که شارع غرضی را که بر یازده جزء مترتّب می‌شد بر ما منجّز نکرده است و مشکل غرض را هم حلّ می‌کند.[3]

اما ایشان در بحث قصد تعبّدی و توصلی می‌فرمایند اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به برائت عقلی بودیم (که البته خودشان قائل به برائت عقلی نبودند و فقط برائت شرعی را پذیرفتند) باز در بحث تعبدی و توصلی نمی‌توانیم قائل به برائت عقلی شویم.[4]

علما در توجیه فرق بین دو مسأله از نظر مرحوم آخوند وجوهی ذکر فرمودند. مرحوم آخوند فرموده اینجا مربوط به مقام امتثال است و بحث اقل و اکثر ارتباطی مربوط به اصل تکلیف است. اما این مطلب باید توضیح داده شود.

مرحوم خوئی (ره) فرمایش مرحوم آخوند را چنین توجیه می‌کنند که در اینجا بیان ممکن نیست پس برائت عقلی و قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود ولی در اقل و اکثر ارتباطی، بیان ممکن است و برائت عقلی می‌توان جاری کرد.[5]

سپس مرحوم خوئی در اشکال بر مرحوم آخوند می‌فرمایند اینجا هم طبق مبنای شما بیان ممکن است زیرا هرچند تقیید در امر اول و دوم ممکن نیست ولی شما قبول دارید که بیان می‌تواند با جمله خبریه ارشادیه ذکر شود و همین برای جریان برائت عقلی کافی است. لذا تفاوتی بین دو مسأله وجود ندارد.[6]

به نظر می‌رسد می‌توان از اشکال مرحوم خوئی بر مرحوم آخوند جواب داد. می‌گوییم اشکال وقتی وارد است که این بیان بر عهده مولا باشد و لازم باشد مطلبی را که در غرضش دخیل است بیان کند. اما مرحوم آخوند می‌گویند چنین بیانی بر عهده مولا نیست. می‌فرمایند اگر قید مغفول عنه بود، مولا باید با جمله خبریه ارشادیه بیان می‌کرد تا نقض غرض نشود. اما قصد امتثال امر، مغفول عنه نیست و عقل می‌گوید باید غرض مولا را تأمین کنیم. پس نیازی به بیان مولا نیست. بنابراین اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست زیرا ایشان بیان مولا را در قید قصد امتثال امر لازم نمی‌دانند، برخلاف قیود اولیه در اقل و اکثر ارتباطی که تنها راه فهمیدن آن‌ها بیان شارع است. ولی اینجا عقل می‌گوید باید احتیاط کنیم. الحمدلله رب العالمین