درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/تعبدی و توصلی /استدلال به وجوه نقلی برای اثبات قصد امتثال امر

بعد از بحث تمسک به اطلاق برای اثبات توصلی بودن امر، بحث به ادله‌ی قائلین به تعبدیت می‌رسد. قبل از شیخ انصاری، تقسیم قیود به اولیه و ثانویه مطرح نبوده است و شیخ انصاری، قیود ثانویه را از قیود اولیه جدا کردند.

مسلک متقدمین در تعبدیت اوامر

اما باید متذکر شد که متقدمین نوعا قائل به تعبدیت هستند؛ نه به خاطر خود امر بلکه به خاطر ادله‌ی خارجیه. بنابراین با اینکه قبل از شیخ انصاری، قید قصد امتثال امر مانند قیود دیگر محسوب می‌شد و علی‌القاعده باید به برائت رجوع می‌شد، ولی به خاطر ادله‌ی خارجیه، نوعاً قائل به اصالة التعبّدیة شدند.

ادله نقلیه برای اثبات تعبدیت

دلیل اول:

یکی از ادله‌ای که برای اصالة التعبدیة به آن استدلال شده، آیه‌ی 5 سوره بیّنه است: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَة﴾. وجه استدلال این است که بر طبق این آیه، هیچ امری در دین نیست مگر به خاطر اینکه عبودیت و اخلاص در آن باشد. پس تمام اوامر دین به خاطر عبودیت همراه با اخلاص است و این حاصل نمی‌شود مگر با قصد امتثال امر.[1] [2]

جواب ها

جوابهایی به این استدلال داده شده که ما به چهار جواب اشاره می‌کنیم. یکی از جوابها این است که آیه خطاب به مشرکین و اهل کتاب است، چنانکه در ابتدای سوره آمده: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكين‌....﴾ این آیه به آن‌ها می‌گوید ما به شما دستور بت‌پرستی و پرستش عیسی ندادیم، بلکه دستور توحید دادیم. پس حصر در این آیه، اضافی است و آنچه مشرکین و اهل کتاب ادعا می‌کنند را نفی می‌کند نه اینکه بگوید هیچ امر غیرعبادی در دین نیست.

جواب دوم این است که آیه فرموده: ﴿مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ﴾ و نفرموده: ﴿مُخْلِصينَ لَهُ العَمَل.﴾ ﴿مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ﴾ یعنی کارهایتان همراه با اعتقاد به توحید باشد و اعمالتان موحدانه باشد نه شرکت‌آلود، چه توصلی باشد و چه تعبدی. پس این آیه کریمه مربوط به دین و عقیده‌ی توحید است. قرینه‌ی دیگر هم کلمه‌ی «حنفاء» است. «حنیف» به معنای کسی است که افراط و تفریط در کارش نباشد و مراد از آن، مسلم است که در عقیده‌اش افراط و تفریط نیست. دین حنیف، در مقابل ادیان باطل و شرک‌آلود است و کلیت دین حنیف، توحیدی است؛ منافات ندارد که در اوامر آن، تعبدی و توصلی وجود داشته باشد.

جواب سوم این است که «وَ ما أُمِرُوا» أی ما اُمِروا فی العبادات، یعنی در مجال عبادت، امر نشدند مگر آنکه خدا را مخلصانه عبادت کنند. لذا این آیه به قرینه‌ی حصر ذکر شده در آن و به جهت تناسب حکم و موضوع، مربوط به باب عبادات است و شامل واجبات توصلی نمی‌شود. بسیاری از بزرگان مانند راوندی در فقه‌القرآن، همین تفسیر را دارند. مرحوم شیخ مفید در المقنعه و شیخ طوسی هم در ابواب عبادات، به این آیه تمسک می‌کنند.

جواب چهارم این است که اگر از این آیه، عبادی بودن تمام اوامر دین استفاده شود، لازمه‌ی آن تخصیص اکثر است، چراکه بسیاری از اوامر دین توصّلی هستند؛ مانند ادای دین، وفای به عقد، وجوب نفقه، کفن و دفن میت و بسیاری دیگر که امتثال آن‌ها بدون قصد قربت هم ممکن است.

دلیل دوم:

دلیل دومی که ذکر کردند، حدیث شریفی از پیامبر (ص) است که می‌فرمایند: «إنّما الأعمالُ بِالنّیّات». این حدیث در مجامع اهل سنت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اولین حدیث صحیح بخاری هست. در مجامع شیعه هم هست. البته مضمون حدیث متواتر است و به این مضمون، احادیث فراوانی در مجامع حدیثی وجود دارد، مثلا از امام زین العابدین (ع) و امام رضا (ع) نقل شده که فرمودند: «لاعملَ إلّا بِالنّیّة». استدلال به این روایت منوط به این است که مراد از نیّت را قصد قربت و امتثال امر بدانیم. براین اساس روایت می‌گوید هیچ عملی در دین، مورد قبول نیست مگر با نیت تقرّب. پس صحت و قبولی عمل منوط به قصد امتثال است و عمل بدون آن، باطل است.[3]

چند جواب می‌توان به این استدلال داد. یک جواب این است که در این روایت، نیت به معنای قصد امتثال نیست بلکه به معنای مطلق نیت است که به عمل ارزش می‌دهد. معنای روایت این است که ارزش هر عملی به نیت آن است، ولو اینکه قصد امتثال نباشد. به عنوان مثال، اگر کسی یتیم را به نیت تأدیب بزند فرق دارد با زمانی که از روی ظلم بزند. البته قصد امتثال بالاترین نیت است ولی نیّات دیگر هم در ارزشگذاری عمل دخیل هستند.

جواب دوم این است که می‌پذیریم نیت در اینجا به معنای قصد امتثال است، اما معنای حدیث این است که اگر اعمال بخواهند امتثالی به حساب آیند که ثواب بر آن مترتّب می‌شود، باید با قصد امتثال انجام شوند. بنابراین معنای آن این است: «انّما مثوبة الاعمال منوطة بقصد الامتثال». اما از آن فهمیده نمی‌شود که چنین نیتی واجب است بلکه فقط استفاده می‌شود که هر عملی اگر بخواهد ثواب‌دار شود، باید با نیت تقرّب انجام شود ولو اینکه واجب نباشد. لذا نهایتا استحباب از آن فهمیده می‌شود.

وجه تحلیلی برای اثبات تعبدیت:

دلیل سوم، مطلبی است که مرحوم کلباسی فرمودند. ایشان در کتاب اشارات الاصول برای اثبات اصالة التعبدیة در اوامر، وجوهی فرموده‌اند و مرحوم نائینی هم که همین مبنا را پذیرفتند، از میان آن وجوه، این وجه را برگزیدند. می‌فرمایند غرض امر، ایجاد داعی است و مادامی که علّت امر باقی است، امر هم باقی است. اطاعت امر وابسته به تأمین غرض آن است و تا غرض امر تأمین نشده امر هم امتثال نشده است. ذات امر جعل داعی برای انجام متعلّق آن است. اگر دلیلی از خارج داشتیم که توصلیت را اثبات کرد، داعی بودن امر نیاز نیست، اما اگر نبود، مدلول امر دلالت دارد که امر باید داعی باشد.[4]

در توضیح بیان ایشان می‌گوییم بنابر مسلک عدلیه، متعلّقات اوامر مصالحی دارند. اما آیا آن مصالح علت امر هستند یا علت امر این است که انسان‌ها در مقام عبودیت قرار بگیرند؟ گویا مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند غرض اصلی اوامر شرعی، آن مصالح نیست بلکه غرض اصلی این است که عبودیت بندگان حاصل شود و عبودیت حاصل نمی‌شود مگر اینکه با قصد امتثال امر انجام شوند. نتیجه‌ی آن این است که اوامر الهی، ذاتا تعبّدی هستند.

چند جواب می‌توان به این مطلب داد. جواب اول از امام خمینی و استاد سبحانی است که می‌فرمایند می‌پذیریم غرض از امر داعویت است اما داعویت امر نسبت به متعلّق آن است نه متعلّق به اضافه‌ی قصد امتثال.[5]

جواب مرحوم نائینی و مرحوم خوئی این است که می‌پذیریم امر به خاطر داعویت است، اما غرض از امر، امکان داعویت است، نه داعویت بالفعل. بیان دیگری هم دارند و آن اینکه غرض از امر، حصول آن مصالح است. البته گاهی حصول آن مصالح وابسته به قصد امتثال است و گاهی هم بدون قصد امتثال حاصل می‌شوند. پس غرض از اوامر، حصول مصالح است.[6]

جواب سوم از مرحوم نائینی است که می‌فرمایند اگر از امر، ذات مأمور به همراه با قصد امتثال امر استفاده می‌شود، باید شارع لحاظ استقلالی به داعویت و قصد داشته باشد، حال آنکه نمی‌شود آمر هم توجه استقلالی به مأمور به داشته باشد و هم توجه استقلالی به امرش داشته باشد. نگاه آمر به امر، آلی است و نگاه استقلالی به آن اصلا ممکن نیست. لذا شارع نمی‌تواند امر خود را مقیّد به قصد امتثال کند، چنانکه بیان آن قبلا هم گذشت.[7]

جواب چهارم این است که اگر در امر، داعویت را مورد لحاظ می‌دانید، در نهی هم باید این مطلب را جاری کنید و نهی‌های شارع را هم تعبدی بدانید زیرا غرض نهی این است که این نهی زاجر باشد. حال آنکه در نهی کسی ادعای تعبدیت نکرده است.[8]

جواب پنجم این است که لازمه‌ی مطلب این است که امر توصلی در دین نداشته باشیم چون فرمودید ذات امر چنین اقتضایی دارد.

جواب دیگر که مرحوم خوئی فرمودند این است که اصلا اگر هم غرض مولا را داعویت امر بدانیم، دلیلی نداریم که تأمین غرض مولا واجب باشد. آنچه بر ما واجب است تبعیت از امر شارع و تأمین متعلّق امر او است نه تأمین غرض او.