درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

99/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر /تعبدی و توصلی /رجوع به اطلاق

بحث در تمسک به اطلاق برای اثبات توصلی بودن واجب بود. اطلاق گاهی لفظی است و گاهی مقامی. اطلاق لفظی بنابر مبانی مختلف بررسی شد. اکنون اطلاق مقامی را بررسی می‌کنیم.

فرق اطلاق لفظی و مقامی

از نظر مفهوم: اطلاق لفظی چنانکه از نامش پیداشت، نوعی بیان لفظی است که به کلام برمی‌گردد. از گفتار قانون‌گذار، سعه‌ای را درباره‌ی حکم یا متعلّق حکم یا موضوع حکم استظهار می‌کنیم. این سعه از لفظ فهمیده می‌شود اما نه بالوضع بلکه به واسطه‌ی مقدمات حکمت. اما اطلاق مقامی بیانی هست که به غرض متکلم مربوط می‌شود، برخلاف اطلاق لفظی که به کلام متکلّم و سعه‌ی آن مربوط می‌شد. در اطلاق مقامی، غرض متکلم سعه دارد و این سعه از حال متکلم فهمیده می‌شود نه از کلام او.

نسبت بین اطلاق لفظی و مقامی از نظر مورد

از نظر مورد: اطلاق مقامی مواردی را شامل می‌شود که اطلاق لفظی شامل نمی‌شود. پس اطلاق مقامی موردا اعمّ از اطلاق لفظی است. مثلا کسی فرزندش را به شهر می‌فرستد تا اجناسی را خریداری کند. می‌گوید برنج و گوشت و چای بخر. اما از شکر سخنی نمی‌گوید. اطلاق مقامی اقتضا دارد که خرید شکر لازم نیست، چراکه متکلم در مقام بیان غرضش بود و این مورد را نگفت. پس این مورد داخل در غرضش نیست. اما در اطلاق لفظی، سعه باید از لفظ فهمیده شود؛ مثلا گفت «برنج» و نگفت چه نوع برنجی. پس می‌تواند هر نوع برنجی بخرد. اطلاق لفظی مواردی را شامل می‌شود که داخل در آن مفهوم است؛ مثلا برنج طارم، صدری، نیم‌دانه و غیره. اما در اطلاق مقامی، شکر داخل در تقسیمات برنج و گوشت نیست بلکه مستقل از آن‌ها است. لذا از اطلاق لفظی نمی‌توان فهمید که آیا خرید شکر لازم است یا نه، اما از اطلاق مقامی می‌توان فهمید. اطلاق مقامی شامل مواردی می‌شود که اگر می‌بود، حکم مستقلی بود. پس وقتی مولا در مقام بیان تمام اغراضش بود و این مورد را نگفت، می‌فهمیم که داخل در غرضش نبوده است.

اما هرجا که اطلاق لفظی جاری می‌شود (جایی که اگر می‌بود، قیدی بر مفهوم مذکور در کلام مولا بود) اطلاق مقامی هم می‌تواند جاری شود، چراکه قیود مذکور در کلام، در غرض مولا هم دخیل هستند و اگر مولا در مقام بیان تمام اغراضش نسبت به آن مفهوم باشد و قیدی را بیان نکند، می‌توان از اطلاق مقامی استفاده کرد که آن قید در غرض مولا دخیل نیست. لذا علما در روایت حمّاد که امام (ع) اجزا و شرایط نماز را بیان می‌کند، به اطلاق مقامی تمسک می‌کنند، چراکه مولا در مقام بیان تمام اجزای نماز بوده و اگر موردی که در آن ذکر نشده، معلوم می‌شود در غرض مولا دخیل نبوده است. پس در چنین مواردی، هم اطلاق لفظی به لفظ «صلاة» قابل تمسک است (بر مبنای وضع الفاظ عبادات بر اعم از صحیح و فاسد) و هم اطلاق مقامی قابل تمسک است، چنانکه در روایت حمّاد، مولا در مقام بیان تمام اغراض خود نسبت به نماز بود و آن مورد را نفرمود. پس اطلاق مقامی در موارد اطلاق لفظی می‌تواند جاری شود و مواردی را هم شامل می‌شود که اطلاق لفظی در آن، قابل تمسک نیست.

مورد دیگری که اطلاق مقامی جاری می‌شود اما اطلاق لفظی جاری نمی‌شود، جایی است که از تقسیمات مفهوم مذکور در کلام هست، اما اخذ آن به عنوان قید ممکن نیست؛ مثل مانحن‌فیه که مرحوم آخوند می‌فرمود اخذ قید قصد امتثال در متعلّق امر ممکن نیست. لذا هرچند نماز، به نماز با قصد امتثال و نماز بدون قصد امتثال تقسیم می‌شود، ولی چون این قید، قابل اخذ نیست، اطلاق لفظی شکل نمی‌گیرد اما اطلاق مقامی شکل می‌گیرد. مرحوم آخوند، اطلاق مقامی را در اینجا فی‌الجمله قبول دارد و می‌گوید اگر شرایطش باشد، می‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد ولی اشکال می‌کنند که شرایطش در اینجا حاصل نیست.

احراز در مقام بیان بودن در اطلاق لفظی

اطلاق مقامی چه زمانی قابل تمسک است؟ این بحث در بحث اطلاق و تقیید می‌آید ولی اینجا هم اشاره می‌کنیم. هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی منوط به جریان مقدمات حکمت هستند. اولین مقدمه از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد. می‌فرمایند در اطلاق لفظی با اصل عقلایی می‌توان ثابت کرد که متکلّم در مقام بیان یک مفهوم است و اگر قیدی داشت باید بگوید. اما در اطلاق مقامی نمی‌توان با اصل عقلایی ثابت کرد متکلم در مقام بیان تمام اغراض خود است بلکه باید از خارج احراز کرد و قرینه‌ی خارجیه بر آن دلالت کند.[1]

احراز در مقام بیان بودن در اطلاق مقامی

در اطلاق مقامی، برای احراز اینکه متکلّم در مقام بیان تمام اغراض خود است، سه راه وجود دارد: راه اول این است که خود متکلّم تصریح کند؛ مثل روایات بیانیه که می‌فرماید می‌خواهم وضوی رسول خدا (ص) را برای شما بیان کنم. راه دوم، برهان نقض غرض است که مرحوم آقاضیاء عراقی مطرح می‌کنند. می‌فرمایند اگر مسأله طوری باشد که اگر مولا نگوید نقض غرض لازم بیاید، می‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد. فرمودند این حالت، در دو مورد به وجود می‌آید: یکی اینکه مسأله مغفول عنه باشد؛ یعنی اگر بیان نشود مردم از آن غافل خواهند ماند. در اینجا برهان نقض غرض اقتضا دارد که اگر در غرض مولا دخیل است، باید بیان کند تا نقض غرض نشود، مانند قصد وجه و قصد تمییز که اگر مولا نگوید، به ذهن نمی‌رسد و مغفول عنه واقع می‌شود. مورد دیگر هم جایی است که مغفول عنه نیست و مردم به آن توجه دارند ولی در آن برائت جاری می‌کنند. در اینجا هم برهان نقض غرض اقتضا دارد که اگر در غرض مولا دخیل است، باید آن را بیان کند تا نقض غرض نشود. می‌فرمایند اگر یکی از این دو حالت در مانحن فیه وجود داشت، می‌توان با برهان نقض غرض، اثبات کرد که مولا در مقام بیان است و اطلاق مقامی شکل می‌گیرد؛ یا اثبات شود قصد امتثال امر، از چیزهایی است که مغفول عنه واقع می‌شود یا اگر هم مردم به آن توجه دارند، در آن برائت جاری می‌کنند.

راه سومی هم هست که از کلمات شهید صدر می‌توان استفاده کرد. ایشان می‌فرماید همین که مولا امر می‌کند، معلوم می‌شود در مقام بیان اغراض خود است. شهید صدر در اینجا مانند اطلاق لفظی، اصل اولی درست می‌کند که اصل در کلام مولا این است که در مقام بیان تمام اغراض خود درباره‌ی تکالیف بندگان است. پس اگر چیزی را بیان نکرد، معلوم می‌شود در غرض او دخیل نیست.[2]

اگر طبق فرمایش آقا ضیای عراقی بخواهیم به مسأله‌ی قصد امتثال امر بپردازیم، باید یکی از دو حالت را برای آن اثبات کنیم تا اطلاق مقامی جاری شود؛ یا اثبات کنیم این قید مغفول عنه واقع می‌شود یا مردم در آن برائت جاری می‌کنند. مرحوم آخوند نسبت به حالت اول یعنی جایی که مغفول عنه واقع می‌شود، اطلاق مقامی را جاری می‌دانند؛ لذا می‌فرمایند در قصد وجه و قصد تمییز، اطلاق مقامی جاری می‌شود ÷چراکه مغفول عنه است. اما در قصد امتثال امر اطلاق مقامی شکل نمی‌گیرد چون مغفول عنه نیست و عقل هم در اینجا به اشتغال حکم می‌کند. پس مرحوم آخوند اصل امکان تمسک به اطلاق مقامی را قبول دارند ولی می‌فرمایند چون در اینجا در مقام بیان بودنِ مولا اثبات نمی‌شود، نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد.[3]

به نظر ما می‌توان فرمایش شهید صدر را به این نحو پذیرفت که باید تمام ادله‌ی مربوط به مسأله را بررسی کنیم و اگر بیانی درباره‌ی این قید یافت نشد، می‌توان گفت مولا در مقام بیان تمام غرضش بوده و چیزی نفرموده است. پس اطلاق مقامی جاری می‌شود و نیازی به اینکه عقل هم باید در اینجا به برائت حکم کند نیست. وقتی مسأله مربوط به شارع است، لازم نیست حکم عقل را دخالت دهیم، بلکه بیانات شارع را بررسی می‌کنیم؛ اگر چنین قیدی در آن بود، اخذ می‌کنیم و اگر نبود، به اطلاق مقامی تمسک می‌کنیم چون در مجموع ادله‌ی شرعی می‌توان گفت شارع در مقام بیان تمام غرض خود است. پس فرمایش شهید صدر را در یک یا دو روایت نمی‌پذیریم. اما در مورد تمام روایات یک مسأله می‌توان این فرمایش را پذیرفت.

بنابراین از سه راه می‌توان احراز کرد که مولا در مقام بیان تمام اغراض خود است و در صورت عدم بیان قید، به اطلاق مقامی تمسک می‌شود: یکی اینکه مولا خودش بگوید، دوم اینکه از راه برهان نقض غرض اثبات کنیم؛ یعنی یا مسأله مغفول عنه باشد یا مردم در آن برائت جاری کنند. سوم اینکه تمام بیانات شارع در آن مسأله را بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین

 


[1] جواهر الاصول الامام الخمینی، ج4، ص544.
[2] بحوث فی علم الاصول، الشهید الصدر، ج2، ص104.
[3] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج١، ص241.