درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر /تعبدی و توصلی /رجوع به اطلاق

در بحث تعبدی و توصلی، بحث این است که آیا می‌توان برای نفی قیدیت قصد امتثال، به اطلاق امر تمسک کرد یا نه. این مطلب بر اساس مبانی مختلف در امکان اخذ قصد امتثال در امر اول یا با امر ثانی قابل بررسی است. در این بحث، هم اطلاق لفظی بررسی می‌شود و هم اطلاق مقامی.

اطلاق در ناحیة حکم یا موضوع

قبل از ورود به بحث، مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم. آیا اینجا اطلاق در ناحیه‌ی حکم است یا در ناحیه‌ی متعلّق حکم؟ اطلاق را می‌توان در حکم یا متعلّق حکم یا موضوع حکم فرض کرد. در هر سه جا اطلاق شکل می‌گیرد و آثاری دارد. مثلا در صیغه‌ی امر که بر وجوب دلالت دارد، برخی می‌فرمایند اطلاق صیغه اقتضا دارد که امر وجوبی باشد، یعنی وجوب را از اطلاق صیغه استفاده می‌کنند. در متعلّق صیغه معمولا به اطلاق تمسک می‌کنند برای نفی قیدیت قید مشکوک، مانند استنشاق و مضمضه در وضو. در موضوع هم به اطلاق تمسک می‌شود؛ مثلا مولا فرموده نماز بر مکلّف واجب است و نفرموده «مکلّف رشید»، پس شامل رشید و سفیه می‌شود. در مانحن‌فیه باید بحث شود که آیا اطلاق در ناحیه‌ی حکم است یا متعلّق حکم؟

ظاهر عبارت مرحوم خراسانی این است که اطلاق در ناحیه‌ی حکم وجوب است. عبارت ایشان این است که«انّ اطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصلیا».[1] می‌گوید اطلاق صیغه نه متعلّق صیغه.

ولی فرمایش ایشان دچار اشکال است و اطلاق مربوط به متعلّق صیغه است. نماز دو گونه فرض دارد؛ نماز با قصد امتثال امر و نماز بدون آن، نه اینکه وجوب دو گونه باشد؛ وجوب تعبدی و وجوب غیرتعبدی بلکه متعلّق وجوب گاهی تعبدی است و گاهی غیرتعبدی و واجبات ما دو قسم هستند واجبات تعبدی و غیرتعبدی. این مطلب را مرحوم اصفهانی نیز ذکر کرده‌اند. بنابراین اسناد اطلاق به صیغه، مجاز است و در اصل، اطلاق مربوط به متعلّق صیغه است.

البته طبق برخی از مبانی، می‌توان تعبدی بودن را وصف خود وجوب دانست. مرحوم کلباسی در استدلال به اینکه اصل در واجبات، تعبدی بودن هست، به خود وجوب استدلال می‌کند و می‌فرماید وجوب برای ایجاد داعی است و باید مکلّف را وادار به انجام فعل کند. وقتی امر، داعی و انگیزه فعل باشد، تعبّدی می‌شود. پس اصل در وجوب این است که تعبدی باشد و انگیزه ایجاد کند. پس چون قولی در مسأله هست که تعبدیت را از اطلاق صیغه استفاده می‌کند و آن را ناشی از خود وجوب می‌داند، می‌توان اطلاق را وصف وجوب گرفت و مرحوم آخوند به این قول نظر دارد.

تمسک به اطلاق لفظی بر اساس مبانی مختلف

مسلک آخوند

اما درباره‌ی اصل مسأله که آیا می‌توان به اطلاق تمسک کرد یا نه، گفتیم باید مسأله را طبق مبانی مختلف بررسی کنیم. یکی از مبانی، مسلک مرحوم خراسانی است که اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر را ممکن نمی‌داند؛ نه به امر اول و نه به امر دوم. طبق این مبنا نمی‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد. اما اینکه چرا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، دو بیان دارد. یکی بیان مرحوم اصفهانی است که فرمودند مقدمات حکمت در اینجا جاری نمی‌شود. چراکه باید مولا در مقام بیان باشد و مانعی از بیان نباشد تا اطلاق شکل بگیرد، اما در اینجا مانع از بیان وجود دارد و مقدمه‌ی دوم برقرار نمی‌شود. اما برخی از بزرگان مانند مرحوم تبریزی بیان دیگری دارند. می‌فرمایند مسأله مربوط به مقام اثبات و بیان نیست تا در مقام خطاب و بیان، مانع وجود داشته باشد و مقدمات حکمت جاری نشود بلکه بنابر مسلک مرحوم آخوند، در مقام ثبوت و جعل حکم، چنین تقییدی ممکن نیست. مقدمات حکمت مربوط به مقام اثبات و خطاب است و با وجود اینکه امکان تقیید وجود دارد و مولا می‌تواند تقیید کند، مسائلی مانند خوف و تقیه، مانع از بیان قید می‌شود. اما بحث ما این است که در مقام ثبوت، جعل حکم به صورت مقیّد ممکن نیست. پس چون بر مبنای مرحوم آخوند، جعل چنین حکمی ممکن نیست و خطاب هم کاشف از جعل است، واجب تعبدی و توصلی در جعل یکسان هستند و هردو، جعل یکسانی دارند. پس در مقام خطاب همان جعل مشترک بین آن‌ها بیان می‌شود. بنابراین مشکل در مقام ثبوت است نه اثبات.[2]

مسلک متقدمین و بسیاری از متاخرین

طبق مبنای متقدمین و بسیاری از متأخّرین مانند مرحوم خوئی، مرحوم تبریزی، آیت الله سبحانی و دیگران که اخذ قید قصد امتثال امر را ممکن می‌دانند، می‌توان به اطلاق لفظی تمسّک کرد.

مسلک شیخ انصاری

مسلک سوم مسلک مرحوم شیخ انصاری است. ایشان اخذ قصد امتثال را در متعلّق امر اول ممکن نمی‌دانند و تقیید با امر ثانی را ممکن می‌دانند. از نظر ایشان، تمسّک به اطلاق لفظی ممکن است، اما نه به این جهت که تقیید با امر دوم ممکن است، بلکه می‌فرمایند چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب است، زمانی که تقیید غیرممکن بود، اطلاق حتمی و ضروری می‌شود زیرا با انتفای یکی از نقیضین، نقیض دیگر اثبات می‌شود. پس ایشان در همان خطاب اول، اطلاق لفظی را قابل تمسک می‌دانند.

اما بنابر مسلک مرحوم نائینی که تقیید را در خطاب اول ممکن نمی‌دانند ولی با امر ثانی ممکن می‌دانند، می‌فرمایند اطلاق لفظی در اینجا شکل نمی‌گیرد و فقط اطلاق مقامی شکل می‌گیرد. لذا اگر مولا در خطاب دوم هم قیدی بیان نکرد، اطلاق مقامی حکم می‌کند که این قید در غرض مولا دخیل نبوده است. مثال آن روایت حماد است که امام (ع) همه‌ی اجزای نماز را برمی‌شمردند و متعرّض برخی از موارد نشدند و از همین روایت می‌توان استفاده کرد که آن مورد داخل در نماز نبوده است.[3]

مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند بر مبنای مرحوم نائینی اطلاق لفظی هم قابل تمسک است،[4] چراکه تقیید با امر ثانی ممکن است. مرحوم تبریزی، اطلاق لفظی بنابر امکان تقیید با امر ثانی را اطلاق در ناحیه‌ی وجوب می‌دانند نه واجب. اگر تقیید با امر اول باشد، اطلاق در ناحیه واجب است اما اگر با امر دوم باشد، اطلاق در ناحیه وجوب است یعنی مولا هیئت امر اول را مقیّد به چیزی نکرد. ظاهرا فرمایش مرحوم تبریزی در اینکه اطلاق لفظی بنابر مبنای نائینی که تقیید به امر دوم را ممکن می‌دانند، شکل می‌گیرد درست است زیرا خود لفظ «صلاة» سعه دارد که با این قید یا بدون آن انجام شود. پس اطلاق لفظی در اینجا شکل می‌گیرد. اما اینکه اطلاق در ناحیه‌ی وجوب است نه واجب، شاید وجهش این باشد که از نظر مرحوم نائینی و دیگران، اخذ این قید در متعلّق وجوب غیرممکن است، لذا این قید را در ناحیه‌ی وجوب قرار می‌دهند. ما می‌گوییم اگر اخذ قید را ممتنع بدانند در هر دو ناحیه ممتنع می‌دانند نه فقط در ناحیه‌ی متعلّق واجب. پس بر مبنای مرحوم نائینی، اطلاق لفظی در ناحیه‌ی متعلّق وجوب شکل می‌گیرد، چراکه لفظ صلاة سعه دارد و شامل صلاة بدون قصد امتثال هم می‌شود. لذا اگر امر ثانی نبود، به سعه‌ی متعلّق امر اول تمسک می‌کنیم.

مسلک شهید صدر

مسلک دیگر، مسلک شهید صدر (ره) است. البته قبل از ایشان هم مرحوم اصفهانی در نهایة‌الدرایه این مطلب را دارند. شهید صدر می‌فرماید: در واجب تعبدی، غرض اخصّ از مأمور به است، چون قید در مأمور به قابل اخذ نیست ولی دایره‌ی غرض را محدودتر می‌کند. در اینجا شهید صدر می‌فرماید بعد از اتیان ذات مأمور به، امر ساقط می‌شود ولی به جهت باقی ماندن غرض، امر جدیدی تولید می‌شود. اگر مکلّف، امر جدید را هم بدون قصد امتثال انجام داد، آن امر ساقط می‌شود ولی باز امر جدیدی تولید می‌شود، چراکه غرض مولا هنوز باقی است و باعث تجدید امر می‌شود. طبق این نظر می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد. گویا ایشان تجدید امر را در حکم تقیید امر می‌دانند. به اطلاق لفظی تمسک می‌کنیم که بیانی از مولا مبنی بر بقای غرضش نیامده، پس اصل این است که غرضش زمین نمانده است. لذا این امر، توصلی است.[5]

دو اشکال بر ایشان وارد شده است. اشکال اول این است که فرمایش ایشان غیر عرفی است. از بین رفتن امر و تجدید دوباره‌ی آن، دور از ذهن عرفی است و ذهن فلسفی می‌خواهد. اشکال دوم این است که می‌پرسیم آیا بعد از اتیان ذات مأمور به، آنچه علت امر اول بود تأمین است یا نه؟ اگر تأمین شده، معنا ندارد که امر دوباره زنده شود. اگر هم تأمین نشده، معنا ندارد که شیء با وجود علتش از بین برود. لذا اگر غرض باقی مانده، امر هم باقی می‌ماند نه اینکه ساقط شده و دوباره زنده شود. مرحوم اصفهانی هم در نهایة الدرایة بعد از بیان مطلب، همین اشکال را بر آن وارد می‌کنند.

خلاصه اینکه طبق مبنای متقدمین و برخی از بزرگان معاصرین که اخذ قصد امتثال در متعلّق امر را جایز می‌دانند می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد. بر مبنای مرحوم نائینی می‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و طبق برخی از بیان‌ها، به اطلاق لفظی هم می‌توان تمسک کرد. بر مبنای شیخ انصاری هم می‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد چون تقابل اطلاق و تقیید را سلب و ایجاب می‌دانند. تنها مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند نمی‌توان به اطلاق لفظی تمسک کرد و نوبت به اطلاق مقامی می‌رسد. اگر شرایط اطلاق مقامی برقرار بود به آن تمسک می‌کنیم وگرنه نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. بحث اطلاق مقامی را ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.