درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/تعبدی و توصلی /نقد کلام آخوند

بحث در تعبدی و توصلی است. بزرگان وجوهی برای اثبات محال بودن اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر اقامه کرده‌اند. مرحوم آیت الله بروجردی (ره) و آیت الله سبحانی فرموده‌اند قبل از شیخ انصاری، قید قصد امتثال امر مانند قیود دیگر در عبادات بود، مانند ستر عورت و استقبال قبله و طهارت در نماز. در آنجا اگر دلیلی بر قیدیت چیزی در عبادت بود، عمل می‌کردند و اگر دلیلی پیدا نمی‌شد، به اطلاق امر برای نفی قیدیت آن قید تمسک می‌کردند. مثلا اگر شک می‌شد که آیا در نماز استعاذه لازم هست یا نه، به اطلاق امر به نماز تمسک می‌کردند که آوردن این شرط نماز نیست. در قصد امتثال امر هم مانند قیود دیگر اگر شک داشتند، به اطلاق خطاب تمسک می‌کردند بر نفی قیدیت قصد امتثال امر.[1] [2] [3]

اما شیخ انصاری فرمودند این قید، مانند قیود دیگر نیست. قیود دیگر، از قیود و تقسیمات اولیه‌ی واجب است ولی قصد امتثال امر، از قیود و تقسیمات ثانویه واجب است، یعنی قصد امتثال امر، منوط به امر است و تقسیم واجب بر اساس آن، متفرع بر وجود امر است، به خلاف استقبال قبله که بدون وجود امر هم انسان می‌تواند نماز را با این قید یا بدون این قید اقامه کند. فرمودند در قیود دیگر می‌توان به اطلاق خطاب تمسک کرد، اما در قید قصد امتثال امر نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، چون اخذ این قید در متعلّق امر ممکن نیست.

شیخ انصاری و شاگردانشان سه دلیل برای اثبات عدم امکان اخذ این قید در متعلّق امر ذکر کردند و فرمودند وقتی تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم ممکن نیست.

اخذ قصد امتثال به امر ثانی

وقتی به این نتیجه رسیدند که اخذ قید قصد امتثال امر در متعلّق امر ممکن نیست، در تقیید واجبات تعبدی به این قید وجوهی بیان فرمودند. مرحوم نائینی فرمودند متمم جعل و خطاب دیگر می‌تواند امر اول را مقیّد به این قید کند. امر اول به ذات نماز تعلّق می‌گیرد و امر ثانی به نماز با قصد امتثال امر اول تعلّق می‌گیرد و محذوری به وجود نمی‌آید.[4] پس در صورتی که مقیّد منفصل و امر ثانی پیدا نشد می‌توان به اطلاق امر اول رجوع کرد. مرحوم آخوند می‌فرماید با امر ثانی هم نمی‌توان متعلّق تکلیف را به قصد امتثال امر مقیّد کرد و دلیل ایشان هم در اینجا لغویت است.

دیدگاه آخوند خراسانی ره

بیان مرحوم آخوند که تقیید با امر ثانی را ممکن نمی‌دانند این است که اگر امر دوم، به نماز با قصد امتثال تعلّق بگیرد و مکلّفی بدون توجه به امر دوم، امر اول را بدون قصد امتثال انجام داد، آیا امر اول ساقط می‌شود یا نه؟ اگر بگویید ساقط می‌شود، در این صورت امر دوم نتوانست تعبّدی بودن امر اول را ثابت کند و امر اول بر توصلی بودن باقی ماند. پس صدور امر ثانی بی‌فایده است. اما اگر بگویید امر اول ساقط نمی‌شود، می‌پرسیم چرا با آنکه مکلّف، آنچه را مولا در امر اول از او خواسته بود اتیان کرد امر ساقط نشده است؟ لابد باید بگویید غرض مولا از امر اول هنوز باقی است، هرچند مأموربه اتیان شده است. این یعنی غرض اخصّ از مأموربه است و اتیان امر اول به تنهایی برای تأمین غرض مولا کافی نبوده است. اگر چنین بگویید می‌گوییم زمانی که متوجه شدیم غرض مولا باقی مانده، عقل حکم می‌کند که باید غرض مولا را تأمین کرد و نیاز به صدور امر مولوی دوم نیست. بحث در امر ثانی مولوی است. امر مولوی، قانون جدیدی را ایجاد می‌کند که تا آن زمان نبوده و از آن زمان، مولا از مقام مولویت خود استفاده کرده و قانون جدیدی وضع می‌کند. اما در اوامر ارشادی، از مولویت خود استفاده نمی‌کند و فقط خبر از واقعیتی می‌دهد که اگر هم نمی‌گفت، آن واقعیت وجود داشت و آثار خودش را دارشت، چه مولا بگوید و چه نگوید.

مرحوم آخوند در اینجا می‌گوید صدور امر دوم مولوی درباره‌ی قید قصد امتثال امر لازم نیست و لغو است، چون عقل حکم می‌کند که اگر غرض مولا باقی ماند، باید آن را تأمین کرد. نهایتا مولا ارشاد می‌کند که غرضش هنوز باقی مانده، تا مکلّف براساس حکم عقل، آن را اتیان کند، نه اینکه دوباره امر مولوی صادر کند.[5]

نقد کلام مرحوم آخوند

علما در اشکال بر مرحوم آخوند، وجوهی را برای مولویت در امر ثانی ذکر کرده‌اند. مرحوم اصفهانی فرمودند ما همان شقّ اول فرمایش مرحوم آخوند را که امر اول، بدون قصد امتثال ساقط می‌شود می‌پذیریم اما با این حال، مولا می‌تواند امر ثانی مولوی صادر کند تا بگوید غرض اقصای او هنوز حاصل نشده است. مرحوم آخوند در مسأله‌ی اجزاء و همچنین بحث مرّه و تکرار، این مطلب را دارند که تا زمانی که غرض اقصای واجب حاصل نشده می‌توان تبدیل امتثال کرد. مثلا آب برای مولا آورده، ولی هنوز مولا آن را نخورده است. او می‌تواند آب بهتر بیاورد و جایگزین کند. در اینجا هم می‌گوییم امر اول ساقط شده ولی غرض اقصای مولا باقی مانده و مولا می‌تواند برای تأمین غرض اقصای خود، امر دوم صادر کند. البته مبنای مرحوم آخوند در جواز تبدیل امتثال به جهت غرض اقصا را خیلی از بزرگان نپذیرفته‌اند، اما اگر آن مبنا را بپذیریم، می‌توان اینگونه اشکال را جواب داد.

مرحوم نائینی هم در اشکال بر مرحوم آخوند فرمودند وظیفه‌ی عقل، ادراک است نه اصدار حکم. بنابراین اگر هم عقل درک کرد که غرض مولا باقی مانده، باز مولا باید حکم صادر کند و عقل شأن صدور حکم ندارد. این بیان ظاهرا صحیح است.[6] ممکن است کسی بگوید اینجا هم ادراک عقل است مانند باب اطاعت. در لزوم اطاعت از اوامر شارع، حکم شرعی وجود ندارد، چراکه موجب تسلسل می‌شود. پس لزوم اطاعت از شارع با درک عقل است. اینجا هم عقل لزوم اطاعت امر اول را درک می‌کند. عقل درک می‌کند که اطاعت امر اول هنوز محقّق نشده است و پس باید به نحوی انجام شود که اطاعت محقّق شود. اما به نظر می‌رسد در اینجا درکی فراتر از اطاعت محض است و شک در خصوصیات اطاعت است که به امر مولا نیاز دارد. مکلّف امر اول را اتیان کرده و اینکه اطاعت حاصل شده یا نه، بستگی به امر مولا دارد. عقل فقط لزوم اصل اطاعت را درک می‌کند ولی درباره‌ی خصوصیات اطاعت و اینکه چگونه حاصل می‌شود، مولا باید حکم صادر کند. پس بیان مرحوم نائینی صحیح است. شأن عقل، فقط ادراک است نه اصدار حکم. لذا اشکال ایشان بر مرحوم آخوند وارد است.

اشکال سوم بر مرحوم آخوند، این است که فرمایش مرحوم آخوند، نسبت به فرد شاکّ درست است. عقل درک می کند که فرد شاکّ در تحقّق غرض مولا با اتیان امر اول، لازم است آن را با قصد امتثال امر اتیان کند تا غرض مولا حاصل شود. اما در مورد غافل بالمره که اصلا نسبت به این مسأله التفاتی ندارد، عقل حکمی ندارد و شرع باید او را از غفلت بیرون بیاورد و آگاه کند که اینجا تکلیف وجود دارد و غرض مولا باقی است. همچنین در جایی که مردم یقین حاصل کنند که واجب، توصلی است و قطع آن‌ها خلاف واقع باشد، در این صورت هم شرع باید دخالت کرده و آن‌ها را به اشتباه خودشان آگاه کند. ظاهرا این اشکال درست است زیرا عقل همه جا چنین درکی ندارد و باید شارع دخالت کند.

اشکال چهارم این است که درباره‌ی حکم عقل نسبت به این مسأله اتّفاق نظر وجود ندارد، بلکه ممکن است برخی بگویند حتی در صورتی که توجه و التفات به این مسأله هم وجود داشته باشد، باز تأمین غرض مولا لازم نیست بلکه انجام امر اول کافی است. پس عقلا در این مسأله اتفاق نظر ندارند. لذا عقل نمی‌تواند در این مسأله راهنما باشد و نمی‌توان مسأله را به حکم عقل واگذار کرد.

اشکال پنجم این است که اگر فرضا عقل هم لزوم آن را درک کرد، بسیاری از مردم به حکم عقل بی‌توجهی می‌کنند و شرع باید حکم کند تا منبعث شوند. پس امر شارع لغو نیست. در اینجا امر شارع مولوی است، هرچند عقل هم آن را درک کند. مثلا عقل درک می‌کند که در چهار راه مردم باید یکدیگر را رعایت کنند، اما با این حال مردم به حکم عقل خود توجهی نمی‌کنند و قانون باید بیاید تا مردم به انجام آنچه عقلشان هم حکم می‌کرد منبعث شوند. لذا ما می‌گوییم اصل در تمام اوامر مولا مولویت است و آثار شرعی جدید دارد، مگر در جایی که دچار اشکالاتی مانند تسلسل باشد و اینکه عقل هم درک کند یا نه، فرقی ندارد.

اشکال ششم بر مرحوم آخوند که آیت الله سعید حکیم فرمودند، نقض به احکام دیگر است. فرمودند اگر فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم لازم می‌آید مولا در بسیاری از احکام، مولویت خود را اعمال نکند و فقط ارشاد کند که من در اینجا غرض دارم. در این صورت در اکثر احکام، اعمال مولویت لازم نیست و درک غرض با امر ارشادی کفایت می‌کند، در حالی که این‌چنین نیست و مولا در بسیاری از احکام، اعمال مولویت می‌کند.[7]

متمم جعل

بنابراین این بزرگان می‌فرمایند اگر هم تقیید امر اول به قصد امتثال امر را محال بدانیم، تقیید آن با امر دوم ممکن است. بلکه برخی مانند مرحوم نائینی می‌فرمایند در جایی که غرض مولا با اتیان امر اول حاصل نمی‌شود تقیید با امر دوم لازم است و حکم عقل کفایت نمی‌کند. ایشان می‌فرمایند در مقام اثبات (مقام خطاب)، تقیید محال است، به بیاناتی که ذکر شد. پس اطلاق هم ممکن نیست چون تقابل آن‌ها عدم و ملکه است. اما در مقام ثبوت، اهمال ممکن نیست. مولا یا واجب را با این قید می‌خواهد یا بدون این قید می‌خواهد. پس مولا باید مقام ثبوت را با امر ثانی بیان کند و متمم جعل بیاورد تا غرضش را بیان کند. اگر متمم جعل بود، می‌شود نتیجة التقیید و اگر متمم جعل نبود، به نتیجة الاطلاق تمسک می‌کنیم و می‌فهمیم این قید در مرادش دخیل نیست. لذا تقیید به امر ثانی مولوی لازم است و اگر نبود می‌توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم برای اثبات توصلیت واجب.[8]

تا اینجای بحث مربوط به اطلاق لفظی بود. اما بحث دیگر این است که آیا به اطلاق مقامی می‌توان تمسک کرد یا نه. اطلاق مقامی فراتر از امر مولوی است و حتی با امر ارشادی هم قابل تقیید است.

بنابراین قبل از شیخ انصاری، در همان امر اول به اطلاق لفظی تمسک می‌کردند. بعد از ایشان عده‌ای از بزرگان به اطلاق لفظی نسبت به امر دوم تمسّک کردند و برخی هم اطلاق مقامی را مطرح کردند که بحث آن را ان شاء الله در جلسات بعدی مطرح خواهیم کرد.