درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/تعبدی و توصلی /نقد ادله امتناع اخذ قصد امتثال

بحث در بیان وجوهی است که برای اثبات عدم امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر، به آن استناد شده است.

تتمه وجه دوم برای اثبات عدم امکان اخذ قید امتثال

وجه سوم این است که لازمه‌ی اخذ این قید در متعلّق امر، داعویت امر و علیّت آن برای خودش است و علیت شیء برای خودش محال است. این وجه را می‌توان مستقل دانست؛ چنانکه مرحوم خوئی (ره) چنین نظر دارد[1] و نیز می‌توان آن را به عنوان تتمه‌ی وجه دوم که قبلا ذکر شد در نظر بگیریم. وجه دوم این بود که لازمه‌ی اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر، تعلّق تکلیف به غیرمقدور است. این وجه دو بیان داشت و بیان دوم این بود که لازمه‌ی اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر این است که مکلّف نتواند چنین امری را امتثال کند زیرا اگر امر به نماز را قصد کند صحیح نیست، چراکه امر به نماز به قید قصد امتثال امر داریم نه امر به ذات نماز.

بیان خراسانی قدس سره

مرحوم آخوند فرمودند ممکن است کسی بگوید امر به ذات نماز هم داریم که از دو راه قابل اثبات است؛ اگر قصد امتثال امر، به عنوان قید اخذ شده باشد، امر به مرکّب (نماز همراه با قصد امتثال امر)، منحل به امر به مقیّد (ذات نماز) و امر به قید (قصد امتثال امر) می‌شود و مکلّف می‌تواند امر به مقیّد را قصد کند. اگر هم به عنوان جزء اخذ شده باشد، امر به مرکب، منحل به امر به اجزاء می‌شود و مکلّف می‌تواند امر به اجزای دیگر را قصد کند. بنابراین در هر دو صورت، امر ضمنی به نماز داریم.

مرحوم آخوند فرمودند این جواب درست نیست چراکه اگر قصد امتثال امر، به صورت قید اخذ شود، امر به مرکّب منحل نمی‌شود و اگر انحلالی هم باشد، ذهنی است و در واقع بیش از یک امر نیست. اگر هم قصد امتثال امر به صورت جزء اخذ شده باشد، باز امر ضمنی به وجود نمی‌آید؛ چراکه امر به اجزای دیگر، در سایه‌ی امر به مرکّب به وجود می‌آید و بدون در نظر گرفتن امر به مرکب نمی‌توان امر به اجزاء را در نظر گرفت. پس امر، به قصد امتثال امر هم تعلّق گیرد، حال آنکه توجه امر به قصد امتثال امر، دچار دو اشکال است: اشکال اول این است که لازمه‌ی آن، تعلّق امر به قصد است و قصد همان اراده است و امر به اراده تعلّق نمی‌گیرد چون اراده امری غیراختیاری است. اشکال دوم این است که لازمه‌ی آن، داعویت امر برای خودش است. امر نسبت به قصد خودش، داعویت دارد. وقتی امر به قصد امتثال امر تعلّق گیرد، داعویتی به داعویت تعلّق؛ می‌گیرد و این یعنی امر داعویت داشته باشد برای خودش، حال آنکه داعویت و علیّت چیزی برای خودش محال است.[2] ما در بحث قبلی این دو اشکال را جواب دادیم ولی برخی از بزرگان مانند مرحوم خوئی (ره) این وجه را به صورت مستقل مطرح فرمودند و ما هم به تبع ایشان این وجه را به صورت مستقل مطرح کرده و پاسخ می‌دهیم.

وجه سوم برای اثبات عدم امکان اخذ قصد امتثال

وجه سوم برای اثبات عدم امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر این است که لازمه‌ی آن، داعویت امر برای خودش است و داعویت امر برای خودش به منزله‌ی علیّت شیء برای خودش است و این محال است. برای این وجه می‌توان دو بیان ذکر کرد: بیان اول این است که اگر نماز را مرکبی بدانیم که یکی از اجزای آن، قصد امتثال امر است، دو محذور به وجود می‌آید.

محذور اول

یکی اینکه امر به قصد امتثال امر تعلّق گیرد زیرا امر به مرکّب، به تمام اجزایش گسترش پیدا می‌کند و یکی از این اجزاء، قصد امتثال امر است، حال آنکه به فرمایش مرحوم آخوند، قصد همان اراده است و اراده امری غیراختیاری است و نمی‌تواند متعلّق امر قرار گیرد. ایشان در بحث طلب و اراده، در بیان اینکه اراده امر غیراختیاری است فرمودند اختیاری بودن هر فعلی منوط به این است که مسبوق به اراده باشد و خود اراده نمی‌تواند مسبوق به اراده باشد، زیرا تسلسل پیش می‌آید چون اراده اگر اختیاری باشد، مسبوق به اراده‌ای دیگر است و در آن اراده هم همین مطلب جاری می‌شود و تسلسل می‌شود. پس باید بگوییم افعال اختیاری هستند و با اراده انجام می‌گیرند اما خود اراده اختیاری نیست. نتیجه این است که اراده امر غیراختیاری است و امر به آن تعلّق نمی‌گیرد.

پاسخ این وجه:

اشکال مرحوم آخوند درست نیست زیرا اولا قصد، غیر از اراده است. قصد به معنای انگیزه است که انسان در ضمن انجام کار در نظر می‌گیرد اما اراده، انسان را به انجام یک کار وادار می‌کند. ثانیا اگر طبق مبنای آخوند بگوییم در تعبدیات، قصد امتثال امر به عنوان جزء اخذ نشده و وجوب آن با حکم عقل، فهمیده می‌شود، باز همین اشکال به وجود می‌آید، چراکه اگر جزء بودن قصد امتثال امر برای واجب، غیرممکن باشد، چطور عقل به آن حکم می‌کند؟ از راه عقل هم نمی‌توان انسان را به امر غیراختیاری ملزم کرد، حال آنکه شما می‌فرمایید در عبادات، قصد امتثال امر لازم است. ثالثا اصل مطلب مرحوم آخوند در غیراختیاری بودن اراده صحیح نیست. متکلمین در جای خود اثبات کردند که اراده امری اختیاری است. اختیاری بودن افعال به اراده است، اما اختیاری بودن اراده، به ذات خودش است نه به اراده‌ای دیگر تا تسلسل پیش بیاید. اختیاری بودن یک فعل منوط به این نیست که مسبوق به اراده باشد، بلکه منوط به این است که از فاعل مختار که قدرت فعل و ترک دارد، صادر شود؛ چه افعالی که مسبوق به اراده باشد و چه خود اراده که فاعل مختار، قدرت بر فعل و ترک آن را دارد.

محذور دوم

محذور دوم که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردند این است که اگر امر به مرکبی که یکی از اجزای آن، قصد امتثال امر است تعلّق گیرد، لازمه‌ی آن داعویت امر برای خودش است. بیان آن این است که وقتی مرکبی داریم که یکی از اجزای آن، قصد امتثال امر است، امر به مرکب بین اجزاء منتشر می‌شود و امر ضمنی به هر یک از اجزای آن از جمله قصد امتثال امر تعلّق می‌گیرد. لازمه‌ی تعلّق امر به قصد امتثال امر این است که امر، داعی و علت برای خودش باشد. توضیح اینکه هر امری نسبت به متعلّق خودش داعویت و علیّت دارد. اما قصد امتثال امر، خودش نشانه‌ی داعویت امر است. معنای قصد امتثال امر این است که امر مولا انگیزه‌ی انسان برای انجام کار باشد. حال اگر قصد امتثال امر، متعلّق امر واقع شود، معنای آن این است که داعویتی به داعویت تعلّق گیرد، امر، انسان را سوق دهد به سوق دادن و بعث به باعثیت خودش تعلّق گیرد و امر، داعی و علّت برای خودش باشد و این محال است. به عبارت دیگر، امر در ذهن، بر مطلوبی که متعلّق امر است (مثل نماز تصور شده در ذهن) عارض می‌شود و نسبت به آن در رتبه‌ی متأخّر قرار دارد. اما امر نسبت به نماز خارجی علیّت دارد و داعی برای انجام آن ایجاد می‌کند. حال اگر امر شارع به قصد امتثال امر تعلّق گیرد، معنایش این است که امر، انگیزه شود برای انگیزه بودنِ خودش و علت شود برای علیّت خودش و این محال است.

مرحوم اصفهانی فرمودند اینکه یک چیزی علت باشد برای علیّت خود، معنایش این است که علت باشد برای خودش و اینها یکی هستند. در مانحن فیه امر به نماز، موجب انگیزه و قصد برای انجام نماز خارجی است. حال اگر امر به قصد امتثال تعلّق گیرد، معنایش این است که علت برای علیّت خودش باشد و این دور هست و باطل.[3]

بررسی اشکال داعویت امر برای خود

جواب اشکال داعویت این است که امری که به قصد امتثال امر تعلّق گرفته، طریقی است و مانند امری که به اجزای دیگر تعلّق گرفته نیست. امر طریقی به این معنا است که اجزای دیگر را با قصد امتثال امری که به مرکب تعلّق گرفته انجام دهید. اثر امر به قصد امتثال امر این است که مکلّف، اجزای دیگر را با این قصد انجام دهد. وقتی این کار را انجام داد، امر به قصد امتثال امر، محقّق شده است و دیگر قصد امر به خودش را لازم ندارد تا دور پیش بیاید. اشکال زمانی وارد است که امر به قصد امتثال امر را به صورت موضوعی و نفسی در نظر بگیریم. اما اگر این امر را طریقی بدانیم، داعویت دارد نسبت به انجام اجزای دیگر با قصد امتثال امر به مرکب و با انجام آن، امتثال امر به قصد امتثال امر نیز محقّق می‌شود. دیگر داعویتی نسبت به خودش ندارد تا اشکال وارد شود. مرحوم خوئی (ره) هم فرمودند وقتی مرکبی را در نظر می‌گیریم که یک جزء آن، قصد امتثال امر است، امر به مرکب منحل می‌شود به امر به اجزای دیگر و امر به قصد امتثال امر. امری که به قصد امتثال امر تعلّق گرفته، نسبت به خودش محرّک و باعث نیست بلکه باعثیت و داعویت آن، نسبت به انجام اجزای دیگر با قصد امتثال امر است.[4]

بیان دوم اشکال

بیان دوم برای وجه اشکال «لزوم داعویت الشیء لنفسه» این است که اگر مرکبی باشد که قصد امتثال امر، به صورت قید یا جزء در آن وجود دارد، چنانچه انحلال امر را هم نپذیریم، باز لازمه‌ی تعلّق امر به چنین مرکبی این است که امر نسبت به خودش داعویت داشته باشد، چراکه متعلق این امر، مرکبی است که قصد امتثال امر نیز در آن وجود دارد. پس در حقیقت، امر به قصد امتثال امر هم تعلّق می‌گیرد ولو در ضمن آن مرکب. لازمه‌ی آن هم داعویت امر برای خودش است.

پاسخ این بیان

جواب این بیان هم روشن شد. گفتیم اولا امر در اینجا طریقی است و قصد امتثال امر در اینجا موضوعیت ندارد بلکه طریق برای انجام اجزای دیگر با قصد امتثال امر است و داعویت جداگانه‌ای برای خودش ندارد. لذا اگر مکلّف مرکب را به خاطر امر به آن انجام داد، قصد امتثال امر محقّق شده است. ثانیا فرمایش مرحوم اصفهانی و دیگران که این اشکال را مطرح کردند ظاهرا مبتنی است بر اینکه امر را به معنای بعث و تحریک بدانیم. در این صورت تحریک بر تحریک ممکن نیست. اما اگر امر را به معنای اعتبار چیزی بر عهده مکلّف بگیریم - چنانکه مرحوم خوئی و برخی بزرگان قائل هستند- اشکال برطرف می‌شود، چراکه تعلّق امر به قصد امر، اعتبار بر قصد اعتبار است و اشکالی ندارد.

بنابراین به نظر ما، اخذ قید «قصد امتثال امر» در متعلّق امر، استحاله‌ی عقلی ندارد و مانند قیود دیگر قابل اخذ است، هرچند این قید از قیود ثانویه‌ی امر است.