درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/تعبدی و توصلی /نقد ادله عدم امکان اخذ قصد امتثال

برای اثبات عدم امکان قصد امتثال امر در متعلق تکلیف، به وجوهی تمسک شده است. وجه اول گفته شد.

لزوم تکلیف به غیر مقدور

وجه دوم که صاحب کفایه و دیگران فرمودند این است که لازمه‌ی اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، تکلیف به غیرمقدر است و تکلیف به غیرمقدور باطل است. این وجه دو بیان دارد: بیان اول این است که قدرت، از شرایط تکلیف است و بدون قدرت، تکلیف به انسان تعلّق نمی‌گیرد. اگر ما در متعلّق امر، قصد امتثال امر را اخذ کنیم، قدرت مکلف در هنگام جعل حکم، متوقف بر وجود امر است تا بتواند آن را قصد کند و قبل از امر، مکلف قدرت ندارد. از طرف دیگر، امر هم متوقف بر قدرت است و این دور است و چون در حین انشای امر، مکلّف قدرت بر امتثال ندارد، تکلیف به غیرمقدور می‌شود.

جواب اول:

از این بیان، سه جواب داده شده است که جواب اول درست نیست ولی دو جواب بعدی صحیح هستند. جواب اول این است که هرچند در حین جعل حکم، مکلّف قدرت بر امتثال ندارد چون هنوز امری در کار نیست اما بعد از آنکه جعل شد، امر به وجود می‌آید و مکلّف در حین امتثال، قدرت بر امتثال دارد و شرط تکلیف، قدرت مکلف در هنگام امتثال است نه قدرت در هنگام جعل حکم. پس قدرت مکلّف متوقف بر امر هست ولی انشای امر، متوقف بر قدرت مکلّف در حین جعل حکم نیست.[1]

ظاهرا این جواب درست نیست چراکه در هنگام امتثال هم قدرت مکلّف منوط به امر است و بدون ملاحظه‌ی این امر، مکلّف قادر به امتثال نیست. پس صدور این امر، از نظر عقلی متوقف بر قدرت مکلّف در هنگام امتثال است و قدرت مکلّف هم منوط به صدور این امر است. لذا در این مرحله نیز اشکال وجود دارد؛ چراکه مصحّح امر این است که مکلّف، بدون این امر، قدرت داشته باشد و در اینجا مکلّف، چه در مرحله‌ی جعل حکم و چه در مرحله‌ امتثال، بدون وجود امر قدرت بر امتثال ندارد.

جواب دوم:

جواب دوم این است که شرطیت، دو معنا دارد؛ گاه شرطیت به معنای فلسفی است؛ مثلا گفته می‌شود خشکی چوب، شرط سوزاندن آتش است. در اینجا شرط، بخشی از علت و کامل کننده آن است و بدون آن، اصلا معلول به وجود نمی‌آید. چنین شرطی در رتبه‌ی مقدم بر معلول است و باید باشد تا معلول به وجود بیاید. گاهی هم شرط، مصحّح ایجاد فعل است و فعل بدون آن، فعل حکیمانه و درست نخواهد بود. در چنین شرطی لازم نیست شرط متقدم باشد، بلکه متأخّر هم باشد اشکال ندارد. معنای شرطیت قدرت در تکلیف هم معنای دوم است؛ یعنی بدون این شرط، کار لغو و غیرحکیمانه می‌شود نه اینکه از نظر فلسفی ممکن نباشد. لذا لازم نیست قدرت همزمان با جعل حکم وجود داشته باشد، بلکه اگر بعد از آن هم قدرت به وجود بیاید، کار حکیمانه است. این جواب درست است.[2]

جواب سوم:

جواب سوم هم این است که اگر در طول امر، قدرت حاصل شد ولو به جهت صدور همین امر، چنین قدرتی برای صحت تکلیف کافی است و لازم نیست قدرت مقدم بر امر باشد. آنچه در تکلیف شرط است، قدرت شأنی مکلّف است یعنی مکلّف در حالتی است که اگر امر صادر شود، قدرت بر امتثال آن خواهد داشت. این جواب هم صحیح است.

بیان دوم در «تکلیف به غیرمقدور» که از بیان اول، دقیق‌تر و عمیق‌تر است، این است که لازمه‌ی اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر این است که مکلّف، هیچگاه قدرت بر انجام این تکلیف نداشته باشد؛ چراکه مکلّف، مأمور شده نماز را با قصد امتثال امر به نماز به جای بیاورد. اگر قصد امتثال امر به نماز کند، نیت او باطل است، زیرا امر به نمازِ مقیدّ به قصد امتثال داریم نه امر به ذات نماز. قصد امتثال امر به نماز وقتی صحیح است که به ذات نماز، امر شده باشد و فرض این است که چنین امری نداریم و امر به نمازی شده که مقیّد به قصد امتثال است.

بیان آخوند خراسانی ره

مرحوم آخوند در اشکال بر این وجه، بیانی دارند و آن اینکه تعلّق امر به نمازِ همراه با قصد امتثال امر، دو صورت دارد؛ یا قصد امتثال امر، شرط و قید نماز است یا جزء نماز است. اگر به عنوان قید اخذ شده باشد، ممکن است گفته شود ذات نماز مقیّد است و قصد امتثال امر قید آن است. امری که به این مجموع آن‌ها (مقیّد و قید) تعلّق گرفته است، منحلّ می‌شود به امر به مقیّد و امر به قید. مکلّف هم می‌تواند امر به مقیّد (ذات نماز) را قصد کند. پس قصد امر به ذات نماز ممکن است. خود مرحوم آخوند پاسخ می‌دهند که این جواب در صورتی صحیح است که انحلال امر به مقیّد و قید را بپذیریم ولی این انحلال ذهنی است و ما در خارج، یک امر بیشتر نداریم و آن، امر به مقیّد همراه با قید است. امر به ذات مقید در واقعیت وجود ندارد، هرچند ذهن چنین انحلالی انجام می‌دهد. اما اگر قصد امتثال امر را به عنوان جزء در نظر بگیریم، امر به مرکّب، به امر به اجزاء منحل می‌شود و مکلّف می‌تواند امر به اجزای دیگر را قصد کند و به جزء اخیر (قصد امتثال امر) کاری نداشته باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند این هم صحیح نیست؛ چراکه اولا در اجزاء هم انحلال واقعی در کار نیست؛ یعنی ما نمی‌توانیم امری که به مرکب تعلّق گرفته را به دو امر مستقلّ تبدیل کنیم؛ امر به ذات اجزای دیگر و امر به قصد امتثال امر، بلکه اگر انحلالی باشد، در سایه‌ی امر به مرکب شکل می‌گیرد؛ اول باید امر به مرکب را در نظر بگیریم تا بتوانیم در ضمن آن، امر به اجزاء را هم در نظر بگیریم. بدون در نظر گرفتن امر به مرکّب، امری به تک‌تک اجزا نداریم. اگر هم امر به مرکّب را در نظر بگیریم، اشکال بازمی‌گردد زیرا امر به ذات نماز نداریم تا مکلّف آن را قصد کند.

اگر گفته شود امر مرکب را در نظر می‌گیریم و فقط امری را که به اجزای دیگر تعلّق گرفته قصد می‌کنیم. می‌فرمایند این هم دچار اشکال است. لازمه‌ی آن این است که امر به قصد امتثال امر تعلّق بگیرد، چراکه به عنوان جزء نماز در نظر گرفته شده است. قصد امتثال امر هم عبارت دیگری از اراده است. پس لازمه‌اش این است که امر به اراده تعلّق بگیرد و این محال است زیرا اراده امری غیراختیاری است. محذور دوم آن که دیگران مطرح کردند هم این است که لازم می‌آید امر نسبت به خودش داعویت داشته باشد. امر داعویت دارد و انگیزه است برای متعلّقش (نماز و روزه و مانند اینها) اما اگر امر به قصد امتثال امر تعلّق گیرد، معنایش این است که امر انگیزه و علّت برای خودش باشد، حال آنکه علیّت یک شیء نسبت به خودش محال است.

پاسخ محذور اول

به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند قابل جواب است. مکلّف توانایی دارید این تکلیف را با این قید و جزءش امتثال کند. او امر به مرکّب (نماز همراه با قصد امتثال امر) را قصد می‌کند؛ چه قصد امتثال امر به صورت قید اخذ شود یا به صورت جزء. دو اشکال اخیر هم وارد نیست. جواب محذور اول (لزوم تعلّق امر به اراده) این است که ما قبول نداریم که اراده امر غیراختیاری است. در جای خودش ثابت شده و به وجدان هم ثابت است که اراده، امری اختیاری است.

بررسی محذور دوم

اما جواب محذور دوم (لزوم داعویت امر برای خودش) این است که قصد امتثال امر به مرکب که در ضمن آن، امر به قصد امتثال امر هم تعلّق گرفته، اگر به صورت موضوعی مطرح می‌شد، چنین اشکالی قابل طرح بود اما ما امری که به قصد امتثال امر تعلّق گرفته را طریقی در نظر می‌گیریم. وقتی که سایر اجزا را با قصد امتثال امر به مرکب انجام داد، کار تمام می‌شود و دیگر نوبت به این نمی‌رسد که بخواهد همین جزء (قصد امتثال امر) را هم به قصد امتثال امر به مرکب کند چون امر به این جزء، طریقی است برای اینکه در سایر اجزا، این قصد را انجام دهد. لذا داعویت شیء لنفسه لازم نمی‌آید. علاوه بر اینکه در معنای امر، فقط مسلک داعویت و بعث مطرح نیست بلکه مسلکهای دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا برخی می‌گویند امر، جعل الشیء فی عهدة المکلّف یا اعتبار شیء بر ذمه‌ی مکلّف است و اعتبار می‌تواند به خود اعتبار هم تعلّق گیرد. پس اشکال تنها بر مبنای کسانی وارد می‌شود که امر را به معنای بعث بگیرند. [3]