درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: تعبدی و توصلی /تعبدی و توصلی /امکان اخذ قيد امتثال امر

بحث در این بود که آیا اخذ قید قصد امتثال امر در مأمور به و متعلّق تکلیف ممکن است یا نه؟ برخی از بزرگان مانند مرحوم خراسانی و مرحوم نائینی قائل شدند که اخذ این قید محال است و جایی که این قید وجود دارد، با حکم عقل اثبات می‌شود یا به وجهی دیگر که بیان خواهد شد. برای اثبات این مدعا به وجوهی تمسک کردند.

یکی از این وجوه، لزوم استحاله در مقام جعل حکم است. فرمودند در مقام جعل حکم، دور و توقف الشیء علی نفسه لازم می‌آید. و این وجه دو بیان دارد که بیان اول آن گذشت.

همین وجه را به بیان دیگری نیز مطرح کرده‌اند و آن، لزوم استحاله و دور در مقام فعلیت تکلیف است. فرمودند اگر قصد امتثال امر در متعلّق تکلیف اخذ شود، این تکلیف نمی‌تواند به مقام فعلیت برسد و فعلیت این تکلیف مستلزم دور است. بیان آن این است که فعلیت هر امری متوقف بر فعلیت موضوع آن امر است و تا موضوع آن امر فعلی نشود امر هم نمی‌تواند فعلی شود. مثلا در باب حج، استطاعت قید موضوع است. هر گاه این استطاعت حاصل شد، امر به حج هم فعلی می‌شود. یا مثلا وقتی می‌فرماید: «صلّ صلاة الظهر عند الزوال» زوال قید متعلّق تکلیف یعنی نماز ظهر است و تا زوال محقّق نشود، امر به صلاة ظهر فعلی نمی‌شود. پس فعلیت امر منوط است به فعلیت موضوع امر و قیود آن متعلق است. در ما نحن فیه هم وقتی می‌فرماید: «صلّ مع قصد أمرها» در اینجا متعلّق امر، صلاة است و قید آن (مع قصد امرها) است. لذا تا امری نباشد که مکلّف بتواند آن را قصد کند، این قید فعلی نخواهد شد و تا زمانی که این قید فعلی نشود، امر هم فعلی نخواهد شد. پس فعلیت امر منوط به فعلیت متعلّقش است و فعلیت متعلّقش (که مقِیّد به قصد امر است) منوط به فعلیت امر است و لازمه‌ی آن، دور و توقف الشیء علی نفسه است.[1] [2] از این وجه جواب های داده شده است:

ممکن است چنین پاسخ داده شود که این مطلب در موضوع تکلیف درست است یعنی هیچ امری فعلی نمی‌شود مگر آنکه موضوع امر فعلی شود؛ مانند استطاعت در حج که باید شخص مستطیع وجود داشته باشد تا امر به حج فعلی شود. اما فعلیت تکالیف منوط به فعلیت متعلّق تکالیف نیست. فرق است بین موضوع و متعلّق تکلیف. مثلا در «یجب الصلاة علی المکلّف» متعلّق تکلیف صلاة است ولی موضوع آن مکلّف است. در اینجا فعلیت وجوب وابسته به فعلیت موضوع تکلیف یعنی مکلّف است. اما برای فعلیت وجوب لازم نیست متعلّق تکلیف یعنی صلاة هم فعلی شود و اصلا معنا ندارد بعد از آنکه صلاة فعلی شد وجوب به آن تعلّق گیرد زیرا فعلیت صلاة، ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. پس آنچه در فعلیت امر دخیل است، فعلیت موضوع است نه فعلیت متعلّق تکلیف. در مانحن فیه هم که می‌گوییم «صلِّ مع قصد امرها» صلاة مع قصد الامر، متعلّق تکلیف است و لازم نیست قبل از وجوب، فعلی شود. اول حکم فعلی می‌شود بعد مکلّف متعلّق را ایجاد می‌کند. پس دور لازم نمی‌آید.[3] [4]

بر این جواب می‌توان اشکال وارد کرد. برای فعلیت حکم لازم نیست متعلّق آن فعلی شود و در متعلّق تکلیف این مطلب صحیح است

اما بحث ما در قیود متعلّق (متعلّق المتعلّق) است نه خود متعلق. در اینجا متعلّق تکلیف نماز است و قید آن «مع قصد امرها» است. قیود متعلّق دو قسم هستند؛ یک قسم از آن‌ها، مانند خود متعلّقند یعنی تحصیلی هستند و مکلّف باید آن‌ها را ایجاد کند مثل (صلّ مع الطهارة). این قیود لازم نیست فعلی شوند تا امر فعلی شود بلکه اول امر فعلی می‌شود و بعد مکلّف، متعلّق را به همراه قیود آن ایجاد می‌کند. اما قسم دوم قیود متعلّق، قیود حصولی است که شامل قیود غیراختیاری می‌شود که باید اول حاصل شوند بعد امر بیاید. این‌ها ملحق به موضوع هستند، مانند «صلّ عند زوال الشمس». زوال شمس قید متعلّق است ولی چون امری غیر اختیاری است به موضوع ملحق می‌شود، یعنی فعلیت امر به صلاة منوط به زوال است. در بحث ما هم قید قصد امتثال امر، از قیود غیراختیاری است، زیرا امر در اختیار مکلّف نیست. البته قصد امر در اختیار مکلّف هست ولی اول باید امری باشد تا مکلّف بتواند آن را قصد کند و چون این قید از اختیار مکلّف خارج است، ملحق به موضوع می‌شود؛ یعنی باید فعلی شود تا امر فعلی شود. پس دور در مقام فعلیت لازم می‌آید زیرا فعلیت امر منوط به فعلیت قید متعلّق (یعنی قصد امتثال امر) است و فعلیت این قید منوط به وجود امر است.

می‌توان از این وجه جواب داد که در قید متعلق (یعنی قصد امتثال امر)، امر به نحو کلی طبیعی اخذ شده است و ناظر به افراد نیست. لذا می‌تواند شامل همان امری که شارع در حال انشای آن است هم بشود. این نظیر «کلّ خبری صادقٌ» هست. در موضوع این قضیه، خبر اخذ شده است ولی این خبر را همانطور که می‌توان ناظر به افراد خارجی گرفت، می‌توان به صورت کلی طبیعی (طبیعت خبر) گرفت تا شامل خود این خبر هم بشود. پس وقتی مولا می‌گوید «صلّ مع قصد امرها» امر کلی طبیعی است و شامل خود این امر هم می‌شود و لازم نیست قبل از آن، امر فعلیت پیدا کند. با این بیان اشکال دور و توقف الشیء علی نفسه برطرف می‌شود.

مرحوم آقا ضیاء عراقی هم بیانی دیگر دارند و آن طولیت است، یعنی اگر در طول این قضیه، موضوعی احداث شود که در خود قضیه است، قضیه می‌تواند شامل همین موضوع هم بشود و از این طریق اشکال دور رفع می‌شود.[5]

الحمد لله رب العالمین