درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/تعبدی و توصلی /ادله امتناع اخذ قصد امتثال

عده‌ای از بزرگان قائل شدند که اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر ممکن نیست و برای اثبات این مطلب به وجوهی تمسک کردند. یکی از این وجوه، لزوم تقدم الشیء علی نفسه است. فرمودند لازمه‌ی اخذ «قصد امتثال امر» در متعلّق امر، دور و تقدّم الشیء علی نفسه است. این استحاله دو بیان دارد. یک بیان آن گذشت که لزوم دور در مقام انشاء و جعل حکم است.

بیان دوم برای تقدم الشیء علی نفسه

بیان دوم این اشکال، لزوم دور و تقدّم الشیء علی نفسه در مقام فعلیت حکم است. فرمودند لازمه‌ی اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر این است که در مقام فعلیت حکم، دور حاصل می‌شود. توضیح آن این است که فعلیت هر حکمی وابسته به فعلیت موضوع آن حکم است. مثلا وقتی که می‌فرماید: ﴿وللهِ عَلی الناسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إلَیهِ سَبیلاً»﴾ (آل عمران: 97) قهرا فعلیت این حکم یعنی وجوب حج، وابسته به فعلیت موضوع حکم یعنی شخص مستطیع است. تا مستطیع وجود نداشته باشد، وجوب حج فعلیت پیدا نمی‌کند. یا وقتی مثلا می‌فرماید: «تَجِب الصلاة علی المکلّف البالغ العاقل» فعلیت این وجوب وابسته به فعلیت موضوع این وجوب یعنی مکلّف بالغ عاقل است. همچنین فعلیت تکلیف وابسته به فعلیت قیود متعلّق تکلیف است. مثلا وقتی می‌فرماید: «أقِم صَلاةَ الظهرِ عندَ الزوال»؛ (نماز ظهر را در وقت زوال بخوان)، نماز ظهر متعلّق وجوب است و این متعلّق یک قید دارد و آن «عند الزوال» است و تا زوال محقّق نشود، وجوبی که از «أقِم» استفاده شده فعلیت پیدا نمی‌کند. در مانحن فیه هم وقتی می‌فرماید : «أقِم الصّلاة معَ قصدِ امتثالِ أمرِها» صلاة، متعلق وجوب است و قید صلاة «مع قصد امتثالِ امرها» است. پس فعلیت وجوب صلاة وابسته به فعلیت قید متعلّق وجوب یعنی «مع قصد امتثالِ امرها» است. از طرفی فعلیت این قید هم وابسته به وجود امر است زیرا تا امری نباشد قصد امتثال آن ممکن نیست. پس دور حاصل می‌شود زیرا فعلیت امر به چیزی وابسته است که به خود امر وابسته است.[1]

جواب اول:

می‌توان از این بیان این گونه جواب داد که فرق است بین موضوع حکم و متعلّق حکم. فعلیت حکم وابسته به فعلیت موضوع حکم است مانند وجوب حج که وابسته به وجود فرد مستطیع است اما در ناحیه متعلّق، این مطلب درست نیست و فعلیت حکم وابسته به فعلیت متعلّق آن نیست. مثلا در «تَجِبُ الصلاة علی المکلّف البالغ» وجوب، حکم است و متعلّق آن صلاة است و موضوع آن، مکلف بالغ است. مکلف بالغ باید باشد تا این وجوب فعلی شود ولی این‌گونه نیست که اول صلاة باشد بعد وجوب فعلی شود بلکه اول حکم فعلی می‌شود و بعد مکلّف، متعلّق آن را ایجاد می‌کند. در مانحن فیه هم «مع قصد امتثال امرها» قید متعلّق حکم است نه قید موضوع حکم. پس وجوب وابسته به این قید نخواهد بود بلکه بعد از فعلیت حکم، مکلف باید متعلّق حکم را با قیودش ایجاد کند.[2]

اشکال این جواب

این جواب صحیح نیست زیرا هرچند فعلیت حکم وابسته به فعلیت متعلّق حکم نیست اما بحث ما در متعلّق حکم نیست بلکه بحث در قید متعلّق (متعلّق المتعلّق) است. قیود متعلّق دو قسمند: یک قسم آن، مانند خود متعلّق، تحصیلی است و مکلّف باید آن را ایجاد کند؛ مانند «أقم الصلاة مع الطهارة» که مکلّف باید قید طهارت را همراه با نماز تحصیل کند. قسم دوم قیود حصولی است مانند «أقم صلاة الظهر عند الزوال» در اینجا حکم وجوب، به صلاة تعلّق گرفته و قید صلاة «عند الزوال» است. این قید حصولی است، یعنی هر وقت زوال حاصل شد، وجوب فعلی می‌شود و تا زوال حاصل نشود، وجوب نماز ظهر، فعلی نمی‌شود. بنابراین قیود حصولی متعلّق حکم ملحق به موضوع حکم هستند و تا حاصل نباشند، وجوب فعلی نمی‌شود. در مانحن فیه هم قید «مع قصد امرها» از قیود حصولی است نه تحصیلی، چراکه هرچند قصد در اختیار انسان است اما امر در اختیار انسان نیست. باید امر باشد تا انسان بتواند آن را قصد کند. تمام قیود غیراختیاری ملحق به موضوع هستند و فعلیت حکم وابسته به آن‌ها است. بنابراین اشکال دور در اینجا وجود دارد زیرا فعلیت وجوب وابسته به قید «قصد امتثال امر» است و این قید هم وابسته به وجود امر است.

جواب دوم

می‌توان این گونه جواب داد که هرچند فعلیت حکم وابسته به قید «قصد امتثال امرها» است ولی امری که در این قید اخذ شده است را می‌توان به دو لحاظ اخذ کرد: به یک لحاظ می‌تواند ناظر به امرهایی باشد که از قبل وجود داشت‌اند. یک لحاظ هم این است که «امر» را به صورت کلی طبیعی در نظر بگیریم؛ یعنی هر چیزی که ماهیت امر در آن وجود دارد یا به صورت قضیه‌ی حقیقیه در نظر بگیریم؛ یعنی هرگاه چیزی پیدا شد و امر نامیده شد. اگر چنین لحاظ شود، شامل امر خودش هم می‌شود زیرا این هم نوعی امر است. مثال دیگر آن، جمله‌ی «کلّ خبری صادق» هست. در اینجا کلمه «خبر» را می‌توان این گونه لحاظ کرد که شامل خبرهایی شود که قبلا داده است، یعنی به صورت قضیه‌ی خارجیه لحاظ شود. همچنین می‌توان «خبر» را کلی طبیعی در نظر گرفت یا به صورت قضیه‌ی حقیقیه در نظر بگیریم، یعنی هرگاه خبری از من وجود پیدا کرد، که شامل همین خبر هم می‌شود. پس اگر به صورت قضیه‌ی طبیعیه یا حقیقیه در نظر گرفته شود، شامل خودش هم می‌شود اما اگر به صورت قضیه خارجیه در نظر گرفته شود، شامل خودش نمی‌شود.[3]

در «أقِمِ الصلاةَ مع قصدِ امتثالِ امرها» می‌توان «امر» را طبیعت امر دانست تا شامل خود امری که از ناحیه‌ی «أقِم» آمده هم بشود. در اینجا دور به وجود نمی‌آید زیرا فعلیت این امر، وابسته است به تحقّق امری که در قصد امتثال امر آمده است. اما وجود آن امر وابسته به فعلیت امری که از ناحیه‌ی «أقم» آمده نیست.

وجه دوم برای اثبات استحاله:

وجه دومی که برای اثبات محال بودن اخذ «قصد امتثال امر» در متعلّق امر مطرح شده است، لزوم تعلّق تکلیف به غیرمقدور است. این وجه هم دو بیان دارد. بیان اول این است که بدون شک، قدرت از شرایط تکلیف است و تا قدرت نباشد، تکلیفی در کار نیست. پس انشای تکلیف وابسته به قدرت بر امتثال است. حال اگر قدرت هم وابسته به انشای تکلیف باشد دور می‌شود. در مانحن فیه، انشای تکلیف «أقم الصلاة مع قصد امرها» وابسته به این است که مکلّف، قدرت بر انجام متعلّق تکلیف (اقامه صلاة با قصد امتثال امر) را داشته باشد، حال آنکه قدرت مکلّف بر انجام تکلیف، وابسته به انشای این تکلیف است، چراکه در متعلّق این تکلیف، قصد امر قید شده است و این دور و باطل است.[4]

جواب این وجه

این اشکال چنین جواب داده شده که شرط تکلیف، وجود قدرت بر امتثال تکلیف در حین عمل است نه در حین امر. در اینجا مکلّف در حین عمل، قدرت دارد، هرچند در حین انشاء، قدرت ندارد، چراکه هنوز امری نیامده است.[5]