درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/تعبدی و توصلی /امکان اخذ قصد امتثال در متعلق امر

محل نزاع در بحث تعبدی و توصلی این است که اصل در واجبات، تعبدی بودن است یا توصلی بودن. اصل به این معنا که مقتضای اطلاق خطاب، تعبدی بودن هست یا توصلی بودن، و اگر خطابی در کار نباشد یا خطاب مجمل باشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ پس در دو مرحله بحث می‌کنیم، یکی مقتضای خطاب شرعی و دیگری مقتضای اصل عملی.

مرحوم آیت الله بروجردی و برخی از اساتید فرمودند قبل از شیخ انصاری، شک در قید قصد قربت و قصد امتثال امر که واجبات تعبدی مقید به آن هستند، نظیر سایر قیود واجب محسوب می شد که تقیّد واجب به آن مشکوک است؛ مثلا شک داریم وضو مقیّد به مضمضه و استنشاق است یا نه. در اینجا بحث می‌شد که آیا مقتضای خطاب، عدم آن قید است یا وجود آن قید. آیا بنابر احتیاط باید آن قید را آورد یا بنابر اطلاق خطاب، باید حکم کرد که واجب مقیّد به آن قید نیست. اگر هم اطلاقی در کار نبود مقتضای اصل عملی را بحث می‌کردند و نوعا علما در هر دو مرحله، قید را نفی می‌کردند. در مرحله‌ی خطاب، به اطلاق تمسک می‌کردند برای نفی قید مشکوک. در مرحله‌ی اصل عملی هم در اقل و اکثر ارتباطی نوعا قائل به جریان برائت شدند. قبل از شیخ انصاری، در مورد قصد امتثال امر، مانند قیود دیگر (قیود اولیه) عمل می‌شد و برای نفی قیدیت آن، به اطلاق خطاب تمسک می‌کردند.[1]

اما مرحوم شیخ انصاری بین قید قصد امتثال امر و قیود دیگر فرق گذاشتند. فرمودند قیود دیگر، جزء قیود اولیه است؛ یعنی بدون صدور امر از طرف مولا هم می‌توان فعل را همراه با این قید یا بدون آن تصور کرد. اما قید قصد امتثال امر از قیود ثانویه است و تا امر نباشد، نمی‌توان فعل را با این قید یا بدون آن تصور کرد. لذا ممکن است گفته شود در اینجا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. همین مطلب را شاگردان شیخ انصاری مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی پیگیری کردند و قائل شدند که برای نفی قید قصد قربت نمی‌توان به اطلاق خطاب تمسک کرد، زیرا تقیید واجب به قید قصد قربت اصلا ممکن نیست و وقتی تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم شکل نمی‌گیرد.[2]

این بیان مبتنی بر این است که تقیید خطاب شرعی در واجبات به قید قصد امتثال امر، محال است. لذا بحث شده که آیا چنین تقییدی محال است یا نه. برای اثبات اینکه تقیید خطاب به این قید محال است وجوهی ذکر کردند که چهار وجه اصلی را ذکر خواهیم کرد:

وجه اول:

استلزام تقدّم الشیء علی نفسه در مقام تشریع. هر امری متعلّق می‌خواهد. وجوب نمی‌تواند بدون متعلّق باشد. باید مشخص شود وجوب به چه چیزی تعلّق گرفته است. مثلا وقتی مولا می‌فرماید«صَلِّ» متعلّق امر، صلاة است. متعلّق امر از نظر رتبه، مقدّم بر خود امر است؛ یعنی وقتی مولا می‌خواهد امری صادر کند، اول متعلّق امر را در نظر می‌گیرد بعد امر صادر می‌کند. وجوب عارض است و متعلّق، معروض است. لذا اول متعلّق لحاظ می‌شود و بعد، امر به آن تعلّق گیرد. پس متعلّق امر در مرحله‌ی لحاظ، مقدّم بر امر و وجوب است و رتبه‌ی امر، متأخّر از متعلّق آن است. حالا اگر متعلّق امر مقیّد به قصد امتثال امر شود (مثل نماز مقیّد به قصد امتثال امر) باید اول امر باشد تا متعلّق آن حاصل شود، حال آنکه گفتیم رتبه‌ی امر بعد از متعلّق آن است؛ پس لازم می‌آید امر قبل از آنکه به وجود آید، حاصل باشد تا متعلّق امر حاصل شود و بعد از آن، امر به وجود آید (تقدّم الشیء علی نفسه). به عبارت دیگر، قصد امتثال امر، متوقف بر امر است و از طرف دیگر، امر نسبت به متعلّقش در مرتبه‌ی عارض و متأخّر است، پس امر باید قبل از آنکه به وجود بیاید حاصل باشد.[3]

جواب مرحوم آخوند

مرحوم خراسانی از این وجه جواب دادند. فرمودند اینکه متعلّق امر باید بر امر مقدّم باشد، درست است ولی متعلّق امر، لحاظش مقدّم بر امر است یعنی مولا، نماز را با قصد امتثال امر در نظر می‌گیرد، بعد به آن امر می‌کند. در عالم تصور و لحاظ، متعلّق امر مقدم است، نه اینکه واقعا باید متعلّق در خارج به وجود آید تا امر به آن تعلّق گیرد. پس امر متوقف بر لحاظ متعلّق است نه بر خود متعلّق. لذا محذور توقف الشیء علی نفسه از بین می‌رود. آن چیزی که متوقّف است، امر واقعی است و آن چیزی که امر بر آن متوقف است، لحاظ نماز با قصد امتثال امر است نه خود آن. پس امر متوقف بر لحاظ امر شده است نه خود امر. تقدم لحاظ امر بر امر هم تقدم الشیء علی نفسه نیست.[4]

اشکال مرحوم آغا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء عراقی با این جواب مشکل حل نمی شود چون مشکل تهافت رتبه به نظر حاکم و شارع است، چراکه امر متوقف بر لحاظ متعلّق امر و صورت ذهنیه‌ی آن است، اما حاکم آن صورت ذهنیه را به عنوان اینکه حاکی از عالم خارج است در نظر می‌گیرد. بنابراین امر متوقف بر لحاظ متعلّق است، اما لحاظی که در نظر حاکم و شارع، مطابق با واقع باشد. اگر لحاظ بخواهد مطابق با خارج باشد، باید امر در خارج حاصل باشد تا قصد امتثال امر که همراه با متعلّق لحاظ می‌شود از آن حکایت کند. پس به نظر حاکم، اشکال هست زیرا به نظر حاکم، امری را که می‌خواهد لحاظ کند باید در رتبه‌ی سابق بر آن حاصل باشد تا لحاظش مطابق با واقع و حاکی از خارج باشد. وگرنه خیال محض است. اگر هم امر واقعا قبل از لحاظش وجود داشته باشد، تهافت رتبه در نظر حاکم به وجود می‌آید. البته ایشان این اشکال را راجع به اخذ علم به حکم در موضوع حکم مطرح فرمودند البته ملاک هر دو بحث یکی هست [5] [6]

جواب از اشکال آغا ضیاء

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقاضیاء عراقی قابل جواب هست. ایشان می‌فرمایند چون مولا می‌خواهد متعلق را با این قید لحاظ کند و لحاظش هم باید به نظر خودش حاکی از خارج باشد، پس به نظر او باید امری در خارج باشد تا قصد امتثال امر را لحاظِ حقیقی کند. ما در جواب می‌گوییم در لحاظِ حقیقی شرط نیست که ملحوظ، وجود خارجی داشته باشد.

مثلا مهندسی که می‌خواهد خانه‌ای را طراحی کند، آن خانه را قبل از ساخته شدن، در ذهن خود لحاظ می‌کند. یا مولایی که به بنّا می‌گوید مسجدی با این خصوصیات بساز، تمام خصوصیات مسجد را لحاظ می‌کند، در حالی که هنوز مسجدی ساخته نشده است. پس لحاظ مولا هرچند حاکی از خارج هست اما لازم نیست ملحوظ، قبل از لحاظ کردن، در خارج وجود داشته باشد. مولا می‌خواهد ملحوظ در خارج ایجاد شود، بنابراین وجود خارجی آن را در نظر می‌گیرد و برای آن امر صادر می‌کند. پس لحاظ مولا حاکی از خارج هست ولی متوقف بر وجود خارجی ملحوظ نیست. و للکلام تتمة

الحمد لله رب العالمین