درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1400/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:

مرحوم آخوند وجوهی را بیان فرمودند برای رد مقدمیت ترک احد الضدین نسبت به اتیان ضد آخر. وجه آخر ایشان اشکال دور بود و ایشان دور را تثبیت کردند و اشکالاتی را مطرح کردند و دفع نمودند.

در اینجا کلامی هست که استاد سبحانی ذکر کرده اند[1] ، به اینکه ما اصل کبرا را رد کنیم بهتر است از اینکه وارد بحث از صغرا بشویم. آقایان مسلم گرفته اند که عدم المانع من القدمات است، بعد آمده اند بحث می کنند که در ضدین مانعیت هست یا نه. بهتر این است که ما اصل کبرا را نفی کنیم یعنی بگوییم عدم المانع اصلا از مقدمات نیست نه در محل بحث و نه در جاهای دیگر بلکه علت عبارت است از مقتضی و شرایط و دیگر عدم المانع از علت تامه محسوب نمی شود.

این بحث می شود جنبه های مختلف معنوی و اخلاقی و اعتقادی هم داشته باشد. مثلا نقش تحلیه و تجلیه و تجلیه چیست، کدام علت است، ایمان و کفر چطور، چه آثاری دارند. عدم المانع از مقدمات نیست بلکه ضدین نسبت به یکدیگر مانعیت دارند ولی عدم المانع بودن را ما قبول نداریم. مثلا رطوبت مانع اثر آتش است ولی عدم رطوبت از مقدمات نیست.

بعد می فرمایند تعریف مانع این است که «المانع ما لا یلزم من عدمه عدم الشئ بل یلزم من وجوده عدم الشئ» اگر نباشد این طور نیست که شی هم نباشد ولی وجودش مانع است از وجود شی. این مقدار از مانعیت را ما قبول داریم. اما اینکه عدم المانع از مقدمات است را دیگر دلیل نداریم برایش. چون آنچه که در عالم اثر دارد وجود است و عدم اصلا چیزی نیست تا جزء العلة باشد. موت ومرگ امر وجودی است و الا اگر امر عدمی باشد دیگر خلق نمی خواهد، خداوند می فرمایند «خلق الله الموت و الحیاة». البته ذهن یک مفهومی در راستای وجود می سازد، عدم مطلق می سازد، یا عدم مضاف می سازد، این را ذهن می سازد معنایش این نیست که واقعا عدم تحقق داشته باشد.

مثلا شما یک روز می روید و زید را در اتاقش می بینید ویک روز بعد او را نمی یابید و می گویید زید نیست، این عدم زید که تحقق خارجی ندارد، بلکه ذهن آن را از وجود زید انتزاع کرده و فهمیده است. پس ایشان می فرمایند که در مساحث علمی که مطرح می کنند که این عدم المانع از مقدمات است این نوعی تسامح یا مجاز گویی است. عدم اصلا متمم و مکمل علت نیست. بعد می فرمایند اتفاقا مرحوم سبزواری هم در منظومه این را مطرح کرده اند می فرمایند(لا میز فی الأعدام من حیث العدم ### و هو لها إذا بوهم ترتسم...) بعد ادامه می دهند که در اعدام علیت هم نیست و اگر هم بگویند تقریبی است. لذا کبرا را ما قبول نداریم.

بعد می فرمایند که ما در اینجا به دو نفر از بزرگان اشکال داریم یکی مرحوم اصفهانی و یکی مرحوم علامه طباطبایی:

اما مرحوم اصفهانی فرموده اند که اعدام ملکات یک نحو واقعیتی دارند مثلا این شی می توانست سفید باشد ولی الان سفیدی را ندارد، این عدم سفیدی در جایی که ملکه سفیدی را دارد این یک واقعیتی دارد. فرموده اند استعدادات و قابلیات و اعدام الملکات اینها ما به ازاء خارجی ندارند، مطابق خارجی ندارند، بلکه شوون و اعتبارات اضافی هستند، عبارت ایشان این چنین است:

و أمّا ما يقال: من أن العدم لا ذات له، فكيف يعقل أن يكون شرطا؟! لأنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له. فمدفوع: بأنّ القابليات و الاستعدادات و الإضافات و أعدام الملكات كلها لا مطابق لها في الخارج، بل شئون و حيثيات انتزاعية لامور موجودة، فعدم البياض في الموضوع- الذي هو من أعدام الملكات كقابلية الموضوع- من الحيثيات الانتزاعية منه، فكون الموضوع بحيث لا بياض له هو بحيث يكون قابلا لعروض السواد، فمتمّم القابلية كنفس القابلية حيثية انتزاعية، و ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت.[2]

پس اینها یک مرتبه از واقعیت را دارند، می فرمایند، مثلا عدم البیاض در جایی که قابلیت وجود آن است به یک نحوی حقیقت و واقعیت دارد. خود قابلیت و متمم قابلیت هر دو دارای منشا انتزاع است. متمم قابلیت این است که ضد در کار نباشد لذا عدم ضد می شود متمم قابلیت.

استاد سبحانی می فرمایند این حرف ایشان درست نیست، ما قابلیات و اضافات را قبول داریم و دارای منشا هستند، ولی اینکه بفرمایید عدم این ملکات و قابلیات هم دارای منشا انتزاع هستند را ما دیگر قبول نداریم. اصلا عدم چیزی نیست تا شما بخواهید برای آن منشا انتزاع در نظر بگیرید.

بعد استاد سبحانی کلامی از مرحوم علامه طباطبایی را نقل و نقد می کنند، علامه فرمودند وقتی عدم را به وجود اضافه می کنند در سایه وجود و اضافه آن به وجود این عدم هم حظی از وجود پیدا می کنند. مثل عدم البصر در اعمی، به جهت مضاف الیه آن. می فرمایند این درست نیست چون در خارج هیچ گونه عدمی نیست، بله اگر منظور علامه این است که در ذهن حظی پیدا می کند از وجود، این را می بپذیریم.

جناب استاد تا اینجا کبرا نقد کردند یعنی عدم المانع اصلا در هیچ جا از مسائل علمی به عنوان مقدمه محسوب نمی شود.

ولی استاد تبریزی می فرمودند ما عدم المانع را جز مقدمات می دانیم و جزء العلة به حساب می آوریم. شاهد می آورند که می گوییم امروز بر فردا مقدم است، وحال اینکه فردا معدوم است پس معلوم می شود معدوم هم می تواند حظی از وجود داشته باشد. لذا اشکال ندارد بگوییم عدم المانع از مقدمات است.

ولی جواب این حرف ایشان این است که ما که می گوییم امروز بر فردا مقدم است این به معنای بهره مند بودن عدم از وجود نیست تا بگوییم عدم هم حظی از وجود دارد، بلکه معلقا می گوییم امروز مقدم است، یعنی اگر فردا بیاید امروز بر آن مقدم است، اگر فردا محقق نشود مقدم نمی شود، فرض کنید امروز آخر دنیا باشد تقدمش هم از بین می رود، تقدمش تعلیقی است نه تنجیزی.

اشکال شاگرد: حتی اگر بگوییم اعدام هم حظی از وجود دارند باز هم عدم المانع را نمی توانیم پذیریم برای اینکه اعدام ملکات و استعدادات امور نفسی الامری هستند و از احکام و لوازمات وجود هستند و در خارج وجود ندارند تا اینکه بگوییم عدم المانع جز مقدمات است برای اینکه مساله علیت و معلولیت مربوط به خارج و تکوین است و نه صرف نفس الامر و امور واقعی که وجود خارجی ندارند، لذا با این بیان اگر اعدام را هم از امور واقعی بدانیم چونکه علیت و معلولیت مربوط به تکوین و خارج و وجود خارجی است عدم المانع نمی تواند جز العله باشد.

جواب استاد: این بیان شما هم درست است، بالاخره شما هم قبول دارید که عدم المانع جز العله نیست و موید ما هستید.

تتمه ای از کلام آخوند ره

ایشان فرمودند در جایی که این ضد موجود شده و دارای مقتضی هست، دیگر برای ضد دوم مقتضی وجود ندارد، لذا عدم آن ضد را به پای عدم مقتضی می گذاریم. مرحوم خوانساری هم چنین مطلبی در بحث اشکال دور داشتند که گذشت... مرحوم آخوند در این مورد تکمله ای دارند، می فرمایند وقتی که این ضد محقق شد کشف می کنیم خدای تعالی آن یکی را اراده نکرده است، پس مقتضی ندارد چون شارع آن را در علمش اراده نکرده است، پس مقتضی عدم تعلق اراده شارع است نه نبودن اراده در مکلف. علم اراده شارع به آن تعلق نگرفته است. این بیان ایشان است که قابل جواب است چون خداوند بخواهد ضد دیگری محقق نشود این دو راه دارد:

یکبار این است که مقتضی نداشته باشد و یکبار با مانع جلوی آن را بگیرد. اینکه خداوند اراده نکرده این دو جور است یا مقتضی ندارد و یا مقتضی دارد ولی با مانع جلوی آن گرفته شده. لذا این بیان ایشان درست نیست.

مرحوم نائینی یک بیانی دارند برای رد مساله مقدمیت[3] ، گفته اند معنا ندارد بگوییم آن ضد جلوی ضد دیگر را می گیرد لذا عدمش مقدمه است برای تحقق آن ضد، برای اینکه شما اگر دو نفر را فرض کنید یکی این جسم را به طرف یمین می کشد و دیگری به سمت دیگر می کشد، با وجود یکی آن دیگری مقتضیش به فعلیت نمی رسد تا کشیده شدن مقتضی وجود دارد، لذا با وجود بر علت برای یک ضد علت برای ضد دیگر اصلا وجود پیدا نمی کند. یعنی به مرحله فعلیت نمی رسد، شما چرا می گویید این ضد جلوی آن را گرفته است بلکه بگویید علت این ضد جلوی علت آن ضد دیگری را گرفته است و اصلا نوبت به خود ضدین نمی رسید، علت های ضدین هستند که جلوی یکدیگر را می گیرند، چون این دو علت با هم نمی شود فعلیت پیدا بکنند.

نفرمایید در مرحله ضدین این ضد مانع آن دیگری است، ضدین مانع هم نمی شوند، بلکه بگویید با وجود مقتضی یکی، مقتضی آن دیگری موجود نمی شود، علت ها و مقتضی ها با هم در یک جا جمع نمی شوند، یکی که محقق بشود و بیاید آن دیگری اصلا می رود کنار، لذا شما بگویید عدم یکی از ضدها مستند به علت ضد دیگر است نه خود ضد دیگر. در مرحله علت ها و مقتضی ها اینها با هم جنگیدند و یکی معدوم شده است.

بیان ایشان هم قابل جواب است به اینکه ما گفتیم که دو تا علت ها و مقتضی ها ممکن است با هم موجود باشند بله یکی به فعلیت می رسد و اثرش را موجود می کند و آن دیگری با وجود مقتضیش موجود نمی شود نه اینکه بگوییم با وجود مقتضی برای یکی از ضدها مقتضی دیگری اصلا وجود پیدا نمی کند. تضاد در مرتبه مقتضی ها نیست بلکه تضاد در ناحیه معلول ها ست.

خلاصه کسی نمی تواند اثبات کند عدم الضد علة أو مقدمة لوجود الضد الآخر، تا اینجا همه بحث های مربوط به این دلیل را گفتیم.

یک دلیل دیگری هم برای مسلک مقدمیت شده که خیلی کوتاه است بخلاف بیان قبلی که دارای سه تا مقدمه بود. تقریب و بیان دوم برای مقدمیت این است که می گویند واجب شما ازاله است، نمی گوید ازاله متوقف است بر عدم صلات، و ترک صلات واجب است پس صلات حرام است، بلکه می گوید خود ازاله را قبول دارید واجب است، ضد عام آن می شود ترک الازاله، این ضد عام حرام است، یعنی ترکش حرام است، لذا هر فعلی که ضد ازاله باشد سبب ترک ازاله می شود، هرچیزی که ضد ازاله باشد می شود سبب ترک ازاله. مقدمه سببیه حرام، حرام است. یک وقت مقدمه معده است که حرام نیست، ولی اگر مقدمه طوری است که ما را می برد در دل حرام، این مقدمه هم حرام است.

در اینجا می گویید ازاله واجب است و ضدش حرام است، لذا هر کاری غیر از ازاله انجام بدهید سبب تحقق ترک ازاله می شود و این حرام است چون مقدمه حرام، حرام است.

جواب هایی که در مساله مقدمیت گفتیم اینجا هم می آید که ما در اینجا مقدمیت و یا سببیت را قبول نداریم. یا عینیت است و یا جزئیت است مثلا، و دیگر مقدمیت و سببیت در کار نیست. لذا مسلک مقدمیت تا اینجا نتوانست تام باشد و از این راه نمی شود گفت الامر بالشئ یقتضي النهي عن ضده الخاص.

مسلک بعدی مسلک تلازم است.

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج2، ص14.
[2] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص183.
[3] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج1، ص307.