درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:

مرحوم آخوند فرمودند استدلال به مسلک مقدمیت برای اثبات حرمت ضد خاص صحیح نیست و اشکالاتی را ذکر فرمودند. آخرین اشکال این بود که این استدلال مستلزم دور است و بیانش هم گذشت. [1]

مرحوم خوانساری این اشکال مرحوم آخوند را جواب داده اند[2] به اینکه توقف از طرف وجود فعلی است ولی از طرف عدم فعلی نیست، یعنی توقف عدم بر وجود فعلی نیست، توقف عدم بر عدم مقتضی خودش است، خودش مقتضی نداشته که آن ضد دیگر را انجام بدهد، نه اینکه به خاطر وجود این ضد آن دیگری ترک شده است، این ضد بخواهد وجود پیدا بکند متوقف بر این است که ضد دیگر وجود نداشته باشد، توقف الشئ علی عدم مانعه، ولی عدم مانع دیگر متوقف بر وجود این ضد نیست، بلکه عدمش متوقف بر عدم مقتضی خودش است نه ضد موجود و محقق شده.

بعد خود مرحوم خوانساری می فرمایند که این در صورتی است که یک نفر بخواهد ضد را انجام بدهد و محقق کند، شما می گویید آن ضد دیگر را که ترک کرده چون اراده ای نداشته است که انجام بدهد، ولی اگر دو نفر باشند هر کدام اراده جداگانه ای دارند برای خودشان، هر کدام برای خودشان مقتضی دارند، پس همچنان که وجود یکی بر عدم دیگری متوقف است، همانطور عدم دیگری هم بر وجود دیگری متوقف است. این بیانی است که ایشان دارند.

بعد جواب دادند که همان جایی که دو نفر هستند و یک طرف محقق نشده است به خاطر عدم تمامیت مقتضی است، چون مقتضی صرف اراده نیست بلکه باید قدرت هم داشته باشد برای انجام ضد و این آقا قدرتی برای انجام ضد دیگر نداشته است. اراده داشته ولی قدرت نداشته لذا محقق نشده است نه به خاطر ضد دیگر.

مرحوم آخوند جواب می دهند که فرمایش شما درست است، شما همه چیز را گردن مقتضی انداختید، این دور را از بین می برد، ولی ملاک دور را از بین نمی برد، ملاک دور این است که شی هم در رتبه متقدم باشد و هم در رتبه متاخر. اینجا فعلا این ضد متوقف بر عدم آن یکی است، ولی عدم آن یکی توقف فعلی بر وجود این دیگری ندارد، ولی چون طوری است که اگر مقتضی آن تام باشد آن هم متوقف می شود بر آن دیگری، باز ملاک دور باقی است، شما شانیت توقف را از بین نبردید بلکه فقط فعلیت توقف را از بین بردید. شما قبول می کنید که اگر مقتضی داشت توقف حاصل می شد، واین همان ملاک دور است. ولی ملاک استحاله دور که یک شی در دو رتبه باشد هم در رتبه علت باشد و هم در رتبه معلول باشد، این وجود دارد، می گویید ازاله در رتبه معلول است برای عدم صلات، عدم صلات علت است برای آن، ولی می آیید و می گویید این ازاله می تواند علت باشد برای عدم صلات، اگر صلات مقتضی داشته باشد، پس ملاک استحاله دور وجود دارد.

عبارت ایشان در کفایه را می خوانیم:

فإنه و إن كان قد ارتفع به الدور إلا أنه غائلة لزوم توقف الشي‌ء (ماموربه، ازاله) على ما (ترک صلات) يصلح أن يتوقف عليه (ازاله) على حالها، لاستحالة أن يكون الشي‌ء الصالح (ماموربه مثل ازاله) لأن يكون موقوفا عليه [الشي‌ء] موقوفا عليه (بر ترک صلات موقوف باشد فعلا)، ضرورة أنه (ازاله) لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه.

و المنع عن صلوحه لذلك بدعوى أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي و إن كانت صادقة إلا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها مساوق لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر إلا توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه و صلوحه لها.[3]

بعد مرحوم آخوند در مرحله بعد از این مطلب جواب می دهند که اینکه ترک صلات مستند است بر ازاله، اگر مقتضی صلات باشد، ترک صلات متوقف می شود بر ازاله، می فرمایند این قضیه درست که اگر روزی مقتضی باشد ترک صلات متوقف بر ازاله می شود ولی هیچگاه مقتضی برای آن ایجاد نخواهد شد، پس این قضیه ما صحیح است ولی صحت آن مستلزم این نیست که طرفین قضیه هم صادق بشود، چون هیچ گاه مقتضی برای آن حاصل نخواهد شد.

پس با این بیان اشکال دور برطرف می شود. بعد می فرمایند اگر این مطلب را بفرمایید که هیچ گاه مقتضی حاصل نمی شود این باعث می شود که باب مانعیت را شما ببندید، شما از باب مانعیت گفتید یک ضد بر عدم دیگری متوقف است چون آن دیگری مانعیت دارد برای ضد اول، ولی با این بیان مانعیت را شما نفی کردید. تا اینجا مرحوم آخوند به این نتیجه رسیدند که توقفی در کار نیست.

بعد مرحوم آخوند یک ان قلت را در اینجا بیان می کنند که اگر کسی اشکال کند که بالاخره شما مانعیت یکی ضد برای ضد دیگر را می پذیرید یا نه؟ اگر بگویید نمی پذیریم این می شود انکار واضحات، مانعیت احد الضدین نسبت به الضد الآخر قابل انکار نیست و مثل خورشید در وسط روز است! همه می دانند ضدین قابل جمع نیستند چون بین شان تمانع است. ضدها نمی توانند با هم صلح کنند.

ایشان می فرمایند ما مانعیت را قبول داریم ولی مانعیت که در اینجا هست آن مانعیت اصطلاحی نیست، مانعیت در اینجا یعنی ضدین اجتماع در وجود ندارند، اما اینکه این ضد وجودش بر عدم ضد دیگر متوقف است و عدم آن دیگری بر وجود این ضد متوقف است را انکار می کنیم و قبول نداریم. مثلا رطوبت با مقتضی آتش جمع می شود ولی مانع از ایجاد اثر آتش می شود ولی مانعیت در باب ضدین اینگونه نیست بلکه یکی از ضدین مقتضی ضد دیگر را از بین می برد و نمی گذارد موجود شود.

بعد مرحوم آخوند می فرمایند انصاف این است که می توانیم در برخی موارد مانعیت اصطلاحی را هم پیدا کنیم در باب ضدین. می فرمایند شما فرض کنید دو تا اراده همزمان در قلب انسان وجود داشته باشد مثل جایی که یک پدر دو فرزند دارد و هر دو را دوست دارد ولی یکی را بیشتر دوست دارد، و این دو پسر در آب افتاده اند و دارند غرق می شوند و انقاذ یکی ضد انقاذ آن دیگری است، در اینجا مقتضی برای هر دو وجود دارد و یک ضد مقتضی ضد دیگر را از بین نمی برد مثل مساله صلات و ازاله نیست، پدر می رود و آن پسری را که بیشتر دوست دارد انقاذ می کند در حالی که اراده برای نجات دیگری را هم دارد ولی قدرت ندارد.

لذا آخوند ره از این اشکال اخیر مرحوم خوانساری که مقتضی را کامل ندانستند جواب دادند تا اینجا به اینکه اگر این را بگویید باید مانعیت را کنار بگذارید و همچنین مواردی وجود دارد که در هر دو طرف مقتضی کامل است که در این صورت دور پیش می آید. پس شما باید از اول دست بردارید از این بیان تان.

مرحوم خوانساری بعد از بیانات خودشان آمده اند و قائل به تقصیل شده اند،[4] فرموده اند که اگر ضد معدوم است توقفی در آن نیست، اما اگر ضد موجود است و ضد دیگر می خواهد موجود بشود این متوقف است بر این که ضد دوم ضد اول را از میان بردارد. اگر این مکلف مشغول کاری است دیگر نمی تواند ضد دیگر معدوم را انجام دهد، چون وجودش متوقف است بر از بین رفتن ضد اول، ولی اگر ضد معدوم است ضد دیگر مانعی برای موجود شدن ندارد. مثلا ظرفی که پر است را باید اول خالی کرد بعدا مایع دیگری در آن ریخت، ولی اگر خالی است هر چه بار اول انسان می خواهد در آن می ریزد و توقفی در کار نیست.

این تفصیل را هم آخوند رد می کنند و می فرمایند وقتی ما اثبات کردیم ضد و عدم ضد نسبت به هم توقفی ندارند و اشکالات توقف را بیان کردیم، دیگر فرقی ندارد ضد موجود باشد یا نباشد، در هر صورت توقفی در کار نیست. اشکال دیگر این است که لازم می آید شی در بقایش محتاج علت نباشد، در حدوث محتاج باشد ولی در بقا دیگر نیازی به آن نداشته باشد و حال اینکه حدوثا و بقاء شی به علت خود محتاج است. لذا این تفصیل ایشان هم کامل نیست.