درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:

بحث در اقتضای امر به شی نهی از ضد خاص آن بود. اگر مولا امر کرد به ازاله نجس از مسجد، و شخص برود کاری دیگر را انجام بدهد آیا در اینجا این ضد خاص باطل است یا نه. مثلا مولا گفته به پدر و مادر خدمت کن و این آقا میرود زیارت و ماموربه را ترک می کند یا مولا گفته ازاله کن و این آقا می رود نماز می خواند و ازاله را ترک می کند.

بحث می شود این امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه؟

اگر مقتضی باشد دیگر آن عمل ماموربه امر نخواهد داشت و لو ترتبا، یعنی حتی از راه ترتب هم ماموربه قابلیت تصحیح را ندارد، کسانی که قائل به ترتب هستند این راه را برای تصحیح ماموربه در صورتی ارائه کرده اند که قائل به اقتضا نباشیم، و الا اگر اقتضا را بپذیریم ماموربه امر نخواهد داشت. یا حتی بتوان از راه ملاک آن را تصحیح کرد مثل مرحوم آخوند، همه این ها در صورتی است که قائل به اقتضا نباشیم ممکن است و الا اگر اقتضا را بپذیرفتیم عمل دیگر باطل می شود. اگر قائل به اقتضا نباشیم راه های مختلفی برای تصحیح ماموربه وجود دارد.

برخی اقتضا را پذیرفته اند، مرحوم آخوند می فرمایند عمده دلیل اینها بحث مقدمیت است، از مسلک مقدمیت پیش آمده اند و گفته اند ترک ضد مقدمه اتیان ماموربه و واجب اهم است، پس واجب است چونکه مقدمه واجب، واجب است، و حال که ترک الضد واجب است نقیض آن یعنی فعلش و انجامش حرام است چونکه ضد عام منهی عنه است.

مرحوم آخوند این دلیل را رد می کنند که ترک ضد مقدمه اتیان ماموربه نیست، و این اشکالات، تقریبات و وجوه مختلفی دارد، این وجوه را ممکن است متمم هم قرار بدهید و یا جدا و مستقل ذکر بفرمایید، ما مستقلا این وجوه را بیان می کنیم:

1.وجه اول: این است که شما از چه راهی می فرمایید ترک ضد مقدمه فعل ماموربه است، می گویند چون بین ضدین تمانع است و عدم المانع هم از مقدمات فعل ماموربه است، و مقدمه واجب هم واجب است. ایشان جواب می دهند که اینجا درست است تمانع وجود دارد ولی این تمانع باعث نمی شود عدم المانع اصطلاحی در اینجا صدق بکند، ضدین در وجود با هم جمع نمی شود، ولی اینطوری نیست که عدم المانع صدق کند بلکه در جایی است که آن مانع با مقتضی ضد قابل جمع باشد مثلا رطوبت با مقتضی آتش که حرارات است قابل جمع است، ولی رطوبت مانع از اقتضا را می گیرد یعنی نمی گذارد آتش اثرش را بگذارد لذا در این مورد عدم المانع صادق است. بخلاف بحث ما در ضدین که عدم المانع صادق نیست، چون مانعیت با مقتضی ضد دیگر جمع نمی شود مقتضی ضد دیگر اراده است، اصلا یکی از ضدها که محقق شد اصلا ضد دیگر اراده به آن تعلق نمی گیرد اصلا دارای اراده نیست، نه اینکه اراده برای انجام آن وجود دارد ولی ضد دیگر مانع از اثر اراده است، نه اصلا اراده که مقتضی ضد دیگر است شکل نمی گیرد محقق نمی شود. پس مانعیت در ضدین فرق دارد با مانعیت در عدم المانع اصطلاحی.

2.وجه دوم: این است که ایشان مساله را به باب نقیضین قیاس کردند، می فرمایند شما چرا می فرمایید در ضدین عدم یکی مقدمه وجودی دیگری است؟ لابد از باب تمانع و تنافر بین این دو این حرف را گفته اید، بعد می فرماید اگر این چنین است تنافر که در باب نقیضین بیشتر است از با ضدین، حال اینکه کسی در باب نقیضین نگفته است عدم یکی از نقیضین مقدمه وجود دیگری است بلکه قائل به عینیت شده اند. لذا شما نمی توانید از راه تنافر بگویید عدم یکی از ضدین مقدمه وجود ضد دیگر است.

بر این بیان ایشان اشکال شده است که این قیاس مع الفارق است، چون در ضدین هر دو طرف مصداقا و تحققا با هم تفاوت دارند ولی در نقیضین عینیت دارند و یکی اند و متعدد نیستند و اصلا مقدمیت قابل فرض نیست.

وجه سوم: تقریب دیگری از کلام مرحوم آخوند است، به اینکه گفته اند ایشان مساله را می خواهند از راه قیاس مساوات درست کنند، می گویند ازاله وظیفه این مکلف بوده است و عدم الصلاه مقدمه ازاله است، آخوند ره می فرمایند عدم الصلاة نمی تواند مقدمه باشد برای فعل ازاله، چون که عدم صلات و صلات در یک رتبه اند، چون متناقضین اند، در متناقضین کسی ادعای تاخر و تقدم نکرده است، از طرف دیگر در متضادین هم همه قبول دارند وجود هر دو ضد در یک رتبه اند، بله ادعا شده که عدم یکی مقدمه وجود دیگری است ولی از نظر وجود ضدین در یک رتبه اند و این را همه قبول دارند. پس عدم صلات با صلات در یک رتبه اند، و صلات و ازاله هم که در یک رتبه اند، در نتیجه عدم صلات با ازاله در یک رتبه اند از باب قیاس مساوات. لذا مقدمیتی در کار نیست.

اساتید ما مثل استاد سبحانی و تبریزی و دیگران می فرمایند قیاس مساوات همه جا درست در نمی آید، بله عموما در کمیات درست در می آید ولی در غیر کمیات همیشه درست در نمی آید. مثلا می گویید «جزءُ الجزء جزءٌ»، الف جز ب است و ب هم جز جیم است پس الف هم جز جیم است. ولی در جاهایی که ملاک وجود ندارد درست در نمی آید مثلا می گویند یک معلولی است به اسم «ب» و این «ب» یک معلولی دارد به اسم «ج»، آن وقت «ب» یک مساوی دارد به اسم «الف»، الف و باء با هم در یک رتبه اند، و عدم یکی از اینها مقدم نیست، با اینکه باء مقدم بر جیم است، اما اینگونه نیست که بگویید چون مساوی هستند عدم شان هم مقدم است، در عدم این بحث نمی آید به دلیل نبودن وجود ملاک، به عبارت دیگر ملازم احد المتساویین، ملاک تقدمی که در متساویین هست را ندارد، خود متساویین ملاک تقدم را دارند چون علت و معلول اند. ولی ملازم آنها ملاک تقدم را ندارند. ملازم آنها همان عدم آنهاست و نقیض آنهاست. پس برهان مساوات در همه جا کارایی ندارد.

این برهان مساوات را مرحوم نائینی و اصفهانی دارند و به آخوند ره هم نسبت داده اند، برخی اساتید این برهان را نقد کرده اند به اینکه در ما نحن فیه درست در نمی آید، بعد مثال نقضی دارند به اینکه ملازم علت نسبت به معلول تقدم ندارد اگرچه خود علت بر معلول تقدم دارد، چون ملاکی که در بین علت و معلول است در ملازم علت و معلول نیست. این بیان آقایان ناظر به اشکال به مقدمه بودن است، ولی عرض می کنیم مرحوم آخوند که از راه تقدم پیش نیامده اند تا شما اشکال کنید، بلکه ایشان بنا بر این تقریبی که از کلام شان شده از راه مساوات پیش آمده اند. اگر می خواست با این برهان مساوات به مقدمیت برسد بله اشکال وارد بود، چون ملازم علت مقدم بر معلول علت نیست. ولی آخوند ره می خواهد تساوی و هم رتبه بودن را اثبات کند. لذا اشکال بر آخوند وارد نیست وباید کلام آخوند را تحلیل دیگری کنیم ببینیم قابل اثبات است یا نه.

4.وجه چهارم: را مرحوم آخوند دارند[1] و خیلی طولانی است، ایشان از راه دور می خواهند اثبات کنند که اینجا تقدم و تاخری در کار نیست، و عدم یکی از ضدین مقدمه وجود دیگری نیست، و عدم صلات مقدمه فعل ازاله نیست. می فرمایند چرا؟

برای اینکه اینجا دور لازم می آید، وقتی می گوییم عدم صلات مقدمه ازاله نیست یعنی ازاله متوقف بر عدم صلات نیست، اگر بگویید ازاله متوقف بر عدم صلات است، عدم صلات علت است برای تحقق ازاله، این باعث دور است، برای اینکه لازم می آید ازاله هم علت عدم صلات بشود. مدعی می گفت عدم صلات مقدمه ازاله است، آخوند ره می گوید اگر این را بگویید لازم می آید ازاله هم علت عدم صلات بشود، و این همان دور باطل است.

بیان و تقریر ایشان این است که در این مورد چهار قضیه به وجود می آید:

    1. قضیه اول: این است که ازاله متوقف بر عدم صلات است.الإزالة متوقفة علی عدم الصلاة.

    2. قضیه دوم: این است که صلات هم متوقف بر عدم ازاله است. چون این دو قضیه ضدین هستند و طرفینی است رابطه شان.

    3. قضیه سوم: الصلاة علة لعدم الإزالة. صلات هم علت عدم ازاله است.

    4. قضیه چهارم: الازالة علة لعدم الصلاة.

یعنی هم وجودها معلول عدم هستند و هم عدم ها معلول وجودها هستند. سوال می شود که این دو قضیه اخیر از کجا آمدند؟

می گوید به خاطر اینکه شما چرا می گویید ازاله معلول عدم صلات است، به دلیل اینکه صلات نمی گذارد ازاله به وجود بیاید، چون صلات با وجودش جلوی ازاله را می گیرد، پس صلات شد علت عدم ازاله. همچنین چون تمانع در کار است وجود ازاله هم علت عدم صلات می شود، این اقتضای تمانع در اینجاست. پس وجود یکی باعث عدم دیگری می شود، پس هم وجود یکی وابسته به عدم دیگری است و هم عدم یکی متوقف بر وجود دیگری است و این همان دور است.

تا اینجا چهار قضیه درست شد که همه اش ناشی از تمانع است، مقدمیت مدعای شما زیر سر تمانع است و اقتضای تمانع هم ساخته شدن این چهار قضیه است طبق بیانی که شما داشتید. مرحوم آخوند چهار قضیه درست کردند و دو تا دور. ایشان با این بیان می خواهد مقدمیت را نفی کنند، یعني ما یستلزم المحال فهو محال.

یک بیان روشن تری برای دور وجود دارد و آن این است که می خواهد از ملازمه سخن طرف میباشد (سخن طرف این بود که این ازاله معلول عدم صلات است) و ما یک کبرایی داریم و آن این است که نقیض العلة علة لنقیض المعلول، مثلا عدم شمس علت عدم نهار است.

در ما نحن فیه می گوییم عدم صلات علت این ازاله است، نقیض العلة هم علة لنقیض المعلول است، نقیض علت(علت: یعنی عدم صلات) صلات است که می شود علت برای نقیض معلول(معلول: یعنی ازاله) که عدم ازاله است، و این می شود دور. این خیلی بیان مختصر و روشن تری از بیان مرحوم آخوند است.

پس شما نمی توانید قائل به مقدمیت یکی از ضدین برای دیگری بشوید چون مستلزم دور است.