درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:

بحث در اقتضای امر بود نهی را. در اینجا در سه مقام بحث می کنیم:

    1. مقام اول: بحث از نهی ضد عام.

    2. مقام دوم: بحث از نهی از ضد خاص.

    3. مقام سوم: بحث از ثمره مساله.

مرحوم آخوند خراسانی بحث از ضد خاص را مقدم کردند بر بحث از ضد عام، ولی بهتر این است که ضد عام مقدم شود چنانکه استاد سبحانی و استاد هاشمی و دیگر از اساتید ما انجام داده اند هم به جهت اینکه مختصر است و هم به جهت اینکه بحث از ضد خاص مترتب بر این بحث ضد عام است.

در اقتضای امر، نهی از ضد عام را، عرض شد که مشهور به اقتضا قائلند، از جمله مرحوم آخوند خراسانی، قائلند که امر و به تعبیر جامع وجوب مقتضی نهی از ضد عام آن است، اگر به یک فعلی امر کردند می شود به آمر نسبت داد که از ضد عام آن دارد نهی می کند. استدلالی که برای این مطلب کرده اند عمده آن چهار وجه است:

1.وجه اول این است که می فرمایند تلازم است بین امر به شئ و طلب شئ و نهی از ضد عام آن، این تلازم را به دو بیان می شود مطرح کرد: یک بیان عرفی دارد، یعنی عرف این تلازم را درک می کند، یعنی وقتی کسی چیزی خواست از ضد عام آن دارد نهی می کند، این یک تلازم عرفی ارتکازی است. بیان دوم آن این است که وجدان هر کسی می یابد که هر کسی یک فعلی را می خواهد می فهمد نسبت به ترک آن بغض دارد. پس این تلازم یا عرفی است یا وجدانی.

اشکالاتی بر این بیان و وجه اول شده است:

یک اشکال این است که گاهی ما امر به چیزی می کنیم و اصلا از ضد عام آن غافلیم[1] ، پس چطور ما به ترک آن بغض داریم. جوابش این است که ما ادعای لزوم بین بالمعنی الاخص را نکردیم، که تصور یکی از متلازمین باعث تصور متلازم دیگر شود، مثلا کسی بگوید آتش فورا حرارات به ذهن می آید یا کسی می گوید کوری عدم بصر هم به ذهن می آید، ما تلازم بالمعنی الاخص را ادعا نکردیم تا شما اشکال بفرمایید ما نمی یابیم که ضد عام مبغوض ما باشد، بلکه ادعای ما از ملازمه همان ملازمه بالمعنی الاعم است، یعنی اگر لازم و ملزوم و نسبت را با هم بسنجید و هر سه را تصور بفرمایید حتما حکم به ملازمه خواهد آمد، مثل زوجیت و اربعه، ممکن است کسی بگوید اربعه و در ذهنش زوجیت نیاید ولی اگر هر سه طرف را تصور کند قطعا حکم به ملازمه می کند.

ما نحن فیه هم از همین قبیل است یعنی اگر کسی التفات داشته باشد و نسبت ها را در ذهنش تصور کند قطعا حکم می کند که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام آن است یعنی مقتضی نهی از ترک است. پس این اشکال وارد نیست که بگویید گاهی غفلت حاصل می شود و التفاتی در کار نیست.

اشکال دوم را استاد هاشمی ره دارند به اینکه اینجا که شما می فرمایید تلازم، مرادتان تلازم در مرحله جعل است، یعنی مولا وقتی می خواهد امر را انشا کند به یک فعلی، این جعل او و انشا او ملازم است با یک جعل دیگری؛ یعنی بیاید و از ترک نهی بکند، این نهی را جعل کند، اگر مرادتان این است این درست نیست برای اینکه جعل امر اختیاری است و دیگر مساله علیت و معلولیت و ملازمه پیش نمی آید، جعل امر و جعل نهی در اختیار مولاست و حال اینکه شما از طریق ملازمه می خواهید این جعل نهی را از اختیار مولا خارج کنید، پس این ملازمه درست نیست چون فرض این است که ما می خواهیم جعل اختیاری را اثبات بکنیم.

یک جواب از این اشکال استاد ره این است که اینکه می فرمایید فعل اختیاری است لازمه اش این نیست که تمام شؤونش اختیاری باشد، وقتی سببش اختیاری باشد مسبب آن هم بالتبع اختیاری خواهد بود. می فرمایید امر به شی نهی از ضد می کند امر به شی اختیاری است، نهی به ضد هم که تابع امر به شی است آن هم بالتبع اختیاری خواهد بود، چون سبب اختیاری است مسبب هم اختیاری خواهد بود لذا اشکال عدم اختیاری بودن نهی به خاطر ملازمه وارد نیست. ضرورتی ندارد اختیاری بودن را به همه شؤون تسری بدهیم.

و ثانیا می توانیم بگوییم داعی بر جعلش به ملازمه ثابت می شود و نه خود جعلش، یعنی وقتی آمر امر به فعل کرد داعی بر نهی از ضد حاصل می شود و البته داعی غیر اختیاری است، و بعد از اینکه داعی حاصل شد می تواند جعل بکند و می تواند جعل نکند چون جعل اختیاری است. همین مقدار که داعی حاصل بشود برای ما کافی است که ثمرات قول به اقتضا را مترتب کنیم. اقتضا به داعی ما را می رساند، ملازمه داعی را ثابت می کند و ما هم بیشتر از آن را هم نمی خواهیم چون همین مقدار برای ترتب ثمره کافی است، و اختیاری بودن جعل به ما ضرری نمی زند.

اصلا مساله داعی را هم در نظر نمی گیریم، می گوییم از حب به فعل چیزی بغض به ترک آن متولد می شود و همین برای ما کافی است، وقتی مولا به فعل چیزی حب داشته باشد قطعا به ترک آن بغض خواهد داشت، بین حب به شی و بغض به ترک آن ملازمه برقرار است. همین برای اثبات آثار اقتضا برای ما کفایت می کند.

اشکال سوم این است که ما ادعای وجدان را قبول نداریم که وجدان ترک شئ مطلوب خودش را مبغوض می دارد، نهی از آن دارد، ترکش را نمیخواهد، ما این وجدان را ما قبول نداریم. در جواب عرض می کنیم اتفاقا وجدان ما حاکم است که کسی که به چیزی امر می کند دیگر ترکش را نمی خواهد.

اشکال چهارم را مرحوم خوئی مطرح کرده اند[2] به این که شما که قائل به اقتضا هستید نهی از ضد عام به خاطر مفسده ای است که در ترک است که مولا نهی مولوی می کند، و یا مفسده ای ندارد، اگر بگویید دارای مفسده است می گوییم این می شود نهی مولوی نفسی، در حالی که شما می خواهید نهی غیری درست کنید، پس ناچارید بگویید ترک، مفسده مستقل ندارد، بلکه نهی برمیگردد به ملاک در امر، پس نهی غیری در کار است. بعد می فرمایند نهی غیری هم در جایی است که خود آن فعل متوقف باشد بر آن غیر، در بحث مقدمه و وجوب غیری عرض کردیم. اگر یک فعلی بر فعل یا ترک یک ماموربه متوقف بود می شود گفت آن فعل دیگر یک امر و یا نهی غیری دارد اما اینجا که توقف در کار نیست یعنی اتیان ماموربه متوقف بر ترکش نیست، متناقضین که در یک رتبه اند و توقف معنا ندارد، نهی غیری باید ناشی بشود از ملاک در فعل ماموربه، حال اینکه توقفی در اینجا در کار نیست، لذا نه نهی غیری در کار است و نه نفسی.

در جواب می شود گفت که نهی غیری منحصر در این که می فرمایید نهی غیری همیشه در جایی است که توقف در کار باشد، نیست، در جایی ممکن است توقف در کار باشد و در جایی هم ممکن است توقف در کار نباشد، ولی این نهی غیری از آن ناشی شده است، همین که منشاش آن بوده کافی است، چرا می فرمایید نهی غیری منحصر در جایی است که ذی المقدمه متوقف بر آن متعلق نهی غیری باشد، غیریت سازگاری دارد با جایی که توقفی هم در کار نباشد ولی همین ملازمه وجود دارد که کافی است.

اشکال پنجمی وجود دارد که خیلی از بزرگان آن را دارند که به خاطر آن قائل به اقتضا نشده اند، و آن این است که در امر و نهی علاوه بر اینکه باید در متعلق یک ملاکی باشد که مذهب عدلیه هم همین است که باید در متعلقات یک ملاکی باشد، علاوه بر آن باید در خود امر هم ملاک جعل باشد و جعل لغو نباشد، یعنی امر و نهی باید بتواند داعویت ایجاد کند، و الا اگر داعویت نداشته باشد و انگیزه ای در عبد ایجاد نکند، چنین نهی و امری لغو خواهد بود. می فرمایند اینجا که مولا امر به یک فعلی کرده است حال آن عبد یا مطیع است و یا عاصی است، اگر مطیع باشد می رود انجام می دهد چه نهی از ترک بکند یا نکند، اگر هم حالت اطاعت نداشته باشد امر کند و بعدش نهی هم بکند باز عبد حرکتی انجام نخواهد کرد.

جواب این اشکال این است که اینکه می فرمایید این نهی غیری داعویتی ندارد نسبت به نفوس فرق می کند یعنی برخی هستند که مولا هزار بار به آنها بگوید تاثیری بر روی آنها ندارد ولی برخی افراد هستند که اگر مولا به آنها یک بار بگوید فلان کار را انجام بده وبعد بگویید فلان کار را نباید ترک کنید، برای بار دوم دیگر این عبد حرکت می کند، یعنی یکبار امر به فعل می کند و یکبار نهی از ترک همان فعل می کند دیگر آن عبد حرکت می کند و داعی برای او ایجاد می شود. لذا نهی غیری لغو نیست. البته به صورت تکرار و تاکید نمی گوییم بلکه مراد ما در اینجا تاسیسی بودن امر و نهی مترشح از آن است.

اشکال ششمی را استاد سبحانی بیان کرده اند[3] به اینکه حال اگر این ملازمه را بپذیریم این اثبات می کند ملازمه در مقام ثبوت بین حب و بغض وجود دارد ولی این اثبات نمی کند در اینجا یک نهی انشا شده است، مقام اثبات را شما درست نکردید. جوابش هم این است که ما عرض کردیم همان مقام ثبوت کافی است برای ترتب آثار، ما بغض مولا را ثابت کنیم کافی است و نیازی نداریم در مقام اثبات بگوییم مولا باید نهی را جعل کند. همین که شما مقام ثبوت را بپذیرد برای ما کافی است. و ثانیا مراد ما این است که اگر مولا التفات داشته باشد نهی می کند، و لذا ما از اول گفته ایم که مراد ما نهی غیری تبعی است و نه نهی غیری استقلالی؛ و آن قابل اثبات است.

اشکال هفتمی در اینجا وجود دارد که این بیان شما در باب ملازمه، این ملازمه بین امر وجوبی با نهی از ضد عام است، اما اگر امر استحبابی بود دیگر نمی شود ادعا کنید امر استحبابی ملازمه دارد با نهی از ضد عامش. لذا دلیل شما شامل اینجا نمی شود. جواب این است که در آنجا هم ملازمه بین امر استحبابی با نهی تنزیهی است نه الزامی. یعنی درجه خفیفی از بغض. لذا این اشکالاتی که مطرح شده است همگی قابل جواب است و نتیجه این می شود امر به شی مقتضای نهی از ضد عام خودش است، و ملازمه هم به صورت بین بالمعنی الاعم است، یعنی اگر التفات کند بعد از امر می گوید آن کاری را که به آن امر کردم ترک نکنید.