درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:

بحث در این واقع می شود که الأمر بالشئ هل یقتضي النهي عن ضده أو لا؟[1]

امر به یک کاری مقتضی نهی از آن ماموربه می باشد یا نمی باشد؟ حال این را در اوامر شرعی در نظر بگیریم، یعنی واجباتی که در شریعت هست از اول طهارت تا آخر دیات، آیا امر به این موارد مقتضی نهی از ضد آنها می باشد یا نه؟ مولا فقط یک امری دارد و بیشتر از آن چیزی ندارد، ما می خواهیم بگوییم آیا این اوامر مولا دلالت بر نهی از ضد ماموربه دارد یا ندارد؟ می خواهیم این را به مولا نسبت بدهیم آیا این نسبت نهی به مولا صحیح است یا نه؟ چون ممکن است کسی بگوید امر دربردارنده نهی نیست و اگر به مولا چنین مطلبی را نسبت بدهیم این می شود افتراء علی الله که حرام است.

البته این مختص به مولای شرعی نیست و شامل موالی عرفی هم می شود که آیا اوامر موالی عرفی ملازم با نهی از ضد ماموربه می باشد. توجه دارید که کلمه اقتضا آمده است، اقتضا ممکن است اثباتی باشد یا ثبوتی باشد. اقتضای ثبوتی هم سه فرد عینیت یا جزئیت یا ملازمه است، یعنی کار به لفظ نداریم مولا امر کرد یا نه، ما می گوییم اگر یک واجبی را مولا بیان کرد به هر طریقی چه از طریق لفظ یا اجماع یا عقل، آیا این امر به شئ عینیت دارد با نهی از ضدش، یا نهی از ضد جز امر و واجب است، و یا اینکه نهی ملازمه با امر مولا دارد، این بحث ثبوتی است یعنی اگر وجوب را تحلیل کنیم آیا دلالتی بر این مطلب مذکور دارد یا نه، در بحث ثبوتی اصلا کاری با لفظ ندارد.

یک بحث هم اقتضای اثباتی است یعنی از لفظ و از صیغه امر آیا می فهمیم و دلالت دارد بر اینکه امر ملازم با نهی از ماموربه است یا نه. از این دو جهت اثباتی و ثبوتی باید مساله را مورد بررسی قرار دهیم.

می فرمایند ظاهر از اقتضا همان اقتضای ثبوتی است و اقتضای اثباتی محل بحث نیست لذا این بحث عقلی است و بحث لفظی نیست، پس کلمه دلالت را ذکر نفرموده اند، یعنی نگفته اند هل الأمر بالشئ یدلّ علی النهي عن ضده، بلکه فرموده اند الأمر بالشئ هل یقتضي النهي عن ضده، لذا بحث عقلی است ونه لفظی. می فرمایند:

الاقتضاء في العنوان أعم من أیکون بنحو العینیة أو الجزئیة أو اللزوم، اینها همه بحث های ثبوتی اند، لذا تعبیر آخوند دقیق است، استاد سبحانی اشکال دارند بر مرحوم آخوند، چون صاحب کفایه از یک طرف فرموده ملازمه عقلیه است و از طرف دیگر فرموده ظاهر این بحث لفظی است، در جواب می گوییم تعبیر مرحوم آخوند دقیق است و فرموده اقتضا، و نفرمود دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی، بلکه فرموده عینیت و جزئیت و لزوم.

بعد می فرمایند عینیت و جزئیت در ضد عام مطرح است و در ضد خاص اصلا مطرح نیست، در ضد خاص همان آخری مطرح است که لزوم است. ما یک وقت درباره ضد عام بحث می کنیم و یک وقت درباره ضد خاص، ضد عام ماموربه ظاهر آن همان نقیض ماموربه است، وقتی مولا امر کرد به نماز، نقیض نماز رفع نماز است، بحث می کنیم امر به چیزی نهی از ضد عام آن یعنی نقیض آن می باشد یا نه؟

فرض کنید در جایی امر به ترک می شود، مثلا در ماه رمضان امر می کند به ترک اکل، نقیض ترک اکل می شود اکل، پس می گوییم آیا امر به شئ (چه فعل چه ترک) مقتضی نهی از ضد عام آن می باشد یا نه؟ پس باید ببینیم متعلق چیست، اگر ماموربه فعل باشد نقیض آن می شود ترک، اگر ماموربه ترک باشد نقیض آن می شود فعل، البته یک تعبیردیگر این است که نقیض شئ باید همیشه عدمی باشد، به این معنا که نقیض فعل ترک است و نقیض ترک می شود ترک ترک؛ و نهی به آن تعلق می گیرد. هر دو تعبیر درباره این دو نقیض وجود دارد، ولی اگر بخواهیم درست تر جلو برویم همان تعبیر اول درباره نقیض بهتر است. این شد ضد عام.

ضد خاص آن عناوین وجودیه هستند که با این ماموربه در یک جا جمع نمی شوند، مثلا وقتی امر به ازاله مسجد می کند دیگر این ازاله با نماز خواندن جمع نمی شود بلکه باید یکی را انجام دهد، ماموربه ازاله است و ضد آنرا نباید انجام دهد، پس ضد خاص عبارت از آن فعل وجودی است که در عالم وجود و تحقق با ماموربه قابل جمع نیستند ولی هر دو قابل ترک هستند، بخلاف ضد عام که نمی شد هر دو را ترک کرد، چون ارتفاع نقیض محال است.

لذا ما در دو مقام بحث می کنیم یکی ضد عام و دیگری ضد خاص. ما در اینجا در دو مقام می خواهیم اقتضا را بررسی کنیم و اقتضا هم یا به نحو عینیت بود یا به نحو جزئیت یا به نحو لزوم، البته این عینیت و جزئیت را فقط در ضد عام مورد بحث قرار می دهیم، در ضد خاص دیگر این دو بحث را کسی مطرح نکرده است. وقتی مولا می گوید نماز بخوان یعنی آن را ترک نکن، لذا عینیت دارند، یعنی دو معنا هستند، ولی این دو معنا را عقل یکی می داند، عقل می گوید واقع این دو یکی است چه بگوید نماز بخوان چه بگوید نماز را ترک نکن. دیگر در ضد خاص کسی عینیت را ادعا نکرده است یعنی کسی نگفته خوابیدن عین نماز خواندن است مثلا.

جزئیت هم در ضد عام ادعا شده است، صاحب معالم فرموده است امر یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، پس گفته اند در دل وجوب همان منع من الترک خوابیده و وجود دارد، لذا منع من الترک جز معنای وجوب و امر است، پس جزئیت هم در ضد عام قابل طرح است البته بنا بر مبنای قدما در تفسیر صیغه امر.

و بحث لزوم هم درباره ضد عام طرح شده و هم در ضد خاص. گفته اند وقتی عقل متوجه بشود کسی به چیزی دستور می دهد ملازمه می بیند که او دارد می گوید این فعل را نباید ترک بکنید، این ملازمه را به ضد عام ادعا کرده اند و همچنین به ضد خاص هم ادعا کرده اند. لذا وقتی امر می کند یعنی دارد ما را نهی می کند از ضد عام آن یا ضد خاص آن.

یک نکته ای در اینجاست و آن این است که مرحوم تبریزی فرموده اند[2] این بحثی که در اینجا دارید از عوارض حجت نمی باشد، شما نمی گویید حجت ما اگر یک وقت مثلا دچار معارض شد حکمش این است، و یا نمی گویید خبر واحد حجت است، شما در این جا از عوارض حجت بحث نمی کنید بلکه از وجود خود ملازمه بحث می کنید که هست یا نیست، لذا بحث از وجود ملازمه بحث از وجود خود حجت است و داخل در بحث اصولی نیست بحث اصولی آن است که از عوارض موضوع بحث می شود نه از خود موضوع.

بخلاف بحث از اینکه امر بر وجوب دلالت دارد یا ندارد، چون بحث از عوارض است، بعد خودشان جواب داده اند بحث از اصل موضوع هم بحث اصولی محسوب می شود. به نظر ما می شود گفت اینجا هم بحث از عوارض است یعنی حجت حصه حصه است و می شود ما بگوییم آیا این حصه هم از حصص موضوع می باشد یا نه. یعنی بحث می کنیم که ملازمه هم از اقسام حجت است یا نیست. لذا اینجا چون تحصیص است برمی گردد به بحث از عوارض موضوع.

نکته بعدی این است که مشهور علمای ما در بحث اول یعنی ضد عام، به اقتضا قائلند، نسبت به ضد خاص ظاهرا نظر مشهور و یا معروف بین متاخرین این است که چنین اقتضایی وجود ندارد و ثابت نیست.

نکته بعدی این است که این بحث بحث اصولی است برای اینکه نتیجه این بحث در استنباط احکام به کار می آید، در آنجایی که یک فعل عبادی مثل نماز ضد ماموربه فعلی باشد، ماموربه مثلا انقاذ غریق است، و شخص ماموربه که انقاذ باشد باید انجام بدهد ولی مکلف می رود نماز می خواند، در اینجا ثمره ظاهر می شود، یعنی اگر قائل باشیم به اقتضا، نهی باعث باطل شدن عبادت می شود ولی اگر اقتضا را قبول نداشته باشیم دیگر نهی ثابت نیست و نماز هم صحیح واقع می شود. همچنین مثال های فراوان دیگری هم دارد.

این را به عنوان ثمره این بحث بیان کرده اند ولی به نظر می رسد ثمره مخصوص ضد عبادی نیست، بلکه هر فعلی وقتی ضد ماموربه شد این بحث در آنجا می آید، مثلا کسی که وظیفه اش انقاذ است می رود می نشیند در یک جایی، ثمره این است که آیا آن نشستن او حرام است یا نه؟ می فرمایند این نهی نفسی نیست بلکه غیری است، یعنی خودش ملاکی ندارد، نهی به خاطر ملاک ماموربه به وجود آمده است، لذا عقابی ندارد اصلا اثبات این نهی غیری به درد نمی خورد برای ما در امور غیر عبادی. حجت اصولی چیزی است که دارای اثر باشد، لذا گفته اند نهی غیری اثری ندارد لذای ثمره ای هم ظاهر نمی شود، امتثالش ثواب ندارد و ترکش هم عقاب ندارد. پس فرموده اند نهی غیری در عبادات ثمره دارد ولی در غیر عبادات ثمری ندارد چون دارای اثر نیست.

نهی غیری اثری ندارد و در تعریف اصول که گفته اند هو العلم بالقواعد لاستنباط الحکم الشرعي الفرعي، مرادشان حکم شرعی فرعی است که اثر داشته باشد در اینجا حکم شرعی را ما در امور غیر عبادی ثابت کنیم اصلا اثری ندارد، لذا ثمره در جایی ظاهر می شود که نهی به عمل عبادی بخورد چون نهی ولو غیری باشد مبطل عبادت است.

به نظر ما می رسد که در اینجا این نهی غیری اثباتش داخل علم اصول است ولو در امور غیر عبادی باشد و تعلق بگیرد، چون داعویت دارد، به اینکه ما می گوییم این داعویت درست است که ناشی از ملاک امر و ماموربه است، ولی برخی انسان ها هستند که با یک دستور حرکت نمی کنند ولی اگر دو تا دستور به او برسد ممکن است حرکت کند، مولا بگوید این کار را انجام بدهید و بعد دوباره بگویید نباید ترکش کنید. این امر مولوی و نهی غیری برخی از انسان ها را حرکت می دهد و داعویت ایجاد می کند. البته این نهی ثابت شده نهی مولوی غیری است.