درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب/تاسیس اصل در مساله وجوب مقدمه

بحث در تاسیس اصل[1] در مساله وجوب مقدمه بود. فرمودند که یک وقت تاسیس اصل می کنیم نسبت به مساله اصولی یعنی همان ملازمه که اصلی در آنجا نداشتیم که حالت سابقه را روشن کند. به عبارت دیگر ارکان استصحاب در آن صورت تام نیست تا بتوان آن را جاری نمود. و یک وقت هم به دنبال تاسیس اصل در مساله فقهیه یعنی وجوب مقدمه هستیم، در صورت دوم مرحوم آخوند فرمودند استصحاب جاری است و دو اشکال را هم بر نظر خودشان وارد کردند و آنها را جواب دادند که مفصلا گذشت.

اشکالات بر جریان اصل در مساله فقهیه[2]

یکی این اشکال بود که اگر استصحاب را شما جاری کنید احتمال تفکیک بین متلازمین ( یعنی وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه که تلازم واقعی دارند)وجود دارد و با چنین احتمالی حجت برای ما درست نمی شود که بخواهیم طبق آن عمل کنیم، وقتی شما احتمال استحاله می دهید یعنی احتمال عدم حجیت وجود دارد؛ در موضوع حجیت قطع اخذ شده و با احتمال استحاله قطع به حجیت پیدا نمی شود. لذا استحصاب در مساله فقیه هم جاری نمی شود، چون اگر واقعا ملازمه وجود داشته باشد نمی شود شارع ما را متعبد بکند که وجوبی در کار نیست.

آخوند ره جواب دادند که استصحاب می آید در ظاهر ملازمه را رفع می کند یعنی می گوید ملازمه ای ظاهرا وجود ندارد اگرچه در واقع ملازمه حقیقتا در کار باشد، و این چنین چیزی جایز است و اشکالی ندارد یعنی تفکیک ظاهری اشکالی ندارد. استصحاب با واقع کاری ندارد و ملازمه واقعیه را نفی نمی کند. بعد مثالی برای این مساله زدند، مثال هم دو تا ظرف آب بود که یکی نجس بود و دیگری پاک ولی شخص نمی داند کدام پاک است، مثال را هم توضیح دادیم.

به این نظر مرحوم آخوند در اینجا اشکال کرده اند:

یک اشکال این است که گفته اند اینکه می فرمایید ملازمه را ظاهرا برمیداریم نه در واقع، می گوییم احکام طبق نظر شمای آخوند چهار مرحله دارد: (اقتضا و انشا و فعلیت و تنجز). اقتضا که ملاکات است، انشا که جعل حکم است، فعلیت در جایی است که موضوع محقق بشود و شارع آن را بخواهد که اتیان بشود لذا بعث و زجر می کند، تنجز هم در جایی است که عبد آگاه است و حکم را می داند.

عرض می کنیم مرحله اقتضا که از مراحل حکم نیست و مربوط به ملاکات است، در مرحله انشا هم که کسی ادعای ملازمه نمی کند، پس در مرحله فعلیت ملازمه قابل ادعا است، شما می فرمایید استصحاب در مرحله فعلیت جاری می شود، و این دو متلازم را از هم جدا می کند، می گوییم اگر کسی هم ادعای ملازمه کرده در همین مرحله فعلیت ادعا کرده است. استصحاب شما هم که ناظر به مرحله فعلیت است، پس اشکال به نظر شما وارد است، چون در این مرحله اشکال تفکیک مطرح است اساسا، لذا استصحاب جاری نخواهد بود بنا بر مبنای خود آخوند ره.

تحلیل مساله بنا بر دیگر اصطلاحات مربوط به فعلیت

یک اصطلاح دیگری مربوط به مرحوم نائینی است، ایشان می فرمایند حکم فقط دو مرحله دارد:

یک مرحله انشا و یک مرحله فعلیت. انشا یعنی شارع قضیه را به صورت شرطیه بیان می کند مثلا اگر مکلفی بود اگر این شرایط را داشت بر او نماز یا حج و یا روزه بر او واجب است. وقتی موضوع حکم پیدا و حاصل شد حکم می شود فعلی. مرحله فعلیت اصلا مربوط به اراده مولا نیست بنا بر نظر ایشان، بخلاف نظر آخوند ره که فعلیت را به اراده مولا مربوط می داند که اراده کامل است یا نه، اگر کامل شده باشد حکم می شود فعلی و اگرنه فعلی نمی شود.

عرض می کنیم بنا بر تفسیر ایشان هم اگر کسی ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را قائل باشد، قهرا در مرحله فعلیت ملازمه را قائل است، یعنی اگر موضوع ذی المقدمه محقق شد قهرا قائلین به ملازمه مقدمه را هم واجب می دانند، لذا بنا بر مبنای ایشان هم باید ملازمه را در مرحله فعلیت جستجو بکنیم.

یک مبنایی مرحوم اصفهانی در معنای فعلیت دارند، ایشان فعلیت را در مرحله تنجز معنا کرده اند، تنجز را ما عرض کردیم مربوط به علم عبد می شود، یعنی اگر حکم را دانست در صورت موافقت ثواب می برد و در صورت مخالفت عقاب می بیند، ایشان می فرمایند این تنجز را ما برمیگردانیم به مولا نه به علم عبد، چون اگر بگوییم تنجز به علم عبد برمیگردد، این می شود حکم عقل و دیگر ربطی به مراتب حکم نمی شود، یعنی عقل این عبد را چه زمانی مستحق عقاب می داند و چه زمانی نمی داند، لذا ربطی به مراحل و مراتب حکم ندارد تا بگوییم شارع حکم کرده.

ایشان فعلیت را به مولا برمیگردانند، به اینکه مولا می تواند جعل احتیاط بکند، می تواند رفع احتیاط کند، می فرمایند چون جعل احتیاط در اختیار مولاست، یعنی می تواند جهل ما را به مورد مشتبه از حالت معذوریت در بیاورد و بگوید احتیاط کنید تا ما دیگر معذور نباشیم بله باید طبق آن احتیاط عمل کنیم. پس مرحله منجزیت را با جعل احتیاط از ناحیه مولا برمی گرانند به مراتب حکم.

اگر این را بگوییم آیا در این مرحله می توانیم بگوییم تفکیک بین آن دو وجوب ذی المقدمه و مقدمه ممکن است؟ اینجا ممکن است کسی بگویید مولا نسبت به ذی المقدمه منجزیت را ایجاد می کند ولی نسبت به مقدمه اش ایجاد نمی کند، یعنی قابل تفکیک است. ظاهرا این مطلب هم قابل اشکال است، برای اینکه رفع احتیاط یا جعل آن در جایی است که یک نوع امکان جهلی باشد ولی وقتی شما فرض کردید منجزیت را برای مقدمه جعل کرد، ما علم پیدا کردیم مولا از ما ذی المقدمه را می خواهد دیگر مرتبه جهلی نیست که ما بگوییم مولا بیاید منجزیت را نسبت به مقدمات بردارد، یعنی احتیاط را بردارد، وقتی می تواند احتیاط را بردارد آن مرتبه جهل محفوظ باشد، ولی وقتی فرض ما این است که ذی المقدمه را منجز کرده است، دیگر جهل نسبت به مقدمات از بین می رود، ونمی شود گفت استصحاب عدم جاری کنید و بگویید برشما احتیاط نسبت به مقدمات واجب نیست.

لذا بنا بر هیچ یک از مبانی این بیان آخوند ره که بفرمایند که استصحاب در مساله فقهیه جاری است ظاهرا درست نیست، نه بنا بر مبنای خودشان و نه بنا بر مبنای مرحوم نائینی و یا مرحوم اصفهانی. لذا احتمال تفکیک سازگاری با استصحاب عدم وجوب مقدمه ندارد، عدم وجوب نتیجه اش احتمال تفکیک بین متلازمین می شود و لذا تعبد معنایی ندارد چون حجت نیست.

الا اینکه کسی بگوید نه آنجایی که در حکم ظاهری استصحاب جاری نمی شود آن جایی است که علم به استحاله داشته باشیم و احتمال استحاله مضر نیست، نظیر این مطلب را شیخ در بحث تعبد به ظن دارند، چون در آنجا اشکال کرده اند تعبد به ظن ممکن است استحاله داشته باشد، ایشان فرموده اند احتمال استحاله مثل علم به استحاله نیست، بله آن تعبد به ظنی که موجب علم به استحاله بشود صحیح نیست؛ و الا اگر احتمال استحاله بدهید این مضر نیست به تعبد داشتن به ظن.

اگر این را کسی بپذیرد در اینجا می شود استصحاب عدم را جاری کند چون احتمال استحاله (تفکیک بین متلازمین) مضر نیست، ولی اگر بگویید احتمال استحاله باعث درست شدن حجت نمی شود نمی توان گفت استصحاب جاری است.

در اینجا نوبت به بیان این می رسد که آیا مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ دلیلی داریم یا نه؟ باید ببینیم در سایه ادله اجتهادی به کجا می رسیم:

استاد سبحانی فرموده اند[3] در اینجا باید بحث را منقح کنیم، می فرمایند بحث در لزوم عقلی نیست به اینکه آیا مقدمه واجب اتیانش عقلا لازم است یا نه؟ اتیان مقدمات وجودی واجب عقلا لازم است لذا محل بحث نیست چون ذی المقدمه توقف وجودی بر مقدمات خودش دارد. همچنین در وجوب مجازی و عرضی هم بحث نیست، یعنی وجود ذی المقدمه را به صورت بالعرض به مقدمه اسناد بدهیم، این هم محل بحث نیست و یک بحث لغوی است که آیا این اسناد صحیح است یا نه.

بعد می فرمایند بحث بشود از وجوب غیری مقدمه، مثلا جهاد واجب است، آن وقت بحث کنیم آیا مقدمات جهاد مثل تهیه شمشیر و مرکب و اینها...واجب است و شارع برای تهیه آنها وجوب غیری مستقل جعل کرده باشد؟ بعد می فرمایند این هم ظاهرا محل بحث نیست، گرچه خارج از بحث نیست ولی محل بحث نیست چون خیلی از مقدمات مورد التفات تفصیلی نیست تا به آنها امر غیری استقلالی شود. البته آن را رد نمی کنیم ولی غالبا محل بحث نیست.

پس بحث در وجوب غیری تبعی است، آیا مولا وقتی ذی المقدمه ای را واجب کرد ما می توانیم بگوییم هرچه مقدمات دارد آنها هم واجب است؟ به این بیان اگر مولا به آنها التفات پیدا می کرد و آنها را در نظر می گرفت به آنها امر می کرد یا نه؟ آنها را واجب می کرد یا نه؟ آیا ملازمه ای بین ذی المقدمه و مقدماتش در کار است یا نه؟ حال که بیان نکرده عقل می گوید واجب است اگرچه مولا به آن التفات نکرده است.

علما اصول دو دسته شده اند برخی می فرمایند واجب می شود و برخی می فرمایند واجب نمی شود و همان لزوم عقلی دارد و همان کافی است. مرحوم آخوند می فرمایند مقدمه وجوب شرعی دارد یعنی ملازمه شرعی را قبول دارند، آن وقت ادله قائلین به وجوب را ذکر می کنند که ما در جلسه آینده این ادله را بیان می کنیم.