درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/معانی تعبدی و توصلی

بحث در تعبدی و توصلی بود و ما عرض کردیم برای این دو اصطلاح غیر از آن معنای معروف معانی دیگری هم ذکر شده است، یکی این است که آیا در سقوط تکلیف شرط است که آن تکلیف در ضمن فرد جایز اتیان بشود یا نه چنین شرطی در کار نیست یعنی ولو در ضمن فرد حرام هم انجام بگیرد موجب سقوط تکلیف می شود. اگر در سقوط تکلیف تحقق آن در ضمن فرد جایز شرط باشد آن را می گوییم تعبدی، اما اگر چنین شرطی نباشد ولو در ضمن فرد محرم اتیان بشود باز تکلیف ساقط بشود می گوییم چنین تکلیفی توصلی است مثلا واجب است انسان میت را غسل بدهد، کسی با آب غصبی غسل می دهد آیا این وجوب از عهده ساقط می شود و یا نه؟ یا میت را در مکان غصبی دفن می کند آیا وجوب دفن ساقط می شود و یا نه؟ چون دفن در مکان غصبی فرد محرم دفن است. یا با پول حرام می رود حوله احرام می خرد و با آن می رود حج و اعمال حج را انجام می دهد. یا مسجد را با آب غصبی تطهیر می کند. یا اگر صله رحم واجب باشد با فرستادن یک هدیه حرام صله رحم را انجام می دهد.

اگر تکلیف را با فرد حرام انجام دهد باعث سقوط تکلیف از عهده می شود، اگر واجبی در شرع داشتیم آیا اصل و مقتضی قاعده این است که آن واجب حتما باید در ضمن فرد جایز اتیان بشود به طوری که اگر در ضمن حرام اتیان شد آن واجب از عهده انسان ساقط نمی شود؟ یا اینکه مقتضای خطاب و قاعده این است که آن واجب به هر نحوی اتیان بشود ولو در ضمن فرد محرم از عهده انسان ساقط می شود؟

این بحث را در اینجا مطرح کرده اند، ما عرض می کنیم برای این بحث دو مورد قابل فرض است: [1]

یکی اینکه آن فعلی که اتیان کرده است خود آن فعل مصداق حرام باشد مثل این که میت را با آب غصبی غسل بدهد یا در مکان غصبی دفن کند، یا در مکان غصبی این آقا نماز بخواند.

مورد دوم این است که خود آن فعل مصداق حرام نیست بلکه خارجا ملازم با حرام است، یعنی در خارج اتیان این فعل ملازم با یک حرامی است مثلا کسی در یک جایی نماز می خواند که می داند در این مکان قطعا چشمش به نامحرم خواهد افتاد یا اینکه آوازی که حرام است را خواهد شنید، اینجا خود نماز مصداق حرام نیست ولی ملازم با حرام است خارجا، یا وضو می گیرد آب وضو وارد منزل دیگری می شود که او راضی نیست اینجا خود وضو حرام نیست ولی ملازم است با تصرف در ملک غیر که حرام است.

اما در مورد اول یعنی آنجایی که خود فعل مصداق برای حرام است مثل اینکه مسجد را با آب غصبی تطهیر کنند میت را در مکان غصبی دفن کنند، اینجا دو صورت دارد:

صورت اول این است که با اتیان آن فعل دیگر موضوع برای اتیان دوباره آن باقی نمی ماند و ملاک حاصل می شود مثلا کسی مسجد را با آب غصبی تطهیر می کند، وقتی تطهیر کرد دیگر موضوعی برای تطهیر باقی نمی ماند، و غرض حاصل شده است در اینجا باید بگوییم قطعا امر ساقط می شود برای اینکه غرض و ملاک امر از بین رفته است و با فرد حرام امتثال شده است. این صورت حکمش روشن است.

صورت دوم این است که موضوع باقی می ماند مثلا میتی را با آب غصبی غسل بدهند دوباره می توانند با آب غیر غصبی غسل بدهند موضوع که میت باشد باقی است، یا اینکه او را در مکان غصبی دفن کنند می توانند دوباره او را در مکان غیر غصبی دفن کنند و مثل نماز خواندن در مکان غصبی... در چنین مواردی آیا اتیان با فرد حرام موجب سقوط تکلیف می شود یا نه؟

در چنین مواردی عدم سقوط واجب است برای اینکه وقتی از ناحیه شارع یک نهی رسید در کنار این امری که به ما رسیده است، مثلا فرموده میت را غسل بده اغسل المیت، و در کنار آن هم فرموده لا تغصب، یا فرموده صلّ و در کنار آن فرموده لا تغصب، عرض می کنیم در چنین مواردی ورود این نهی باعث می شود آن صلّ یک قیدی بردارد، یعنی می شود صلّ في غیر المکان الغصبي، اغسل المیت بغیر الماء المغصوب، ماموربه مقید می شود به غیر مورد نهی.

اغسل را می شود با هر فردی انجام داد ولی وقتی نهی نسبت به برخی از افراد رسید دیگر این مکلف مرخص نیست که آن ماموربه را بیاید در ضمن این افرادی که حرام است انجام بدهد و این ترخیص در تطبیق از بین می رود و یک نحو قیدی برمی دارد و مقید می شود به غیر فرد حرام. مقید بدون قید صدق نمی کند، قیدش این است که مثلا غیر غصبی باشد، لذا اگر با فرد غصبی انجام بگیرد در حقیقت ماموربه اتیان نشده است و مراد و غرض مولا تحقق پیدا نکرده و لذا اجزا و سقوطی در کار نخواهد بود، سقوط دائر دار اتیان ماموربه است و در اینجا ماموربه اتیان نشده است.

بله در چنین مواردی مولا خودش بگوید ما فرد حرام را قبول داریم باید اصل تکلیف را مقید بکند، اگر شارع بخواهد بگوید اتیان فرد حرام مسقط تکلیف شماست باید در اینجا در ناحیه خود وجوب یک قیدی بیاورد بفرمایید این وجوب هست مشروطا به عدم اتیان فرد حرام، و اگر فرد حرام را اتیان کردی دیگر وجوبی در کار نیست، و حال اینکه فرض ما این است که در ناحیه وجوب و تکلیف هیچ قیدی نیامده است می فرماید باید بیاورید، چه آن فرد حرام را آورده باشی یا نه باید تکلیف را بیاوری، از آن طرف متعلق وجوب هم مقید است مطلق نیست که هر غسلی انجام دادیم کافی باشد، بلکه در سایه نهی متعلق قید برداشته است، یعنی متعلقی را باید انجام دهید که غیر از آن فرد حرام یعنی غصب است. پس راه اینکه این فعل مجزی باشد یا مقید بودن خود وجوب است یعنی مقید بشود به اینکه اگر فرد حرام را نیاوردید این فعل واجب است و اگر فرد حرام آوردید دیگر این فعل واجب نیست، یا باید اصل وجوب قید بردارد، یا اینکه اگر وجوب قید ندارد، واجب قیدی نداشته باشد و مطلق باشد بگوید غسل بر شما واجب است با هر آبی و در هر جایی، ولی فرض ما این است که اینجا این چنین نیست، یعنی اولا وجوب مطلق است می گوید باید بیاورید چه آن فرد حرام را انجام داده باشی یا نه، از آن طرف واجب مقید است یعنی مولا می گوید باید غسلی را بیاوری که غیر از آن فرد حرام باشد.

با این بیان مقتضای اطلاق خطاب این خواهد بود که فرد حرام مسقط تکلیف نیست. این درباره مورد اول که آنجایی بود که خود این فعلی که با آن واجب اتیان می شود خودش مصداق حرام است.

امر مورد دوم یعنی آنجایی که خود فعل مصداق حرام نیست ولی خارجا ملازم با حرام است مثلا وضو می گیرد و آب وارد منزل دیگری می شود که او راضی نیست یعنی ملازم با تصرف در ملک دیگری است که حرام است یا در جایی نماز می خواند و میداند در حین نماز چشمش به نامحرم خواهد افتاد، اینجا فرد ملازم با حرام حکمش چیست؟ موجب سقوط واجب می شود یا نه؟

در چنین مواردی ظاهرا اتیان فرد ملازم با حرام خارجی، موجب سقوط واجب می شود چه توصلی باشد و چه تعبدی باشد، برای اینکه واجب در این مصداقی که الان ملازم با حرام است صدق می کند، واجب منطبق بر این فرد ملازم با حرام است و چون چنین است ساقط می شود و باقی نمی ماند. بله این فرد الان ملازم است با وجود حرام، ولی این باعث نمی شود که واجب اتیان نشده باشد، انطباق واجب بر این فرد هیچ مشکلی ندارد وقتی منطبق شد واجب هم ساقط می شود چون سقوط لازمه و نتیجه انطباق است. و ملازمه با حرام جلوی انطباق را نمی گیرد.

الا اینکه ممکن است در مقام گفته شود که اتیان به این فعلی که ملازم با حرام است این مسقط واجب نیست به دلیل ادله نقلیه، که در ادله نقلیه ذکر شده است که قبول عمل منوط است به تقوا، قرآن کریم می فرماید «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقين‌»، اتیان به این فعلی که الان ملازمه دارد با یک حرام، این فعل انسان متقی نیست این فعل همراه با تقوا نیست، لذا این عمل قبول نیست و مسقط واجب نخواهد بود. جوابش این است که قبول در آن آیه به معنای سقوط واجب نیست تا عدم قبول به معنای عدم سقوط واجب باشد، بلکه قبول به معنای رسیدن به مراتب عالیه ای که برای متقین است می باشد، مراد آن ثواب خاصی است که برای متقین است، تقرب الهی و رسیدن به آن ثواب های الهی است و نه به این معناست که عمل باطل است و باید دوباره اعاده بشود یا قضا بشود. قبول به معنای رسیدن به مقامات است و نه به معنای صحت و بطلان.

نظیر این در روایات هم هست مثلا گفته اند زنی که ناشزه است نمازش قبول نمی شود، یا عبدی که فرار کرده است نمازش قبول نمی شود، این عدم قبول به معنای اعاده و قضا نیست بلکه به معنای رسیدن به ثواب است که اگر رعایت نکرد به آن مرتبه نمی رسد و به معنای صحت و بطلان نیست. این آیه کریمه درصدد صحت و بطلان عمل نمی باشد.

گاهی استدلال می شود به این حدیث شریف که می فرماید: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.[2]

این حدیث می فرماید اگر مردم به آنچه که خدا از آن نهی کرده اخذ کنند و آن را در جایی که خدا امر کرده است خداوند آن را قبول نمی کند، تا اینکه از راه حق آن را کسب کنند و در حق هم مصرف کنند.

عرض می کنیم این روایت هم دلیل بر عدم سقوط واجب به اتیان فعلی که ملازم با حرام است نمی باشد برای اینکه در اینجا فرض در این است که یک مالی را از حرام گرفته و در راه حق مصرف می کند اینجا خود این فعل مصداق حرام است و نه اینکه ملازم با حرام است و ما عرض کردیم در جایی که مصداق حرام قائل به سقوط واجب نیست مثلا با پول غصبی زکات و خمس را ادا می کند این باطل است و فایده ای ندارد، لذا این حدیث قابل استدلال برای حل بحث ما نیست، بله برای جایی که خود فعل مصداق حرام است می شود به آن استدلال کرد.

همچنین این حدیث که مضمونش این است که خداوند از آن حیثی که معصیت می شود دیگر نمی شود اطاعت بشود، لذا فعلی که مصداق عصیان است نمی شود مصداق اتیان باشد و لذا موجب سقوط نمی شود، ولی این روایت هم ناظر به محل بحث ما نیست چون فعل محل بحث ما خودش مصداق حرام نیست بلکه ملازم با حرام است.

برای اینکه بحث روشن تر بشود و در مباحث آینده در جاهایی که با این بحث مرتبط است توجه داشته باشیم مواردی را که این بحث در آنها قابل پیگیری است اشاره ای می کنیم:

1.یکی در جایی است که واجب ما به صورت یک عام بیان شده است نهی خاص است ولی آن دلیلی که تکلیف را بیان می کند چه وجوبی و چه استحبابی عام است، فرموده است اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق، در اینجا اتیان محرم که موجب سقوط است یا نه قابل فرض است، در اینجا روشن است که موجب سقوط نخواهد بود چون بعد از تخصیص قطعا آن منهی عنه از دائر ماموربه خارج می شود.

2.دومین مورد در جایی است که بین دو دلیل یعنی دلیلی که وجوب را بیان می کند و دلیلی که حرمت را بیان می کند عموم من وجه باشد مثلا می گوید اکرم العالم و از آن طرف هم گفته لا تکرم العالم الفاسق، که در شخص عالم فاسق جمع می شوند، اگر مکلف فرد عالم فاسق را اکرام می کند، حال آیا وجوب اکرام با این فرد عالم فسق ساقط می شود و یا نمی شود؟

اینجا هم بحث می کنیم که تعارض این دو دلیل عموم من وجه است، می گوییم این دو دلیل متعارض بعد از تعارض ساقط می شوند و این فعل از ماموربه بودن در می آید. بحثش هم در محلش باید پیگیری شود.

3.یکی این است که واجب ما مزاحم است با یک واجب اهمی مثلا فرموده انفذ الغریق و از آن طرف هم فرموده طهر المسجد و یا اغسل المیت، غسل دادن میت در اینجا تزاحم پیدا کرده با واجب اهم که انقاذ غریق است و چون این فرد واجبی که الان که می خواهد اتیان شود چون این الان ضد واجب اهم است بنا بر اینکه الامر بالشئ یقتضي النهی عن ضده این فرد می شود منهی عنه و فرد محرم، پس این غسل میت حرام است لذا بحث می شود اتیان این فعل موجب سقوط واجب می شود یا نه؟

4.مورد بعدی این است که در اجتماع امر و نهی این بحث می آید که اتیان به فرد محرم موجب سقوط واجب می شود یا نه؟ مثلا مولا فرموده صلّ و از طرفی فرموده لا تغصب، آیا اتیان به این فردی که الان در محل غصبی انجام شده است آیا این موجب سقوط آن واجب می شود یا نه؟ البته گاهی ترکیب مثل مثال مذکور اتحادی است و گاهی ترکیب انضمامی است مثل اینکه در نماز چشمش به نامحرم می افتد یا آب وضویش به منزل مردم می رود، لذا فرد اتیان شده ملازم با حرام است، اینجا بر اساس دو مبنا باید بحث بشود یکی مبنای جواز اجتماع امر و نهی و دیگری بر اساس عدم جواز آن، که آیا این فعلی که اتیان کرده ایم موجب سقوط واجب می شود یا نه، نظر صاحب کفایه این است که می شود اتیان کرد و واجب هم ساقط می شود. یا در جایی که نهی مقدم است آیا فرد اتیان شده موجب سقوط واجب می شود یا نه؟

در ابتدای بحث عرض کردیم ما در کجاها قائل به عدم سقوط واجب می شویم و در کجاها قائل به سقوط واجب نمی شویم.

بحث امسال ما تمام شد و از دوستان می خواهیم این مباحثی را که در این سال گفتیم تقریر کنند و در مواردی که اشکال یا سوال داشتند ما را در جریان بگذارند، ما بحث های عمیق را سعی کردیم با بیان روان و ساده بیان کنیم و ان شاء مورد رضایت دوستان واقع بشود.